فک پلمپ مأموران شهرداری

فک پلمپ مأموران شهرداری خ. م.: در تاریخ 8 آبان 1395، دادگاه بدوی به اتهام فک پلمپ متهمان در پرونده‌ای که از سوی شهرداری منطقه 20 مطرح شده بود، حکم به مجرمیت آنان صادر کرد. بر اساس ماده 543 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، هر یک از متهمان به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند. این رای به صورت حضوری برای یکی از متهمان و به صورت غیابی برای سایرین صادر گردید و قابلیت تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران را داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه ب. ت. ب. مستندات پرونده و گزارش‌های موجود، حکم اولیه را تایید کرد و محرز دانست که شکستن پلمپ از سوی متهم واقع شده است. همچنین، دادگاه تاکید کرد که جرم شکستن پلمپ به عنوان جرم خصوصی تلقی نمی‌شود و گذشت شاکی تاثیری در تعقیب ندارد. در نهایت، دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را تایید و آن را قطعی اعلام کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/08 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه ماموران شهرداری متعاقب صدور حکم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مبنی برتخریب بنای غیرمجاز، نسبت به پلمپ ملک اقدام نمایند، فک پلمپ توسط ذی نفع دارای وصف کیفری است. رای دادگاه بدوی در خصوص اتهام 1 - آقای م. ق. 2 - س.الف. ک.م. 3 - د. ک.ب. 4 - ع.الف. ب. دائر بر فک پلمپ موضوع شکایت شهرداری منطقه 20 به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شاکی، صورتجلسه حاوی فک پلمپ و اظهارات متهم کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری مجرمیت متهم محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستند به ماده 543 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم بر محکومیت ایشان به پرداخت هر یک از متهمین پنج میلیون ریال جزای نقدر د. ح. دولت صادر و اعلام می‌نماید رای صادره نسبت به م. ر. ا. حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران و نسبت به دیگر متهمین غیابی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 شهرری- حسن کاظم نژاد رای دادگاه تجدیدنظر استان در موردتجدیدنظرخواهی متهم آقای م. ق. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 94000628 مورخ 94/10/14 صادره ازشعبه --- دادگاه کیفری دوشهرستان ری که اشعاربرمحکومیت مشارالیه به پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل ازحبس به اتهام شکستن پلمب با شکایت شهرداری منطقه 20 تهران وبه استناد ماده 543 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 وبارعایت ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درمواردمعین دارد. ازعطف توجه به اوراق متشکله پرونده ن. ب. ا. مستندات ابرازی حکایت ازپلمپ واحدهای تجاری موضوع پرونده توسط مامورین شهرداری به لحاظ تخلفات ساختمانی وصدور حکم کمیسیون ماده صدشهرداری مبنی برتخریب بنای غیرمجازداشته است و ن. ب. ا. بنابه گزارش مامورین دربازدیدازمحل، پلمب واحدهای مورد اشاره شکسته و بلوک های سیمانی جابجا و واحدها مشغول به کار بوده اند و ن. ب. ا. بنابه اعلام نماینده حقوقی شهرداری با تقاضای متهم ت. ن. خ. ودرجهت مساعدت به مشارالیه برای برداشتن کارت خودرو و......ازسوی عوامل شهرداری پلمب ازمحل کسب متهم موصوف برداشته و مجددا آنجا را پلمپ نموده‌اند معهذا پلمب جدید فک وفعالیت تجاری درآن ازسرگرفته شده است (اوراق 18 و 46 و 47 پرونده) و ن. ب. ا. باوصف انتفاع وبهره مندی متهم ت. ن. خ. ازمحل پلمب شده تصور فک آن ازسوی غیر امری مستبعد می‌نماید و ن. ب. ا. درپرونده امردلیلی که خلاف این امررا مدل نمایدملاحظه نمیگردد و ن. ب. ا. دروصف اعمال ماده 3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین ازناحیه دادگاه نخستین وتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی حداقل آن با التفات به تعرفه های خدمات قضایی وماده استنادی یعنی ماده 543 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شصت میلیون ریال بوده وتعیین جزای نقدی به مادون مبلغ مرقوم محملی نداشته است النهایه چون درمانحن فیه صرفا متهم متقاضی تجدیدنظربوده وشاکی یا دادستان دراین باب درخواستی نداشته اند وباتفظن به قاعده ((منع اصلاح دادنامه به ضرر ت. ن. خ.)) این دادگاه به ذکرتذکار به سنده نموده وهمچنین متذکر میگردد بزه شکستن پلمپ موضوع ماده 543 قانون صدرالمشار ب. ت. ب. مادتین 103 و 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اززمزه جرائم خصوصی نبوده تا با اعلام گذشت شاکی تعقیب یا اجرا مجازات مرتکب موقوف گردد. همچنانکه باوصف حضوری بودن حکم صادره نسبت به ت. ن. خ. م. قاسمی نافجی ذکر نام وی در عداد واخواهان بر منهج مقررات نبوده است. دادگاه ب. ت. ب. مراتب مسطوره وتوجهاٌ به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری باردتجدیدنظرخواهی صورت گرفته، دادنامه مورداشاره رادراین بخش مالاٌ تایید واستوار می‌نماید این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی