رأی
علم خریدار به عدم مالکیت فروشنده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. فرزند م.، نسبت به دادنامه شماره 9009972186600924 مورخ 9/9/90 صادره از شعبه 1016 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم بر برائت آقای ع.و. فرزند ع.، از اتهام انتقال مال غیر است مآلاً وارد به نظر می رسد زیرا مندرجات تصویر مصدق مبایعه نامه عادی مورخ 10/10/84 صفحه سوم پرونده احراز و اصالت امضاء و اثر انگشت منتسب به ت. ن. خ. ذیل متن هشت سطری و ایضاً اصالت خطوط و امضاء منتسب به وی ذیل رسید و دریافت مبلغ هشت میلیون تومان ثمن معامله و نهایتاً احراز اصالت مبایعه نامه موصوف وفق نظریه ابرازی کارشناس رسمی علی رغم ادعای عدم اصالت آن به شرح صفحه 138 پرونده و اعتراض به نظریه ابرازی کارشناس از ناحیه نام برده و ارجاع امر به هیأتی سه نفره از کارشناسان رسمی و عدم ایداع دستمزد هیأت مزبور از ناحیه ت. ن. خ. علی رغم ابلاغ و انقضاء مهلت مقرره من حیث المجموع دلالت بر احراز و تحقق بزه و توجه آن به ت. ن. خ. فوق الذکر دارد بنا به مراتب دادگاه در اجرای مقررات بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترضٌ عنه را نقض و مستنداً به ماده یک از قانون مجازات انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ت. ن. خ. فوق الذکر را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال د. ح. شاکی بدوی (ت. ن. خ.) و معادل مبلغ مرقوم به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
علم خریدار به عدم مالکیت فروشنده
در تاریخ 31 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان نسبت به تجدیدنظرخواهی در خصوص دادنامهای که در آن حکم بر برائت متهم از اتهام انتقال مال غیر صادر شده بود، اقدام نمود. ت. ن. خ. به استناد مستندات موجود، از جمله مبایعهنامه عادی و نظریه کارشناس رسمی، ادعا کرد که این مدارک نشاندهنده اصالت امضا و اثر انگشت متهم و وقوع بزه انتقال مال غیر هستند. ب. ت. ب. عدم واریز دستمزد هیات کارشناسان و انقضای مهلت مقرر، دادگاه به این نتیجه رسید که بزه محرز است. بر این اساس، وفق مقررات قانونی مربوطه، متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال به شاکی و معادل آن به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم گردید. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/31
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: صرف علم طرف معامله به عدم مالکیت فروشنده مانع تحقق بزه انتقال مال غیر نیست.
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ع. فرزند م.، نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 9/9/90 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن صدور حکم بر برائت آقای ع.و. فرزند ع.، از اتهام انتقال مال غیر است مآلا وارد به نظر میرسد زیرا مندرجات تصویر مصدق مبایعه نامه عادی مورخ 10/10/84 صفحه سوم پرونده احراز و اصالت امضا و اثر انگشت منتسب به ت. ن. خ. ذیل متن هشت سطری و ایضا اصالت خطوط و امضا منتسب به وی ذیل رسید و دریافت مبلغ هشت میلیون تومان ثمن معامله و نهایتا احراز اصالت مبایعه نامه موصوف وفق نظریه ابرازی کارشناس رسمی علی رغم ادعای عدم اصالت آن به شرح صفحه 138 پرونده و اعتراض به نظریه ابرازی کارشناس از ناحیه نام برده و ارجاع امر به هیاتی سه نفره از کارشناسان رسمی و عدم ایداع دستمزد هیات مزبور از ناحیه ت. ن. خ. علی رغم ابلاغ و انقضاء مهلت مقرره من حیث المجموع دلالت بر احراز و تحقق بزه و توجه آن به ت. ن. خ. فوق الذکر دارد بنا به مراتب دادگاه در اجرای مقررات بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترضٌ عنه را نقض و مستندا به ماده یک از قانون مجازات انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ت. ن. خ. فوق الذکر را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال د. ح. شاکی بدوی (ت. ن. خ.) و معادل مبلغ مرقوم به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
