رأی
فروش مستثنیات دین به قصد فرار از ادای دین
رأی دادگاه بدوی
حسب کیفر خواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقایان 1- س.ل.
2- ع. ل. متهم هستند به مشارکت در معامله به قصد فرار از دین راجع به یک دستگاه آپارتمان واقع در ... موضوع شکایت خانم ….ص.؛ بدین توضیح که پس از شکایت شاکی خصوصی راجع به مطالبه مهریه خود از همسرش م. ر. ا. آقای س.ل. و نیز طرح شکایت کیفری به واسطه ایراد ضرب و جرح عمدی از ناحیه همسرش در تاریخ 07/09/90 در مراجع قضایی متهمان در تاریخ 03/10/90 مبادرت به انتقال محل متنازع فیه از ناحیه م. ر. ا. به متهم ردیف دوم جهت جلوگیری از توقیف محل به واسطه مطالبه مهریه می نمایند؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و تقارن عرفی زمان طرح دادخواست مطالبه و انتقال رسمی محل مذکور و دفاعیات بلاوجه متهمان مبنی بر این که نقل و انتقال به واسطه پرداخت دیون همسر شاکی خصوصی توسط برادر ایشان صورت گرفته است، لذا مستنداً به ماده چهار قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر یک از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می گردنند. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1081 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ طالبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
خلاصه جریان پرونده از این قرار است که خانم ….ص. بر علیه آقایان س.ل. و ع.ل. تحت اتهام معامله به قصد فرار از دین طرح شکایت نموده شاکیه مدعی است؛ ب. ت. ب. حدوث اختلاف خانوادگی و مورد ضرب و جرح قرار گرفتن از ناحیه همسرش آقای س.ل. اقدام به مطالبه 150 عدد از 314 عدد سکه تمام بهار آزادی تحت عنوان مهریه از طریق اجرای ثبت نموده مع الوصف به دلیل اطلاع زوج با همکاری برادرش آقای ع.ل. مبادرت به فروش آپارتمان تحت پلاک ثبتی 8 فرعی از ... مفروز و مجزی شده از پلاک 1 فرعی از اصل مذکور واقع در بخش ... تهران نموده و بدین ترتیب مانع از توقیف پلاک مذکور در جهت مطالبه مهریه گردیده. تحقیقات مقدماتی آغاز نهایتاً پس از اختلاف نظر در خصوص موضوع اتهامی با لحاظ نظر دادگاه کیفری نهایتاً با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده امر به شعبه 1081 دادگاه جزایی تهران ارجاع شعبه مذکور پس از دادرسی و با احراز اتهام انتسابی به استناد ماده چهار قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر یک از متهمان یادشده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده که با تجدیدنظرخواهی متهمان پرونده به شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و شعبه مذکور نهایتاً با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه مورد اعتراض را تأیید نموده. محکوم علیهم رأی قطعی موضوع دادنامه شماره 579 مورخه 07/05/92 صادره از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخواست اعاده دادرسی نموده، نهایتاً در مرحله دوم رسیدگی به تقاضا به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با درخواست اعاده دادرسی در شعبه 36 دیوان عالی کشور موافقت پرونده امر را جهت بررسی در خصوصی نیاز متعارف زوج به مسکن و لحاظ مستثنیات دین به شعبه هم عرض ارجاع گردیده. با ارجاع پرونده به این شعبه (شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران) این دادگاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین و استماع اظهارات و دفاعیات ایشان من حیث المجموع موجبی در جهت ورود خدشه به رأی صادره از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع دادنامه شماره 579 مورخه 07/05/92 نبوده زیرا رأی صادره از حیث تعیین کیفر موافق با مقررات قانونی اصدار یافته در دادرسی صورت گرفته اشتباهی از ناحیه دادگاه صادرکننده دادنامه موضوع اعاده دادرسی که موجبات عدم تناسب کیفر تعیین شده با جرم ارتکابی را فراهم نماید ملاحظه نمی گردد مضافاً اوضاع و احوال حاکم بر پرونده حکایت از این امر داشته که اقدام به فروش آپارتمان موضوع ادعا صرفاً نه از بابت پرداخت دیون زوج در مقابل اشخاص ثالث بوده زیرا در این راستا هیچ گونه رأیی که دلالت بر محکومیت مالی زوج باشد در پرونده ملاحظه نمی گردد با فروش آپارتمان و خرید آن توسط برادر زوج شاکیه موضوع مستثنی بودن آپارتمان به عنوان مستثنیات دین منتفی گردیده هم چنان که زوج نیاز به مسکن داشته فروش آن به برادرش قابل توجیه نبوده، بررسی موضوع مستثنیات دین زمانی توجیه پذیر و مقدور بوده که آپارتمان توسط زوج فروخته نشده و شاکیه مبادرت به توقیف آپارتمان که مورد نیاز زوج بوده نموده باشد که فرض مذکور هرگز اتفاق نیفتاده تا در این خصوص بتوان بررسی نمود. ب. ت. ب. موارد عنوان شده از نظر این دادگاه رأی موضوع اعاده دادرسی موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و دادگاه با استفاده از مفهوم مخالف ماده 276 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد دفاعیات خواهان های اعاده دادرسی عیناً دادنامه شماره 579 مورخه 07/05/92 صادره از شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ رحیمی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
فروش مستثنیات دین به قصد فرار از ادای دین
موضوع این پرونده، اتهام مشارکت در معامله به قصد فرار از دین است. شاکی به دلیل اختلافات خانوادگی و ضرب و جرح از سوی همسر خود، اقدام به مطالبه مهریه نموده است. در این راستا، متهمان به منظور جلوگیری از توقیف آپارتمان، اقدام به انتقال آن به شخص دیگری کردند. دادگاه بدوی با استناد به ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، هر یک از متهمان را به یک سال حبس تعزیری محکوم نمود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با رد درخواست تجدیدنظر و تایید حکم بدوی، به این نتیجه رسید که فروش آپارتمان به منظور پرداخت دیون نبوده و مستثنیات دین نیز منتفی است. در نهایت، به دلیل عدم وجود دلایل کافی برای خدشه به رای صادره، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید و رای صادره را قطعی و حضوری اعلام نمود.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/04/14
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: فروش مستثنیات دین بیانگر عدم نیاز مدیون بوده و مصداق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین است.
حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه چهار تهران آقایان 1 - س.ل.
2 - ع. ل. متهم هستند به مشارکت در معامله به قصد فرار از دین راجع به یک دستگاه آپارتمان واقع در... موضوع شکایت خانم ….ص.؛ بدین توضیح که پس از شکایت شاکی خصوصی راجع به مطالبه مهریه خود از همسرش م. ر. ا. آقای س.ل. و نیز طرح شکایت کیفری به واسطه ایراد ضرب و جرح عمدی از ناحیه همسرش در تاریخ 07/09/90 در مراجع قضایی متهمان در تاریخ 03/10/90 مبادرت به انتقال محل متنازع فیه از ناحیه م. ر. ا. به متهم ردیف دوم جهت جلوگیری از توقیف محل به واسطه مطالبه مهریه می نمایند؛ دادگاه با عنایت به شکایت شاکی خصوصی و تقارن عرفی زمان طرح دادخواست مطالبه و انتقال رسمی محل مذکور و دفاعیات بلاوجه متهمان مبنی بر این که نقل و انتقال به واسطه پرداخت دیون همسر شاکی خصوصی توسط برادر ایشان صورت گرفته است، لذا مستندا به ماده چهار قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر یک از متهمان به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می گردنند. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - طالبی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
