عدول دادگاه از نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر

رأی خلاصه جریان پرونده در پرونده پیوست 1- شعبه اوّل دادگاه حقوقی اراک برابر دادنامه شماره 87000363 مورخ 87/5/1 در خصوص نامه قاضی محترم واحد سرپرستی دادگستری اراک مبنی بر محجوریت خوانده ع. ن. با توجّه به نامه پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «... تعیین زمان قطعی شروع بیماری مقدور نمی باشد و تاریخ شروع بیماری نامبرده حداقل 4 سال م. ب. و بیماری نامبرده در حد سفاهت م. ب....»; و ردّ اعتراض آقای ص. ن. به تاریخ شروع بیماری که دلیل محکمه پسندی ارائه نکرده، مستنداً به مواد 57 و 71 قانون امور حسبی حکم به حجر آقای ع. ن. از تاریخ 1383/4/29 صادر کرده است، 2- آقای ص. و خانم ها س. و س. ن. به دادنامه اصداری اعتراض نموده پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات قانونی مطابق دادنامه شماره 87000829 مورخ 87/7/30 چنین رأی داده است «...در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. ن. ...اگر چه وی فرزند محجور است لیکن در قضیه مطروحه ذینفع نمی باشد و وفق ماده 44 و ماده 66 قانون امور حسبی فقط افراد ذینفع یا خود محجور یا دادستان یا قیم او حق اعتراض نسبت به حکم حجر را دارند که ت. ن. خ. هیچ یک از افراد مذکور نیست لذا به استناد مفهوم مخالف ماده 335 قانون آئین دادرسی مدنی قرار ردّ تجدیدنظرخواهی وی را صادر و اعلام می نماید، در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ردیف دوّم و سوّم به لحاظ اینکه قراردادهایی با فرد محجور منعقد نموده اند ذینفع محسوب می شوند لیکن د. ا. م. از رسیدگی نامبردگان دلیلی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد ارائه نداده اند... دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید...»; 3- آقای ف. ن. به وکالت از خانم ها ف. و ر. ن. دادخواستی به طرفیّت آقای ص. ن. و خانم ها س. و س. ن. و دادستان محترم به خواسته اعتراض ثالث به تشخیص و اعلام حجر مرحوم ع. ن. در دادنامه شماره 363 - 87 مورخ 87/5/1 شعبه اوّل دادگاه حقوقی اراک و پرونده کلاسه 880256 به ویژه به تاریخ محجور شناختن نامبرده و دادنامه 839-87مورخ 87/7/30 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به دادگستری استان مرکزی تقدیم که در تاریخ 92/8/20 جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 93000525 مورخ 93/5/26 چنین رأی داده است «...معترضین ثالث مدعی هستند مرحوم ع. ن. در تاریخ 86/8/28 بخشی از ملک خود که به صورت مشاع بوده را به آنها انتقال رسمی داده و در تاریخ 87/10/27 فوت کرده و در زمان صدور حکم حجر (87/5/1) محجور نبوده و اگر محجور هم بوده از زمان حکم حجر محجور بوده و حداکثر اینکه از زمان معاینه توسط پزشکی قانونی حجر وی شروع شده و تاریخ حکم حجر که 83/4/29 ذکر شده به حقوق آنان خلل وارد شده و تقاضای نقض حکم حجر یا اصلاح تاریخ شروع حجر به زمان صدور حکم دادگاه را مطرح کرده و برای اثبات ادعای خود پنج نفر شاهد معرفی نموده که اظهارات آنان اخذ گردیده است، با دقت در محتویات پرونده بالاخص اظهارات مفصل وکلای طرفین در دادگاه و ن. ب. ا. وفق مفاد نظریه پزشکی قانونی به شماره 3959/4991/م/11 مورخ 87/4/17 صادره از پزشکی قانونی استان مرکزی (اراک) مرحوم ع. ن. مبتلا به بیماری دمانس (زوال عقلی) که از تاریخ معاینه حداقل بیش از سه سال از شروع بیماری وی گذشته است و بعضی از فرزندان وی در خصوص تاریخ شروع حجر اعتراض داشته اند و دادگاه بدوی تاریخ شروع حجر را مجدداً از پزشکی قانونی استعلام کرده که پزشکی قانونی به موجب گواهی شماره 3959/5559/م/11 مورخ 87/4/29 صراحتاً ذکر کرده است «شروع بیماری سفاهت که موجب حجر وی م. ب. از تاریخ حداقل چهار سال قبل م. ب.»; و اینکه معترضین ثالث مدعی هستند در سال 86 فرد محجور بخشی از یک ملک را به نام آنان انتقال داده است، قدر متقین این است که مرحوم ع. ن. در این سال محجور بوده و در خصوص اظهارات شهود معرفی شده به دادگاه اوّلاً حجر به لحاظ سفاهت بوده و این قضیه یک امر فنی است و نمی توان با اظهارات شهود که هیچ تخصصی نیز در خصوص امور پزشکی ندارند عدم سفاهت یا عدم حجر را اثبات کرد ثالثاً احد از شهود صراحتاً بیان داشته اند «مرحوم ع. ن. یک سال آخر عمرش ساکت بود و تحرکی نداشت آرام بود کمتر صحبت می کرد مثل سابق نبود»; و بعضی از شهود نیز تلویحاً اظهار بی اطلاعی از وضعیت محجور کرده اند و اظهارات بقیه شهود به صورت مبهم و ظنّی است و من حیث المجموع معترضین ثالث دلیلی بر ادعای خود بر عدم حجر یا تغییر شروع حجر نامبرده به دادگاه ارائه نداده اند و دعوی محرز نیست، دادگاه به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی معترضین ثالث صادر می نماید...»; 4- دادنامه اصداری در تاریخ 93/6/13 به آقای ن. ابلاغ مشارالیه به وکالت ازخانم ها ف. و ر. ن. با تقدیم دادخواست که به شماره 9300011 مورخ 93/7/2 ثبت گردیده ضمن اعتراض به دادنامه دادگاه تجدیدنظر از آن فرجام خواهی نموده است، عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از «...عدم سفاهت و محجوریت مرحوم ع. ن. در تاریخ تعیین شده برای حجر به دلیل مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ... اراک و تنظیم سند رسمی وکالت شماره ... مورخ 83/5/17 و اعطای وکالت به خانم س. ن. برای انجام امور اداری و بانکی او و مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ... برای تنظیم سند وکالت شماره ... مورخ 86/8/28، استماع شهادت شهود و مطلعین بویژه شهادت آقای ح. س. سردفتر اسناد رسمی شماره ... آقای ع.ن. در سال 1384 (یکسال بعد از آن) اقدام به اقامه دعوی در شعبه 5 دادگاه حقوقی شهرستان اراک علیه اشخاص به اسامی س. الف و ن. الف و ... به شماره کلاسه 185/84/ح5 نموده که منجر به صدور دادنامه شماره 281/84 مورخ 84/4/5 شده است، آقای ع. ن. در همان سال با طرح دعوی کلاسه 188/84ح5 علیه اداره ثبت اسناد، سردفتر اسناد رسمی شماره ... خانم ها …. الف. و ن. الف. نشان داده است که سفیه و محجور نبوده است، نامبرده پس از صدور دادنامه شماره 645/84 مورخ 84/7/30 از سوی شعبه 5 دادگاه حقوقی، از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده است، که دادنامه صادره از سوی شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به شماره 827/85 مورخ 85/8/15 مؤید این اقدام قضایی اوست، نامبرده که مستمری بگیر سازمان بهزیستی بوده در تاریخ 83/5/3 نیز با مراجعه به دفتر اسناد شماره ... و تنظیم سند رسمی شماره ... مورخ 83/5/3 به خانم س. ن. برای انجام امور بانکی و اداری خود وکالت داده است، نامبرده در تاریخ 86/8/28 نیز با مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره ... اراک بمنظور انتقال سهم الارث خویش از اتومبیل متعلق به مرحوم ر. به اتفاق سایر وراث (خانم س. ن. ، ر. و ف. ن. ) به خانم … گ. (همسر مرحوم ر. ) بموجب سند رسمی شماره ... مورخ 86/8/28 وکالت داده است...»; دادگاه پس از انجام تشریفات مربوط به تبادل لوایح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که در تاریخ 93/11/20 جهت رسیدگی به شعبه 18 دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه برابر دادنامه شماره 9400039 مورخ 94/2/1 چنین رأی داده است :« با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده درست است که تشخیص زوال عقل و سفاهت یک امر پزشکی، فنی و تخصصی م. ب. و در هر حال نیاز به تأیید پزشکی قانونی دارد که در ما نحن فیه این امر واقع شده، لیکن تسری آن به گذشته با وجود بعضی از شواهد و قرائن از جمله مراجعه محجور (مرحوم ع. ن. ) به دادگستری تشکیل پرونده و تعقیب متهم، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی (سردفتران مکلف به احراز اهلیت و سلامت عقل امضاء کنندگان اسناد هستند) و اظهارات بعضی از شهود، صحیح نیست. مضافاً به اینکه نسبت به گذشته اصل بر عدم محجوریت بوده است، بنا به مراتب دادنامه اصداری دارای ایراد و اشکال است و با اختیار حاصله از بند ج ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می شود.»; پرونده اعاده شده و این بار به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ( شعبه هم عرض ) ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی معموله مطابق دادنامه شماره 94000644 مورخ 94/6/31 چنین رأی داده است :« اولاً در این پرونده به موجب دادنامه شماره 39 - 1394/2/1 شعبه هجدهم دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه 630466 دادنامه شماره 525 - 93/5/26 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در پرونده کلاسه 930466 در اجرای مقررات بند ( ج ) از ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال شد که پرونده توسط معاون محترم قضائی کل دادگستری استان مرکزی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. ثانیاً این دادگاه از بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات مفصل وکلای طرفین دعوی و در مقام انشاء رأی مجدد اعلام می دارد. در خصوص دادخواست خ. ه. خانم ها 1- ف. ن. 2- ر. ن. فر ز. ان ر. هر دو با وکالت م. ا. خانم … گ. به موجب وکالت نامه شماره 69149 مورخ 92/6/9 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران و با وکالت آقای ف. ن ن. وکیل خواندگان 1- آقای ص. ن. با وکالت خانم ز. ز. وکیل دادگستری 2- خانم س. ن. 3- خانم س. ن. هر سه نفر فر زندان ع. معروف به ع. خ. 4- دادستان عمومی و انقلاب اراک به خواسته اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه قطعی و به شماره 839 - 87/7/30 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که متضمن تأیید دادنامه شماره 363 - 87/5/1 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک م. ب.. و به موجب رأی اخیرالذکر حکم به حجر مرحوم ع. ن. ( مشهود به ع.) پدر ص. ن. به علت کهولت سن و سفاهت از تاریخ 1383/4/29 صادر شده است ن. ب. ا. تشخیص زوال عقل و سفاهت و محجور بودن یک امر پزشکی و تخصصی و فنی است که این امر از تشخیص و صلاحیت و حیطه اختیارات ما قضات مأذون خارج است و پزشکی محترم قانونی به عنوان مرجع صالح به طور صریح و منجز و حتی با ذکر تاریخ دقیق و احاله آن به گذشته در تاریخ 1383/4/29 زمان حجر را اعلام و به نظر این محکمه و با وصف اینکه شهود تعرفه شده در این زمینه تخصص لازم را ندارند و برخی از آنها نیز اظهار بی اطلاعی و بسیاری از ایشان به ساکت بودن و تحرک نداشتن و صحبت نکردن و مثل سابق نبودن و .... مرحوم ع. از اوضاع و احوال فرد محجور نموده و بقیه شهود نیز به صورت صریح و منجز به این امر شهادت نداده، بلکه به شکل مبهم و با حالت ظن و گمان که صرفاً ظاهر وی را دیده و از عمق واقعه محجور خبر ندارند شهادت دادند و علاوه بر مطالب از پیش گفته چنانچه قضات دادگاه ها بخواهند بر خلاف نظریه پزشکی قانونی عمل و اقدام نمایند باید به طور قطع و یقین و با بیان استدلال علمی و تخصصی این امر را اعلام نمایند که حقیقتاً از توان ما خارج است و با ذکر شواهد و قرائن و امارات نمی توان مبنای یک نظریه علمی و فنی و مستدل را از بین برد و فرد سردفتر موصوف نیز هرچند مکلف به احراز اهلیت و سلامت عقل می باشند لیکن آنچه در عمل مشاهده می گردد و سردفتر مزبور نیز بعد از صدور رأی قطعی شعبه سوم تجدیدنظر بدون اینکه دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدیدنظر از ایشان بخواهد و رأساً و بدون هماهنگی مبادرت به تنظیم دادنامه شماره 2805 - 93/8/7 نموده که این اقدام سردفتر اسناد رسمی شماره ... اراک فاقد وجاهت قانونی است و بلکه به لحاظ اینکه اسناد تنظیم شده از سوی خود را مخدوش جلوه ندهد و در آینده در دادگاه انتظامی پاسخگو نباشد. عمل قبلی خود را توجیه می نماید که در مقایسه با اقدامات قضایی و مفصلی که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در پرونده کلاسه 920770 و در دعوی اعتراض و رسیدگی به آن انجام دادند و اقناع وجدانی حاصل شده قابل مقایسه و بیان نبوده و اساساً تاب مقاومت با آن را ندارد. لذا بنا به کلیه مراتب ذکر شده و به لحاظ اینکه خواهان های دعوی معترضان ثالث و وکیل ایشان دلیل قاطعی که دلالت بر عدم حجر و تغییر تاریخ آن به دادگاه تجدیدنظر ارائه و تسلیم نکردند و به علت فقد ادله اثباتی و عدم اقناع وجدانی اعضای این دادگاه و مستنداً به مواد 197 و 408 قانون آئین دادرسی و با رعایت مفاد ماده 1257 قانون مدنی و با ذکر همان استدلال های شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و اصرار بر آن رأی حکم بر بطلان دعوی خواهان های دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می دارد. این رأی در اجرای بند ( 2 ) ذیل ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی و با رعایت مفاد ماده 397 از همان قانون ظرف مدت بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب. مقرر است دفتر : نتیجه ثبت پرونده از آمار کسر ابلاغ و ارسال شود . »; دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 94/5/17 ابلاغ شده آقای ف. ن. به وکالت از خانم ها ف. و ر. ن. با تقدیم دادخواست که به شماره 94000644 مورخ 94/8/6 ثبت گردیده از رأی دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده است دادگاه پس از جری تشریفات پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که نهایتاً در تاریخ 95/5/20 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد : رأی متن رأی فرجام خواهی خانم ف. ن. و ر. ن. با وکالت آقای ن. از دادنامه شماره 94000644 مورخ 94/6/31 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در حدی نبوده که به دادنامه صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید، رأی مزبور که ب. ت. ب. نظریه فنی پزشکان متخصص قانونی صادر شده موافق مندرجات پرونده بوده از حیث رعایت تشریفات قانونی نیز با اشکال عمده و مؤثری مواجه نیست در نتیجه فرجام خواهی با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق ندارد علیهذا ضمن رد درخواست فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته به تجویز ماده 396 قانون پیش گفته ابرام و پرونده اعاده می شود. حسین طالبی ـ رئیس سعید عمرانی ـ مستشار فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی عدول دادگاه از نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر در این پرونده، موضوع محجوریت فردی به دلیل ابتلا به بیماری دمانس مطرح گردیده است. بر اساس گزارش پزشکی قانونی، این فرد از تاریخ 29 تیرماه 1383 محجور شناخته شده است. در پی این امر، اعتراضاتی نسبت به حکم محجوریت صورت گرفت که به شعبه تجدیدنظر ارجاع شد. شعبه تجدیدنظر با استناد به مواد 44 و 66 قانون امور حسبی، اعتراض یکی از معترضان را به دلیل عدم ذینفع بودن رد و حکم اولیه را تایید کرد. <br>سپس، معترضان دیگری به نمایندگی از اشخاص دیگر، درخواست نقض حکم محجوریت را به دلیل انتقال ملک توسط فرد محجور قبل از تاریخ صدور حکم مطرح کردند. دادگاه تجدیدنظر با استناد به نظریات پزشکی قانونی و اظهارات شهود، این دعوی را رد کرده و حکم محجوریت را معتبر دانست. درخواست فرجام‌خواهی از این حکم نیز به دلیل عدم ارائه دلایل قوی و نقض تشریفات قانونی، بر اساس ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی، رد و حکم قبلی تایید شد. در نهایت، دادگاه با استناد به بند (2) ذیل ماده 367 و ماده 397 قانون آیین دادرسی مدنی، رای خود را ابلاغ نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در مواردی که پزشکی قانونی به صورت منجز و صریح با ذکر تاریخ دقیق حجر و احاله آن به گذشته، محجوریت شخص را اعلام می‌نماید، اگرقضات دادگاه بخواهند بر خلاف نظریه پزشکی قانونی عمل کنند باید به طور یقینی و با بیان استدلال علمی و تخصصی، این امر را اعلام کنند و با ذکر شواهد و قرائن و امارات نمی توان مبنای یک نظریه علمی و فنی و مستدل را از بین برد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه هجدهم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/15 - 12 : 13 قاضی: سعید عمرانی قاضی: حسین جان طالبی در پرونده پیوست 1 - شعبه اوّل دادگاه حقوقی اراک برابر دادنامه شماره --- مورخ 87/5/1 در خصوص نامه قاضی محترم واحد سرپرستی دادگستری اراک مبنی بر محجوریت خوانده علیخان ن. با توجّه به نامه پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «... تعیین زمان قطعی شروع بیماری مقدور نمی‌باشد و تاریخ شروع بیماری نامبرده حداقل 4 سال م. ب. و بیماری نامبرده در حد سفاهت م. ب....»; و ردّ اعتراض آقای ص. ن. به تاریخ شروع بیماری که دلیل محکمه پسندی ارائه نکرده، مستندا به مواد 57 و 71 قانون امور حسبی حکم به حجر آقای … ن. از تاریخ 1383/04/29 صادر کرده است، 2 - آقای ص. و خانم ها س. و س. ن. به دادنامه اصداری اعتراض نموده پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات قانونی مطابق دادنامه شماره --- مورخ 87/7/30 چنین رای داده است «...در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. ن....اگر چه وی فر ز. محجور است لیکن در قضیه مطروحه ذینفع نمی‌باشد و وفق ماده 44 و ماده 66 قانون امور حسبی فقط افراد ذینفع یا خود محجور یا دادستان یا قیم او حق اعتراض نسبت به حکم حجر را دارند که ت. ن. خ. هیچ یک از افراد مذکور نیست لذا به استناد مفهوم مخالف ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ تجدیدنظرخواهی وی را صادر و اعلام می‌نماید، در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ردیف دوّم و سوّم به لحاظ اینکه قراردادهایی با فرد محجور منعقد نموده‌اند ذینفع محسوب می‌شوند لیکن د. ا. م. از رسیدگی نامبردگان دلیلی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد ارائه نداده اند... دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و ابرام می‌نماید...»; 3 - آقای ف. ن. به وکالت از خانم ها ف. و ر. ن. دادخواستی به طرفیّت آقای ص. ن. و خانم ها س. و س. ن. و دادستان محترم به خواسته اعتراض ثالث به تشخیص و اعلام حجر مرحوم علیخان ن. در دادنامه شماره --- - 87 مورخ 87/5/1 شعبه اوّل دادگاه حقوقی اراک و پرونده کلاسه --- به ویژه به تاریخ محجور شناختن نامبرده و دادنامه --- - 87 مورخ 87/7/30 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به دادگستری استان مرکزی تقدیم که در تاریخ 92/8/20 جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره --- مورخ 93/5/26 چنین رای داده است «...معترضین ثالث مدعی هستند مرحوم علیخان ن. در تاریخ 86/8/28 بخشی از ملک خود که به صورت مشاع بوده را به آنها انتقال رسمی داده و در تاریخ 87/10/27 فوت کرده و در زمان صدور حکم حجر ( 87/5/1 ) محجور نبوده و اگر محجور هم بوده از زمان حکم حجر محجور بوده و حداکثر اینکه از زمان معاینه توسط پزشکی قانونی حجر وی شروع شده و تاریخ حکم حجر که 83/4/29 ذکر شده به حقوق آنان خلل وارد شده و تقاضای نقض حکم حجر یا اصلاح تاریخ شروع حجر به زمان صدور حکم دادگاه را مطرح کرده و برای اثبات ادعای خود پنج نفر شاهد معرفی نموده که اظهارات آنان اخذ گردیده است، با دقت در محتویات پرونده بالاخص اظهارات مفصل وکلای طرفین در دادگاه و ن. ب. ا. وفق مفاد نظریه پزشکی قانونی به شماره 3959/4991 /م/ 11 مورخ 87/4/17 صادره از پزشکی قانونی استان مرکزی (اراک) مرحوم علیخان ن. مبتلا به بیماری دمانس (زوال عقلی) که از تاریخ معاینه حداقل بیش از سه سال از شروع بیماری وی گذشته است و بعضی از فر ز. ان وی در خصوص تاریخ شروع حجر اعتراض داشته اند و دادگاه بدوی تاریخ شروع حجر را مجددا از پزشکی قانونی استعلام کرده که پزشکی قانونی به موجب گواهی شماره 3959/5559 /م/ 11 مورخ 87/4/29 صراحتا ذکر کرده است «شروع بیماری سفاهت که موجب حجر وی م. ب. از تاریخ حداقل چهار سال قبل م. ب.»; و اینکه معترضین ثالث مدعی هستند در سال 86 فرد محجور بخشی از یک ملک را به نام آنان انتقال داده است، قدر متقین این است که مرحوم علیخان ن. در این سال محجور بوده و در خصوص اظهارات شهود معرفی شده به دادگاه اوّلا حجر به لحاظ سفاهت بوده و این قضیه یک امر فنی است و نمی توان با اظهارات شهود که هیچ تخصصی نیز در خصوص امور پزشکی ندارند عدم سفاهت یا عدم حجر را اثبات کرد ثالثا احد از شهود صراحتا بیان داشته اند «مرحوم علیخان ن. یک سال آخر عمرش ساکت بود و تحرکی نداشت آرام بود کمتر صحبت می کرد مثل سابق نبود»; و بعضی از شهود نیز تلویحا اظهار بی اطلاعی از وضعیت محجور کرده اند و اظهارات بقیه شهود به صورت مبهم و ظنّی است و من حیث المجموع معترضین ثالث دلیلی بر ادعای خود بر عدم حجر یا تغییر شروع حجر نامبرده به دادگاه ارائه نداده اند و دعوی محرز نیست، دادگاه به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی معترضین ثالث صادر می‌نماید...»; 4 - دادنامه اصداری در تاریخ 93/6/13 به آقای ن. ابلاغ مشارالیه به وکالت ازخانم ها ف. و ر. ن. با تقدیم دادخواست که به شماره 9300011 مورخ 93/7/2 ثبت گردیده ضمن اعتراض به دادنامه دادگاه تجدیدنظر از آن فرجام خواهی نموده است، عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از «...عدم سفاهت و محجوریت مرحوم علی خان ن. در تاریخ تعیین شده برای حجر به دلیل مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره 3 اراک و تنظیم سند رسمی وکالت شماره 17855 مورخ 83/5/17 و اعطای وکالت به خانم … ن. برای انجام امور اداری و بانکی او و مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره 12 برای تنظیم سند وکالت شماره 188846 مورخ 86/8/28 ، استماع شهادت شهود و مطلعین بویژه شهادت آقای … سردفتر اسناد رسمی شماره 00012 آقای … ن. در سال 1384 (یک سال بعد از آن) اقدام به اقامه دعوی در شعبه --- دادگاه حقوقی شهرستان اراک علیه اشخاص به اسامی سیما اویسی و نرجس اویسی و... به شماره کلاسه --- /ح 5 نموده که منجر به صدور دادنامه شماره --- مورخ 84/4/5 شده است، آقای … ن. در همان سال با طرح دعوی کلاسه --- ح 5 علیه اداره ثبت اسناد، سردفتر اسناد رسمی شماره 9 خانم ها … و نرجس اویسی نشان داده است که سفیه و محجور نبوده است، نامبرده پس از صدور دادنامه شماره --- مورخ 84/7/30 از سوی شعبه --- دادگاه حقوقی، از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده است، که دادنامه صادره از سوی شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به شماره 827/85 مورخ 85/8/15 موید این اقدام قضایی اوست، نامبرده که مستمری بگیر سازمان بهزیستی بوده در تاریخ 83/5/3 نیز با مراجعه به دفتر اسناد شماره 12 و تنظیم سند رسمی شماره 17855 مورخ 83/5/3 به خانم … ن. برای انجام امور بانکی و اداری خود وکالت داده است، نامبرده در تاریخ 86/8/28 نیز با مراجعه به دفتر اسناد رسمی شماره 12 اراک به منظور انتقال سهم الارث خویش از اتومبیل متعلق به مرحوم ر. به اتفاق سایر وراث (خانم … ن.، ر. و ف. ن.) به خانم … (همسر مرحوم ر.) به موجب سند رسمی شماره 188846 مورخ 86/8/28 وکالت داده است...»; دادگاه پس از انجام تشریفات مربوط به تبادل لوایح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که در تاریخ 93/11/20 جهت رسیدگی به شعبه --- دیوان عالی کشور ارجاع شده است. شعبه مرجوع الیه برابر دادنامه شماره --- مورخ 94/2/1 چنین رای داده است:« با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده درست است که تشخیص زوال عقل و سفاهت یک امر پزشکی، فنی و تخصصی م. ب. و در هر حال نیاز به تایید پزشکی قانونی دارد که در ما نحن فیه این امر واقع شده، لیکن تسری آن به گذشته با وجود بعضی از شواهد و قرائن از جمله مراجعه محجور (مرحوم علیخان ن.) به دادگستری تشکیل پرونده و تعقیب متهم، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی (سردفتران مکلف به احراز اهلیت و سلامت عقل امضا کنندگان اسناد هستند) و اظهارات بعضی از شهود، صحیح نیست. مضافا به اینکه نسبت به گذشته اصل بر عدم محجوریت بوده است، بنا به مراتب دادنامه اصداری دارای ایراد و اشکال است و با اختیار حاصله از بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.»; پرونده اعاده شده و این بار به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی (شعبه هم عرض) ارجاع شده است شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی معموله مطابق دادنامه شماره --- مورخ 94/6/31 چنین رای داده است:« اولا در این پرونده به موجب دادنامه شماره --- - 1394/02/01 شعبه هجدهم دیوانعالی کشور در پرونده کلاسه --- دادنامه شماره --- - 93/5/26 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در پرونده کلاسه --- در اجرای مقررات بند (ج) از ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال شد که پرونده توسط معاون محترم قضایی کل دادگستری استان مرکزی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید. ثانیا این دادگاه از بررسی مجموع محتویات پرونده از جمله تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات و مدافعات مفصل وکلای طرفین دعوی و در مقام انشاء رای مجدد اعلام می دارد. در خصوص دادخواست خ. ه. خانم ها 1 - ف. ن. 2 - ر. ن. فر ز. ان ر. هر دو با وکالت م. ا. خانم … به موجب وکالت نامه شماره 69149 مورخ 92/6/9 تنظیمی در دفترخانه شماره 336 تهران و با وکالت آقای … ن. وکیل خواندگان 1 - آقای ص. ن. با وکالت خانم ز. ز. وکیل دادگستری 2 - خانم س. ن. 3 - خانم س. ن. هر سه نفر فر ز. ان علی معروف به علی خان 4 - دادستان عمومی و انقلاب اراک به خواسته اعتراض ثالث اصلی نسبت به دادنامه قطعی و به شماره 839 - 87/7/30 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی که متضمن تایید دادنامه شماره --- - 87/5/1 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک م. ب.. و به موجب رای اخیرالذکر حکم به حجر مرحوم علی ن. (مشهود به علی خان) پدر ص. ن. به علت کهولت سن و سفاهت از تاریخ 1383/04/29 صادر شده است ن. ب. ا. تشخیص زوال عقل و سفاهت و محجور بودن یک امر پزشکی و تخصصی و فنی است که این امر از تشخیص و صلاحیت و حیطه اختیارات ما قضات ماذون خارج است و پزشکی محترم قانونی به عنوان مرجع صالح به طور صریح و منجز و حتی با ذکر تاریخ دقیق و احاله آن به گذشته در تاریخ 1383/04/29 زمان حجر را اعلام و به نظر این محکمه و با وصف اینکه شهود تعرفه شده در این زمینه تخصص لازم را ندارند و برخی از آنها نیز اظهار بی اطلاعی و بسیاری از ایشان به ساکت بودن و تحرک نداشتن و صحبت نکردن و مثل سابق نبودن و.... مرحوم علی خان از اوضاع و احوال فرد محجور نموده و بقیه شهود نیز به صورت صریح و منجز به این امر شهادت نداده، بلکه به شکل مبهم و با حالت ظن و گمان که صرفا ظاهر وی را دیده و از عمق واقعه محجور خبر ندارند شهادت دادند و علاوه بر مطالب از پیش گفته چنانچه قضات دادگاه ها بخواهند بر خلاف نظریه پزشکی قانونی عمل و اقدام نمایند باید به طور قطع و یقین و با بیان استدلال علمی و تخصصی این امر را اعلام نمایند که حقیقتا از توان ما خارج است و با ذکر شواهد و قرائن و امارات نمی توان مبنای یک نظریه علمی و فنی و مستدل را از بین برد و فرد سردفتر موصوف نیز هرچند مکلف به احراز اهلیت و سلامت عقل می‌باشند لیکن آنچه در عمل مشاهده می‌گردد و سردفتر مزبور نیز بعد از صدور رای قطعی شعبه سوم تجدیدنظر بدون اینکه دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدیدنظر از ایشان بخواهد و راسا و بدون هماهنگی مبادرت به تنظیم دادنامه شماره --- - 93/8/7 نموده که این اقدام سردفتر اسناد رسمی شماره 12 اراک فاقد وجاهت قانونی است و بلکه به لحاظ اینکه اسناد تنظیم شده از سوی خود را مخدوش جلوه ندهد و در آینده در دادگاه انتظامی پاسخگو نباشد. عمل قبلی خود را توجیه می‌نماید که در مقایسه با اقدامات قضایی و مفصلی که شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در پرونده کلاسه --- و در دعوی اعتراض و رسیدگی به آن انجام دادند و اقناع وجدانی حاصل شده قابل مقایسه و بیان نبوده و اساسا تاب مقاومت با آن را ندارد. لذا بنا به کلیه مراتب ذکر شده و به لحاظ اینکه خواهان های دعوی معترضان ثالث و وکیل ایشان دلیل قاطعی که دلالت بر عدم حجر و تغییر تاریخ آن به دادگاه تجدیدنظر ارائه و تسلیم نکردند و به علت فقد ادله اثباتی و عدم اقناع وجدانی اعضای این دادگاه و مستندا به مواد 197 و 408 قانون آیین دادرسی و با رعایت مفاد ماده 1257 قانون مدنی و با ذکر همان استدلال های شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و اصرار بر آن رای حکم بر بطلان دعوی خواهان های دعوی معترض ثالث صادر و اعلام می دارد. این رای در اجرای بند ( 2 ) ذیل ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی و با رعایت مفاد ماده 397 از همان قانون ظرف مدت بیست روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب. مقرر است دفتر: نتیجه ثبت پرونده از آمار کسر ابلاغ و ارسال شود. »; دادنامه اخیرالصدور در تاریخ 94/5/17 ابلاغ شده آقای ف. ن. به وکالت از خانم ها ف. و ر. ن. با تقدیم دادخواست که به شماره 94000644 مورخ 94/8/6 ثبت گردیده از رای دادگاه تجدیدنظر فرجام خواهی نموده است دادگاه پس از جری تشریفات پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که نهایتا در تاریخ 95/5/20 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است مشروح لوایح هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: فرجام خواهی خانم ف. ن. و ر. ن. با وکالت آقای ن. از دادنامه شماره --- مورخ 94/6/31 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در حدی نبوده که به دادنامه صادره خللی وارد و نقض آن را ایجاب نماید، رای مزبور که ب. ت. ب. نظریه فنی پزشکان متخصص قانونی صادر شده موافق مندرجات پرونده بوده از حیث رعایت تشریفات قانونی نیز با اشکال عمده و موثری مواجه نیست در نتیجه فرجام خواهی با هیچ یک از شقوق مذکور در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد علیهذا ضمن رد درخواست فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته به تجویز ماده 396 قانون پیش گفته ابرام و پرونده اعاده می‌شود. حسین طالبی - رئیس سعید عمرانی - مستشار