رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ک. الف. دائر بر فروش مال غیر نسبت به یک قطعه زمین پلاک ثبتی ... اصلی پلاک فرعی 8/2 از اصلی لوران به مساحت 276/36 به شماره بنچاق ... مورخ 44/11/19 دفتر اسناد رسمی شماره 17 تهران با موضوع صلح قطعی از سوی وزارت کشاورزی وقت به آقای م.ع. الف. ( مرحوم) موضوع شکایت آقای ب. الف. به استناد یک فقره مبایعه نامه بدون تاریخ در صدر و فاقد شماره سریال که صرفا 89/12/22 به عنوان تاریخ معامله از بند 1-3 و پرداخت نقدا چک شماره ... استخراج می گردد( بدون ادعای معارض نسبت به تاریخ مذکور) به شرح نقشه پیوست قرارداد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، اقرار و اعتراف صریح متهم به فروش رقبه متنازع فیه و طرح دعاوی متعدد طرفین علیه یکدیگر و با عنایت به استعلامات انجام شده از مراجع مربوطه و کارشناسی معمول و انطباق متنازع فیه با سند صادره به تاریخ 1380/6/18 به نام شهرداری بومهن و توجها به اینکه قرارداد فی مابین شاکی حاضر و مرحوم پدرش در تاریخ 1378/2/12 بوده و انتقال سند به نام شهرداری 1380/6/18 بوده و تاریخ معامله و فروش به شاکی 1389/12/22 بوده هرچند شاکی اخیرا اقدام به اخذ اقرارنامه رسمی از برادران و خواهران خود نموده و با عنایت به اینکه صدور سند و ثبت به نام شهرداری مطابق ماده 22 قانون ثبت مراجع قانونی و محاکم را ملزم به احترام و تبعیت از آن و اعتبار دادن نموده است و علی رغم فرصتهای متعدد، م. ن. ب. اثبات مالکیت و ابطال اسناد صادره به نفع شهرداری و یا انجام قرار اناطه در وقت و فرجه معینه اقدام ننموده و رد دفاعیات متهم و وکیل وی در اینکه صدور حکم به رد فسخ قرارداد به علت ادعای مستحق للغیر بودن دلیل بر ابطال اسناد رسمی صادره به نفع شهرداری نیست لهذا دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ 165 میلیون ریال د. ح. شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می نماید دادگاه با عنایت به اینکه بزه موصوف در حکم کلاهبرداری است و قابل تفسیر به نفع متهم م. ب. ب. ت. ب. تلاش متهم دراخذ رضایت شاکی حتی با واگذاری معوض و جبران خسارت و اخذ اقرار نامه از سایر فرزندان مرحوم پدرش جهت سهولت کار شاکی و اطمینان از عدم وجود معارض، مستندا به مواد 37 و 46 قانون مجازات اسلامی 92 اجرای مجازات حبس نامبرده را به مدت سه سال به حالت تعلیق در آورده تا در صورت عدم تکرار و یا اخذ محکویت کیفری از سجل قضایی حذف و الا به مرحله اجرا در آید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدرضا عامل
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ق. چ به وکالت از ک. الف.ازدادنامه شماره 176-94/2/30صادره ازشعبه1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که ت. ن. خ. ازحیث اتهام انتقال مال غیردرحکم کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری تعلیقی برای مدت سه سال وپرداخت جزای نقدی به نفع دولت ورد مبلغ یکصدوشصت وپنج میلیون ریال د. ح. شاکی محکوم شده اند وبه رای دادگاه طی لایحه ای اعتراض وتقاضای تجدیدنظرخواهی ونقض دادنامه معترض راداشته ودرمقابل آقای ر. ف. به وکالت از ب. الف.ازدادنامه معترض عنه اعتراض وتقاضای تجدیدنظرخواهی داشته وخواهان حذف قرارتعلیق بوده وصدور قرارتعلیق اجرای مجازات رامغایر باقانون دانسته که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظرارسال وبه این شعبه ارجاع شده وبا وصول سابقه وملاحظه ان ودعوت طرفین وحضور اصحاب دعوی به اتفاق وکلای خود به دادگاه واستماع اظهارات طرفین و باعنایت به اینکه وکیل اقای الف. برای نقض رای دادگاه بدوی دلیلی ارایه نکرده اند و اعتراض بامصادیق ماده 434قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد ودرخصوص اعتراض اقای ف. ازدادنامه که خواهان لغو قرار شده و باعنایت به اینکه صدورقرار تعلیق اجرای مجازات درحال حاضر وزمان صدور رای مغایر به نظر میرسد وازجهتی شاکی اعتراض داشته و دارد فلذا دادگاه با رد اعتراض وکیل اقای الف. وقبول اعتراض اقای ف. وکیل اقای الف. و به استناد ماده 458وبند الف ازماده 455قانون ایین دادرسی کیفری و باحذف تعلیق دادنامه معترض عنه درباب یکسال حبس تعزیری وپرداخت جزای نقدی ورد مبلغ مورد ادعا د. ح. شاکی عینا تایید واستوار می گردد رای صادره حضوری وقطعی است .
شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - مهدی دوات گری
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر
در تاریخ 28 مهر 1395، دادگاه بدوی به اتهام فروش مال غیر (خودرو پراید) حکم به یک سال حبس تعزیری، رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری صادر نمود. این حکم به صورت غیابی صادر شده و متهم حق واخواهی و تجدیدنظر داشت. در مرحله واخواهی، درخواست متهم رد و حکم اولیه تایید گردید. در مرحله تجدیدنظر، به دلیل عدم وجود ایراد موثر بر دادنامه بدوی، حکم مجدداً تایید شد. با این حال، به دلیل انتقال خودرو به مالک جدید، دادگاه اصلاحاتی در خصوص رد اصل مال انجام داد و جزای نقدی را ب. ت. ب. عدم سابقه کیفری متهم به 10 میلیون ریال کاهش داد. در نهایت، با لحاظ بیماری متهم و گذشت بیش از یک سوم از دوران حبس، دادگاه با استناد به مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی، اجرای باقیمانده مجازات حبس را معلق نمود. تمامی آرای صادره قطعی و غیرقابل اعتراض بودند.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم بیش از 100 میلیون ریال قابل تعلیق است.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/10/18
در خصوص اتهام آقای م. ر. دایربرفروش مال غیر(خودرو پراید) نظربه کیفرخواست صادرشده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور متهم درجلسه رسیدگی، ارتکاب بزه انتسابی محرزبوده و مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظربرماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واخلاس و کلاهبرداری حکم برمحکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری صادرو اعلام میگردد. رای صادر شده غیابی و ظرف ده روز پس ازابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه و سپس بیست روز قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -علی نوریان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران تاریخ: 1393/05/01 - 13 : 13 قاضی: علی نوریان
در خصوص واخواهی اقای م. ر. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 801143 صادره از این دادگاه که به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و رداصل مال وجریمه نقدی معادل آن محکوم گردیده است ب. ت. ب. محتویات پرونده ا از سوی واخواه دلایلی که موجبات فسخ دادنامه غیابی را فراهم سازد ارائه نگردیده است لذا دادگاه ضمن رد واخواهی مشارالیه دادنامه غیابی فوق الذکر را عینا تایید مینماید. رای صادر ه ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهراننوریان
رای دادگاه تجدیدنظر استان
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/30
در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ر. با وکالت آقای ح. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/01 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تائید دادنامه غیابی شماره 1143 مورخ 1392/10/18 بوده و به موجب آن مشارالیه به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت خانم ف. ر.، به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد اصل مال (خوردو پراید) به شاکیه و پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت (به مبلغ 120/000/000 ریال مذکور در صورتجلسه مورخ 1393/12/06 دادگاه بدوی ص 91 ) محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و توضیحات ت. ن. خ. (شاکیه) و وکیل ت. ن. خ. در این دادگاه، دادنامه مزبور به درستی و موافق موازین اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اینکه اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدید نظر خواهی، النهایه تصمیم دادگاه بدوی از حیث رد اصل مال صحیح نبوده زیرا به حکایت اوراق پرونده و خصوصا برگهای 19 و 20 ، خودروی موضوع شکایت به دیگران منتقل شده و آخرین مالک رسمی آن نیز آقای م.م است که در این صورت موضوع مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه با رعایت تشریفات مربوط م. ب. فلذا مستندا به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادنامه از حیث مذکور اصلاح میگردد و از طرفی با لحاظ فقدان سابقه کیفری تجدید نظر خواه، با اختیار حاصله از ماده 459 قانون مرقوم و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، جزای نقدی نیز به مبلغ ده میلیون ریال تخفیف و تقلیل می یابد و در نتیجه دادنامه تجدید نظر خواسته با اصلاح به عمل آمده و تخفیف اعمال شده به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری تائید میگردد. رای دادگاه قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/28
در خصوص تقاضای م. ع. آقای م. ر. و درخواست واحد اجرای احکام کیفری مربوط به شرح ظهر برگ 126 پرونده مبنی بر تعلیق اجرای باقی مانده مجازات حبس مقرره در دادنامه شماره --- مورخ 94/4/30 این دادگاه، نظر به مندرجات پرونده و بیماری مشارالیه برابر اوراق پیوست لایحه تقدیمی وی و اینکه واحد اجرای احکام کیفری نیز اعلام داشته که م. ع. یاد شده بیش از یک سوم از محکومیت حبس را سپری نموده است، دادگاه با اختیار حاصله از مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، قرار تعلیق اجرای مجازات باقی مانده حبس معینه در دادنامه مذکور را صادر مینماید که چنانچه مشارالیه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده 54 قانون مرقوم شود علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز اجرا خواهد شد. رای صادره قطعی است.
نعمت اله نیک نژاد- عقیل نوری فر
در تاریخ 27 تیرماه 1395، دادگاه بدوی پس از بررسی اتهام فروش مال غیر، ب. ت. ب. اقرار صریح متهم، مستندات پرونده و استعلامات انجام شده، بزه انتسابی را محرز تشخیص داد. بر این اساس، بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، متهم به یک سال حبس تعزیری و پرداخت 165 میلیون ریال به شاکی و همچنین به همین مبلغ به عنوان جزای نقدی محکوم گردید. علاوه بر این، بر پایه مواد 37 و 46 قانون مجازات اسلامی، اجرای حبس به مدت سه سال تعلیق شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، وکیل م. ن. ب. رای دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظر و نقض آن را مطرح کرد، در حالی که وکیل شاکی خواستار حذف تعلیق مجازات بود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و عدم ارائه دلیل کافی از سوی وکیل متهم، اعتراض وی را رد کرد و در عوض، اعتراض وکیل شاکی را پذیرفت. بنابراین، حکم دادگاه بدوی در خصوص حبس و جزای نقدی تایید و تعلیق مجازات حذف گردید. رای صادره قطعی و حضوری است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/27
پیام: اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر قابل تعلیق نیست.
در خصوص اتهام آقای ک. الف. دائر بر فروش مال غیر نسبت به یک قطعه زمین پلاک ثبتی... اصلی پلاک فرعی --- از اصلی لوران به مساحت 276/36 به شماره بنچاق... مورخ 44/11/19 دفتر اسناد رسمی شماره 17 تهران با موضوع صلح قطعی از سوی وزارت کشاورزی وقت به آقای م.ع. الف. (مرحوم) موضوع شکایت آقای ب. الف. به استناد یک فقره مبایعه نامه بدون تاریخ در صدر و فاقد شماره سریال که صرفا 89/12/22 به عنوان تاریخ معامله از بند 1 - 3 و پرداخت نقدا چک شماره... استخراج میگردد(بدون ادعای معارض نسبت به تاریخ مذکور) به شرح نقشه پیوست قرارداد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، اقرار و اعتراف صریح متهم به فروش رقبه متنازع فیه و طرح دعاوی متعدد طرفین علیه یکدیگر و با عنایت به استعلامات انجام شده از مراجع مربوطه و کارشناسی معمول و انطباق متنازع فیه با سند صادره به تاریخ 1380/06/18 به نام شهرداری بومهن و توجها به اینکه قرارداد فی مابین شاکی حاضر و مرحوم پدرش در تاریخ 1378/02/12 بوده و انتقال سند به نام شهرداری 1380/06/18 بوده و تاریخ معامله و فروش به شاکی 1389/12/22 بوده هرچند شاکی اخیرا اقدام به اخذ اقرارنامه رسمی از برادران و خواهران خود نموده و با عنایت به اینکه صدور سند و ثبت به نام شهرداری مطابق ماده 22 قانون ثبت مراجع قانونی و محاکم را ملزم به احترام و تبعیت از آن و اعتبار دادن نموده است و علی رغم فرصتهای متعدد، م. ن. ب. اثبات مالکیت و ابطال اسناد صادره به نفع شهرداری و یا انجام قرار اناطه در وقت و فرجه معینه اقدام ننموده و رد دفاعیات متهم و وکیل وی در اینکه صدور حکم به رد فسخ قرارداد به علت ادعای مستحق للغیر بودن دلیل بر ابطال اسناد رسمی صادره به نفع شهرداری نیست لهذا دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ 165 میلیون ریال د. ح. شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام مینماید دادگاه با عنایت به اینکه بزه موصوف در حکم کلاهبرداری است و قابل تفسیر به نفع متهم م. ب. ب. ت. ب. تلاش متهم دراخذ رضایت شاکی حتی با واگذاری معوض و جبران خسارت و اخذ اقرار نامه از سایر فرزندان مرحوم پدرش جهت سهولت کار شاکی و اطمینان از عدم وجود معارض، مستندا به مواد 37 و 46 قانون مجازات اسلامی 92 اجرای مجازات حبس نامبرده را به مدت سه سال به حالت تعلیق در آورده تا در صورت عدم تکرار و یا اخذ محکویت کیفری از سجل قضایی حذف و الا به مرحله اجرا در آید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدرضا عامل
تجدیدنظرخواهی ق. چ به وکالت از ک. الف.ازدادنامه شماره --- - 94/2/30 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ت. ن. خ. ازحیث اتهام انتقال مال غیردر حکم کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری تعلیقی برای مدت سه سال وپرداخت جزای نقدی به نفع دولت ورد مبلغ یکصدوشصت وپنج میلیون ریال د. ح. شاکی محکوم شده اند وبه رای دادگاه طی لایحه ای اعتراض وتقاضای تجدیدنظرخواهی ونقض دادنامه معترض راداشته ودرمقابل آقای ر. ف. به وکالت از ب. الف.ازدادنامه معترض عنه اعتراض وتقاضای تجدیدنظرخواهی داشته وخواهان حذف قرارتعلیق بوده وصدور قرارتعلیق اجرای مجازات رامغایر باقانون دانسته که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظرارسال وبه این شعبه ارجاع شده وبا وصول سابقه وملاحظه ان ودعوت طرفین وحضور اصحاب دعوی به اتفاق وکلای خود به دادگاه واستماع اظهارات طرفین و باعنایت به اینکه وکیل اقای الف. برای نقض رای دادگاه بدوی دلیلی ارایه نکرده اند و اعتراض بامصادیق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ودر خصوص اعتراض اقای ف. ازدادنامه که خواهان لغو قرار شده و باعنایت به اینکه صدورقرار تعلیق اجرای مجازات درحال حاضر وزمان صدور رای مغایر به نظر میرسد وازجهتی شاکی اعتراض داشته و دارد فلذا دادگاه با رد اعتراض وکیل اقای الف. وقبول اعتراض اقای ف. وکیل اقای الف. و به استناد ماده 458 وبند الف ازماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و باحذف تعلیق دادنامه معترض عنه درباب یک سال حبس تعزیری وپرداخت جزای نقدی ورد مبلغ مورد ادعا د. ح. شاکی عینا تایید واستوار میگردد رای صادره حضوری وقطعی است.
موارد مرتبط 78
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
ارکان بزه تصرف عدوانی
مواد 450 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق رابطه امانی در خیانت در امانت
مواد 443 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
مواد 450 و 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی رابطه نامشروع از جانب همسر
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه کلاهبرداری
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ارکان بزه تصرف عدوانی
مواد 450 و 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
مصادیق بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
مواد 450 و 455 و 457 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تقدم مانور متقلبانه بر تحصیل مال در جرم کلاهبرداری
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
ضرورت تصریح به دادگاه صالح در قرار عدم صلاحیت
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
اثبات بدهکاری صادرکننده چک در غیاب دلیل تضمینی بودن سند
ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجازات حبس و تبدیل آن به جزای نقدی
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 لذا محکمه با رعایت بند الف ماده 37
-
رأی
هماستناد
گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از باب تبدیل مجازات شلاق به سبب فقد
-
رأی
هماستناد
نحوه اعمال کیفیات مخففه در بزه انتقال مال غیر
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به نگهداری و توزیع تجهیزات دریافت از ماهواره
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم به مجازات جایگزین حبس در بزه خیانت در امانت
قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت مواد 37
-
رأی
هماستناد
عدم رعایت تخفیف مجازات و اعاده دادرسی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اعمال مقررات تعدد مادی جرم در شلاق تعزیریتبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تبدیل می گردد و با این ترتیب طبق بند
-
رأی
هماستناد
جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حبس مورد حکم به یک سال تقلیل می یاب
-
رأی
هماستناد
شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تاثیر تقدم و تاخر اخذ مال و انجام کار در تحقق بزه ارتشاء
قانون مجازات اسلامی و مواد 37
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه آدم ربایی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
درگیری خانوادگی در داخل مجتمع مسکونی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/92
-
رأی
هماستناد
مصداق آلات قمار
ماده 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و به جهت وضع خاص متهم (سرپرستی فرزن
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر
مواد 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد
مواد 37 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
مصداق صدور رأی اصلاحی
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی در پرونده توهین و ضرب و جرح؛ اصلاح حکم و تبدیل جزای نقدی به حبس تعزیری
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اختیارتبدیل مجازات قانونی(حبس تعزیر
-
رأی
هماستناد
تایید حکم محکومیت دادگاه بدوی ضمن اعمال تخفیف در مجازات
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضرب و جرح عمدی منتهی به اخلال در نظم عمومی
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اتخاذ گردید
-
رأی
هماستناد
برداشت وجه از کارت عابر بانک دیگری
مواد 37، 38، 51، 54 و 46 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
قابلیت تخفیف مجازات جزای نقدی جایگزین حبس
مواد 37 و 36 و 68 و 86 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حذف مجازات تکمیلی در مقام اعمال تخفیف
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ورود به عنف به ملک غیر مقدمه ارتکاب بزه تخریب
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
تجدیدنظرخواهی شاکی نسبت به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی
ماده 37 و 38 و 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 وی را به پرداخت بیست و پنج میلیون ریا
-
رأی
هماستناد
امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
رأی
هماستناد
شرط صدور حکم به رد مال در بزه کلاهبرداری رایانه ای
مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 و با اعمال تخفیف در مجازات به میز
-
رأی
هماستناد
عکس برداری و فیلم برداری از همسر سابق
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات 74 ضربه شلاق تعزیری در مورد
-
رأی
هماستناد
استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01
نظریات مشورتی 29
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم را کمتر از نه میلیون ریال جزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/876 مورخ 1399/07/30
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1155 مورخ 1398/08/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اجرا نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/566 مورخ 1393/03/12
مواد37و38 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 امکان پذیر میباشد یاخیر؟ 2- آیاجزای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1636 مورخ 1392/08/25
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کاهش یابد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/684 مورخ 1399/07/09
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1722 مورخ 1395/07/24
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1351 مورخ 1392/07/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 چگونه است؟ پیشنهادی که در این خصوص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/490 مورخ 1399/05/13
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/639 مورخ 1399/05/25
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/539 مورخ 1400/07/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/395 مورخ 1396/02/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/421 مورخ 1399/04/11
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/151 مورخ 1398/10/14
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/722 مورخ 1399/06/10
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 طبق ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت ماده 6 قانون کاهش مجازات حب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/123 مورخ 1403/07/28
مواد 37، 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (حکم پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/415 مورخ 1399/04/17
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مقام تخفیف مجازات است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/515 مورخ 1401/08/18
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را ممنوع کرده است؟ نظریه مشورتی ادا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2443 مورخ 1392/12/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می شود و هیچ قانونی که تخفیف را منع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انجام شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/664 مورخ 1398/11/29
مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این جرایم بهره برداری کرد یا خیر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1835 مورخ 1399/11/20
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استفاده کند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2212 مورخ 1396/09/19
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد و عبارت تمام محکومیت های ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2984 مورخ 1395/11/20
قانون مجازات اسلامی و ماده 37
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/134 مورخ 1399/02/28
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از عبارت «تقلیل» شده است که شامل تق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1399
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/728 مورخ 1393/03/31
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اختیارات قاضی در تخفیف مجازات حبس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1472 مورخ 1392/08/07
ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قاضی در مقام تخفیف نمی تواند حبس را
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 37 — قانون مجازات اسلامی
مواد 37 و 46 قانون مجازات اسلامی 92 اجرای مجازات حبس نامبرده را به مدت سه سال
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 455 — قانون آیین دادرسی کیفری
به استناد ماده 458وبند الف ازماده 455قانون ایین دادرسی کیفری و باحذف تعلیق دادنامه معترض عنه درباب یکس
دکترین 7
-
مقاله
هماستناد
ب – ۳ - ۴ - ۴ - محدوده رسیدگی مراجع عالی
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
افزون بر مواد و مستندات قانونی پیش گفته نص مقرر در بند
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۴- اجرای احکام کیفری و مدنی
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
۴- اجرای احکام کیفری و مدنی — یکی دیگر از وظایف قانونی دادسراها و
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — ب - ماده ۳۷۶ ق
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — استان در رسیدگی تجدید نظر خود
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم قطعی بر محکومیت کیفری متهم — استان در رسیدگی تجدید نظر خود
بند ب ماده 455 ق.آ.د.ک.ج سال 1392
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
