غصب عنوان در راستای کلاهبرداری
خ. م.:
در تاریخ 30 خرداد 1394، دادگاه بدوی در رسیدگی به اتهام غصب عنوان دولتی و کلاهبرداری ناشی از ارائه چکهای مسروقه، با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی، رای بر برائت متهم صادر کرد. دادگاه بدوی به عدم احراز غصب عنوان دولتی و فقدان مستندات کافی در خصوص کلاهبرداری اشاره نمود. پس از آن، شاکی نسبت به این رای تجدیدنظر خواهی کرد و ادعای تقلب متهم در معرفی خود به عنوان مسئول خرید نیروی انتظامی و ارائه چکهای مسروقه را مطرح کرد. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و اظهارات شهود، رای بدوی را مخدوش تشخیص داد و با استناد به بند 4 قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی و قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به پنج سال حبس تعزیری، رد مبلغ 108 میلیون تومان به شاکی و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم کرد. این رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: غصب عنوان در راستای کلاهبرداری و به عنوان مقدمه ی آن، فاقد مجازات مستقل است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ع. دایر بر غصب عنوان دولتی (مامور خرید نیروی انتظامی) و کلاهبرداری از طریق ارائه چکهای مسروقه موضوع کیفرخواست شماره 204 - 93/01/29 دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان متعاقب شکایت شاکی الف. با وکالت... و...؛ اولا ب. ت. ب. اینکه دلیلی که مثبت غصب عنوان دولتی از سوی متهم باشد وجود ندارد و خود متهم و وکیل محترمش به اصرار منکر چنین امری هستند، لذا طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر برائت ایشان صادر و اعلام میکند. ثانیا هرچند شاکی و وکلای محترمش مدعی شدهاند از تعداد نه فقره چکی که متهم به شاکی داده دو فقره از آن مسروقه بوده است ب. ت. ب. اینکه از میان کپی مصدق چکهای ابرازی تنها چک شماره... مورخ 92/06/25 به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال عهده بانک م. شعبه... مسروقه اعلامشده و چک دومی در پرونده موجود نمیباشد و تا پایان جلسه دادرسی هم از سوی شاکی و وکلایش به دادگاه ارائه نشده است و ب. ت. ب. اینکه متهم پشت چکها را بهعنوان ضمانت امضا کرده و یک فقره چک هم بابت ضمانت به شماره..../ 9057 - 12 به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک م. بابت خرید به شاکی داده است که بنا بهمراتب سوءنیتی در متهم مزبور برداشت نمیگردد هرچند که متهم مسئولیت مدنی و حقوقی خود را در پرداخت خسارت به شاکی محرز دانسته است. بنابراین دادگاه طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی مذکور نیز رای بر برائت متهم صادر و اعلام میکند. رای صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بهارستان - موسوی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان... و... به وکالت از آقای …. نسبت به دادنامه شماره --- - 93 مورخ 1393/05/30 در پرونده کلاسه --- - 92 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی حوزه قضایی ب. که بهموجب آن آقای ع. با وکالت آقای م. از اتهامات غصب عنوان و کلاهبرداری از طریق ارائه چکهای مسروقه و با این استدلال که متهم و وکیلش مصرا منکر اتهام انتسابی بوده و اینکه متهم پشت چکها را بهعنوان ضمانت امضا کرده و به لحاظ فقد دلیل بر غصب عنوان و فقدان سوءنیت از حیث کلاهبرداری تبرئه شده است. نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهان دایر بر اینکه اولا: موکل شهودی را تعرفه نموده و شهود بهصراحت گواهی دادهاند که موکل وقتی از آنها به تعداد زیادی تلویزیون میخریده دلیل آن را بستن قرارداد با نیروی انتظامی عنوان کرده است. ثانیا: متهم همسایه 20 ساله آقای …. بوده و وی را میشناخته و میدانسته است که قدرت خرید تعداد زیادی تلویزیون را ندارد و موکل میدانسته که او در نیروی انتظامی کار میکند ولی چون او به تقلب خ. ر. ب. موکل بهعنوان مسئول خرید نیروی انتظامی معرفی کرد اعتماد موکل را جلب و چکهای متعدد صادر و دو فقره از چکها مسروقه بودند و توجها به تحقیقات بهعملآمده در این دادگاه از آقای …. دایر بر اینکه همه چکها و ازجمله چکهای مسروقه به شماره.../...- 07 مورخ 1392/06/25 به مبلغ 65 میلیون تومان و چک شماره.../...- 07 مورخ 1392/06/28 به مبلغ 43 میلیون تومان هر دو در عهده بانک م. را آقای ع. به وی داده است. عنایتا به اینکه حسب اظهارات ن. در صورتجلسه مورخ 1394/03/16 این دادگاه، تمامی چکهای صادره به دست خط آقای ع. بوده و توجها به مفاد گواهیهای عدم پرداخت صادره در خصوص دو فقره چک مذکور که به دستور مقام قضایی به علت مسروقه بودن و مفقودی و عدم تطبیق امضا برگشت خوردهاند. همچنین عنایتا به اظهارات متهم در پاسخ به این سوال این دادگاه که رسید و برگ خریدهای ارائه شده نشان میدهد جنسها برای شما ارسال شده؟ که اظهار داشته است: وقتی آقای م. به آقای ع. میگفت جنسها آماده است ع. به من میگفت به آژانس زنگ بزن که جنسها را بیاورد و من چون با ایشان همسایه بودم آقای م. میگفت فاکتورها را امضا کن و من هم امضا میکردم و در پاسخ به این سوال که اگر طرف معامله م.، آقای ع. بود او پشت چکها و اسناد و فاکتورها را امضا میکرد؟ گفته است: او کل چکهای خودش را به من داد و میآوردم و آقای م. میگفت پشت آنها را امضا کن و من امضا میکردم و قبول دارم (متن) برخی از چکها را من مینوشتم. به این ترتیب و توجها به مستندات ابرازی ازجمله تصاویر چکهای مسروقه و گواهیهای عدم پرداخت آنها و رسیدها و فاکتورها و مستندات صفحات 87 - 88 - 89 - 90 - 91 پرونده و عنایتا به اینکه در خصوص اتهام انتسابی به آقای ع. دایر بر کلاهبرداری و غصب عنوان به لحاظ فقد دلیل قرار منع تعقیب از سوی مرجع تحقیق صادرشده است. توجها به اظهارات آقای ع.الف. در صفحه 22 پرونده دایر بر اینکه اینجانب ع.الف. شغل فروشنده لوازمخانگی با آقای …. همکاری کاری داشتیم که بعد از مدتی ایشان تقاضای اجناس بیشتری کردند که ما به ایشان گفتیم بابت چیست؟ ایشان گفتند همسایه چندین ساله ما که در نیروی انتظامی مشغول به کار است بابت فروش جنس به کارمندان نیروی انتظامی تقاضای کالا کرده است که البته ما به ایشان تذکر داده بودیم که تعداد و قیمت ریالی این کالاها زیاد م. ب. و مقداری مواظب باشید. البته بنا به اعتبار بسیار زیاد ایشان پیش ما از دادن جنس به او امتناع نکردیم و ایضا مفاد اظهارات آقای س. نمایندگی سامسونگ در صفحه 23 پرونده دایر بر اینکه: وی با آقای م. در خصوص لوازمخانگی و صوتی و تصویری مدت 15 سال همکاری داشته و ایشان چند ماه پیش بیشتر از حد قبل درخواست تلویزیون از بنده نمود که برایم سوال پیش آمد که چرا اینهمه تلویزیون خواسته که او گفت همسایه بنده کارمند نیروی انتظامی است که جدیدا مامور خرید نیروی انتظامی شده و برای پرسنل آن سازمان میخواهد که بنده نماینده سامسونگ هستم از شرکت خریداری نموده و به ایشان تحویل دادم. توجها به اینکه دفاعیات ت. ن. خ. و وکیل مشارالیه موثر در مقام نمیباشد و اینکه عمل ارتکابی ت. ن. خ. کلاهبرداری از طریق غصب عنوان و استفاده از چکهای مسروقه و مجعول بوده است و در مانحنفیه غصب عنوان جرم مستقل نمیباشد بلکه از مصادیق کلاهبرداری با اوصاف مشدده مجازات است، لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش تشخیص می دهد و به استناد بند 4 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، آقای ع. را به اتهام کلاهبرداری به پنج سال حبس تعزیری و رد مبلغ یکصد و هشت میلیون تومان د. ح. شاکی و به پرداخت مبلغ یکصد و هشت میلیون تومان جزای نقدی د. ح. دولت محکوم مینماید. رای صادره قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند 4 قسمت ب ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قسمت
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
