فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری

رأی شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت (الف.ب.) به طرفیت شهرداری به خواسته تصدیق خسارت ناشی از مفاد اجاره نامه و فسخ یک طرفه آن، ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و نظر به این که طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مأمورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آن ها قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری بوده، در حالی که خواسته شاکی ناشی از عدم ایفای تعهد و از موضوعات حقوق خصوصی بوده و از جمله مصادیق ماده مذکور نبوده و از دایره شمول آن خارج است، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه 28 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه جباری ـ پراینده شهرستانی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی فسخ یکجانبه قرارداد اجاره از سوی شهرداری در تاریخ 29 اردیبهشت 1392، شعبه دیوان عدالت اداری به یک شکایت مربوط به شهرداری رسیدگی نمود. خواسته شاکی شامل صدور تصدیق خسارت ناشی از مفاد اجاره‌نامه و فسخ یک‌طرفه آن بود. ب. ت. ب. ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین آن‌ها در امور مرتبط با وظایف آن‌ها قابل طرح در دیوان است. دیوان با بررسی مستندات و مدارک ارائه‌شده، به این نتیجه رسید که خواسته شاکی ناشی از عدم ایفای تعهد و مربوط به موضوعات حقوق خصوصی است و بنابراین از شمول ماده مذکور خارج م. ب.. در نتیجه، شکایت شاکی به دلیل غیرقابل طرح بودن در دیوان عدالت اداری رد و قرار صادره قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/29 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصدیق خسارت ناشی از فسخ یکجانبه اجاره نامه از سوی شهرداری از مصادیق امور راجع به وظایف واحدهای دولتی نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان نمی‌باشد. رای شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت (الف.ب.) به طرفیت شهرداری به خواسته تصدیق خسارت ناشی از مفاد اجاره نامه و فسخ یک طرفه آن، ب. ت. ب. محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و نظر به این که طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و مامورین واحدهای دولتی در امور راجع به وظایف آن ها قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری بوده، در حالی که خواسته شاکی ناشی از عدم ایفای تعهد و از موضوعات حقوق خصوصی بوده و از جمله مصادیق ماده مذکور نبوده و از دایره شمول آن خارج است، بنابراین شکایت به کیفیت مطروحه قابل طرح در دیوان عدالت اداری نبوده و قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - پراینده شهرستانی