رأی
عدم سلب اختیار اصیل در عقد وکالت
رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
خانم م. ج. وکیل دادگستری به وکالت اقای ق. ل. از خانم ب. ا. م. به اتهامات فروش مال غیر و معامله معارض به دادسرای عمومی و انقلاب *شکایت کرده و در توضیح شکایت اظهار داشته که موکل او اقدام به خرید شش دانگ اعیان یک واحد اپارتمان مسکونی نموده و هفتاد میلیون تومان از ثمن معامله را پرداخت نموده و پرداخت بقیه ان موکول به تحویل مبیع و تنظیم سند گردیده است.ولی با فرا رسیدن زمان تحویل مبیع و تنظیم سند و استنکاف مشتکی عنه از اقدام در این مورد معلوم گردیده که مشتکی عنه دو دانگ از شش دانگ مورد معامله را قبل از معامله با شاکی ب. غ. انتقال داده است. پرونده به بازپرس شعبه ۵۰۶ ارجاع گردیده است. بازپرس از مشتکی عنه تحقیق کرده و او اظهار داشته ملک را نفروخته و ازاد است. پس از ان بازپرس در خصوص اتهام متهم به لحاظ این که دلیلی بر فروش ملک ارائه نگردیده و مشتکی عنه نیز اظهار داشته ملک را نفروخته قرار منع تعقیب صادر و دادیار اظهارنظر با ان موافقت کرده است. ( ص ۱۵ ) وکیل شاکی به این قرار اعتراض کرده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و دادگاه ابتدا پرونده را به لحاظ نقص تحقیقات به دادسرا اعاده نموده ( ص ۲۱ ) در این مقطع خانم ز. د. ب. ت. و. به وکالت از سوی خانم ر. ب. ق. که مشتکی طبق وکالتنامه شماره ۲۲۵۶۳۸ مورخ ۸۸/۵/۲۲ دفترخانه شماره یک *در خصوص سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه اپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره ۵۶۹۳۸ *[پلاک موضوع شکایت] به او در مورد انجام پاره ای امور از جمله فروش قطعی و یا مصالحه قطعی مورد وکالت تفویض وکالت نموده در این خصوص توضیح داده خلاصه این که مرحوم ع. ب. همسر خانم ب. ضمانت وام اقای ج. ش. را نموده و شخص اخیر نیز وام را به خانم ب. ا. م. واگذار نموده و او نیز سه دانگ منزلش را به خانم ب. فروخته و مبلغ وام را نیز تاکنون پرداخت نکرده است. وکیل نامبرده نیز از مشتکی عنه تحت عنوان فروش مال غیر شکایت نموده است. ( ص ۲۵ ) ( رونوشت وکالتنامه مورد اشاره در صفحات ۳۱ تا ۳۳ پرونده ضمیمه است. ) دادگاه با نقض قرار منع تعقیب قرار جلب به محاکمه متهم را صادر کرده است. ( ص ۴۱ ) پس از ان درباره متهم به اتهامات فروش مال غیر و معامله معارض قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است. ( ص ۴۵ تا ۴۷ ) پرونده به شعبه *جزایی ارجاع گردیده و به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین و نماینده دادستان دعوت شده اند. در وقت مقرر نماینده دادستان و شاکی و وکیل او حاضر شده اند و دادگاه اظهارات انان را استماع کرده است.ولی متهم حاضر نشده است. دادگاه در پایان جلسه با اعلام ختم رسیدگی بموجب دادنامه شماره ۹۸۸ ۹۲/۷/۲۹ و بنا به دلایل مشروح در دادنامه متهم را بزهکار تشخیص داده ( به اتهام فروش مال غیر: سه دانگ اپارتمان موضوع شکایت اقای ق. ل. ) و غیابا به دو سال حبس و رد مبلغ پنجاه و نه میلیون و پانصد هزار تومان د. ح. شاکی و معادل ان جزای نقدی محکوم کرده است. وکلای متهم از رای محکومیت او واخواهی کرده اند ولی پذیرفته نشده و دادگاه رای قبلی خود را طبق دادنامه شماره ۱۲۷۲ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸ تایید کرده است. متهم از رای اخیر درخواست تجدیدنظر کرده است. پرونده به شعبه *ارجاع گردیده و این شعبه اگرچه ابتدا ورود در رسیدگی به ماهیت امر نموده لکن بعدا به شرح رای مورخ ۹۵/۳/۲۲ ( ص ۲۴۳ ) تجدیدنظر خواهی را خارج از مهلت تشخیص داده و برای صدور قرار مقتضی به دادگاه بدوی اعاده نموده و این دادگاه قرار رد تجدیدنظر خواهی را صادر ( ص ۲۴۵ ) و این قرار را شعبه *طبق دادنامه شماره ۹۷۳ مورخ ۹۵/۶/۶ تایید کرده است. از توجه به محتویات پرونده نکات زیر قابل ملاحظه است: ۱ خانم ب. ا. م. قبل از تنظیم مبایعه نامه مورخ ۹۱/۴/۲۵ با اقای ق. ل. که مورد معامله شش دانگ یک دستگاه اپارتمان *م. ب.. در مورد سه دانگ از این اپارتمان بموجب وکالت نامه شماره ۲۲۵۶۳۸ مورخ ۸۸/۵/۲۲ دفترخانه شماره یک *به خانم ر. ب. ق. و در مورد دو دانگ از ان طبق وکالت نامه شماره ۱۸۱۹۲ مورخ ۸۹/۱/۲۸ دفترخانه ۱۳۴ *به اقای ا. س. ر. وکالت داده است. از جمله اختیارات وکلا انجام هرگونه معامله نسبت به مورد وکالت م. ب.. تصویر وکالت نامه ها در صفحات ۳۱ تا ۳۳ و ۲۰۹ پیوست است. ۲ اقای ق. ل. علاوه بر شکایت کیفری موضوع این پرونده علیه خانم ب. ا. م. دعوی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقامه کرده که شعبه *به ان رسیدگی و بموجب دادنامه شماره ۱۰۲۶ مورخ ۹۲/۷/۲۲ حکم به نفع خواهان نامبرده صادر شده است. طبق همین دادنامه در مورد دعوی خانم ب. ا. به طرفیت اقای ق. ل. به خواسته فسخ مبایعه نامه مورخ ۹۱/۴/۲۵ حکم بر بی حقی او صادر شده است. تصویر این دادنامه در برگ ۷۶ پرونده پیوست است.ولی دلیل قطعیت ان ارائه نگردیده است. همچنین اقای ق. ل. دعوی خلع ید از اپارتمان مورد معامله علیه خانم ب. ا. طرح کرده که شعبه *به ان رسیدگی و طبق دادنامه شماره ۸۷۴ مورخ ۹۴/۵/۲۶ رای بر خلع ید خوانده صادر کرده است. ( ص ۱۷۴ ) مفاد این رای دلالت بر اجرای رای شعبه ۳۱ دارد.
۳ اقای ا. س. ر. نیز علیه خانم ب. ا. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دو دانگ از شش دانگ اعیان اپارتمان مورد وکالت او طرح دعوی کرده و دادگاه بدوی به سود او رای داده ولی دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و قرار رد دعوی را صادر نموده است. تصویر رای ضمیمه است. ( ص ۲۴۱ )
۴ همانطور که در بالا قید شده وکیل خانم ر. ب. از خانم ب. ا. تحت عنوان فروش مال غیر شکایت کرده ولی دادسرای *در این مورد اظهارنظر نکرده است.
۵ وکیل اقای ل. از خانم ب. ا. تحت عناوین فروش مال غیر و معامله معارض شکایت کرده و در کیفرخواست نیز عناوین مذکور قید شده لکن دادگاه نخستین در خصوص معامله معارض تصمیمی نگرفته است.
خانم ا. ف. وکیل دادگستری به وکالت م. ع. از رای محکومیت او درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان عالی کشور ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. مفاد لایحه او که زمان شور خوانده میشود. در توجیه این امر است.که وکالت فی نفسه دلالت بر انتقال ملک به وکیل ندارد. و مانع اقدام موکل نمی باشد. عضو ممیز ج. ا.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
رای شعبه
درخواست خانم ب. ا. م. از رای محکومیت اش به شرح دادنامه مذکور در فوق وارد و موجه است ، زیرا هر چند نامبرده قبل از معامله با شاکی در مورد شش دانگ اعیان اپارتمان موضوع شکایت ، نسبت به سه دانگ ان به خانم ر. ب. تفویض وکالت نموده و به او اختیار فروش مورد معامله را نیز داده لکن وکالت ماهیتا نیابت وکیل از موکل در انجام مورد وکالت است.و دلالت بر انتقال مورد وکالت به وکیل ندارد. و مستفاد از <a class="artref" href="/ماده/ماده-683-a_0815110236330">ماده ۶۸۳ قانون مدنی</a> سلب اختیار از موکل نیز نمی نماید. ، از طرفی معامله نامبرده با شاکی بموجب رای شعبه *که در گزارش به ان اشاره شده معامله صحیح و نافذ تشخیص و رای بر محکومیت او به تنظیم سند رسمی انتقال صادر گردیده و رای به مرحله اجرا درامده است.با این ترتیب محکومیت اش به فروش مال غیر و تحمیل مجازات بر او وجه قانونی ندارد. با انطباق درخواست با قسمت اول بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری و مستندا به ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ( دادگاه کیفری دو *) ارجاع میگردد.
شعبه *
رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق.
فهرست
خلاصه جریان پرونده
شعبه دیوان عالی کشور
نقد رأی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 12
-
رأی
هماستناد
تاثیر بطلان قرارداد موضوع وکالت بر عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بررسی درخواست طلاق توافقی و اعتبار وکالتنامه پس از وقوع طلاق و رجوع در دادگاههای تجدیدنظر و دیوان عالی کشور
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترهین ملک توسط موکل پس از اعطای وکالت در فروش آن
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ترهین ملک توسط موکل پس از اعطای وکالت در فروش آن
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل
ماده 683 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
بطلان وکالت نامه با فروش موضوع به وکیل توسط موکل و بطلان قراردادهای بعدی وکیل بر اساس وکالت نامه
ماده 683 قانون مدنی و با توجه به انفساخ وکالت و مبایعه نامه
-
رأی
هماستناد
تاثیر شرط عدم عزل وکیل بر عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی که منافی با
-
رأی
هماستناد
وضعیت وکالت در طلاق زوجه بعد از رجوع زوج در دوران عده
ماده 683 قانون مدنی به این نتیجه رسید که با وقوع طلاق
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای دعوای الزام به اعطای وکالت
ماده 683 قانون مدنی چون متعلق وکالت از بین رفته
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم درج مبلغ ثمن در مبایعه نامه
ماده 683 قانون مدنی استناد گردیده است نیز دعوی وارد نیست چرا که وکالت اولی
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2921 مورخ 1395/11/16
ماده 683 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9261 مورخ 1385/12/09
ماده 683 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/209 — 1398/09/05
ماده 683 قانون مدنی موکل میتواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3383 مورخ 1384/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3367 مورخ 1372/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص انجام موضوع وکالت توسط موکل با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 قانون مدنی - هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3373 مورخ 1389/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2921 مورخ 1395/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبار یا انحلال عقد و کالت در فرض اجازه توکیل به غیر و فوت وکیل اول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده683 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1398/209 مورخ 1398/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضم وکیل دوم که به معنای محدود کردن اختیارات وکیل اول است. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 قانون مدنی موکل می تواند عملی را که وکالت انجام آن را به وکیل داد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4267 مورخ 1390/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تأثیر از بین رفتن متعلق وکالت بر اعتبار عقد وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6720 مورخ 1382/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 683 ق.م
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان سنجی قابلیت عزل وکیل م. ا. توسط موکل
ماده 683 قانون مدنی این اختیار را به موکل داده که هرگاه بخواهد
-
نشست قضایی
هماستناد
فسخ وکالت بلا عزل
ماده 683 قانون مدنی بیان کرد که در صورت انجام مورد وکالت توسط موکل
-
نشست قضایی
هماستناد
آثار وکالت در توکیل تفویضی به زوجه پس از حکم طلاق رجعی
ماده 683 قانون مدنی نیز تصریح دارد بر این که چون تخلف از شروط ضمن عقد بوده
-
نشست قضایی
هماستناد
توسعه شکایت از ناحیه وکیل
ماده 683 قانون مدنی بیان گردیده
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط وکالت وکیل و یا عدم عزل او در ضمنعقد لازم
ماده 683 قانون مدنی وکالت منفسخ شده و موضوعی برای اعمال آن باقی نمی ماند &
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 683 — قانون مدنی
ماده 683 قانون مدنی سلب اختیار از موکل نیز نمی نماید
دکترین 13
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — سؤال در صورت خروج وکیل از حدود
ماده 683 قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به ع
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — در زیرنویس صفحه ۱۴۳ حقوق مدنی پیشرفته
ماده 683 قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به ع
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — در زیرنویس صفحه ۱۴۳ حقوق مدنی پیشرفته
ماده 683 قانون مدنی به علت انجام معامله از سوی وکیل که حکم بطلان آنها به ع
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — به نظر میرسد این نظر قابل انتقاد
ماده 683 قانون مدنی نمی شود و معامله ای که وکیل انجام داده باطل گردیده و ا
-
مقاله
هماستناد
وضعیت معامله نسبت به وکالت مطلق با عام — به نظر میرسد این نظر قابل انتقاد
ماده 683 قانون مدنی نمی شود و معامله ای که وکیل انجام داده باطل گردیده و ا
-
مقاله
هماستناد
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود — عزل وکیل توسط موکل غیر از وکالت
ماده 683 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود — جنون وکیل یا موکل انفساخ عقد
ماده 683 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
عقد وکالت در موارد ذیل منحل می شود — جنون وکیل یا موکل انفساخ عقد
ماده 683 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن موضوع داوری
ماده 683 قانون مدنی که مقرر میدارد: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
-
مقاله
هماستناد
منتفی شدن موضوع داوری — به عقیده برخی اگر موضوع داوری به
ماده 683 قانون مدنی که مقرر میدارد: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
-
مقاله
هماستناد
در عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی ایران می گوید: هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل ع
-
مقاله
هماستناد
مصادیق قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): عقد وکالت
ماده 683 قانون مدنی ایران می گوید: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
-
مقاله
هماستناد
قاعده تعذر وفا به مدلول عقد (قواعد فقه): مصادیق قاعده
ماده 683 قانون مدنی ایران می گوید: «هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
