عنوان خواسته در فرض فضولی بودن عقد رهن

رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ح. الف. با وکالت خانم ب. ر. بطرفیت خانم ف. فطری با وکالت خانم ف. خ. وبانک.....شعبه مرکزی کرج به تقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی......تقسیم مال مشترک ودرصورت عدم قابلیت تقسیم فروش مال وتقسیم بهای آن واجرت المثل سه دانگ مشاع از مورخه 1/ 7/ 1387با احتساب خسارات دادرسی دادگاه ب. ت. ب. اوراق ومحتویات پرونده وتحقیقات انجام شده از وکلای خواهان وخوانده وشخص خواهان و خ. د. ج. دادرسی وملاحظه پاسخ واصله از ثبت ن. ب. ا. حسب مفاد اظهارات خوانده دریف اول درجلسه دادرسی مفاد سند4/ 6/ 1389مبنی بر شراکت فیمابین مورد قبول خ. ر. ا. قرار گرفته ومفاد وکالتنامه شماره .....-1389/6/4 ارائه شده از سوی خود ایشان مو ئد تنظیم شراکت نامه درمورخه4/ 6/ 1389م. ب. وتوجها به پاسخ واصله از ثبت شهریار که موید در رهن گذاشتن ملک مذکور در مورخه27/ 8/ 1392دفتر ....کرج نزد بانک ..... شعبه مرکزی کرج بوده که این امر حسب تحقیقات انجام شده بدون اذن خ. ن. ب. سهمی وی ب. ت. ب. تقدم تاریخ شراکت وتاخیر در رهن گذاشتن انجام شده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه رادراین قسمت واردتشخیص به استناد مواد198و519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم برالزام خوانده به فک رهن از پلاک مذکور به نسبت سه دانگ مشاع ازپلاک مذکور به نسبت سه دانگ مشاع از پلاک مذکور نسبت به سهمی خواهان به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 965000ریال به عنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل خواهان ب. ت. مربوطه صادرواعلام می دارد.درخصوص دادخواست دیگر خ. م. ب. تقسیم مال مشترک در صورت عدم قابلیت تقسیم فروش آن دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پروند نظر به پاسخ استعلام واصله از ثبت و ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به موضوع مستلزم تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان م. ب. که چنین امری از سوی خواهان ارائه نشده است فلذا در این قسمت به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادرواعلام می دارد ودرخصوص دعوی مطروحه به تقاضای اجرت المثل ایام تصرف به لحاظ عدم مالکیت رسمی وثبتی فعلی خواهان بر پلاک مذکور به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه راصادر واعلام می دارد.رای صادره ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. رئیس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار - منتظری رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی خانم ف. ن. بطرفیت آقای ح. الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 930070-1393/7/27 صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریار که متضمن صدور حکم بر محکومیت وی به لزام به فک رهن از پلاک ثبتی.....را م. ب. وارد است ودادنامه صادره در خور تائید نیست چرا که با عنایت به مفاد اظهارات طرفین و ادعای خواهان بدوی که مدعی است نسبت به سهمی سه دانگ وی بدون اذن واجازه عملیات رهنی صورت گرفته لذا براساس ادعای موجود بلحاظ در رهن گذاشتن سهم وی بدون اذن مالک عقد مذکور فاقد عنصر اراده وبه صورت فضولی بوده که طرح واقامه این دعوی موید تنفیذ عقد رهن مذکور نیست به سهمی خواهان بدوی است و به تبع آن عقد باطل بوده لذا با وصف مذکور طرح واجابت خواسته الزام به فک رهن فاقد وجاهت بوده چرا که با وصف عدم تنفیذ اثری بر عقد مذکور مترتب نبوده تا به مفاد آن عمل گردد به عبارتی بلحاظ باطل بودن رهن الزام به فک رهن موضوعیت نداشته و ت. ن. خ. با وصفی که در دادخواست و صورتجلسات محکمه بدوی ولایحه تجدیدنظر خواهی اعلام نموده صرفا"میتواند نسبت به طرح واقامه دعوی ابطال عقد رهن مذکور بلحاظ عدم تنفیذ اقدام نماید لذا طرح دعوی در قالب الزام به فک رهن فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه مستندا"به ماده 358 قانون آئین دادرسی ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی ونقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر واعلام میدارداین رای قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی عنوان خواسته در فرض فضولی بودن عقد رهن در تاریخ 9 شهریور 1394، دادگاه بدوی به درخواست ی. ا. ط. در خصوص الزام طرف مقابل به فک رهن از پلاک ثبتی و تقسیم مال مشترک رسیدگی کرد. درخواست‌کننده ادعا نمود که رهن ملک بدون اجازه او صورت گرفته و خواستار فک رهن و پرداخت اجرت‌المثل گردید. دادگاه با استناد به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به الزام طرف مقابل به فک رهن نسبت به سهم سه دانگ درخواست‌کننده و پرداخت هزینه دادرسی صادر کرد. اما در خصوص تقسیم مال مشترک و اجرت‌المثل، به دلیل عدم ارائه سند رسمی، قرار عدم استماع صادر نمود. این رای قابلیت تجدیدنظر داشت. در مرحله تجدیدنظر، درخواست طرف مقابل مبنی بر نقض رای بدوی مورد پذیرش قرار گرفت و دادگاه اعلام کرد که رهن بدون اجازه درخواست‌کننده باطل است و در نتیجه الزام به فک رهن موضوعیت ندارد. بر این اساس، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه معترضه را نقض و قرار رد دعوی درخواست‌کننده بدوی را صادر کرد که این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که عقد رهن به صورت فضولی منعقد شده باشد، در فرض عدم تنفیذ مالک، اثری بر عقد مذکور مترتب نیست بنابراین دعوی الزام به فک رهن فاقد وجاهت است و خواهان باید دعوای ابطال عقد رهن را طرح کند. در خصوص دادخواست آقای ح. الف. با وکالت خانم ب. ر. به طرفیت خانم ف. فطری با وکالت خانم ف. خ. وبانک.....شعبه مرکزی کرج به تقاضای الزام خوانده به فک رهن از پلاک ثبتی......تقسیم مال مشترک ودر صورت عدم قابلیت تقسیم فروش مال وتقسیم بهای آن واجرت المثل سه دانگ مشاع از مورخه 1 / 7 / 1387 با احتساب خسارات دادرسی دادگاه ب. ت. ب. اوراق ومحتویات پرونده وتحقیقات انجام شده از وکلای خواهان وخوانده وشخص خواهان و خ. د. ج. دادرسی وملاحظه پاسخ واصله از ثبت ن. ب. ا. حسب مفاد اظهارات خوانده دریف اول درجلسه دادرسی مفاد سند 4 / 6 / 1389 مبنی بر شراکت فیمابین مورد قبول خ. ر. ا. قرار گرفته ومفاد وکالتنامه شماره.....- 1389/06/04 ارائه شده از سوی خود ایشان مو ئد تنظیم شراکت نامه درمورخه 4 / 6 / 1389 م. ب. وتوجها به پاسخ واصله از ثبت شهریار که موید در رهن گذاشتن ملک مذکور در مورخه 27 / 8 / 1392 دفتر....کرج نزد بانک..... شعبه مرکزی کرج بوده که این امر حسب تحقیقات انجام شده بدون اذن خ. ن. ب. سهمی وی ب. ت. ب. تقدم تاریخ شراکت وتاخیر در رهن گذاشتن انجام شده است فلذا دادگاه دعوی مطروحه رادراین قسمت واردتشخیص به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برالزام خوانده به فک رهن از پلاک مذکور به نسبت سه دانگ مشاع ازپلاک مذکور به نسبت سه دانگ مشاع از پلاک مذکور نسبت به سهمی خواهان به انضمام محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 965000 ریال به عنوان هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل خواهان ب. ت. مربوطه صادر و اعلام می دارد.در خصوص دادخواست دیگر خ. م. ب. تقسیم مال مشترک در صورت عدم قابلیت تقسیم فروش آن دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پروند نظر به پاسخ استعلام واصله از ثبت و ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به موضوع مستلزم تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان م. ب. که چنین امری از سوی خواهان ارائه نشده است فلذا در این قسمت به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد ودر خصوص دعوی مطروحه به تقاضای اجرت المثل ایام تصرف به لحاظ عدم مالکیت رسمی وثبتی فعلی خواهان بر پلاک مذکور به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه راصادر واعلام می دارد.رای صادره ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظراستان تهران م. ب.. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی خانم ف. ن. به طرفیت آقای ح. الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره --- - 1393/07/27 صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقی شهریار که متضمن صدور حکم بر محکومیت وی به لزام به فک رهن از پلاک ثبتی.....را م. ب. وارد است ودادنامه صادره در خور تائید نیست چرا که با عنایت به مفاد اظهارات طرفین و ادعای خواهان بدوی که مدعی است نسبت به سهمی سه دانگ وی بدون اذن واجازه عملیات رهنی صورت گرفته لذا براساس ادعای موجود به لحاظ در رهن گذاشتن سهم وی بدون اذن مالک عقد مذکور فاقد عنصر اراده وبه صورت فضولی بوده که طرح واقامه این دعوی موید تنفیذ عقد رهن مذکور نیست به سهمی خواهان بدوی است و به تبع آن عقد باطل بوده لذا با وصف مذکور طرح واجابت خواسته الزام به فک رهن فاقد وجاهت بوده چرا که با وصف عدم تنفیذ اثری بر عقد مذکور مترتب نبوده تا به مفاد آن عمل گردد به عبارتی به لحاظ باطل بودن رهن الزام به فک رهن موضوعیت نداشته و ت. ن. خ. با وصفی که در دادخواست و صورتجلسات محکمه بدوی ولایحه تجدیدنظر خواهی اعلام نموده صرفامیتواند نسبت به طرح واقامه دعوی ابطال عقد رهن مذکور به لحاظ عدم تنفیذ اقدام نماید لذا طرح دعوی در قالب الزام به فک رهن فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه مستندابه ماده 358 قانون آیین دادرسی ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی ونقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر واعلام میدارداین رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار