Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیهما آقایان س. فرزند س. و س. فرزند ر. با وکالت آقایان ع. و م. از دادنامه شماره 2000602 مورخ 18/6/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1180 تهران که به موجب آن مشارٌالیهما به دلیل شرکت در چهار فقره سرقت و ایراد ضرب عمدی حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده اند، وارد نیست. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری با اقرار صریح و مقرون به واقع نامبردگان سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اولاً: وقتی متهمی به چند کیفر در یک پرونده محکوم که برخی قطعی و برخی غیرقطعی هستند، تمام محکومیت ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود بنابراین در این پرونده محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل اعتراض تشخیص می گردد. ثانیاً: صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست. زیرا صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است و همان طور که می دانیم چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد؛ لذا این قسمت یعنی تضامنی بودن شیوه پرداخت از دادنامه بدوی حذف می گردد، ثالثاً: به جهت تلاش محکومٌ علیهما در جبران ما وقع و نیز به لحاظ وضع خاص آنها به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب کیفر حبس محکومٌ علیهما به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال برای هر یک تبدیل می گردد و با این تغییرات به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون اخیرالذکر رأی بر تأیید دادنامه معترضٌ عنه در نتیجه صادر می گردد. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه محمدعلی زاده اشکلک - ناصری نژاد فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء قطعی به تبع آراء غیرقطعی در تاریخ 15 بهمن 1391، دادگاه تجدیدنظر استان تهران به درخواست تجدیدنظر افرادی که به اتهام مشارکت در چهار فقره سرقت و ایراد ضرب عمدی محکوم شده بودند، رسیدگی نمود. دادنامه اولیه صادره در تاریخ 18 شهریور 1391، محکومیت آنان به تحمل کیفر را تایید کرده بود. دادگاه تجدیدنظر با استناد به اقرار صریح متهمان و عدم مغایرت آن با مقررات، درخواست تجدیدنظر را غیرموجه دانست. همچنین، دادگاه به این نتیجه رسید که تمامی محکومیت‌ها در یک پرونده قابلیت اعتراض دارند و محکومیت به پرداخت دیه نیز مشمول این قاعده است. در خصوص صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت، دادگاه اعلام کرد که این امر نیازمند تصریح قانونگذار بوده و چنین تصریحی وجود ندارد، لذا این بخش از دادنامه اولیه حذف گردید. ب. ت. ب. تلاش محکومٌ علیهما در جبران خسارت و شرایط خاص آنان، بر اساس بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، کیفر حبس به جزای نقدی معادل بیست میلیون ریال برای هر یک تبدیل گردید. در نهایت، دادگاه رای اولیه را با این تغییرات تایید و آن را به عنوان رای قطعی اعلام نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/11/15 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: وقتی متهمی به چند کیفر در یک پرونده محکوم شود که برخی قطعی و برخی غیر قطعی هستند، تمام محکومیت ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود. رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی محکومٌ علیهما آقایان س. فرزند س. و س. فرزند ر. با وکالت آقایان ع. و م. از دادنامه شماره --- مورخ 1391/06/18 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- تهران که به موجب آن مشارٌالیهما به دلیل شرکت در چهار فقره سرقت و ایراد ضرب عمدی حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده اند، وارد نیست. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری با اقرار صریح و مقرون به واقع نامبردگان سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد. النهایه اولا: وقتی متهمی به چند کیفر در یک پرونده محکوم که برخی قطعی و برخی غیرقطعی هستند، تمام محکومیت ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود بنابراین در این پرونده محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل اعتراض تشخیص می‌گردد. ثانیا: صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست. زیرا صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است و همان طور که می دانیم چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد؛ لذا این قسمت یعنی تضامنی بودن شیوه پرداخت از دادنامه بدوی حذف می‌گردد، ثالثا: به جهت تلاش محکومٌ علیهما در جبران ما وقع و نیز به لحاظ وضع خاص آنها به استناد بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کیفر حبس محکومٌ علیهما به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال برای هر یک تبدیل می‌گردد و با این تغییرات به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون اخیرالذکر رای بر تایید دادنامه معترضٌ عنه در نتیجه صادر می‌گردد. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 33

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین