عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در الزام شرکت ها به فروش

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صرف نظر از عدم توجه شکایت به شاکی، ب. ت. ب. اینکه متعهد به تحویل خودرو، شرکت سایپا م. ب. و صرفا شاکی به نمایندگی از شرکت مبادرت به ثبت نام کرده است؛ اساسا از آنجایی که الزام به فروش خودرو موضوعی است که واجد وصف حقوقی است، لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی]، صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ب. ت. ب. اینکه در فصل جریمه‌ها و مجازات بیان شده است، لذا ناظر به تعهداتی است که عدم انجام آن در مواد 3 الی 8 قانون به عنوان تخلف بیان شده است. بنابراین هر تعهدی مشمول تبصره مزبور نمی‌گردد. به همین لحاظ قانون‌گذار آن را در قالب تبصره بیان نموده و اگر منظور قانون‌گذار توسعه صلاحیت سازمان مشتکی‌عنه بود اولاًـ حکم مذکور را در فصل جریمه‌ها و مجازات بیان نمی‌کرد، ثانیاًـ طی یک ماده قانونی مستقل حکم مزبور را اعلام می‌نمود. در تأیید مراتب مزبور، ماده 18 و 24 آیین‌نامه قانون صدرالذکر اعلام کرده است که صرفاً تخلفات قانون حمایت و نظام صنفی در صلاحیت سازمان مشتکی‌عنه می‌باشند، بنابراین تعهداتی که واجد وصف تخلف می‌باشند مشمول تبصره ماده 19 قانون حمایت می‌گردد. ب. ت. ب. مراتب مذکور، شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض‌به، پرونده جهت رسیدگی به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه 13 دیوان عدالت اداری رشیدی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 234 صادره از شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. اینکه رأی مذکور در تاریخ 31/3/93 به صورت حضوری به ت. ن. خ. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 22/4/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، ن. ب. ا. تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مولابیگی ـ فرجی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی در الزام شرکت ها به فروش در تاریخ 16 مهر 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک شکایت علیه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نمود. شاکی ادعا کرد که متعهد به تحویل خودرو، یک شرکت خودروسازی است و تنها به عنوان نماینده آن شرکت اقدام به ثبت نام کرده است. دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مواد 18 و 24 آیین‌نامه مربوطه، اعلام کرد که الزام به فروش خودرو یک موضوع حقوقی است که در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری قرار دارد و بنابراین، سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. بر این اساس، رای معترضه نقض و پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی اعاده شد. این رای ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان بود. در ادامه، شعبه تجدیدنظر دیوان به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. عدم ارائه درخواست در مهلت قانونی، بر اساس مواد 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/07/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: الزام به فروش خودرو از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صرف نظر از عدم توجه شکایت به شاکی، ب. ت. ب. اینکه متعهد به تحویل خودرو، شرکت سایپا م. ب. و صرفا شاکی به نمایندگی از شرکت مبادرت به ثبت نام کرده است؛ اساسا از آنجایی که الزام به فروش خودرو موضوعی است که واجد وصف حقوقی است، لذا رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است و سازمان مشتکی‌عنه [سازمان تعزیرات حکومتی]، صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد و تبصره ماده 19 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ب. ت. ب. اینکه در فصل جریمه‌ها و مجازات بیان شده است، لذا ناظر به تعهداتی است که عدم انجام آن در مواد 3 الی 8 قانون به عنوان تخلف بیان شده است. بنابراین هر تعهدی مشمول تبصره مزبور نمی‌گردد. به همین لحاظ قانون‌گذار آن را در قالب تبصره بیان نموده و اگر منظور قانون‌گذار توسعه صلاحیت سازمان مشتکی‌عنه بود اولا- حکم مذکور را در فصل جریمه‌ها و مجازات بیان نمی‌کرد، ثانیا- طی یک ماده قانونی مستقل حکم مزبور را اعلام می‌نمود. در تایید مراتب مزبور، ماده 18 و 24 آیین‌نامه قانون صدرالذکر اعلام کرده است که صرفا تخلفات قانون حمایت و نظام صنفی در صلاحیت سازمان مشتکی‌عنه می‌باشند، بنابراین تعهداتی که واجد وصف تخلف می‌باشند مشمول تبصره ماده 19 قانون حمایت می‌گردد. ب. ت. ب. مراتب مذکور، شکایت شاکی وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترض‌به، پرونده جهت رسیدگی به سازمان مشتکی‌عنه اعاده می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- بدوی دیوان عدالت اداری، ب. ت. ب. اینکه رای مذکور در تاریخ 31/3/93 به صورت حضوری به ت. ن. خ. ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 22/4/93 نسبت به آن اعتراض نموده است، ن. ب. ا. تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته، لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است.