فروش مال مسروقه توسط سارق

فروش مال مسروقه توسط سارق خ. م.: در تاریخ 27 آبان 1394، دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی فردی که به اتهام فروش مال غیر محکوم شده بود، رسیدگی نمود. محکومیت اولیه وی به دلیل فروش اموال مسروقه از سیزده سال حبس به هفت سال حبس کاهش یافته بود. متقاضی در لایحه خود ادعا کرد که فروش مال مسروقه یک بزه مستقل است و نمی‌توان آن را تحت عنوان فروش مال غیر قرار داد. وی به مواد 662 و 258 قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرده و درخواست نمود که مجازات وی به دلیل عدم وجود حداقل مجازات قانونی، قابل تشدید نیست. دیوان عالی کشور با پذیرش درخواست اعاده دادرسی، بر اساس بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام کرد که فروش مال مسروقه به عنوان یک بزه مستقل تلقی می‌شود و بدین ترتیب پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/08/27 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: فروش مال مسروقه توسط سارق،بزه مستقل محسوب نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده بر اساس دادنامه --- - 1393/10/13 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان فارس محکومیت آقای ع. ضمن تغییر عنوان از فروش اموال مسروقه به فروش مال غیر و با تشدید مجازات مورد تایید قرار گرفته نامبرده با ارسال 2 برگ لایحه از زندان به ضمیمه احکام صادره درخواست تجویز اعاده دادرسی را مطرح نموده که پس از ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده و هنگام شور برای صدور رای بررسی خواهد شد خلاصه درخواست وی این است که: بر اساس کیفرخواست اتهامات اینجانب عبارت از سرقت و جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال مسروقه و تغییر در ارقام خودرو بوده که دادگاه بدوی با مجازات اشد در هر عنوان جمعا من را به سیزده سال حبس محکوم نموده لکن با اعتراض نماینده دادستان شعبه --- دادگاه تجدیدنظر عنوان فروش مال مسروقه به انتقال مال غیر تغییر می‌دهد و برای این اتهام اشد مجازات ( 7 سال حبس) را تعیین می‌کند. 2 - بر اساس ماده 662 قانون مجازات اسلامی فروش مال مسروقه همان فروش مال غیر است و در ذیل ماده تصریح شده که اگر کسی معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار دهد به حداکثر مجازات محکوم می‌شود. 3 - با عنایت به اینکه در قانون (فروش مال مسروقه) عنوان مجرمانه خاص داشته و آخرین دفاع و کیفرخواست بر این مبنا بوده و قانون‌گذار در ماده 662 معامله مال مسروقه را بزه مستقل از فروش مال غیر تلقی نموده و معامله مال مسروقه اعم از اینکه توسط سارق یا غیر سارق انجام شده باشد از شمول بزه مال غیر خارج است. 4 - ب. ت. ب. اینکه انگیزه و قصد سارق از سرقت تحصیل مال است فروش مال مسروقه توسط سارق بزه مستقلی تلقی نمی‌گردد. 5 - مطابق ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری مجری در زمان ارتکاب جرم صدور رای دادگاه تجدیدنظر نمی‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که در قانون مقرر شده لذا اینجانب زندانی حقیر با استناد به بند چ قانون آیین دادرسی کیفری (ماده 474 ) تقاضای تجویز اعاده دادرسی و نقض رای صادره را دارم. به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رای می‌گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای … دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره --- - 1393/10/13 ش 17 تجدیدنظر فارس مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ن. ب. ا. اولا هدف از سرقت به دست آوردن مال است فروش مال مسروقه اگر توسط سارق انجام شود بزه مستقلی محسوب نمی‌شود ثانیا ن. ب. ا. هر فروش مال مسروقه‌ای از حیث معنی فروش مال غیر نیز هست لیکن به جهت اینکه فروش مال مسروقه عنوان خاص است نمی‌توان متهم را تحت عنوان فروش یا انتقال مال غیر قرار داد و محکوم نمود بر اساس ماده 258 قانون آیین دادرسی کیفری که در زمان صدور حکم لازم‌الاجرا بوده در حالی که برای متهم مجازاتی کمتر از حداقل تعیین نشده باشد دادگاه تجدیدنظر اختیار تشدید آن را ندارد بنابراین علاوه بر آنچه متقاضی محترم اعاده دادرسی در لایحه درخواست نموده و در شعبه هم‌عرض رسیدگی خواهد شد انطباق درخواست آقای ع. ح. دائر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه فوق‌الذکر با بندهای ج و چ ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری احراز شده با استناد به ماده 476 همان قانون ضمن پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می‌گردد. رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور سید علی اصغر لطیفی رستمی - علیرضا رحمانی