عدم پذیرش سند عادی در محاکم

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری برابر ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد 22 و 48 قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستنداً به قانون صدرالذکر و آراء شماره 474-27/10/89 و 166-28/7/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارائه شده و اینکه مالکیت شاکی برابر ضوابط قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده، لذا پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برابر ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ناظر بر ماده 2 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت شاکی صادر می شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری بشارتی‌فر رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جریان پرونده اینست: ت. ن. خ. قبلاً دادخواستی به خواسته الزام طرف شکایت به واگذاری معوض زمین مورد ادعای تقدیم نموده که شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته به استدلال اینکه مالکیت شاکیه برابر ضوابط و مقررات قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده قرار رد شکایت شاکیه را صادر کرده است. ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض رأی صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده، علیهذا دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته خالی از اشکال تشخیص و تأیید می شود. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اردلان ـ عاشوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی عدم پذیرش سند عادی در محاکم در تاریخ 25 آذر 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به یک پرونده رسیدگی کرد که در آن درخواست الزام به واگذاری معوض زمین مطرح شده بود. بر اساس ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310، ثبت اسناد برای اعتبار آنها در ادارات و محاکم الزامی است. ب. ت. ب. اینکه مستند مالکیت شاکی به صورت عادی بوده و در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده است، شعبه بدوی اقدام به صدور قرار رد شکایت نمود. این تصمیم بر مبنای آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ گردید و شاکی حق اعتراض به این رای را ظرف بیست روز داشت. در مرحله تجدیدنظر، شعبه سوم دیوان عدالت اداری با بررسی مجدد، عدم ارائه دلیل موثر از سوی ت. ن. خ. را تایید کرده و رای بدوی را بدون اشکال تشخیص داده و به تایید رساند. این رای نیز به عنوان رای قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اثبات مالکیت در محاکم مستلزم ارائه سند رسمی بوده و استناد به سند عادی مالکیت، نمی تواند مبنای صدور حکم قرار گیرد. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری برابر ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310/12/26 در مواردی که اسنادی مطابق قانون ثبت، خصوصا مواد 22 و 48 قانون باید به ثبت برسند، به ثبت نرسیده باشد در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. لذا مستندا به قانون صدرالذکر و آراء شماره 474 - 27/10/89 و 166 - 28/7/75 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ عادی بودن مستند مالکیت شاکی که در پرونده ارائه شده و اینکه مالکیت شاکی برابر ضوابط قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده، لذا پذیرش آن وجاهت قانونی نداشته و برابر ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 ناظر بر ماده 2 قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد شکایت شاکی صادر می‌شود. این رای ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر‌خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری جریان پرونده اینست: ت. ن. خ. قبلا دادخواستی به خواسته الزام طرف شکایت به واگذاری معوض زمین مورد ادعای تقدیم نموده که شعبه هفتم دیوان به شرح دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته به استدلال اینکه مالکیت شاکیه برابر ضوابط و مقررات قانونی در مراجع ذیصلاح به اثبات نرسیده قرار رد شکایت شاکیه را صادر کرده است. ن. ب. ا. از ناحیه ت. ن. خ. اعتراض موثری نشده و دلیلی که نقض رای صادره را ایجاب نماید ارائه نگردیده، علیهذا دادنامه تجدید‌نظر‌خواسته خالی از اشکال تشخیص و تایید می‌شود. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه