عنصر ضرری در بزه جعل

عنصر ضرری در بزه جعل خ. م.: در تاریخ 14 آبان 1393، دادگاه بدوی فردی را به اتهام جعل قبض‌های خرید و فروش کالا، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت، به پرداخت جزای نقدی و حبس محکوم نمود. متهم به جعل دو فاکتور و دریافت وجه مربوطه اعتراف کرده و نظریه کارشناسان نیز جعلی بودن فاکتورها را تایید کرد. بر اساس مواد 674، 522، 533 و 535 قانون مجازات اسلامی، محکومیت شامل پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی و 6 ماه حبس و همچنین 10 میلیون ریال جزای نقدی به نفع دولت بود. در مرحله تجدیدنظر، متهم به دفاع از خود پرداخته و ادعا نمود که تنها نقش وی در انتقال فاکتور بوده و نظریه کارشناسان به نفع او است. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات و نظریه کارشناسان به این نتیجه رسید که رکن ضرری در ارتکاب جرم جعل و خیانت در امانت وجود ندارد و با استناد به بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه بدوی را نقض و حکم برائت صادر کرد. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/14 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: احراز رکن ضرری برای تحقق بزه جعل ضروری است. رای دادگاه بدوی اتهام آقای پ.، 40 ساله، دایر بر جعل قبض های خریدوفروش کالا و استفاده از سند مجعول و خیانت درامانت؛ ب. ت. ب. شکایت شاکی، نظریه هیات کارشناس رسمی دادگستری و اعتراف متهم به شرح صورت جلسه مورخ 03/10/92 این دادگاه که بیان داشته دو فاکتور صفحات 3 و 4 پرونده را وی به شرکت ک. ارائه داده و وجه آن را نیز دریافت نموده و جعلی و غیرواقعی بودن دو فاکتور مزبور نیز به اثبات رسیده است محرز بوده، لذا دادگاه بنا بر مطالب پیش گفته و به استناد مواد 674 و 522 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی متهم را به لحاظ بزه جعل به پرداخت مبلغ 18/000/000 ریال جزای نقدی و به جهت استفاده از سند جعلی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و به لحاظ بزه خیانت درامانت نسبت به اموال و اسناد و وجوه در اختیار با رعایت بندهای 4 و 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. دولت محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - ابراهیمی رای دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده پ. از دادنامه شماره --- مورخ 18/12/92 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است که به موجب دادنامه موصوف ت. ن. خ. برای اتهامات جعل قبض های خریدوفروش کالا و استفاده از سند مجعول و خیانت درامانت موضوع شکایت شرکت ک. و با وکالت خانم...؛ با عنایت به شکایت شاکی، نظریه هیات کارشناسان رسمی و اعتراف متهم به شرح صورت جلسه 03/10/92 این دادگاه (بدوی) که بیان داشته دو فاکتور صفحات 3 و 4 پرونده را وی به شرکت ک. ارائه داد و وجه آن را نیز دریافت نموده و جعلی و غیرواقعی بودن دو فاکتور مزبور نیز به اثبات رسیده است محرز تشخیص و به استناد مواد 674 و 522 و 533 و 535 قانون مجازات اسلامی متهم را به لحاظ بزه جعل به پرداخت 18/000/000 ریال جزای نقدی و از جهت استفاده از سند جعلی به تحمل شش ماه حبس و بابت جرم خیانت درامانت نسبت به اموال و اسناد و وجوه در اختیار ب. ر. م. کیفیات مخففه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی د. ح. صندوق دولت محکوم شده است. عمده اعتراض وکیل ت. ن. خ. این است که موکل وی تحت عنوان مامور خرید با حدود اختیارات خرید تا مبلغ صد هزار تومان بوده، لیکن در صورت خرید بالاتر تا سقف پانصد هزار تومان بایستی فاکتور خرید توسط مدیر بازرگانی بررسی و با تایید ایشان خرید انجام می شد و خریدهای با مبلغ بالاتر از قیمت فوق الذکر با ارائه فاکتور از سوی موکل به شرکت و پس از استعلام و بررسی فاکتور از سوی مدیرعامل و مدیر مالی و با تایید مدیران شرکت صورت می پذیرفت و علت شکایت شرکت شاکی مطالبه حق وحقوق کارمندی موکل بوده و نظریه کارشناس حسابداری به نفع موکل است و نقش موکل تنها انتقال فاکتور کالا به شرکت و سپس انتقال وجه به فروشنده م. ب.. دادگاه ب. ت. ب. بررسی اوراق و مستندات پرونده اول این که مواد استنادی مذکور در دادنامه تجدیدنظرخواسته (مواد 522 و 533 و 535 ) صحیح نبوده و مرتبط نیست؛ دوم نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی مضبوط در پرونده (برگ 261 ) حکایت از سوءاستفاده مالی ت. ن. خ. ندارد؛ سوم نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته جعل مبنی بر عدم انطباق فاکتورهای ارائه شده به شرکت شاکی (ت. ن. خ.) با فاکتورهای فعلی فروشگاه ه. دلالت بر ارتکاب بزه جعل توسط ت. ن. خ. نمی‌نماید و به جز نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در رشته حسابداری و جعل مذکور در بندهای دوم و سوم نظریه کارشناسی دیگری در پرونده ملاحظه نمی شود؛ چهارم ازآنجایی که عمده شکایت شاکی بدوی (ت. ن. خ.) در ارتباط با جعل این است که فاکتورهایی که از ناحیه ت. ن. خ. ارائه شده است مربوط به مغازه هایی است که یا وجود خارجی نداشته و یا جنس مذکور در فاکتور را مغازه نداده و یا اسم و تلفن مغازه درست است لکن کالا از آن مغازه خریداری نشده است و وکیل ت. ن. خ. دفاع می‌نماید که موکل در پرونده به ارتکاب جرم اعتراف ننموده و فقط تحویل فاکتور به شرکت را قبول کرده است و اثبات جعلی بودن اسناد جاعل بودن ارائه کننده سند را اثبات نمی کند. دادگاه بر همین اساس و بنا به مراتب فوق، به خصوص نظرات کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های جعل و حسابداری و حسابرسی، ازآنجایی اثبات و احراز رکن ضرر در تحقق جرم جعل ضروری است و در موضوع مطرح شده در این پرونده ضرری به ت. ن. خ. وارد نشده است کالاهای مذکور در فاکتورهای تحویل شرکت ت. ن. خ. شده است که حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی سوءاستفاده مالی توسط ت. ن. خ. به عمل نیامده است و تغییر شکل و فونت و اندازه و رنگ فاکتور و نقش مهر مغازه ه. در طول زمان دلیل بر توجه اتهام به ت. ن. خ. محسوب نمی شود. از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تایید نمی‌باشد و درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد زیرا رکن ضرری بزه جعل و متعاقب آن بزه استفاده از سند مجعول محقق نگردیده است و با ارائه کالاهای مذکور در فاکتور به شرکت ت. ن. خ. و عدم سوءاستفاده مالی ت. ن. خ. نسبت به کالاهای تحویل شده حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده جرم خیانت درامانت نیز وقوع نیافته است، لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت ت. ن. خ. از اتهامات یادشده صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه اهوارکی - رمضانی