رأی
عدم تکلیف دستگاههای اجرایی به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین، ب. ت. ب. مقررات مصوبه شماره 84515/ت34613ـ10/2/84 هیأت وزیران و الزامات ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و رأی وحدت رویه شماره 869ـ10/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملغیالاثر شدن مصوبه 176441/ت48702ه ـ30/9/1391 هیأت وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه میتواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید، لهذا شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.
مستشار شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
سبزوارینژاد ـ رشیدی
فهرست
شعبه دیوان عدالت اداری
نقد رأی
عدم تکلیف دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
در تاریخ 13 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مطروحه پرداخت. موضوع این شکایت الزام به تغییر وضعیت شاکی از استخدام در شرکت واسطه به قرارداد انجام کار معین بود. شاکی با استناد به مصوبه هیات وزیران و دستورالعملهای مربوطه، ادعا کرد که دستگاههای اجرایی موظف به حذف شرکتهای واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با مستخدمین دولتی هستند. ب. ت. ب. مستندات و دفاعیات ارائهشده، دیوان به این نتیجه رسید که شاکی حق دارد وضعیت خود را تغییر دهد و بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام به تغییر وضعیت شاکی صادر کرد. با این حال، در خصوص شکایت علیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور، به دلیل عدم ارتباط اجرای مقررات با این نهاد، قرار رد شکایت صادر گردید. این رای بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/13
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: وفق مصوبه سال 84 هیات وزیران، دستگاههای اجرایی مکلف به حذف شرکتهای واسطه استخدامی و انعقاد قرارداد انجام کار معین با کارکنان شده اند.
رای شعبه دیوان عدالت اداری
ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح دفاعیه مشتکی عنهما، ن. ب. ا. مطابق مصوبه 15/12/84 هیات وزیران و دستورالعملهای بعدی دستگاههای ذیربط، دستگاههای اجرایی مکلف به حذف شرکتهای واسطه استخدامی و انعقاد قرارداد انجام کار معین به طور مستقیم با شاغلین و مستخدمین دولتی گردیدهاند و با عنایت به مفاد جوابیه خوانده اول که موید استحقاق شاکی به موضوع خواسته میباشد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به تبدیل وضعیت شاکی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین، صادر و اعلام میگردد. در خصوص شکایت به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به جهت اینکه اجرای مقررات صدرالذکر با دستگاه محل خدمت شاکی است و توجهی به خوانده دوم ندارد، قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
در تاریخ 20 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص تغییر وضعیت استخدامی از نوع شرکتی به قرارداد کار معین پرداخت. شاکی ادعا نمود که بر اساس مقررات مصوبه هیات وزیران و الزامات قانونی مرتبط، حق تغییر وضعیت استخدامی خود را دارد. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه، بند ه ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، و همچنین رای وحدت رویه شماره 869، به این نتیجه رسید که هیچ الزامی برای تغییر وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی یا پیمانی وجود ندارد و تنها در چارچوب مشخص شده در قانون، امکان استخدام افراد به صورت قرارداد کار معین فراهم است. در نتیجه، دیوان شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرد. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20
پیام: الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی یا پیمانی وجود نداشته و دولت در حد تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه میتواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید.
در خصوص شکایت شاکی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین، ب. ت. ب. مقررات مصوبه شماره 84515 /ت 34613 - 10/2/84 هیات وزیران و الزامات ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و رای وحدت رویه شماره 869 - 1388/12/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ملغیالاثر شدن مصوبه 176441 /ت 48702 ه - 1391/09/30 هیات وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه میتواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید، لهذا شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر میگردد. رای صادره قطعی است.
مستشار شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
سبزوارینژاد - رشیدی
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 349 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216768 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639844 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 815 مورخ 1391/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه نیز خاطر نشان می سازد با مجوز اعطا شده ت
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی یا پیمانی
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ه- ماده 50
-
رأی
هماستناد
عدم الزام تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین
قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ه» ماده 50
-
رأی
هماستناد
رای شماره 61 و 62 مورخ 1391/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه مقرر داشته است: « به دستگاههای اجرایی دا
-
رأی
هماستناد
مرجع پرداخت شهریه تحصیلی فرزندان ایثارگران
ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه منوط به تصویب مبالغ مورد نیاز (اعتبار رد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 849 الی874 مورخ 1392/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ه- ماده 50
-
رأی
هماستناد
عدم تکلیف دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ه- ماده 50
-
رأی
هماستناد
مرجع پرداخت شهریه تحصیلی فرزندان ایثارگران
ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه منوط به تصویب مبالغ مورد نیاز (اعتبار رد
-
رأی
هماستناد
تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی یا پیمانی
قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده 50
-
رأی
هماستناد
عدم الزام تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین
قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ه»; ماده 50
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 49 قانون برنامه چهارم توسعه و هیچ یک از مقررات دیگراما اقدام وزارت ب
-
رأی
هماستناد
رأی شمارهای 849 الی 874 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده 50
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۸۴۹ الی۸۷۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دستگاه های اجرایی درصورت نیاز به بکارگیری نیروهای شرکتی در امور مربوط به پستهای سازمانی، با رعایت قیود مقرر در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، باید نسبت به به کارگیری آنان با تنظیم قرارداد ساعتی یا کار معین اقدام نما
قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده 50
-
رأی
هماستناد
رای شماره 726 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعهد استخدامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه 601 الی598 مورخ 28؍6؍139
-
رأی
هماستناد
اختیار دستگاه اجرایی در انعقاد قرارداد کار معین و تمدید آن
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 819 و820 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به عدم اشتغال شاکیان در طرح ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2342 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2612 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 466 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است نه تعیین میزان عیدی کارکنان مزب
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت
مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/90
-
رأی
هماستناد
رای شماره 480 تا 483 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان کسر گردیده و موجب تضییع حقوق س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2445 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از شمول نیروی مازاد و مقررات این ماد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000244654 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1091 مورخ 1400/08/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اتمام قرارداد آنان با دستگا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2163 و 2164 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رای هیات عمومی دیوان عدالت ادا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1190 مورخ 1400/10/01 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه شرایط عمومی سطوح مدیریت حرفه ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1290 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق بدون داشتن پ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002449956 مورخ 1402/09/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بیانگر شمول احکام تبدیل وضعیت بر تما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 436 مورخ 1393/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1090 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ 1403/11/29
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و ماده 32
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده 50
-
اعمال
از این صفحه
ماده 50 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه ماده 50
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح طرح مهر آفرین موضوع تصویبنامه شماره 176441/ت48702ه- مورخ 1391/09/30
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
