Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

عدم پذیرش اسناد عادی در دعاوی مالکیت اموال غیرمنقول و رد شکایت علیه شهرداری توسط دیوان عدالت اداری خ. م.: در تاریخ 14 بهمن 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به دادخواست مطروحه علیه شهرداری با موضوع استحقاق دریافت بهای ملک رسیدگی نمود. شاکی ادعای مالکیت ملکی را بر اساس یک مبایعه‌نامه عادی مطرح کرد. دیوان با استناد به مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و همچنین ماده 219 قانون مدنی، تصریح نمود که تنها مالک رسمی، که ملک به نام او ثبت شده است، به عنوان مالک شناخته می‌شود و پذیرش اسناد عادی برای اموال غیرمنقول ممنوع است. لذا، مالکیت یا ذینفع بودن شاکی تایید نگردید و به تبع آن، قرار رد شکایت صادر شد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض بود. شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز با تایید قرار بدوی، اعلام کرد که دلیلی موجه برای نقض آن ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص داده شد. رای شعبه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مبایعه نامه عادی صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابلیت استناد دارد و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه: --- مورخ: 1393/04/15 رای دیوان در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.ب به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به استحقاق دریافت بهاء ملک به شرح مندرجات دادخواست و ضمائم پیوستی؛ ن. ب. ا. به موجب ماده 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت و پذیرش اسناد عادی در مورد اموال غیرمنقول به وسیله ادارات و محاکم قضایی ممنوع م. ب.. مبایعه‌نامه عادی ارائه شده به موجب ماده 219 قانون مدنی و اصل نسبی بودن قراردادها صرفا نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها قابل استناد است و با آن نمی‌توان حقی برای خ. ب. ط. خوانده پرونده قائل شد. بنابراین در وضعیت فعلی مالکیت یا ذینفع بودن شاکی احراز نمی‌گردد. مستندا به بند ب ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/03/25 قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری سعادت رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قرار شعبه بدوی وفق موازین ومقررات قانونی صادر شده است ودلیل موجه وموثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارائه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظر‌خواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار معترض‌به را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جباری - ساریخانی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نشست‌های قضایی 22

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین