عدم شمول مادۀ 632 قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل

رأی دادگاه بدوی درخصوص اتهام آقای ع. فرزند ی. دایر بر استنکاف از دادن طفل به کسانی که قانوناً حق تحویل طفل را دارند (ممانعت ازملاقات طفل) نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی و عدم ارائه دلیل بر تسلیم و تحویل طفل جهت ملاقات و اینکه حسب الاظهار متهم از تاریخ 20/9/90 طفل مورد ملاقات شاکی واقع نشده است و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده، به استناد ماده 632 قانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است . دادرس شعبه 1082 عمومی جزایی تهران - رمضانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. با وکالت آقای …. نسبت به دادنامه شماره 00476-4/4/91 صادره از شعبه 1079 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل 5 ماه حبس تعزیری به اتهام ممانعت از ملاقات طفل و پرداخت دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی خانم م.الف. دادگاه از توجه به محتویات پرونده در ارتباط با بزه ایراد ضرب عمدی ن. ب. ا. میزان دیه تعیین شده کمتر از خمس دیه کامل می‌باشد، لذا بالحاظ بند د ماده 232 قانون آیین دادرسی در امور کیفری حکم صادره در این قسمت قطعی است و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً در مورد بزه ممانعت از ملاقات طفل ن. ب. ا. به موجب دادنامه شماره 89060300-16/3/89 شعبه 280 دادگاه خانواده تهران حضانت فرزند مشترک به عهده زوج (ت. ن. خ. موصوف) است و در وضعیت کنونی امتناع زوج از در اختیار گذاشتن فرزند مشترک برای ملاقات هفتگی مادرش، موجبات وقوع و [تکوین] بزه موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلامی را فراهم نمی‌نماید و ضمانت اجرای آن در قانون دیگری پیش بینی شده است، لذا با موجه تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه صدرالاشعار حکم بر برائت ت. ن. خ. به لحاظ عدم احراز وقوع بزه انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه طوسی - قمری تجدیدنظرخواهی آقای …. به وکالت ازآقای ع. از دادنامه شماره 103 مورخ 02/10/ 1391صادره از شعبه1082 دادگاه عمومی جزایی از جهت محکومیت به تحمل نود و یک‌روز حبس به اتهام استنکاف از دادن طفل به کسانی که قانوناً حق تحویل طفل را دارند از این جهت وارد به نظرمی‌رسد که ت. ن. خ. و خانم م. قبلاً زن و شوهر بوده‌اند که حاصل آن فرزند مشترک به نام ک. که حسب مندرجه صفحه 3 پرونده حضانت و نفقه فرزند هم با پدر قرار داده شده و مادر حق ملاقات هفته ای پنج ساعت در منزل مسکونی‌اش با فرزندش را دارد که مادر، مدعی عدم تحویل فرزند گردید که نظر به مراتب امتناع زوج از مقرره دادگاه ضمانت اجرای قانون دیگری غیر از مجازات مقرر در ماده 632 قانون مجازات اسلامی را دارد و اینکه ولی طفل به‌عنوان مقرر در ماده مذکور مجازات شود فاقد محمل و منطق قضائی است. بنائاً وقوع جرم مانحن‌فیه هم متصور نیست. لهذا و مستنداً به بند یک از شق ب ازماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، موافق اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت، کیفری ت. ن. خ. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران – مستشاردادگاه محمدی - ایرانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدم شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی بر ممانعت از ملاقات طفل در تاریخ 4 تیر 1391، دادگاه بدوی به اتهام عدم تحویل طفل به افرادی که حق ملاقات قانونی دارند، متهم را به تحمل 91 روز حبس تعزیری محکوم نمود. این تصمیم بر اساس ماده 632 قانون مجازات اسلامی و ب. ت. ب. شکایت شاکی و عدم ارائه دلایل معتبر از سوی متهم در خصوص تحویل طفل اتخاذ گردید. متهم به این حکم اعتراض کرد و در دادگاه تجدیدنظر، بررسی‌ها نشان داد که حضانت فرزند مشترک به عهده پدر است و عدم تحویل طفل برای ملاقات مادر به وقوع بزه مذکور نمی‌انجامد. لذا، دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم بدوی را در این بخش نقض و متهم را به دلیل عدم احراز وقوع بزه انتسابی، برائت داد. این رای قطعی و لازم‌الاجرا است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/04/04 پیام: اگر پدری از دادن طفل به همسر سابقش که به حکم دادگاه حق ملاقات با وی را دارد استنکاف نماید، عمل وی مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی نمی‌گردد. در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ی. دایر بر استنکاف از دادن طفل به کسانی که قانونا حق تحویل طفل را دارند (ممانعت ازملاقات طفل) نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده ازجمله شکایت شاکی خصوصی و عدم ارائه دلیل بر تسلیم و تحویل طفل جهت ملاقات و اینکه حسب الاظهار متهم از تاریخ 20/9/90 طفل مورد ملاقات شاکی واقع نشده است و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر امارات و قرائن موجود در پرونده، به استناد ماده 632 قانون مجازات اسلامی حکم برمحکومیت متهم به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت احتمالی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- عمومی جزایی تهران - رمضانی رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. با وکالت آقای …. نسبت به دادنامه شماره --- - 4/4/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل 5 ماه حبس تعزیری به اتهام ممانعت از ملاقات طفل و پرداخت دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی خانم م.الف. دادگاه از توجه به محتویات پرونده در ارتباط با بزه ایراد ضرب عمدی ن. ب. ا. میزان دیه تعیین شده کمتر از خمس دیه کامل می‌باشد، لذا بالحاظ بند د ماده 232 قانون آیین دادرسی در امور کیفری حکم صادره در این قسمت قطعی است و قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌شود. ثانیا در مورد بزه ممانعت از ملاقات طفل ن. ب. ا. به موجب دادنامه شماره --- - 16/3/89 شعبه --- دادگاه خانواده تهران حضانت فرزند مشترک به عهده زوج (ت. ن. خ. موصوف) است و در وضعیت کنونی امتناع زوج از در اختیار گذاشتن فرزند مشترک برای ملاقات هفتگی مادرش، موجبات وقوع و [تکوین] بزه موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلامی را فراهم نمی‌نماید و ضمانت اجرای آن در قانون دیگری پیش بینی شده است، لذا با موجه تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستندا به شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی در امور کیفری ضمن نقض این بخش از دادنامه صدرالاشعار حکم بر برائت ت. ن. خ. به لحاظ عدم احراز وقوع بزه انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای …. به وکالت ازآقای ع. از دادنامه شماره --- مورخ 02/10 / 1391 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی از جهت محکومیت به تحمل نود و یک‌روز حبس به اتهام استنکاف از دادن طفل به کسانی که قانونا حق تحویل طفل را دارند از این جهت وارد به نظرمی‌رسد که ت. ن. خ. و خانم م. قبلا زن و شوهر بوده‌اند که حاصل آن فرزند مشترک به نام ک. که حسب مندرجه صفحه 3 پرونده حضانت و نفقه فرزند هم با پدر قرار داده شده و مادر حق ملاقات هفته ای پنج ساعت در منزل مسکونی‌اش با فرزندش را دارد که مادر، مدعی عدم تحویل فرزند گردید که نظر به مراتب امتناع زوج از مقرره دادگاه ضمانت اجرای قانون دیگری غیر از مجازات مقرر در ماده 632 قانون مجازات اسلامی را دارد و اینکه ولی طفل به‌عنوان مقرر در ماده مذکور مجازات شود فاقد محمل و منطق قضایی است. بنائا وقوع جرم مانحن‌فیه هم متصور نیست. لهذا و مستندا به بند یک از شق ب ازماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، موافق اصل 37 قانون اساسی رای بر برائت، کیفری ت. ن. خ. از اتهام انتسابی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره قطعی است.