فرجام‌خواهی در دعوای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ‌واحده اداره منابع طبیعی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: شعبه *در خصوص دعوای اقای م. خ. به طرفیت سازمان *به خواسته نفض تشخیص ملی بودن و صدور حکم به اعلام مستثنیات قانونی نسبت به مساحت ۴۴۵۲ متر مربع زمین واقع در پلاک ثبتی ۱۶۵/۴۱۷۵ بخش ده *به موجب دادنامه شماره *حکم بر نقض تشخیص ملی بودن و اعلام مستثنیات قانونی اراضی موضوع دعوی صادر کرده است.اداره خوانده از این رای درخواست تجدید نظر کرده ، پرونده در شعبه *مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق رای مورخ ۹۴/۱۲/۶ به استناد تبصره ۱ اصلاحی ( ۹۴/۲/۱ ) ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی دادگاه نخستین را صالح برای رسیدگی به دعوی تشخیص نداده و ضمن نقض رای تجدید نظر خواسته قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ( بدون تعیین شهرستان محل استقرار هیات ) صادر کرده است. پرونده برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت در دبیرخانه به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز ج. ا. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره در خصوص موضوع چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای قرار عدم صلاحیت شعبه *که بعد از نقض رای دادگاه نخستین به شرح دادنامه شماره ۱۲۸۶ مورخ ۹۴/۱۲/۸ صادر گردیده به جهات زیر با موازین قانونی انطباق ندارد. و شایسته تایید نیست: الف هنگام تقدیم دادخواست خواهان ( ۹۱/۸/۱۰ ) دادگاه نخستین که در اجرای تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش *ی و منابع طبیعی مصوب سال ۱۳۸۹ طبق بخشنامه ۹ */۱۰۰ ۹۰/۱۰/۱۸ ریاست محترم قوه قضاییه تشکیل گردیده صلاحیت رسیدگی به دعوی را داشته است.و استنباط خلاف این معنا از سوی دادگاه تجدید نظر و استدلال در جهت عکس ان یعنی نفی صلاحیت دادگاه نخستین مصاب و موجه نیست. ب هر چند عبارت ظرف مدت یک سال درتبصره مورد اشاره در فوق طبق بند ۱ ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۹۴/۲/۱ ( انتشار یافته در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۹۴/۲/۳۰ ) به ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون اصلاح گردیده ، لکن این امر ب. ت. ب. عطف به ماسبق نشدن قانون و اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون ایین دادرسی …. مدنی مناط صلاحت تاریخ تقدیم دادخواست است.و لحاظ مقررات مواد ۲ و ۴ قانون مدنی نسبت به دعاوی که در تاریخ مقدم بر لازم الاجرا شدن ان قانون اقامه گردیده ازحیث صلاحیت مرجع رسیدگی اثر ندارد. و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه نخستین را از بین نمی برد. بنابراین و مستندا به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی …. مدنی قرار موصوف نقض و پرونده به دادگاه اعاده می گردد. تا به درخواست ت. ن. خ. رسیدگی نماید.خ۹۵/۲/۲۱ شعبه * رییس: ج. ا. مستشار: ح. ق. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی