عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل

رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای خ. الف. ی. کارمند ثبت احوال ، دایر بر جعل اسناد سجلی و مقدمات صدور آن به طور متعدد ، استفاده از اسناد مجعول ، دریافت رشوه به دفعات متعدد مبلغ هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزارتومان ، وساطت در پرداخت رشوه ، جعل مهرهای بیمارستان مهر، سوم شعبان و استفاده از آن، جعل مهر دکتر آل یاسین و استفاده از آن ، خارج نمودن اوراق ولادت نوزاد و در اختیار قرار دادن افراد بیگانه صدور تصدیق نامه خلاف واقع ، جعل داده های رایانه ای ثبت احوال از طریق سامانه رایانه ای مربوط موضوع کیفرخواست شماره 9410430275000237 صادره از دادسرای شهید مقدس تهران ، دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده ، گزارش سازمان اطلاعات تهران همراه با اسناد و مدارک ابرازی ، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ، اظهارات آقایان … ، محمد رضا رضایی ، رضا سلطانی محمدی و احمد محمدی ، گزارش نهایی سازمان اطلاعات تهران ، دفاع بلاوجه متهم در مرحله دادرسی و غیر موثر وکیل مشارالیه مجموع تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته مستنداً به مواد 528، 534، 535، 540، 593، 604 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ، و ماده 3 قانون تشکیل مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و ماده 6 از قانون جرایم رایانه ای و با رعایت ماده 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد حکم به محکومیت متهم از حیث جعل به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی از حیث دریافت رشوه به تحمل دوازده سال حبس تعزیری ، پرداخت مبلغ هشتاد میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت ، انفصال موقت به مدت چهار سال از خدمات دولتی ، تحمل هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری از حیث وساطت در امر ارتشاء به تحمل چهار سال حبس تعزیری از حیث جعل مهر به تحمل چهار سال حبس تعزیری از حیث استفاده از مهر جعلی به تحمل چهل ماه حبس تعزیری از حیث تصدیق نامه خلاف قانون به پرداخت دو میلیون و پانصد هزارریال جزای نقدی از حیث خارج نمودن اوراق ولادت و در اختیار قراردادن افراد بیگانه به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری، ازحیث جعل داده های رایانه ای به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می دارد در ضمن در راستای ماده 219 قانون مجازات اسلامی کلیه اسناد مجعول و مهرهای جعلی معدوم ، احتساب محکومیت به حبس با ایام بازداشت قبلی م. ب. و در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اشد قابلیت اجرا را دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. حیدری-رئیس شعبه 1057 دادگاه کیفری 2 تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. به وکالت از آقای خ. الف. نسبت به دادنامه شماره 9509970230900248 مورخ 1395.03.30 صادره از شعبه 1057 دادگاه کیفری دو تهران، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. مستفاد از صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 که مقرر می دارد: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند...»; و توجهاً به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی که اشاره دارد «وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند....»;؛ بنظر می رسد مقصود قانونگذار درج رقم حق الوکاله بطور صریح و نه مبهم و کلی است. براین اساس پرونده کار و وکالتنامه ارائه شده در مرحله تجدیدنظر از حیث عدم رعایت ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ارائه قرارداد حق الوکاله) دارای نقص م. ب. که دفتر دادگاه بدوی بدون توجه به نقص موجود، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال نموده که به این دادگاه ارجاع شده است؛ مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده گردد. رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه اسدالله مسعودی مقام-محمدحسن خدایی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل در تاریخ 26 دی‌ماه 1395، دادگاه بدوی در خصوص اتهامات یک کارمند ثبت احوال، شامل جعل اسناد سجلی، استفاده از اسناد مجعول، دریافت و وساطت در پرداخت رشوه، و جعل مهرهای بیمارستان و پزشک، حکم محکومیت صادر کرد. این حکم شامل جزای نقدی، حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و شلاق تعزیری بود و بر اساس مواد 528، 534، 535، 540، 593 و 604 از قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد 3 و 6 از قانون جرایم رایانه‌ای صادر گردید. در مرحله تجدیدنظر، ب. ت. ب. تجدیدنظرخواهی وکیل متهم و استناد به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 32 قانون وکالت، نقص موجود در وکالتنامه مورد بررسی قرار گرفت و پرونده برای رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده شد. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر، عدم رعایت الزامات قانونی در تنظیم وکالتنامه را مورد تاکید قرار داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/10/26 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم درج رقم حق الوکاله و یا ارائه قرارداد حق الوکاله توسط وکیل از موجبات صدور قرار رفع نقص در مرحله تجدیدنظر است. در خصوص اتهام آقای خ. الف. ی. کارمند ثبت احوال، دایر بر جعل اسناد سجلی و مقدمات صدور آن به طور متعدد، استفاده از اسناد مجعول، دریافت رشوه به دفعات متعدد مبلغ هفتاد و هفت میلیون و پانصد هزارتومان، وساطت در پرداخت رشوه، جعل مهرهای بیمارستان مهر، سوم شعبان و استفاده از آن، جعل مهر دکتر آل یاسین و استفاده از آن، خارج نمودن اوراق ولادت نوزاد و در اختیار قرار دادن افراد بیگانه صدور تصدیق نامه خلاف واقع، جعل داده های رایانه ای ثبت احوال از طریق سامانه رایانه ای مربوط موضوع کیفرخواست شماره 9410430275000237 صادره از دادسرای شهید مقدس تهران، دادگاه ب. ت. ب. جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش سازمان اطلاعات تهران همراه با اسناد و مدارک ابرازی، اقرار صریح و مقرون به واقع متهم، اظهارات آقایان … رضا رضایی، رضا سلطانی محمدی و احمد محمدی، گزارش نهایی سازمان اطلاعات تهران، دفاع بلاوجه متهم در مرحله دادرسی و غیر موثر وکیل مشارالیه مجموع تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته مستندا به مواد 528 ، 534 ، 535 ، 540 ، 593 ، 604 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، و ماده 3 قانون تشکیل مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و ماده 6 از قانون جرایم رایانه ای و با رعایت ماده 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد حکم به محکومیت متهم از حیث جعل به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال جزای نقدی از حیث استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی از حیث دریافت رشوه به تحمل دوازده سال حبس تعزیری، پرداخت مبلغ هشتاد میلیون تومان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت، انفصال موقت به مدت چهار سال از خدمات دولتی، تحمل هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری از حیث وساطت در امر ارتشاء به تحمل چهار سال حبس تعزیری از حیث جعل مهر به تحمل چهار سال حبس تعزیری از حیث استفاده از مهر جعلی به تحمل چهل ماه حبس تعزیری از حیث تصدیق نامه خلاف قانون به پرداخت دو میلیون و پانصد هزارریال جزای نقدی از حیث خارج نمودن اوراق ولادت و در اختیار قراردادن افراد بیگانه به تحمل چهارده ماه حبس تعزیری، ازحیث جعل داده های رایانه ای به پرداخت یکصد و ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد در ضمن در راستای ماده 219 قانون مجازات اسلامی کلیه اسناد مجعول و مهرهای جعلی معدوم، احتساب محکومیت به حبس با ایام بازداشت قبلی م. ب. و در راستای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات اشد قابلیت اجرا را دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. حیدریرئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ف. به وکالت از آقای خ. الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1395 . 03 . 30 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و ن. ب. ا. مستفاد از صدر ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 که مقرر می دارد: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند...»; و توجها به ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی که اشاره دارد «وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند....»;؛ به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار درج رقم حق الوکاله به طور صریح و نه مبهم و کلی است. براین اساس پرونده کار و وکالتنامه ارائه شده در مرحله تجدیدنظر از حیث عدم رعایت ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ارائه قرارداد حق الوکاله) دارای نقص م. ب. که دفتر دادگاه بدوی بدون توجه به نقص موجود، پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال نموده که به این دادگاه ارجاع شده است؛ مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت اقدام شایسته و رفع نقص به دادگاه بدوی اعاده گردد. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانمستشار دادگاه