عدول از دستور فروش ملک مشاع

رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی خانم س. ی.ز. با وکالت خانم م. ز. به طرفیت 1- آقای ی. م. و 2- بانک .....به خواسته دستور فروش مال مشاع ، حفظ حقوق مرتهن ، وکیل خ. ا. م. دارد که موکل مالک سه دانگ مشاع از یک باب آن م. ب. و سه دانگ دیگر برای همسر موکل است و در رهن بانک است و چون موکل با همسرش اختلاف دارد تقاضای فروش آنرا با حفظ حقوق مرتهن نموده است ن. ب. ا. حسب مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع دادگاه زمانی دستور فروش ملک مشاع را صادر می کند که طرفین دعوی تقاضای افراز آن ملک را از واحد ثبتی محل نموده باشند و آن ملک قابل افراز نباشد فلذا دعوی مطروحه در شرایط فعلی قابلیت استماع را نداشته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی وکیل خواهان صادرو اعلام می گردد رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار ولائی کبریا رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ز. بوکالت ازخانم س. ی.ز. ه به طرفیت آقای ی. م. وبانک ..... نسبت به دادنامه شماره 1119 مورخ 1392/10/23 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهریار که بشرح آن قرارعدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته دستورفروش ملک مشاع باحفظ حقوق مرتهن صادرگردیده است باعنایت به اینکه رسیدگی به درخواست وتقاضای فروش مال مشاع طی تصمیم ودستور اداری دادگاه صورت میگیرد که درصورت اقتضاء قابل عدول واتخاذ تصمیم دیگری خواهد بود وصدوررای توسط دادگاه محترم بدوی دراین خصوص فاقد مبنای قانونی م. ب. واصولاٌتجدیدنظرخواهی فقط ناظربرآراء قانونی محاکم بوده ومنصرف ازپرونده امرمیباشد لذا نظربه مراتب فوق قراررد تجدیدنظرخواهی صادروپرونده راجهت اتخاذ تصمیم مقتضی وصدوردستورلازم به دادگاه نخستین اعاده مینماید این رای قطعی است . شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - محمد نقی صوفی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عدول از دستور فروش ملک مشاع در تاریخ 14 شهریور 1394، دادگاه بدوی به دعوی مطروحه در خصوص درخواست دستور فروش مال مشاع و حفظ حقوق مرتهن رسیدگی کرد. خواهان ادعا نمود که مالک سه دانگ مشاع از ملکی است که سه دانگ دیگر آن در رهن بانک و متعلق به همسر وی م. ب. و به دلیل اختلافات خانوادگی درخواست فروش آن را دارد. دادگاه بدوی با استناد به مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع، اعلام کرد که برای صدور دستور فروش، لازم است طرفین درخواست افراز ملک را از واحد ثبتی محل خود ارائه دهند و در صورت عدم امکان افراز، دعوی قابلیت استماع نخواهد داشت. لذا، به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر گردید. این رای غیابی قابل تجدیدنظر در مهلت بیست روز بود.<br>در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرد و ب. ت. ب. اینکه صدور رای در خصوص فروش مال مشاع باید بر اساس تصمیمات اداری دادگاه صورت گیرد و رای بدوی فاقد مبنای قانونی تشخیص داده شد، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه نخستین اعاده کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: رسیدگی به درخواست فروش مال مشاع، طی تصمیم و دستور اداری انجام می‌شود که در صورت اقتضاء، متعاقبا قابل عدول و اتخاذ تصمیم دیگر خواهد بود اما این دستور، قابل تجدیدنظرخواهی نیست. در خصوص دعوی خانم س. ی.ز. با وکالت خانم م. ز. به طرفیت 1 - آقای ی. م. و 2 - بانک.....به خواسته دستور فروش مال مشاع، حفظ حقوق مرتهن، وکیل خواهان اظهار می‌دارد که موکل مالک سه دانگ مشاع از یک باب آن م. ب. و سه دانگ دیگر برای همسر موکل است و در رهن بانک است و چون موکل با همسرش اختلاف دارد تقاضای فروش آن را با حفظ حقوق مرتهن نموده است ن. ب. ا. حسب مواد 1 و 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع دادگاه زمانی دستور فروش ملک مشاع را صادر می کند که طرفین دعوی تقاضای افراز آن ملک را از واحد ثبتی محل نموده باشند و آن ملک قابل افراز نباشد فلذا دعوی مطروحه در شرایط فعلی قابلیت استماع را نداشته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی وکیل خواهان صادرو اعلام می‌گردد رای صادره غیابی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ز. به وکالت ازخانم س. ی.ز. ه به طرفیت آقای ی. م. وبانک..... نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/10/23 شعبه پنجم دادگاه عمومی شهریار که به شرح آن قرارعدم استماع دعوی ت. ن. خ. به خواسته دستورفروش ملک مشاع باحفظ حقوق مرتهن صادرگردیده است باعنایت به اینکه رسیدگی به درخواست وتقاضای فروش مال مشاع طی تصمیم ودستور اداری دادگاه صورت میگیرد که در صورت اقتضاء قابل عدول واتخاذ تصمیم دیگری خواهد بود وصدوررای توسط دادگاه محترم بدوی دراین خصوص فاقد مبنای قانونی م. ب. واصولاٌتجدیدنظرخواهی فقط ناظربرآراء قانونی محاکم بوده ومنصرف ازپرونده امرمیباشد لذا نظربه مراتب فوق قراررد تجدیدنظرخواهی صادروپرونده راجهت اتخاذ تصمیم مقتضی وصدوردستورلازم به دادگاه نخستین اعاده مینماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار