عدم واگذاری قرارداد مضاعف به پیمانکاران حفاظتی

شماره دادنامه: 140231390000244283 تاریخ دادنامه: 1402/2/5 شماره پرونده: 0002606 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شرکت ملی نفت ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 23357/ ح ش ن مورخ 1394/9/4 رییس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 234615/02 مورخ 1400/8/22 اعلام کرده است که: "به موجب بخشنامه شماره 23357/ ح ش ن مورخ 1394/9/4 رییس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران هر پیمانکار حفاظتی مجاز م. ب. صرفاً یک قرارداد منعقد نماید و واگذاری همزمان قراردادهای متعدد قبل از پایان قرارداد قبلی ( حراستی یا غیرحراستی) ممنوع گردیده است. این در حالی است که؛ اولاً: بر اساس ماده 22 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد گرفت. ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه بر اساس آیین نامه مصوب هیات وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می گیرد. ثانیاً: هیات وزیران در جلسه مورخ 1381/12/4 بنا به پیشنهاد شماره 5.746-105.844 مورخ 1379/4/29 مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده 22 قانون برنامه و بودجه (مصوب 1351) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را تصویب نموده است. ثالثاً: بخشنامه مذکور مغایر با ترتیب قانونی لحاظ شده در قانون برگزاری مناقصات نیز م. ب.. چنانچه پیمانکار در مناقصه شرکت و با لحاظ آیین نامه اخیرالذکر برنده مناقصه شود محدود نمودن او به دلیل داشتن قرارداد حراستی یا غیرحراستی فاقد وجاهت قانونی است. بنا به مراتب بخشنامه مذکور مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه شماره 23357/ ح ش ن مورخ 1394/9/4 رییس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران جناب آقای … حراست شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب موضوع: عدم واگذاری قرارداد مضاعف به پیمانکاران حفاظتی با سلام احتراماً، بازگشت به نامه شماره 23005/1139/ ح م مورخ 1394/9/2 به آگاهی می رساند با عنایت به مفاد نامه شماره 32636/217/ ح و ن مورخ 1389/9/8 رییس محترم وقت سازمان حراست صنعت نفت (تصویر پیوست) مقتضی است به حراست ها تابعه اعلام فرمایید هر پیمانکاران حفاظتی مجاز م. ب. صرفاً یک قرارداد منعقد نماید و از واگذاری همزمان قراردادهای متعدد قبل از پایان قرارداد قبلی (حراستی یا غیر حراستی) اکیداً خودداری می گردد. بدیهی است عواقب تخلف از دستورالعمل صادره به عهده رییس حراست مربوطه م. ب..- رییس عملیات حراست شرکت ملی نفت ایران" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/ 472204 مورخ 1400/11/14 توضیح داده است که: " 1- خدمات شرکت های پیمانکار حفاظتی از شمول طبقه بندی و تشخیص صلاحیت مهندسین مشاور و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی خروج موضوعی داشته و رتبه بندی این شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی به موجب دستورالعمل تعیین صلاحیت و رتبه بندی به شماره 96127 مورخ 1400/6/8، در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت می گیرد. بر این مبنا مراتب مندرج در بندهای اولاً و ثانیاً گزارش سازمان بازرسی ناظر به موضوع انتخاب شرکت های خدماتی جهت انجام امور حراست نمی باشد. 2- به موجب بخشنامه شماره 25740-1/2 مورخ 1386/10/9 وزیر وقت نفت شرکت های تابعه وزارت نفت موظف شده اند، مناقصه گرانی را که صلاحیت حفاظتی و امنیتی آنها از سوی سازمان حراست وزارت نفت تایید گردیده است در چارچوب مفاد قانون مناقصات و قوانین و مقررات ذیربط انتخاب نمایند. 3- با عنایت به اینکه پیش از دستورالعمل اخیرالتصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه اندازی سامانه مربوط به آن، ارزیابی توان مالی و ظرفیت کاری واقعی شرکت های خدماتی امکان پذیر نبود؛ به جهت محدودیت یاد شده برای ارزیابی توان و ظرفیت پیمانکاران خدماتی، این فرصت برای بعضی پیمانکاران خدماتی فاقد توان اجرایی فراهم شده بوده که همزمان چند پیمان را برنده شوند ولیکن در اجراء متاسفانه به علت ناتوانی مالی نتوانستند تعهدات خود را نسبت به پرسنل زیر مجموعه خود انجام دهند و نه تنها شرکت کارفرمای خ. ر. ب. جهت عدم پرداخت و حقوق کارکنان دچار مشکل نمودند بلکه به جهت ادامه فرایند اخذ خدمات ازکارکنان پیمانکاری به جهت عدم امکان تعطیلی کارها محوله موجب اختلافات کارگر و کارفرمایی برای شرکت های کارفرمایی برای شرکت ملی نفت ایران را فراهم نمودند، لاجرم به منظور پیشگیری از مشکلات عملی ناشی از ناتوانی اجرای قراردادهای خدماتی و حفاظتی، در آن مقطع زمانی، نامه شماره 23357/ ح ش ن مورخ 1394/9/4 حراست شرکت ملی نفت، صادر گردیده است تا از ارجاع دو پیمان حراستی همزمان در شرکت ملی نفت ایران به شرکت های تابعه خودداری گردد. 4- نامه شماره 33375/217/ ح و ن مورخ 1399/11/15 معاون عملیات سازمان حراست صنعت نفت، مربوط به بروز رسانی فهرست پیمانکاران حفاظتی صادر و در بند 2 آن اجازه فعالیت پیمانکار حفاظتی تایید صلاحیت شده در سطح نفت نامه اعطا و با این شرح نامه مندرج در بند 3 ملغی الاثر گردیده است و در حال حاضر بسیاری از پیمانکاران دارای پیمان های متعدد همزمان در مناطق مختلف کشور م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/5 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً به موجب ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 : «تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران توسط سازمان براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران صورت خواهد ‌گرفت.‌ ارجاع کار به مهندسین مشاور و پیمانکاران و روش تعیین برنده مناقصه براساس آیین‌نامه مصوب هیات وزیران توسط دستگاه اجرایی انجام می‌گیرد.» در همین راستا، هیا‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 1381/12/4 و بنا به پیشنهاد شماره 5،746-105،844 مورخ 1379/4/29 سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور و به استناد ماده 22 قانون اخیرالذکر آیین‌نامه طبقه‌‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را به تصویب رسانده است و این آیین‌نامه برای تشخیص صلاحیت پیمانکارانی به کار می‌رو‌د که برای کار در طرح ها و پرو‌ژه‌های مربوط، گواهینامه دریافت می‌کنند. ثانیاً قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383 دربردارنده قواعد و احکامی است که برمبنای آن، شرکت‌کنندگان در مناقصه و مزایده با رعایت تشریفات و مقررات مندرج در قانون مزبور و در صورت احراز شرایط پیش‌بینی شده، به عنوان برنده مناقصه یا مزایده تعیین می‌شوند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در هیچ یک از احکام و مقررات مذکور ممنوعیتی برای پیمانکارانی که برنده دو مناقصه شده باشند پیش‌بینی نشده است، بنابراین بخشنامه شماره 23357/ح ش ن مورخ 1394/9/4 رییس عملیات حراست شرکت ملّی نفت ایران که متضمن ممنوعیت انعقاد و واگذاری همزمان قرارداد مضاعف به پیمانکاران حفاظتی پیش از اتمام مدت قرارداد است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقرر در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری