عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. وفق ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن چنانچه وکلاء مطابق ماده مزبور مبادرت به تعیین حق‌الوکاله و درج آن در وکالتنامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی را بر اساس آن ابطال نمایند وکالت آنها ب. ر. م. قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود و از آنجا که دادخواست توسط وکیل فوق به دیوان تقدیم شده و رعایت موارد فوق نشده، لذا شکایت شاکی قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه 38 دیوان عدالت اداری - عبدالهی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. محتویات پرونده، نظر به این که وکیل شاکی در مرحله رسیدگی بدوی مقررات ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و نیز آئین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385/4/27 ریاست قوه قضائیه را در ابطال تمبر وکالت رعایت نموده است و بر فرض عدم رعایت مقررات آئین نامه شعبه رسیدگی کننده می بایست در خصوص ابطال تمبر قانونی مبادرت به صدور اخطار رفع نقص می کرد، هم چنین تعرفه اعلامی در مواد 8 و 9 آیین‌نامه موصوف مشخص می باشد، به علاوه ماده 19 قانون استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 براین امر تصریح دارد که در صورتی که قراردادی در مورد میزان حق الوکاله نباشد م. ت. ق. اقدام خواهد شد. با اوصاف مذکور شعبه تجدیدنظر خواهی را در این مورد موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 72 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می نماید. این رای قطعی است. رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جباری - ساریخانی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه در تاریخ 30 فروردین 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک شکایت رسیدگی و با استناد به ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام به صدور قرار رد شکایت نمود. علت این قرار، عدم رعایت الزامات مربوط به تعیین حق‌الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی بود که از سوی وکیل شاکی صورت نگرفته بود و این امر منجر به عدم قابلیت استماع شکایت گردید. این قرار قابلیت اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان را داشت. <br>در مرحله تجدیدنظر، با بررسی دقیق محتویات پرونده، شعبه تجدیدنظر به این نتیجه رسید که وکیل شاکی الزامات مربوط به ابطال تمبر و حق‌الوکاله را رعایت کرده است و در صورت وجود هرگونه نقص، شعبه بدوی موظف به صدور اخطار رفع نقص بوده است. علاوه بر این، ماده 19 قانون استقلال کانون وکلاء تصریح می‌کند که در صورت عدم توافق در حق‌الوکاله، باید ب. ا. ت. قانونی عمل شود. بنابراین، شعبه تجدیدنظر قرار معترض عنه را نقض نموده و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/30 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: عدم تعیین رقم حق الوکاله در وکالتنامه از موجبات صدور اخطار رفع نقص بوده و موجبی برای عدم پذیرش دعوی نیست. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. وفق ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل ی. ق. م. ی. ن. ق. وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن چنانچه وکلاء مطابق ماده مزبور مبادرت به تعیین حق‌الوکاله و درج آن در وکالتنامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی را بر اساس آن ابطال نمایند وکالت آنها ب. ر. م. قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود و از آنجا که دادخواست توسط وکیل فوق به دیوان تقدیم شده و رعایت موارد فوق نشده، لذا شکایت شاکی قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - عبدالهی رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. محتویات پرونده، نظر به این که وکیل شاکی در مرحله رسیدگی بدوی مقررات ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و نیز آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385/04/27 ریاست قوه قضائیه را در ابطال تمبر وکالت رعایت نموده است و بر فرض عدم رعایت مقررات آیین‌نامه شعبه رسیدگی کننده می‌بایست در خصوص ابطال تمبر قانونی مبادرت به صدور اخطار رفع نقص می کرد، هم چنین تعرفه اعلامی در مواد 8 و 9 آیین‌نامه موصوف مشخص می‌باشد، به علاوه ماده 19 قانون استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 براین امر تصریح دارد که در صورتی که قراردادی در مورد میزان حق الوکاله نباشد م. ت. ق. اقدام خواهد شد. با اوصاف مذکور شعبه تجدیدنظر خواهی را در این مورد موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می‌نماید. این رای قطعی است.