Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای ک. الف. دائر بر فروش مال غیر نسبت به یک قطعه زمین پلاک ثبتی ... اصلی پلاک فرعی 8/2 از اصلی لوران به مساحت 276/36 به شماره بنچاق ... مورخ 44/11/19 دفتر اسناد رسمی شماره 17 تهران با موضوع صلح قطعی از سوی وزارت کشاورزی وقت به آقای م.ع. الف. ( مرحوم) موضوع شکایت آقای ب. الف. به استناد یک فقره مبایعه نامه بدون تاریخ در صدر و فاقد شماره سریال که صرفا 89/12/22 به عنوان تاریخ معامله از بند 1-3 و پرداخت نقدا چک شماره ... استخراج می گردد( بدون ادعای معارض نسبت به تاریخ مذکور) به شرح نقشه پیوست قرارداد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، اقرار و اعتراف صریح متهم به فروش رقبه متنازع فیه و طرح دعاوی متعدد طرفین علیه یکدیگر و با عنایت به استعلامات انجام شده از مراجع مربوطه و کارشناسی معمول و انطباق متنازع فیه با سند صادره به تاریخ 1380/6/18 به نام شهرداری بومهن و توجها به اینکه قرارداد فی مابین شاکی حاضر و مرحوم پدرش در تاریخ 1378/2/12 بوده و انتقال سند به نام شهرداری 1380/6/18 بوده و تاریخ معامله و فروش به شاکی 1389/12/22 بوده هرچند شاکی اخیرا اقدام به اخذ اقرارنامه رسمی از برادران و خواهران خود نموده و با عنایت به اینکه صدور سند و ثبت به نام شهرداری مطابق ماده 22 قانون ثبت مراجع قانونی و محاکم را ملزم به احترام و تبعیت از آن و اعتبار دادن نموده است و علی رغم فرصتهای متعدد، م. ن. ب. اثبات مالکیت و ابطال اسناد صادره به نفع شهرداری و یا انجام قرار اناطه در وقت و فرجه معینه اقدام ننموده و رد دفاعیات متهم و وکیل وی در اینکه صدور حکم به رد فسخ قرارداد به علت ادعای مستحق للغیر بودن دلیل بر ابطال اسناد رسمی صادره به نفع شهرداری نیست لهذا دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ 165 میلیون ریال د. ح. شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می نماید دادگاه با عنایت به اینکه بزه موصوف در حکم کلاهبرداری است و قابل تفسیر به نفع متهم م. ب. ب. ت. ب. تلاش متهم دراخذ رضایت شاکی حتی با واگذاری معوض و جبران خسارت و اخذ اقرار نامه از سایر فرزندان مرحوم پدرش جهت سهولت کار شاکی و اطمینان از عدم وجود معارض، مستندا به مواد 37 و 46 قانون مجازات اسلامی 92 اجرای مجازات حبس نامبرده را به مدت سه سال به حالت تعلیق در آورده تا در صورت عدم تکرار و یا اخذ محکویت کیفری از سجل قضایی حذف و الا به مرحله اجرا در آید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدرضا عامل رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی ق. چ به وکالت از ک. الف.ازدادنامه شماره 176-94/2/30صادره ازشعبه1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که ت. ن. خ. ازحیث اتهام انتقال مال غیردرحکم کلاهبرداری به تحمل یکسال حبس تعزیری تعلیقی برای مدت سه سال وپرداخت جزای نقدی به نفع دولت ورد مبلغ یکصدوشصت وپنج میلیون ریال د. ح. شاکی محکوم شده اند وبه رای دادگاه طی لایحه ای اعتراض وتقاضای تجدیدنظرخواهی ونقض دادنامه معترض راداشته ودرمقابل آقای ر. ف. به وکالت از ب. الف.ازدادنامه معترض عنه اعتراض وتقاضای تجدیدنظرخواهی داشته وخواهان حذف قرارتعلیق بوده وصدور قرارتعلیق اجرای مجازات رامغایر باقانون دانسته که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظرارسال وبه این شعبه ارجاع شده وبا وصول سابقه وملاحظه ان ودعوت طرفین وحضور اصحاب دعوی به اتفاق وکلای خود به دادگاه واستماع اظهارات طرفین و باعنایت به اینکه وکیل اقای الف. برای نقض رای دادگاه بدوی دلیلی ارایه نکرده اند و اعتراض بامصادیق ماده 434قانون ایین دادرسی کیفری انطباق ندارد ودرخصوص اعتراض اقای ف. ازدادنامه که خواهان لغو قرار شده و باعنایت به اینکه صدورقرار تعلیق اجرای مجازات درحال حاضر وزمان صدور رای مغایر به نظر میرسد وازجهتی شاکی اعتراض داشته و دارد فلذا دادگاه با رد اعتراض وکیل اقای الف. وقبول اعتراض اقای ف. وکیل اقای الف. و به استناد ماده 458وبند الف ازماده 455قانون ایین دادرسی کیفری و باحذف تعلیق دادنامه معترض عنه درباب یکسال حبس تعزیری وپرداخت جزای نقدی ورد مبلغ مورد ادعا د. ح. شاکی عینا تایید واستوار می گردد رای