خلاصه جریان پرونده از این قرار است که خانم ….ص. بر علیه آقایان س.ل. و ع.ل. تحت اتهام معامله به قصد فرار از دین طرح شکایت نموده شاکیه مدعی است؛ ب. ت. ب. حدوث اختلاف خانوادگی و مورد ضرب و جرح قرار گرفتن از ناحیه همسرش آقای س.ل. اقدام به مطالبه 150 عدد از 314 عدد سکه تمام بهار آزادی تحت عنوان مهریه از طریق اجرای ثبت نموده مع الوصف به دلیل اطلاع زوج با همکاری برادرش آقای ع.ل. مبادرت به فروش آپارتمان تحت پلاک ثبتی --- فرعی از... مفروز و مجزی شده از پلاک --- فرعی از اصل مذکور واقع در بخش... تهران نموده و بدین ترتیب مانع از توقیف پلاک مذکور در جهت مطالبه مهریه گردیده. تحقیقات مقدماتی آغاز نهایتا پس از اختلاف نظر در خصوص موضوع اتهامی با لحاظ نظر دادگاه کیفری نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده امر به شعبه --- دادگاه جزایی تهران ارجاع شعبه مذکور پس از دادرسی و با احراز اتهام انتسابی به استناد ماده چهار قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هر یک از متهمان یادشده را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم نموده که با تجدیدنظرخواهی متهمان پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع و شعبه مذکور نهایتا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه مورد اعتراض را تایید نموده. محکوم علیهم رای قطعی موضوع دادنامه شماره --- مورخه 07/05/92 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخواست اعاده دادرسی نموده، نهایتا در مرحله دوم رسیدگی به تقاضا به استناد بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری با درخواست اعاده دادرسی در شعبه --- دیوان عالی کشور موافقت پرونده امر را جهت بررسی در خصوصی نیاز متعارف زوج به مسکن و لحاظ مستثنیات دین به شعبه هم عرض ارجاع گردیده. با ارجاع پرونده به این شعبه (شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران) این دادگاه با تعیین وقت دادرسی و دعوت طرفین و استماع اظهارات و دفاعیات ایشان من حیث المجموع موجبی در جهت ورود خدشه به رای صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران موضوع دادنامه شماره --- مورخه 07/05/92 نبوده زیرا رای صادره از حیث تعیین کیفر موافق با مقررات قانونی اصدار یافته در دادرسی صورت گرفته اشتباهی از ناحیه دادگاه صادرکننده دادنامه موضوع اعاده دادرسی که موجبات عدم تناسب کیفر تعیین شده با جرم ارتکابی را فراهم نماید ملاحظه نمی گردد مضافا اوضاع و احوال حاکم بر پرونده حکایت از این امر داشته که اقدام به فروش آپارتمان موضوع ادعا صرفا نه از بابت پرداخت دیون زوج در مقابل اشخاص ثالث بوده زیرا در این راستا هیچ گونه رایی که دلالت بر محکومیت مالی زوج باشد در پرونده ملاحظه نمی گردد با فروش آپارتمان و خرید آن توسط برادر زوج شاکیه موضوع مستثنی بودن آپارتمان به عنوان مستثنیات دین منتفی گردیده هم چنان که زوج نیاز به مسکن داشته فروش آن به برادرش قابل توجیه نبوده، بررسی موضوع مستثنیات دین زمانی توجیه پذیر و مقدور بوده که آپارتمان توسط زوج فروخته نشده و شاکیه مبادرت به توقیف آپارتمان که مورد نیاز زوج بوده نموده باشد که فرض مذکور هرگز اتفاق نیفتاده تا در این خصوص بتوان بررسی نمود. ب. ت. ب. موارد عنوان شده از نظر این دادگاه رای موضوع اعاده دادرسی موافق با مقررات قانونی اصدار یافته و دادگاه با استفاده از مفهوم مخالف ماده 276 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد دفاعیات خواهان های اعاده دادرسی عینا دادنامه شماره --- مورخه 07/05/92 صادره از شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان را تایید مینماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
