فروش مال مسروقه توسط سارق
خ. م.:
در تاریخ 27 مرداد 1393، دادگاه عمومی جزایی تهران به اتهام مشارکت در سرقت و فروش مال مسروقه، متهمان را به مجازات حبس، شلاق و استرداد مال محکوم نمود. کیفرخواست دادسرای تهران شامل پنج متهم بود که متهمان ردیف اول تا سوم به اتهام سرقت و فروش خودروهای مسروقه و متهمان ردیف چهارم و پنجم به اتهام خرید مال مسروقه متهم شدند. شکایات متعددی از سوی شاکیان ارائه گردید و دادگاه با استناد به مواد 656 الی 662 قانون مجازات اسلامی و قانون راجع به انتقال مال غیر، مجازاتهای مختلفی برای متهمان تعیین کرد. یکی از متهمان، به دلیل عدم سوءنیت ادعایی، نتوانست از محکومیت خود دفاع کند و دادگاه بدوی رای خود را تایید کرد. در مرحله تجدیدنظر، اعتراض متهمان رد شد و دادگاه با استناد به تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، رای بدوی را تایید کرد و بدین ترتیب، مجازاتها بدون تغییر باقی ماند. رای صادره قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/05/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فروش مال مسروقه توسط سارق، بزه مستقل محسوب نمی شود.
رای دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست دادسرای تهران آقایان و خانم ها 1 - ع.ع. فاقد سابقه کیفری 2 - ش.د. دارای سابقه بازداشت با عجز از وثیقه 3 - م.ع. فاقد سابقه، آزاد با قید وثیقه 4 - الف.ر. آزاد با قید وثیقه 5 - م.ح. متهمند به ردیف اول تا سوم شرکت در سرقت و فروش مال غیر و فروش مال مسروقه و ردیف چهارم و پنجم خرید مال غیر و مال مسروقه موضوع شکایت آقایان و خانم ها 1 - گ.الف.
2 - ف.م.
3 - ی.الف.
4 - س.م.
5 - د.ف.
6 - ر.س.
7 - ق.پ.
8 - ع.م.
9 - م.ط.
10 - ع.د.
11 - ش.ص.
12 - ن.ج.
13 - م.ن.
14 - ع.گ. بدین شرح که متهمان ردیف اول تا سوم خودروهایی را شناسایی و در محل حاضر تعدادی را سرقت و تعدادی را به عنوان مالک در محل پارک خودرو به خریداران واگذار و تعدادی را پس از سرقت واگذار نموده و وجوه آن ها را بین خود تقسیم نمودند؛ با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شکات، کشف تعدادی از خودرو مسروقه و اظهارات متهمان و دفاع بلاوجه آنان و تحقیقات اداره آگاهی و چگونگی و شیوه سرقت که با هماهنگی جرثقیل داران، خودرو سرقت یا در محل به فروش رساند و توسط خریداران منتقل گردیده و کیفرخواست دادسرای تهران ارتکاب بزه های انتسابی محرز است. علی هذا دادگاه مستندا به مواد 656 - 662 قانون مجازات اسلامی 1375 و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهمان ردیف اول تا سوم را به تحمل یک سال حبس و رد مال و 20 ضربه شلاق تعزیری به اتهام سرقت و یک سال حبس به اتهام فروش مال مسروقه و یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی هر یک به مبلغ پنج میلیون تومان و ردیف چهارم و پنجم را به تحمل یک سال حبس به اتهام خرید مال مسروقه محکوم مینماید. رای نسبت به خانم ع. غیابی و ظرف 10 روز قابل واخواهی و نسبت به سایرین حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - جویباری
واخواهی خانم م.ع. با وکالت ش.ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 24/02/93 که لپ دفاع وکیل واخواه این است که سوءنیتی نداشته؛ دادگاه با عنایت به این که شیوه و چگونگی سرقت یک عمل سازمان دهی شده بود که توسط متهمان انجام و هر یک در اجرای سرقت نقش خاصی ایفاء کرده و خانم د. مدت ها در منزل واخواه زندگی به وضعیت مالی وی و عدم مالکیت بر خودروهای سرقتی پیش زمینه ذهنی داشته است، لذا دادگاه ادعای عدم سوءنیت را غیرموجه دانسته، علی هذا با رد واخواهی دادنامه را عینا تایید مینماید. رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - جویباری
رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب قسمتی ازدادنامه شماره --- مورخ 1393/02/24 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران خانم م.ع. فرزند ح. به دلیل شرکت در سرقت، فروش مال مسروقه و فروش مال غیر و آقایان ….ر. فرزند ج. و م.ح. فرزند ر. به دلیل خرید مال مسروقه حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند. محکوم علیهم اعتراض کرده اند و آقایان م.ر. و م.م. به وکالت از م. ع. آقای ….ر. و آقای ع.ص. به وکالت از م. ع. آقای م.ح. و آقای ش.ج. به وکالت از محکوم علیها خانم م.ع. لایحه داده اند.
این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا: اعتراض خانم م.ع. را وارد تشخیص نمی دهد زیرا صرف نظر از این که وکیل محترم وی هیچ جهتی برای اعتراض ابراز ننمودهاند تا مورد سنجش قرار گیرد و به صرف بیان اعتراض اکتفاء نمودهاند مفاد اوراق پرونده گویای این است که اساس دادنامه بدوی در مورد خانم م.ع. به طور صحیح صادر شده است و با رفتار مجرمانه وی و اظهارات دفاعی وی تطبیق مینماید. النهایه چون فروش مال مسروقه برای سارق جرم مستقل محسوب نمی گردد کیفر مقرره برای جرم مزبور از مجموع مجازات خانم م.ع. حذف میشود و با این تغییر و ضمن رد اعتراض به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه صادر میگردد. ثانیا: اعتراض محکوم علیهما آقایان م.ح. و الف.ر. وارد دانسته نمی شود زیرا نحوه عملکرد آن ها به شرح منعکس در پرونده گویای این است که آن ها با وجود قرائن اطمینان آور مبنی بر مسروقه بودن اتومبیل ها، از قبیل تعدد اتومبیل ها و رفتار و شخصیت ظاهری فروشندگان، اقدام به خرید اموال مسروقه نموده اند. ضمنا دادگاه محترم بدوی میبایست برای این تجدیدنظرخواهان کیفر شلاق نیز مقرر می نمود ولی چون اعتراض محکوم نباید وضع او را از آنچه هست بدتر نماید، از ورود به این حیطه و اصلاح دادنامه خودداری میشود و به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر تایید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر میگردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
محمدعلیزاده اشکلک - ناصری نژاد
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
