عوارض کسب و پیشه بانک‌ها

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت بانک س. منطقه 11 تهران به خواسته نقض رای شماره ... کمیسیون ماده 77 ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ واصله، ن. ب. ا. خ. د. ل. ارسالی مرقوم داشته عوارض موضوع رای بر اساس آیین نامه کسب و پیشه مورخه 1386/12/19 اخذ شده و ب. ت. ب. اینکه اخذ عوارض تحت عنوان کسب و پیشه از بانکها وفق رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 473-1392/7/22 مجاز نمی باشد، لذا رای معترض عنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه م. ب.. رای مذکور به استناد مواد 10و 11 و 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و به استناد ماده 65 قانون فوق 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 31 دیوان عدالت اداری - اکابری رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت رأی معترض به عیناً تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس و مستشار شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری جباری - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی عوارض کسب و پیشه بانک ها در تاریخ 16 خرداد 1394، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از بانک‌ها در منطقه 11 تهران در خصوص رای کمیسیون ماده 77 رسیدگی نمود. خواسته شاکی نقض رای کمیسیون به دلیل دریافت عوارض تحت عنوان کسب و پیشه از بانک‌ها بود که بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 473 مورخ 22 مهر 1392 مجاز نمی‌باشد. شعبه بدوی با استناد به مواد 10، 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون را نقض و خوانده را ملزم به ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه نمود. این رای بر اساس ماده 65 قانون مذکور، ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری با رد اعتراضات تجدیدنظرخواه، رای بدوی را به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تایید و اعلام داشت که رای صادره قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها، فاقد وجاهت قانونی است. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت بانک س. منطقه 11 تهران به خواسته نقض رای شماره... کمیسیون ماده 77 ب. ت. ب. محتویات پرونده و پاسخ واصله، ن. ب. ا. خ. د. ل. ارسالی مرقوم داشته عوارض موضوع رای بر اساس آیین‌نامه کسب و پیشه مورخه 1386/12/19 اخذ شده و ب. ت. ب. اینکه اخذ عوارض تحت عنوان کسب و پیشه از بانک‌ها وفق رای هئیت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 473 - 1392/07/22 مجاز نمی‌باشد، لذا رای معترض عنه را نقض و خوانده ملزم به ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه م. ب.. رای مذکور به استناد مواد 10 و 11 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و به استناد ماده 65 قانون فوق 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - اکابری رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. اعتراضات ت. ن. خ. به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می‌باشد، لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت رای معترض به عینا تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است. در تاریخ 5 اسفند 1391، شعبه دیوان عدالت اداری به شکایت یکی از بانک‌ها رسیدگی کرد که خواستار ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها بود. این شکایت به اختلافات بین بانک‌ها و شوراهای اسلامی در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک‌ها مربوط می‌شود. دیوان عدالت اداری با استناد به مدارک و مستندات موجود و همچنین آرای پیشین هیات عمومی دیوان، مصوبات مربوط به اخذ عوارض از بانک‌ها را به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از عوارض محلی، ابطال کرد. رای معترض عنه نیز به عنوان نمونه‌ای از این مصوبات، غیرموجه تشخیص داده شد. بر این اساس، با استناد به آرای هیات عمومی و مواد 7، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت وارد تشخیص و رای معترض عنه ابطال گردید. این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/05 پیام: ب. ت. ب. محلی بودن عوارض کسب و پیشه، اخذ آن از بانک‌ها ب. ت. ب. فعالیت کشوری آنها مغایر قانون است. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت بانک تجارت (سهامی عام) با وکالت (م.ع.) به خواسته فوق الاشعار [صدور حکم بر ابطال رای شماره... کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها] ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی ن. ب. ا. اختلافی بین بانک ها و شوراهای اسلامی سراسر کشور در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها وجود داشت و این امر موجب طرح پرونده‌های زیادی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردیده، تمامی مصوبات اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانک ها به علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانک ها و موسسات اعتباری و مالی مغایر قانونی تشخیص و ابطال گردیدند و ب. ت. ب. اینکه رای معترض عنه مصداقی از این گونه مصوبات ابطال شده است و دلایل طرف شکایت همان مواردی است که در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و رد گردیده است، بنابراین دفاعیات طرف شکایت غیرموجه تشخیص و به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره --- - 1389/01/16 و مواد 7 ، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و ابطال رای معترض عنه صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - پراینده شهرستانی در تاریخ 26 مرداد 1393، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به بررسی پرونده‌ای پرداخت که در آن درخواست اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به دلیل وضع عوارض بر بانک‌ها مطرح شده بود. دیوان با استناد به ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین ماده 100 قانون شهرداری، اعلام کرد که عوارض محلی تنها در محدوده جغرافیایی مشخصی قابل وضع است و به همین دلیل، فعالیت بانک‌ها که جنبه فراملی دارد، مشمول این عوارض نمی‌گردد. در نتیجه، دیوان شاکی را در خواسته‌اش محق دانسته و حکم به تجویز رسیدگی مجدد صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر دیوان پس از بررسی مجدد، به این نتیجه رسید که دادنامه بدوی مستند به قوانین و آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری بوده و ایراد موثری به آن وارد نشده است. بنابراین، حکم به تایید و استواری دادنامه بدوی صادر گردید. این رای قطعی است و بر اساس ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، امکان تجدیدنظرخواهی از آن وجود دارد. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/26 پیام: از آنجا که حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شود، بانک ها از پرداخت عوارض کسب و پیشه محلی معاف هستند. ن. ب. ا. اولا- نظر به ماده 12 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، محدوده وصول عوارض در روستا، بخش، شهر، شهرستان و استان از واحدهای شناخته شده تقسیمات کشوری است. ثانیا- به موجب ماده صد قانون شهرداری، فعالیت شهرداری محدود به حدود جغرافیایی شهر تعیین شده است و محدوده وضع عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهرها منطبق بر محدوده یا حریم شهر تعریف می‌شود. ثالثا- عوارض محلی برای حوزه جغرافیایی مشخص و محدود وضع می‌شود و از آنجائی که مطابق آراء وحدت رویه شماره 344 مورخ 88/4/21 و شماره 2 مورخ 89/1/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی‌شود، بنابراین خواسته شاکی مقرون به صحت تشخیص و حکم به اعاده پرونده به کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و تجویز رسیدگی مجدد با لحاظ جهات ذکر شده در این رای، با استناد به ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره مطابق ماده 65 از همین قانون قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان م. ب.. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادنامه تجدیدنظر خواسته و خواسته شاکی در دادخواست بدوی و لایحه تجدیدنظرخواهی شهرداری، تکرار مطالبی است که در مرحله رسیدگی بدوی در شعبه --- دیوان عدالت اداری عنوان گردیده و ن. ب. ا. آراء بسیاری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره معافیت بانک‌ها از پرداخت عوارض به لحاظ فعالیت کشوری و فرامحلی بانک‌ها م. ب. که از جمله آنها می‌توان به آراء شماره 587 مورخ 83/11/25 و 427 و 436 و 435 مورخ 87/6/24 و 344 مورخ 88/4/21 و 2 مورخ 89/1/16 اشاره نموده. حالیه ب. ت. ب. مراتب فوق و ن. ب. ا. دادنامه تجدیدنظرخواسته به طور مستند و مستدل و متکی به قوانین و مقررات مربوطه صادر گردیده و ایراد و اشکال موجه و مدلل و موثری که اساس دادنامه صادره را مخدوش و متزلزل نماید و در نتیجه موجبات نقض آن را فراهم نماید ارائه نگردیده، بنابراین مستندا به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تایید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری