Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

عدم شمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ،ارتشاء و کلاهبرداری بر مورد استفاده از مال دیگری خ. م.: در تاریخ 22 اسفند 1390، دادگاه عمومی جزایی تهران به موضوع تحصیل مال نامشروع رسیدگی کرد. در این پرونده، شاکی ادعا نمود که دیگران به‌طور غیرقانونی از خط تلفن ثابت وی استفاده کرده‌اند. دادگاه با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری و ب. ت. ب. دفاعیات ارائه‌شده، از جمله اجاره‌نامه‌ای که نشان‌دهنده سکونت مستاجر در زمان استفاده از خط تلفن بود و همچنین عدم وجود انگیزه اقتصادی برای ارتکاب عمل، حکم بر برائت متهمان صادر کرد. این حکم ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان با بررسی لایحه تجدیدنظرخواهی و محتویات پرونده، هیچ ایراد موجهی بر اساس دادنامه اولیه نیافت و آن را تایید کرد. حکم دادگاه تجدیدنظر قطعی بوده و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1390/12/22 پیام: استفاده از خط تلفن دیگری بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367 نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام خانم پ. فرزند ع. مبنی بر تحصیل مال نامشروع به شرح استفاده از خط تلفن غیر، موضوع شکایت آقای م. فرزند ع. به این شرح که شاکی اعلام داشته مشتکی‌عنها[ی] فوق از خط تلفن ثابت من چندین سال استفاده نموده است علی‌هذا با صرف‌نظر از اینکه اقدام فوق از مصادیق تحصیل مال نبوده، بلکه از مصادیق استفاده م. ب. و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری شامل این مصداق نیست، با عنایت به دفاعیات مشتکی‌عنها و عنایت به اینکه زمان وصل خط تلفن شاکی به منزل مشتکیعنها، منزل در اختیار مستاجر بوده و اجاره نامه منضم پرونده نیز موید این امر م. ب. و ب. ت. ب. این که مشتکی‌عنها تمامی هزینه‌های وکالت خود را پرداخت نموده و ب. ت. ب. قیمت پنجاه هزار تومانی یک خط تلفن، انگیزه‌ای برای ارتکاب این اعمال نمی‌توان تصور نمود مضافا به اینکه احتمال سهل انگاری مامورین شرکت مخابرات نیز دور از عقل و منطق نبوده، فلذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - منوچهری رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1390/12/22 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن خانم پ. فرزند ع. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع برائت [حاصل] نموده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به لایحه تجدیدنظرخواهی و ن. ب. ا. از ناحیه ت. ا. و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض‌عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید، به عمل نیامده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین، خدشه و خللی مترتب نیست و رای تجدیدنظرخواسته از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ‌یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب 1378 قابل تطبیق نبوده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی برآن مترتب نیست، لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 257 قانون مرقوم، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید و استوار می‌نماید.رای دادگاه قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه مسعودی مقام - بیک وردی

موارد مرتبط 52

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 3

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین