قابلیت تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

رأی دادگاه بدوی با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های بعمل آمده درخواست اقامه شده وکیل متقاضی مبنی بر تعیین داور مآلاً به جهات آتی الذکر وارد نمی باشد زیرا مطابق قانون دادگستری مرجع تظلمات عمومی است مگر اینکه قانونگذار اجازه به مراجع دیگری داشته باشد من جمله مقررات راجع به داوری که به طرف اجازه داده شده که به داور یا داوران خود مراجعه نماید با این مقدمه بحث این است که آیا قرارداد مورد استناد به نحوی است که طرفین به نحو ملزمی تراضی کرده باشند که دعوی خ. ر. ب. داوری ارجاع نماید ماده 8 از قرارداد مورد بحث در خصوص داوری است و در نهایت معلوم می شود طرفین خود را ملزم به اجرای رای داوری نکرده اند زیرا در این سند آمده موضوع از طریق کمیسونی مرکب از نماینده خریدار و مجری حل و فصل خواهد شد و در صورت حل و اختلاف از طریق مراجع ذی صلاح قضایی قابل پیگیری خواهد بود بنابراین مشخص است که اراده طرفین در این زمینه به اختیاری بودن در تعیین حکم متکی بوده و به هیچ عنوان الزامی در این خصوص برای طرفی وجود ندارد و در نتیجه آن قرارداد به نحوی نیست که از مراجه قضایی سلب صلاحیت شده باشد بدین استدلال محکمه درخواست طرح شده را که برخلاف مقررات مواد 454 به بعد از قانون آئین دادرسی مدنی اقامه شده قابل اجابت ندانسته و لذا نظر به مراتب مذکر به رد آن اظهار نظر می نمادی مع الوصف اعلام میدارد تصمصم اصداری قطعی است . رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی تهران- حجت الله امیدواری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم و. پ.ف. با وکالت آقای ع. ح.ز.الف.ط. بطرفیت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک نسبت به دادنامه شماره 447-94/5/31 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخواست ت. ن. خ. مبنی بر تعیین داور مردود اعلام گردیده است ن. ب. ا. تصمیمات دادگاه در تعیین و انتخاب داور وفق مقررات مواد 459 ، 460 ، 461 ، 462 و 468 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد عنوان حکم یا قرار بوده و این نوع تصمیمات در پذیرش یا رد درخواست تعیین داور قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد و از شمول موارد مقرر در مواد 331 و 332 آن قانون خارج م. ب. صرفنظر از عنوانی که دادگاه نخستین برای رد درخواست تعیین داور انتخاب نموده است این دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان را صادر و اعلام می دارد . این رأی قطعی است . شعبه15 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار سید عطا قیصری - هوشنگ امامی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قابلیت تجدیدنظر خواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور در تاریخ 31 فروردین 1395، دادگاه عمومی تهران به درخواست تعیین داور رسیدگی کرد و پس از ارزیابی مستندات، درخواست را رد نمود. دادگاه با استناد به ماده 8 قرارداد، اعلام کرد که طرفین خود را ملزم به اجرای رای داوری نکرده و اختلافات باید از طریق کمیسیونی متشکل از نمایندگان خریدار و مجری حل و فصل شود. همچنین، در صورت بروز اختلاف، مراجعه به مراجع قضایی الزامی است. این موضوع نشان‌دهنده اراده طرفین بر اختیاری بودن داوری و عدم سلب صلاحیت مراجع قضایی از سوی قرارداد است. بنابراین، درخواست بر اساس مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش نبوده و رد گردید. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز با استناد به مواد 459 تا 468 قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد که تصمیمات دادگاه در خصوص تعیین داور، فاقد عنوان حکم یا قرار بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. در نتیجه، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/31 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: تصمیم دادگاه مبنی بر پذیرش یا رد درخواست تعیین داور قابلیت تجدیدنظر خواهی ندارد؛ زیرا فاقد عنوان حکم یا قرار م. ب.. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/05/31 با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده درخواست اقامه شده وکیل متقاضی مبنی بر تعیین داور مآلا به جهات آتی الذکر وارد نمی‌باشد زیرا مطابق قانون دادگستری مرجع تظلمات عمومی است مگر اینکه قانونگذار اجازه به مراجع دیگری داشته باشد من جمله مقررات راجع به داوری که به طرف اجازه داده شده که به داور یا داوران خود مراجعه نماید با این مقدمه بحث این است که آیا قرارداد مورد استناد به نحوی است که طرفین به نحو ملزمی تراضی کرده باشند که دعوی خ. ر. ب. داوری ارجاع نماید ماده 8 از قرارداد مورد بحث در خصوص داوری است و در نهایت معلوم می‌شود طرفین خود را ملزم به اجرای رای داوری نکرده اند زیرا در این سند آمده موضوع از طریق کمیسونی مرکب از نماینده خریدار و مجری حل و فصل خواهد شد و در صورت حل و اختلاف از طریق مراجع ذی صلاح قضایی قابل پیگیری خواهد بود بنابراین مشخص است که اراده طرفین در این زمینه به اختیاری بودن در تعیین حکم متکی بوده و به هیچ عنوان الزامی در این خصوص برای طرفی وجود ندارد و در نتیجه آن قرارداد به نحوی نیست که از مراجه قضایی سلب صلاحیت شده باشد بدین استدلال محکمه درخواست طرح شده را که برخلاف مقررات مواد 454 به بعد از قانون آیین دادرسی مدنی اقامه شده قابل اجابت ندانسته و لذا نظر به مراتب مذکر به رد آن اظهار نظر می نمادی مع الوصف اعلام میدارد تصمصم اصداری قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی تهران- حجت الله امیدواری رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/31 در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم و. پ.ف. با وکالت آقای ع. ح.ز.الف.ط. به طرفیت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک نسبت به دادنامه شماره --- - 94/5/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخواست ت. ن. خ. مبنی بر تعیین داور مردود اعلام گردیده است ن. ب. ا. تصمیمات دادگاه در تعیین و انتخاب داور وفق مقررات مواد 459 ، 460 ، 461 ، 462 و 468 قانون آیین دادرسی مدنی فاقد عنوان حکم یا قرار بوده و این نوع تصمیمات در پذیرش یا رد درخواست تعیین داور قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد و از شمول موارد مقرر در مواد 331 و 332 آن قانون خارج م. ب. صرفنظر از عنوانی که دادگاه نخستین برای رد درخواست تعیین داور انتخاب نموده است این دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته و قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار