رای شماره ۸۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست وصنایع دیوان عدالت اداری اخذ هر گونه وجه حکم مقرر در ماده ۱۴ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط مسکن و شهرسازی می باشد و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط ش

بسمه تعالی کلاسه پرونده : هـ ع/۹۱/۱۴۰۵ شماره دادنامه : ۸۰ تاریخ صدور : ۲۶/۱۱/۹۲ شاکی : هاشم قاسمی فزرند حیدر طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ب ، ح و تبصره ۱ ذیل ردیف ۵۱ مصوبه مورخ ۲۷/۵/۷۶ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار : ما حصل دعوی متقاضی ابطال مصوبه کمیسیون مذکور ب. ش. د. تقدیمی بدین قرار است که واگذاری بخشی از ملک کسانی متقاضی استفاده از کاربری مسکونی می باشند بطور رایگان به شهرداری در خصوص اراضی یا مساحت کمتر از پانصدر متر به میزان ۵% و اراضی با مساحت بیش از پانصد متر به میزان ۶۵% مخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی و رای شماره ۳۹۳/۸۹ مورخ ۲۹/۹/۸۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و خواستار ابطال مصوبه مبحوث فیه در خصوص بند ب و ح و تبصره (۱) ردیف (۱) از دیوان می شود .اجمال مدافعات مرقوم از سوی مرجع تصویب کننده در لایحه دفاعیه شماره ۳۱۲ مورخ ۲۰/۳/۹۲ که ثبت دفتر لوایح هیات عمومی شده است نیز بدین قرار است که اولاً شاکی در قضیه مانحن فیه ذینفع نمی باشد ثانیاً کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واضع مصوبه خود شخصیت مستقلی بوده و دعوی بطرفیت این کمیسیون اقامه نشده است ثالثا کمیسیون مذکور در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده ۱۴ قانون زمین شهری</a> و به منظور پیشگیری از تغییر کاربری باغات مبادرت به وضع مصوبه معترض به نموده است .که موضوع با اجازه حاصله از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳/۹/۹۲ توسط مقام ماذون از قبل ریاست دیوان به این هیات تخصصی ارجاع و پس از قرایت گزارش عضو ممیز آقای … با کسب شور و بر مبنای اتفاق آراء با لحاظ دلایل طرفین و تجزیه و تحلیل مستندات ارایه شده از ناحیه شاکی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می نماید. تهیه کننده گزارش : دلاوری رای هیات تخصصی قطع نظر از این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه کالا خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده و حکم مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده ۱۴ قانون زمین شهری</a> مصوب ۱۳۶۶ ناظر بر تبدیل و تغییر کاربری افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی بر اساس ضوابط مسکن و شهرسازی م. ب. و در مقام تجویز و دریافت قسمتی از اراضی توسط شهرداری و یا دستگاه اجرایی مربوط نیست از آنجاییکه سابقا در پرونده کلاسه ۸۷/۱۰۰۰ تقاضای بند (ب) (ح) و تبصره یک مصوبه مورخ ۲۷/۵/۷۶ علاوه بر ابطال بند الف ردیف (۱) نیز شده و هیات عمومی دیوان راجع به به ابطال بند های (الف ) ، (ب) و (ح) و تبصره (۱) اتخاذ تصمیم نموده است و عدم اشاره به ابطال بند ب و ح و تبصره ۱ ردیف (۱) در رای شماره ۳۹۳/۸۹ مورخ ۲۹/۹/۸۹ هیات عمومی دیوان بوده و با استشهادیه ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رعایت مواد ۳۰۹ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی موضوع غیر قابل طرح در هیات تخصصی تشخیص و اصلاح رای هیات عمومی با اجازه حاصله از ماده ۹۷ قانون مذکور پیشنهاد می گردد. به استناد بند ب ماده ۸۴ رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است. جعفری ورامینی-رییس هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, &#39;$1&#39;); $(&#39;#Div_1&#39;).html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $(&#34;a[name=copy_pre]&#34;).click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 80 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری در پرونده هع/91/1405، شاکی خواستار ابطال بندهای ب، ح و تبصره 1 ذیل ردیف 51 مصوبه مورخ 27/5/76 کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. این درخواست به دلیل مغایرت با اصل 22 قانون اساسی و رای شماره 393/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است. شاکی ادعا می‌کند که واگذاری بخشی از ملک به شهرداری به صورت رایگان، به ویژه در اراضی با مساحت کمتر از 500 متر به میزان 5% و در اراضی با مساحت بیش از 500 متر به میزان 65%، غیرقانونی است. در مقابل، کمیسیون مذکور به عدم ذینفع بودن شاکی، استقلال شخصیت حقوقی خود و اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده 14 قانون زمین شهری</a> برای پیشگیری از تغییر کاربری باغات استناد کرده است. هیات تخصصی پس از بررسی مستندات و دلایل طرفین، با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین قوانین مربوط به دیوان عدالت اداری، تصمیم به عدم قابلیت طرح موضوع در هیات تخصصی و اصلاح رای هیات عمومی اتخاذ کرده و اعلام نموده است که رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. کلاسه پرونده: ه- ع/91/1405 شماره دادنامه: 80 تاریخ صدور: 26/11/92 گردش کار: ما حصل دعوی متقاضی ابطال مصوبه کمیسیون مذکور ب. ش. د. تقدیمی بدین قرار است که واگذاری بخشی از ملک کسانی متقاضی استفاده از کاربری مسکونی می‌باشند به طور رایگان به شهرداری در خصوص اراضی یا مساحت کمتر از پانصدر متر به میزان 5% و اراضی با مساحت بیش از پانصد متر به میزان 65% مخالف اصل 22 قانون اساسی و رای شماره 393/89 مورخ 29/9/89 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و خواستار ابطال مصوبه مبحوث فیه در خصوص بند ب و ح و تبصره (1) ردیف (1) از دیوان می‌شود.اجمال مدافعات مرقوم از سوی مرجع تصویب کننده در لایحه دفاعیه شماره 312 مورخ 20/3/92 که ثبت دفتر لوایح هیات عمومی شده است نیز بدین قرار است که اولاً شاکی در قضیه مانحن فیه ذینفع نمی‌باشد ثانیاً کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران واضع مصوبه خود شخصیت مستقلی بوده و دعوی به طرفیت این کمیسیون اقامه نشده است ثالثاً کمیسیون مذکور در اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-14-a_0815110218888">ماده 14 قانون زمین شهری</a> و به منظور پیشگیری از تغییر کاربری باغات مبادرت به وضع مصوبه معترض به نموده است.که موضوع با اجازه حاصله از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/92 توسط مقام ماذون از قبل ریاست دیوان به این هیات تخصصی ارجاع و پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای … با کسب شور و بر مبنای اتفاق آراء با لحاظ دلائل طرفین و تجزیه و تحلیل مستندات ارائه شده از ناحیه شاکی به شرح آتی مبادرت به انشاء رای می‌نماید. تهیه کننده گزارش: دلاوری جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری