رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
به موجب دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *اقایان ۱- ا. ع. م. به اتهام ارتکاب بزه جعل به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و کلاهبرداری از طریق استفاده از سند مجعول به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل سی میلیون ریال د. ح. صندوق دولت ۲- م. ه. ز. به دلیل ارتکاب بزه جعل به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و کلاهبرداری به نحو مشارکت به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل سی میلیون ریال به نفع صندوق دولت ۳- ح. م. ر. ق. بابت اتهام جعل به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و بابت کلاهبرداری به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل سی میلیون ریال ۴- م. ه. ش. به لحاظ ارتکاب بزه جعل به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و بابت کلاهبرداری به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل سی میلیون ریال به نفع دولت و معدوم نمودن اسناد جعلی و رد مال د. ح. شاکی اقای م. ک. مستندا به مواد ۵۲۳٫۵۳۴ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ با رعایت مواد ۱۳۴ و ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ همان قانون محکوم شده اند. لازم به ذکر است.شاکی پرونده مالک ۲دانگ از ۶دانگ ملک مورد معامله بوده و فقط ایشان از محکوم علیهم فوق شکایت نموده است. محکوم علیهم فوق از حکم محکومیت خود تجدیدنظرخواهی کرده و پرونده به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه طبق دادنامه شماره *ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان به استناد ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری و بند الف از ماده ۴۵۵ همان قانون بابت اتهام جعل اقای ع. را طبق ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری هم چنین بابت اتهام جعل اقایان ه. ز. ، م. ر. و ه. را طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ( دو م. ع. اخیر هر یک ) به جزای نقدی معادل دوازده میلیون ریال و م. ع. اقای ه. ز. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و هر یک از محکوم علیهم فوق به لحاظ مشارکت در کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری محکوم کرده و دادنامه تجدیدنظرخواسته را به کیفیت فوق اصلاح و تایید نموده است. لازم به ذکر است.دادیار شعبه *در تاریخ ۹۷/۵/۱ درخصوص اتهام اقای ا. ع. م. دایر بر جعل در سند رسمی ( بند ۲ ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک ) بدین توضیح اظهار نظر کرده: براساس گزارش اداره ثبت اسناد و املاک استان شعبه *متهم مزبور که سردفتر اسناد رسمی شماره ۸۵۱ */۵/۲۶ در قسمت فیلد مربوط به وکالت می بایست عنوان مغازه را قید می کرد درحالی که عنوان قید شده در این اسناد زمین با بنای احداثی ذکر شده است.
۲- در تنظیم سند رسمی قطعی *استناد شده است.درحالی که براساس وکالتنامه های مزبور سمت اقای ح. م. ر. به عنوان وکیل مالکین ملک مورد معامله احراز نمی شود. … موارد فوق را تخلف انتظامی متهم مزبور تشخیص داده و قرار منع پیگرد وی را صادر کرده است. همچنین درخصوص شکایت اقای م. ع. ک. به طرفیت اقایان ۱- ا. ع. م.
۲- م. ه. ز.
۳- ح. م. ر.
۴- م. ه. دایر بر جعل ، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و جعل عنوان ( جعل عنوان مربوط به متهمان ردیف سوم و چهارم است ) با استدلال: ن. ب. ا. شاکی مالک ۲دانگ پلاک ثبتی ۹۱۹۹ و ۲۸۰۳ *( مالک ۲ دانگ و وکیل در فروش ۲دانگ دیگر از سوی اقای م. ب. مطابق وکالت نامه شماره ۷۳۰۵۲ و *) و مالک ۲دانگ دیگر خانم ل. ب. م. ب.. مالکین ششدانگ پلاک های ثبتی فوق ، طبق وکالت فروش اموال غیرمنقولبه شماره های ۳۵۷۳۸ و *۹۳/۵/۱۵ به اقای م. ه. ز. با حق توکیل ب. غ. وکالت داده اند و در همان تاریخ طبق سند وکالت شماره ۳۵۷۴۰ در مورد حق سرقفلی ملک مذکور به اقای ح. م. ر. وکالت داده اند که اقای م. ه. ز. طبق سند رسمی شماره */۵/۱۵ وکالت خ. ر. ب. اقای ح. م. ر. تفویض کند و ایشان در تاریخ های ۹۳/۵/۲۶ و ۹۳/۵/۲۷ با اسناد رسمی قطعی به شماره های ۳۵۸۳۸ و ۳۵۸۵۲ اقدام به انتقال پلاک های ثبتی فوق الاشاره به خویش می نماید. ولی در تنظیم دو سند رسمی اخیر شرایط شکلی سند رسمی دقیقا رعایت نمی شود. از جمله شماره مجوز تخریب و نوسازی به جای شماره پایان کار قید گردیده است ، قرار منع تعقیب متهمان مزبور را از حیث اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری صادر نموده است. همچنین مقام قضایی مذکور در بالا درخصوص اتهام متهمان اقایان ح. م. ر. و م. ه. ش. مبنی بر جعل عنوان کارمند بانک تات قرار منع تعقیب صادر کرده است. ( برگ های ۳۵۵-۳۵۴-۳۵۳ پرونده ) . دادیار اظهارنظر با قرارهای موصوف موافقت کرده و مقرر داشته تا مراتب فوق به شکات ابلاغ شود. اقای م. ت. متجدد وکیل دادگستری به وکالت از شاکی اقای م. ک. از قرار منع تعقیب مذکور در بالا از حیث اتهامات متهمان مبنی بر جعل ، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری شکایت کرده و پرونده برای رسیدگی به اعتراض وکیل فوق به شعبه *ارجاع شده و این دادگاه ضمن نقض قرار معترض عنه قرار جلب به دادرسی متهمان را به لحاظ ارتکاب بزه شرکت در جعل ، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری صادر نموده و دادیار صادرکننده قرار معترض عنه پس از انجام موارد مورد نظر دادگاه فوق ، پرونده را به دادگاه اعاده کرده و دادگاه پس از رسیدگی به اتهامات متهمان یاد شده در فوق ، انان را به شرح دادنامه شماره *به مجازات محکوم کرده است. ضمنا اقای م. ک. به دلالت دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *به طرفیت اقایان ۱- م. ه. ز.
۲- ح. م. ر.
۳- دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸۵۱ *دعوی به خواسته تایید فسخ قرارداد مورخه ۹۳/۵/۱۵ تنظیمی فیمابین خواهان و خ. ر. ا. و ابطال سند وکالت رسمی شماره */۵/۲۷ هر دو تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی ۸۵۱ *و ابطال مبایعه نامه مورخه ۹۳/۵/۱۵ تنظیمی فیمابین خواهان و خ. ر. ا. و دوم و ابطال سند رسمی شماره */۵/۱۵ و ابطال وکالتنامه های شماره های ۷۲۰۵۲ و *که همگی اسناد درخصوص ۴دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی شماره ۹۱۶۶ *بوده با احتساب هزینه دادرسی اقامه دعوی نموده ( با این توضیح که خواهان مالک ۲دانگ از ۶دانگ پلاک ثبتی موصوف و وکیل مالک ۲دانگ مشاعی دیگر بوده به اتفاق شریک دیگر خود که مالک ۲دانگ از ششدانگ پلاک مذکور بوده ملک فوق را طی مبایعه نامه مورخه ۹۳/۵/۱۵ به خ. ر. ا. فروخته و کلیه اختیارات قانونی خود را مطابق وکالتنامه شماره */۵/۱۵ نیز به خریدار تفویض می نمایند و متعاقب ان خ. ر. ا. ضمن انجام معامله با خ. ر. د. اختیارات موضوع وکالت نامه فوق را براساس سند قطعی ششدانگ پلاک ثبتی موصوف به خ. ر. د. منتقل کرده است ) و دادگاه حقوقی مزبور با استدلال اینکه: ن. ب. ا. ثمن معامله به صورت چندین فقره چک به خواهان پرداخت شده و یکی از چک های صادره به شماره */۶/۱۶ به مبلغ ۳۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وصول نشده و طبق توافق شفاهی ، عدم وصول هر یک از چک ها موجب فسخ معامله خواهد بود حالیه ب. ت. ب. تحقق شرط فسخ معامله تقاضای رسیدگی دارد. ن. ب. ا. وکیل خ. د. خ. ادعای خود مبنی بر وجود شرط ضمن عقد دلیلی به جزی شهادت شهود ذکر ننموده است.دادگاه به منظور احراز واقعیت با صدور قرار استماع شهادت شهود از شهود معرفی شده توسط خواهان تحقیق می نماید. و ب. ت. ب. اینکه اظهارات شهود در برخی از موارد دارای تناقض م. ب.. زیرا شاهد اول اظهار داشته است.که قرارداد توسط فروشنده تنظیم شده است.در صورتی که شاهد دوم اظهار می دارد. توسط خریدار … دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ایین دادرسی … در امور مدنی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر کرده و این حکم مطابق دادنامه شماره *صادر شده از سوی شعبه *مورد تایید قرار گرفته است. اقایان م. ص. و غ. م. وکلای دادگستری به وکالت از محکوم علیهما اقایان ا. ع. م. و م. ه. ش. از احکام محکومیت انان با استناد به بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع شده است. وکلای فوق در لوایح تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود. چنین توضیح داده:
۱- جرم نبودن موضوع شکایت که با وصف تکمیل امضای اسناد وکالتنامه ها و اسناد قطعی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ۸۵۱ به تصدی موکل ( اقای ا. ع. م. ) ، صرف اشتباه در تحریر شماره سند وکالت و شماره پایانکار در سند تنظیمی که اشتباه شکلی بوده علیرغم اینکه از سایر جهات و امضای متعاملین تکمیل بوده درحالیکه موضوع انطباقی با ماده ۱۰۰ قانون ثبت و تبصره های ذیل ان و نتیجتا انطباقی با ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نداشته و چیزی بیش ار یک سهو قلم در قید شماره وکالتنامه یا از قلم انداختن شماره یکی از وکالتنامه هایی که باید در سند قطعی غیرمنقول ذکر می شده ولی نشده نبوده طبق مقررات مذکور در دادنامه مذکور از ناحیه شعبه *در مقام تایید رای شعبه ۱۰۸۰ کیفری دو جرم تلقی شده در حالیکه تنظیم سند قطعی غیرمنقول براساس وکالتنامه معتبر موجود انجام شده و اشتباه در قید شماره پروانه ساختمان به جای پایان کار و از قلم انداختن شماره وکالتنامه شماره *۹۳/۵/۱۵ با شناسه سند به شماره ۱۳۹۳۳۳۲۵۲۵۱۵۰۰۰۰۱۷ در سند قطعی غیرمنقول شماره *۹۳/۵/۲۷ با شناسه سند ۱۳۹۳۱۱۱۵۲۵۱۰۰۰۰۶۵ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸۵۱ *که اشتباه کارمند دفترخانه بود جعل تلقی نمی شود. ولی شعبه ۳۹ ان را جعل تلقی و شمول ماده ۵۳۴ دانسته و نتیجتا تنظیم سند قطعی و معتبر انتقال غیرمنقول یاد شده فوق را نسبت به موکل که براساس وکالتنامه معتبر صورت گرفته را به صرف سهو قلم انجام شده یا از قلم افتادن شماره وکالتنامه مذکور که صرفا اشتباه تحریری و قابل اصلاح بوده برخلاف قانون به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات کلاهبرداری ، مشارکت در کلاهبرداری تلقی و برخلاف قانون و علیرغم وجود معامله معتبر بیع موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ که صحت و اصالت ان مصون از تعرض باقیمانده فیمابین اقای م. ه. ز. به عنوان خریدار با شاکی اقای م. ک. ( که فقط یکی از مالکین و مالک دودانگ ملک بوده و بیست میلیارد ریال از ثمن معامله را نیز نقدا با چک بانکی از خریدار گرفته بوده اند ) با نادیده گرفتن ان ، تنظیم سند انتقال مورد معامله به اقای ح. م. ر. را صرفا با استدلال اینکه خریدار اولیه بابت چک موجلی که بابت باقیمانده ثمن داده دارای موجودی در حساب های بانکی اش نبوده است.مشارکت در کلاهبرداری هم نسبت به موکلین و هم نسبت به سایر مشتکی عنهم دانسته است.در حالی که صرف عدم وصول چک خریدار بابت الباقی ثمن معامله که ارتباطی هم به سردفتر ندارد. فاقد وصف کلاهبرداری و فاقد جنبه مجرمانه بوده است.
۲- جعل نبودن موضوع شکایت و فقدان وصف جزایی شاکی- صرف امضای ظهر چک خریدار از سوی اقای م. ه. ش. بابت باقیمانده ثمن معامله به عنوان ضامن در دفترخانه که با اصرار شاکی صورت گرفته نه جعل تلقی می شود. و نه کلاهبرداری و صرف حضور موکل ( اقای م. ه. ش. ) به عنوان کارمند خریدار نیز فاقد عنوان جزایی است.… ادعای شاکی مبنی بر اینکه موکل مزبور خود را نماینده بانک معرفی کرده قطع نظر از کذب بودن ان تاثیری در تحقق معامله و تنظیم اسناد نداشته و قطع نظر از اینکه سهو قلم دفترخانه در قید شماره وکالتنامه یا از قلم انداختن شماره وکالتنامه مالکین در سند قطعی غیرمنقول تنظیمی که ناشی از اشتباه کارمند دفترخانه در تایپ بوده هیچگونه ارتباطی به موکل اقای ه. نداشته که اتهام جعل به موکل توجه پیدا کند … . عضو ممیز - ح. ق.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
ب. ت. ب. اینکه مطابق مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ ملک موضوع پلاک ثبتی شماره ۲۸۰۳ و ۴ *از سوی اقایان م. ک. و م. ب. و خانم ل. ب. در قبال شش میلیارد و پانصد میلیون تومان به عنوان ثمن به اقای م. ه. ز. انتقال یافته و مالکین مشاعی فوق الاشاره ( فروشندگان ) براساس وکالتنامه شماره *به اقای م. ه. ز. وکالت در فروش و واگذاری مورد وکالت داده و به موجب وکالتنامه شماره *۹۳/۵/۱۵ تنظیم شده در همان دفترخانه اقای م. ه. ز. اختیارات تفویض شده راجع به مورد معامله را به اقای ح. م. ر. واگذار کرده و ایشان به وکالت از فروشندگان مزبور به موجب اسناد رسمی انتقال */۵/۲۷ تنظیمی در دفترخانه یاد شده در بالا مورد معامله را به خود به عنوان خریدار منتقل نموده و به دلیل اینکه در سند رسمی انتقال اخیر شماره های مربوط به وکالتنامه مربوط و پایان کار بنای احداث شده صحیحا درج نشده ، منتقل الیه اخیر به دلالت سند رسمی شماره */۱۱/۱۵ مبادرت به تنظیم اقرارنامه متضمن اصلاح اشتباه های فوق الاشاره نموده و ن. ب. ا. حکم بر بطلان دعوی اقای م. ک. مبنی بر تایید انفساخ عقد بیع موضوع مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۵ و ابطال اسناد رسمی ملک مورد معامله از سوی شعبه *طبق دادنامه شماره *صادر شده و این حکم به موجب دادنامه شماره *صادر شده از شعبه *مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین صرف عدم درج صحیح شناسه سند وکالت شماره */۵/۱۵ و شماره پایان کار در سند رسمی انتقال شماره *انعکاس شماره های دیگر به جای انها در ان سند ( در حالی که از این طریق ، مالی از شاکی برده نشده و ضرری به او وارد نشده ) را نمی توان جعل و کلاهبرداری شناخت و محکوم علیهما اقایان ا. ع. م. و م. ه. ش. را از این حیث تعقیب و مجازات مقرر در مواد ۵۳۴٫۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای و اختلاس و کلاهبرداری را بر انان تحمیل کرد لذا به لحاظ انطباق درخواست وکلای محکوم علیهمای فوق با قسمت دوم بند چ ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و با اختیار حاصل از ماده ۴۷۶ همان قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی ، پرونده به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر صادرکننده حکم موضوع استدعای اعاده دادرسی جهت رسیدگی مجدد به اتهامات محکوم علیهما اقایان ا. ع. م. و م. ه. ش. ارجاع می شود.
رییس شعبه *- ج. ا. مستشار- ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 98
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ارکان بزه تصرف عدوانی
مواد 450 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
مواد 443 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
مواد 450 و 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی رابطه نامشروع از جانب همسر
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه کلاهبرداری
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ارکان بزه تصرف عدوانی
مواد 450 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
مواد 450 و 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تقدم مانور متقلبانه بر تحصیل مال در جرم کلاهبرداری
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اثبات بدهکاری صادرکننده چک در غیاب دلیل تضمینی بودن سند
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اقرار موثر در اثبات وقوع جرم
مواد 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه مداخله در امر وکالت
ماده 455 و 457 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
لزوم ذکر مدت اقامت اجباری از سوی دادگاه صادرکننده حکم
مواد 443 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام محکومیت متعدد در جرایم غیرمشابه
ماده 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه نقض حقوق دارنده علامت تجاری
مواد 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق غصب عنوان مأمور دولت
ماده 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه مداخله در امر وکالت
ماده 455 و 457 از قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تجمیع احکام محکومیت متعدد در جرایم غیرمشابه
ماده 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
لزوم ذکر مدت اقامت اجباری از سوی دادگاه صادرکننده حکم
مواد 443و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
محدوده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور
ماده 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
ماده 455 و457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعریف قانونی بزه ارتشا
ماده 455و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تعیین مجازات تکمیلی در مرحله تجدیدنظر
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به دو فقره محکومیت دو سال حبس محکوم
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی جرایم مشابهعدم تعیین حدود مسئولیت شرکا بزه سرقت در رد مال
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتکاب جرایم مشابه متعدد اعمال م
-
رأی
هماستناد
انتقال مال مشاع به غیر
ماده 134 ازقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهم از حیث اتهام بن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 685 مورخ 1401/09/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
رأی
هماستناد
ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 به تحمل سه سال حبس بابت جعل م
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی حین سرقت
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 هریک از افراد فوق الذکر به چهار سال ح
-
رأی
هماستناد
تخریب عمدی قفل و درب به عنوان مقدمه بزه سرقت
مواد 134 ، 656 و 667 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
شرط إعمال مقررات تعدد جرم
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درموارد ارتکاب جرایم تعزیری مشابه م
-
رأی
هماستناد
عدم تحقیق از کلیه اولیاء دم در خصوص قصاص
قانون مجازات اسلامی مصوب 75 با رعایت مواد 134
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مجازات برای جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 134
-
رأی
هماستناد
کلاهبرداری از طریق غصب عنوان
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
آدم ربایی از طریق خدعه و فریب
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در
-
رأی
هماستناد
حدود اصلاح رای در مرحله تجدیدنظر
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در باب تعدد جرم
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد مادی جرم در شلاق تعزیریتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین بند الف ماده 455 قانون آیی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در صلاحیت اضافی دادگاه کیفری یک
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به لحاظ وضعیت خاص متهم و شدید نبودن
-
رأی
هماستناد
شرط اثبات بزه تهدید با شهادت شهودقابلیت تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1756 مورخ 1396/08/01
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد جرایم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2808 مورخ 1395/11/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/315 مورخ 1397/02/26
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1169 مورخ 1403/02/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2134 مورخ 1393/09/08
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاثیری ندارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/388 مورخ 1393/02/22
ماده134قانون مجازات اسلامی مصوب92 آیا ازحیث تعیین مجازات برای جرائم متعد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1671 مورخ 1392/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2420 مورخ 1396/10/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1694 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1150 مورخ 1395/05/17
مواد 134 و 137 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور قانونی انجام می شود و مجازات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/834 مورخ 1398/07/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1728 مورخ 1392/09/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که مجازات شدیدتری را تعیین کرده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1350 مورخ 1396/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1776 مورخ 1392/09/12
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/275 مورخ 1399/03/31
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/419 مورخ 1398/10/03
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/936 مورخ 1397/04/10
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/477 مورخ 1402/07/05
مواد 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2468 مورخ 1392/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب92 قواعد تعدد مندرج در این ماده در خصوص م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/610 مورخ 1397/03/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رعایت گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/100 مورخ 1398/02/29
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و وضعیت محکوم علیه در صورت برخوردار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3237 مورخ 1397/12/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1256 مورخ 1397/05/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانون
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1575 مورخ 1398/06/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1153 مورخ 1398/11/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص میزان مجازات متهم از حیث آد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/787 مورخ 1401/11/30
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1695 مورخ 1395/07/19
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و شمول آن بر جرایم مشابه و غیرمشابه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/385 مورخ 1397/03/06
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1238 مورخ 1392/06/25
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2506 مورخ 1392/12/27
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 که به طور مطلق در جرائم تعزیری نحوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1032 مورخ 1396/05/07
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1129 مورخ 1392/06/13
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2409 مورخ 1392/12/17
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعارض وجود دارد یا خیر؟ 2- در صورت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/486 مورخ 1403/08/28
ماده 134 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2300 مورخ 1392/12/04
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره شده که بیان می کند از یک رفتا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1400 مورخ 1398/10/15
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بوده و بدون رعایت مقررات تعدد در خص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1201 مورخ 1392/06/20
ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 134 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 با رعایت مواد 134
-
اعمال
از این صفحه
ماده 534 — قانون مجازات اسلامی
ماده 534 قانون مجازات اسلامی به تحمل 5 سال حبس تعزیری هم چنین بابت اتهام ج
-
اعمال
از این صفحه
ماده 536 — قانون مجازات اسلامی
ماده 536 قانون مجازات اسلامی ( دو محکوم علیه اخیر هر یک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 215 — قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 215
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 457 — قانون آیین دادرسی کیفری
به استناد ماده 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 455 — قانون آیین دادرسی کیفری
به استناد ماده 457 قانون ایین دادرسی کیفری و بند الف از ماده 455
دکترین 12
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی
ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
حیوان خانگی — نگهداری حیوان خانگی
ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — چنانچه بازداشت مال در قلمرو اجرای حکم
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه کیفری نخستین — تبصره ۱ ماده ۲۱۵ ق
تبصره 1 ماده 215 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
ب – ۳ - ۴ - ۴ - محدوده رسیدگی مراجع عالی
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
افزون بر مواد و مستندات قانونی پیش گفته نص مقرر در بند
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۴- اجرای احکام کیفری و مدنی
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۴- اجرای احکام کیفری و مدنی — یکی دیگر از وظایف قانونی دادسراها و
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — ب - ماده ۳۷۶ ق
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — استان در رسیدگی تجدید نظر خود
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — استان در رسیدگی تجدید نظر خود
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
