Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شاکی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین، ب. ت. ب. مقررات مصوبه شماره 84515/ت34613ـ10/2/84 هیأت وزیران و الزامات ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و بند هـ ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و رأی وحدت رویه شماره 869ـ10/12/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ملغی‌الاثر شدن مصوبه 176441/ت48702ه ـ30/9/1391 هیأت وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه می‌تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید، لهذا شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر می گردد. رأی صادره قطعی است. مستشار شعبه 13 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه سبزواری‌نژاد ـ رشیدی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی عدم تکلیف دستگاه های اجرایی به تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی در تاریخ 13 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مطروحه پرداخت. موضوع این شکایت الزام به تغییر وضعیت شاکی از استخدام در شرکت واسطه به قرارداد انجام کار معین بود. شاکی با استناد به مصوبه هیات وزیران و دستورالعمل‌های مربوطه، ادعا کرد که دستگاه‌های اجرایی موظف به حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با مستخدمین دولتی هستند. ب. ت. ب. مستندات و دفاعیات ارائه‌شده، دیوان به این نتیجه رسید که شاکی حق دارد وضعیت خود را تغییر دهد و بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام به تغییر وضعیت شاکی صادر کرد. با این حال، در خصوص شکایت علیه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به دلیل عدم ارتباط اجرای مقررات با این نهاد، قرار رد شکایت صادر گردید. این رای بر اساس ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وفق مصوبه سال 84 هیات وزیران، دستگاه‌های اجرایی مکلف به حذف شرکت‌های واسطه استخدامی و انعقاد قرارداد انجام کار معین با کارکنان شده اند. رای شعبه دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مضمون لوایح دفاعیه مشتکی عنهما، ن. ب. ا. مطابق مصوبه 15/12/84 هیات وزیران و دستورالعمل‌های بعدی دستگاه‌های ذیربط، دستگاههای اجرایی مکلف به حذف شرکت‌های واسطه استخدامی و انعقاد قرارداد انجام کار معین به طور مستقیم با شاغلین و مستخدمین دولتی گردیده‌اند و با عنایت به مفاد جوابیه خوانده اول که موید استحقاق شاکی به موضوع خواسته می‌باشد، لذا حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به تبدیل وضعیت شاکی از شرکتی به قرارداد انجام کار معین، صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص شکایت به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به جهت اینکه اجرای مقررات صدرالذکر با دستگاه محل خدمت شاکی است و توجهی به خوانده دوم ندارد، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای بر طبق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه در تاریخ 20 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به بررسی شکایتی در خصوص تغییر وضعیت استخدامی از نوع شرکتی به قرارداد کار معین پرداخت. شاکی ادعا نمود که بر اساس مقررات مصوبه هیات وزیران و الزامات قانونی مرتبط، حق تغییر وضعیت استخدامی خود را دارد. دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه، بند ه ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، و همچنین رای وحدت رویه شماره 869، به این نتیجه رسید که هیچ الزامی برای تغییر وضعیت استخدامی از شرکتی به قراردادی یا پیمانی وجود ندارد و تنها در چارچوب مشخص شده در قانون، امکان استخدام افراد به صورت قرارداد کار معین فراهم است. در نتیجه، دیوان شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص داده و حکم به رد آن صادر کرد. رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/20 پیام: الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی یا پیمانی وجود نداشته و دولت در حد تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه می‌تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید. در خصوص شکایت شاکی مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از شرکتی به قرارداد کار معین، ب. ت. ب. مقررات مصوبه شماره 84515 /ت 34613 - 10/2/84 هیات وزیران و الزامات ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه و بند ه- ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه و مقررات تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و رای وحدت رویه شماره 869 - 1388/12/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ملغی‌الاثر شدن مصوبه 176441 /ت 48702 ه - 1391/09/30 هیات وزیران از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، از آنجایی که الزام قانونی مبنی بر تبدیل وضع افراد از شرکتی به قراردادی یا پیمانی در مقررات قانونی پیش بینی نشده است و دولت در حد تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه می‌تواند اقدام به استخدام افراد در قالب قرارداد کار معین نماید، لهذا شکایت شاکی غیر وارد و حکم به رد شکایت وی صادر می‌گردد. رای صادره قطعی است. مستشار شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه سبزواری‌نژاد - رشیدی

موارد مرتبط 46

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین