فرجام‌خواهی در دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ‌واحده اداره منابع طبیعی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: ۱ شعبه *دعوی خواهان اقای و. ا. س. به طرفیت سازمان *به خواسته نقض تشخیص ملی بودن ۴۷۵ / ۳۷ متر مربع از اراضی واقع در پلاک ثبتی ۶۶ – اصلی بخش ۶ *را بشرح دادنامه شماره ۴۳۷ – ۱۳۹۳/۶/۳۱ طبق استدلال مندرج در ان وارد و ثابت تشخیص داده و حکم بر نقض تشخیص ملی بودن اراضی موصوف صادر کرده است. ۲ – م. ع. از دادنامه فوق تجدید نظر خواهی کرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه *ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره ۷۹۴ – ۱۳۹۴/۹/۵ با استدلال اینکه ، به موجب ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ مدت یکسال در تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب ۸۹/۴/۲۳ به پنج سال اصلاح گردیده است.و اینکه به موجب قانون رسیدگی به اعتراض برگ تشخیص در اجرای مقررات ماده ۵۶ قانون منابع طبیعی ، در صلاحیت کمیسیون ماده واحده منابع طبیعی قرار گرفته است. ضمن نقض دادنامه معترض عنه ، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ( مستقر در سازمان *) صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع به شرح ذیل رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه قرار عدم صلاحیت شعبه *که پس از نقض رای دادگاه نخستین به شرح رای مورخ *۹/۵ صادر گردیده با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست. زیرا: اولا – هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۱۳۹۱ /۷/۶ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹۰۰۰ / ۴۸۱۶۷ / ۱۰۰ – ۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از تبصره مذکور از سوی دادگاه تجدید نظر و استدلال در جهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست. ثانیا – هر چند عبارت ظرف مدت یک سال در تبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر ب. ت. ب. اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی … مدنی مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه را از بین نمی برد. بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی … مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست ت. ن. خ. رسیدگی نماید. شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی