فرجام خواهی از تصمیمات مراجع شبه قضائی

رأی شعبه دیوان عالی کشور آقای غ. م. به وکالت از آقای ی. ب. به طرفیت اداره راه و شهرسازی بندرلنگه دادخواست اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی بندرلنگه به کلاسه 940714 ثبت و رئیس دادگاه درتاریخ 94/8/24 دستور تعیین وقت رسیدگی صادر ولی در تاریخ 94/8/25 در وقت فوق العاده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده است (ص8 و 9)نظریه کارشناس در تاریخ 94/11/1 واصل و زمین مورد دعوی راموات اعلام کرده است (مساحت 309/37 مترمربع ) با ابلاغ این نظریه نسبت به آن اعتراضی نشده و دادگاه بموجب دادنامه فرجامخواسته به استناد نظریه کارشناس حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است (ص25) وکیل خ. ن. ب. این رأی فرجامخواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب ، پرونده اشتباهاً به دادگاه های تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه هفتم ارجاع و این شعبه با تصمیم شماره 250-95/3/26 پرونده را برای ارسال به دیوان عالی کشور اعاده نموده (ص45 و 46 ) و دادگاه بدوی در تاریخ 95/5/4 دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را داده (ص47) که با وصول آن به دیوان عالی کشور ، در تاریخ 95/5/26 به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره بشرح ذیل رأی صادر می نماید: رأی شعبه دیوان عالی کشور با عنایت به مفاد ماده 367 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ن. ب. ا. آراء صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آنها و اصولاً هر نوع تصمیمات کمیسیونهای شبه قضائی و آراء محاکم عمومی درخصوص اعتراض به آنها قابلیت فرجامخواهی ندارد لذا فرجامخواهی بعمل آمده فاقد مجوز قانونی بوده و رد می شود. شعبه پنجم دیوان عالی کشور رئیس شعبه : مهدی اسلامی مستشار: احمد کریم زاده فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی فرجام خواهی از تصمیمات مراجع شبه قضائی در تاریخ 17 شهریور 1395، پرونده‌ای مرتبط با اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در شعبه دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت. درخواست اعتراضی به طرفیت اداره راه و شهرسازی بندرلنگه تسلیم شده بود. دادگاه عمومی بندرلنگه پس از ارجاع پرونده به کارشناسی، نظریه‌ای مبنی بر بی‌حقی خواهان صادر کرد که به آن اعتراضی صورت نگرفت. وکیل خ. ن. ب. این رای درخواست فرجام‌خواهی نمود، اما به اشتباه پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و سپس به دیوان عالی کشور ارجاع شد. شعبه دیوان عالی کشور در بررسی خود با استناد به ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اعلام کرد که آراء کمیسیون ماده 12 و اعتراضات به آن‌ها و نیز تصمیمات کمیسیون‌های شبه قضایی فاقد قابلیت فرجام‌خواهی هستند. به این ترتیب، فرجام‌خواهی خواهان به دلیل عدم وجود مجوز قانونی رد گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/06/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصمیمات کمیسیون های شبه قضایی و آراء محاکم عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آنها، قابلیت فرجام خواهی ندارد. رای شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه پنجم دیوان عالی کشور تاریخ: 1395/06/17 - 08 : 04 قاضی: مهدی اسلامی قاضی: احمد کریم زاده خلاصه جریان پرونده: آقای غ. م. به وکالت از آقای ی. ب. به طرفیت اداره راه و شهرسازی بندرلنگه دادخواست اعتراض به رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه عمومی بندرلنگه به کلاسه --- ثبت و رئیس دادگاه در تاریخ 94/8/24 دستور تعیین وقت رسیدگی صادر ولی در تاریخ 94/8/25 در وقت فوق العاده قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کرده است (ص 8 و 9 )نظریه کارشناس در تاریخ 94/11/1 واصل و زمین مورد دعوی راموات اعلام کرده است (مساحت 309/37 مترمربع) با ابلاغ این نظریه نسبت به آن اعتراضی نشده و دادگاه به موجب دادنامه فرجامخواسته به استناد نظریه کارشناس حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است (ص 25 ) وکیل خ. ن. ب. این رای فرجامخواهی نموده که پس از ابلاغ مراتب، پرونده اشتباها به دادگاه‌های تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال و به شعبه هفتم ارجاع و این شعبه با تصمیم شماره 250 - 95/3/26 پرونده را برای ارسال به دیوان عالی کشور اعاده نموده (ص 45 و 46 ) و دادگاه بدوی در تاریخ 95/5/4 دستور ارسال پرونده به دیوان عالی کشور را داده (ص 47 ) که با وصول آن به دیوان عالی کشور، در تاریخ 95/5/26 به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و انجام مشاوره به شرح ذیل رای صادر می‌نماید: با عنایت به مفاد ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ن. ب. ا. آراء صادره از کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و اعتراض به آنها و اصولا هر نوع تصمیمات کمیسیونهای شبه قضایی و آراء محاکم عمومی در خصوص اعتراض به آنها قابلیت فرجامخواهی ندارد لذا فرجامخواهی به عمل آمده فاقد مجوز قانونی بوده و رد می‌شود.