صادره حضوری وقطعی است . شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​علی اصغر شفیعی خورشیدی - مهدی دوات گری فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر در تاریخ 28 مهر 1395، دادگاه بدوی به اتهام فروش مال غیر (خودرو پراید) حکم به یک سال حبس تعزیری، رد اصل مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری صادر نمود. این حکم به صورت غیابی صادر شده و متهم حق واخواهی و تجدیدنظر داشت. در مرحله واخواهی، درخواست متهم رد و حکم اولیه تایید گردید. در مرحله تجدیدنظر، به دلیل عدم وجود ایراد موثر بر دادنامه بدوی، حکم مجدداً تایید شد. با این حال، به دلیل انتقال خودرو به مالک جدید، دادگاه اصلاحاتی در خصوص رد اصل مال انجام داد و جزای نقدی را ب. ت. ب. عدم سابقه کیفری متهم به 10 میلیون ریال کاهش داد. در نهایت، با لحاظ بیماری متهم و گذشت بیش از یک سوم از دوران حبس، دادگاه با استناد به مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی، اجرای باقی‌مانده مجازات حبس را معلق نمود. تمامی آرای صادره قطعی و غیرقابل اعتراض بودند. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/28 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر با موضوع جرم بیش از 100 میلیون ریال قابل تعلیق است. شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1392/10/18 در خصوص اتهام آقای م. ر. دایربرفروش مال غیر(خودرو پراید) نظربه کیفرخواست صادرشده، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور متهم درجلسه رسیدگی، ارتکاب بزه انتسابی محرزبوده و مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظربرماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واخلاس و کلاهبرداری حکم برمحکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد اصل مال به صاحبش و پرداخت جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری صادرو اعلام می‌گردد. رای صادر شده غیابی و ظرف ده روز پس ازابلاغ قابل واخواهی دراین شعبه و سپس بیست روز قابل تجدیدنظردرمحاکم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران -علی نوریان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- شعبه: شعبه --- دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران تاریخ: 1393/05/01 - 13 : 13 قاضی: علی نوریان در خصوص واخواهی اقای م. ر. نسبت به دادنامه غیابی به شماره 801143 صادره از این دادگاه که به اتهام فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و رداصل مال وجریمه نقدی معادل آن محکوم گردیده است ب. ت. ب. محتویات پرونده ا از سوی واخواه دلایلی که موجبات فسخ دادنامه غیابی را فراهم سازد ارائه نگردیده است لذا دادگاه ضمن رد واخواهی مشارالیه دادنامه غیابی فوق الذکر را عینا تایید می‌نماید. رای صادر ه ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهراننوریان رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/04/30 در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ر. با وکالت آقای ح. ر. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/01 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تائید دادنامه غیابی شماره 1143 مورخ 1392/10/18 بوده و به موجب آن مشارالیه به اتهام فروش مال غیر موضوع شکایت خانم ف. ر.، به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد اصل مال (خوردو پراید) به شاکیه و پرداخت جزای نقدی د. ح. دولت (به مبلغ 120/000/000 ریال مذکور در صورتجلسه مورخ 1393/12/06 دادگاه بدوی ص 91 ) محکوم گردیده است، ب. ت. ب. محتویات پرونده و توضیحات ت. ن. خ. (شاکیه) و وکیل ت. ن. خ. در این دادگاه، دادنامه مزبور به درستی و موافق موازین اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و اینکه اعتراض موثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدید نظر خواهی، النهایه تصمیم دادگاه بدوی از حیث رد اصل مال صحیح نبوده زیرا به حکایت اوراق پرونده و خصوصا برگهای 19 و 20 ، خودروی موضوع شکایت به دیگران منتقل شده و آخرین مالک رسمی آن نیز آقای م.م است که در این صورت موضوع مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه با رعایت تشریفات مربوط م. ب. فلذا مستندا به ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، دادنامه از حیث مذکور اصلاح میگردد و از طرفی با لحاظ فقدان سابقه کیفری تجدید نظر خواه، با اختیار حاصله از ماده 459 قانون مرقوم و رعایت ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، جزای نقدی نیز به مبلغ ده میلیون ریال تخفیف و تقلیل می یابد و در نتیجه دادنامه تجدید نظر خواسته با اصلاح به عمل آمده و تخفیف اعمال شده به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری تائید میگردد. رای دادگاه قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/28 در خصوص تقاضای م. ع. آقای م. ر. و درخواست واحد اجرای احکام کیفری مربوط به شرح ظهر برگ 126 پرونده مبنی بر تعلیق اجرای باقی مانده مجازات حبس مقرره در دادنامه شماره --- مورخ 94/4/30 این دادگاه، نظر به مندرجات پرونده و بیماری مشارالیه برابر اوراق پیوست لایحه تقدیمی وی و اینکه واحد اجرای احکام کیفری نیز اعلام داشته که م. ع. یاد شده بیش از یک سوم از محکومیت حبس را سپری نموده است، دادگاه با اختیار حاصله از مواد 46 و 49 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، قرار تعلیق اجرای مجازات باقی مانده حبس معینه در دادنامه مذکور را صادر می‌نماید که چنانچه مشارالیه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده 54 قانون مرقوم شود علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز اجرا خواهد شد. رای صادره قطعی است. نعمت اله نیک نژاد- عقیل نوری فر در تاریخ 27 تیرماه 1395، دادگاه بدوی پس از بررسی اتهام فروش مال غیر، ب. ت. ب. اقرار صریح متهم، مستندات پرونده و استعلامات انجام شده، بزه انتسابی را محرز تشخیص داد. بر این اساس، بر اساس ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، متهم به یک سال حبس تعزیری و پرداخت 165 میلیون ریال به شاکی و همچنین به همین مبلغ به عنوان جزای نقدی محکوم گردید. علاوه بر این، بر پایه مواد 37 و 46 قانون مجازات اسلامی، اجرای حبس به مدت سه سال تعلیق شد. <br>در مرحله تجدیدنظر، وکیل م. ن. ب. رای دادگاه بدوی درخواست تجدیدنظر و نقض آن را مطرح کرد، در حالی که وکیل شاکی خواستار حذف تعلیق مجازات بود. دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی مستندات و عدم ارائه دلیل کافی از سوی وکیل متهم، اعتراض وی را رد کرد و در عوض، اعتراض وکیل شاکی را پذیرفت. بنابراین، حکم دادگاه بدوی در خصوص حبس و جزای نقدی تایید و تعلیق مجازات حذف گردید. رای صادره قطعی و حضوری است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/04/27 پیام: اجرای مجازات بزه انتقال مال غیر قابل تعلیق نیست. در خصوص اتهام آقای ک. الف. دائر بر فروش مال غیر نسبت به یک قطعه زمین پلاک ثبتی... اصلی پلاک فرعی --- از اصلی لوران به مساحت 276/36 به شماره بنچاق... مورخ 44/11/19 دفتر اسناد رسمی شماره 17 تهران با موضوع صلح قطعی از سوی وزارت کشاورزی وقت به آقای م.ع. الف. (مرحوم) موضوع شکایت آقای ب. الف. به استناد یک فقره مبایعه نامه بدون تاریخ در صدر و فاقد شماره سریال که صرفا 89/12/22 به عنوان تاریخ معامله از بند 1 - 3 و پرداخت نقدا چک شماره... استخراج می‌گردد(بدون ادعای معارض نسبت به تاریخ مذکور) به شرح نقشه پیوست قرارداد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، اقرار و اعتراف صریح متهم به فروش رقبه متنازع فیه و طرح دعاوی متعدد طرفین علیه یکدیگر و با عنایت به استعلامات انجام شده از مراجع مربوطه و کارشناسی معمول و انطباق متنازع فیه با سند صادره به تاریخ 1380/06/18 به نام شهرداری بومهن و توجها به اینکه قرارداد فی مابین شاکی حاضر و مرحوم پدرش در تاریخ 1378/02/12 بوده و انتقال سند به نام شهرداری 1380/06/18 بوده و تاریخ معامله و فروش به شاکی 1389/12/22 بوده هرچند شاکی اخیرا اقدام به اخذ اقرارنامه رسمی از برادران و خواهران خود نموده و با عنایت به اینکه صدور سند و ثبت به نام شهرداری مطابق ماده 22 قانون ثبت مراجع قانونی و محاکم را ملزم به احترام و تبعیت از آن و اعتبار دادن نموده است و علی رغم فرصتهای متعدد، م. ن. ب. اثبات مالکیت و ابطال اسناد صادره به نفع شهرداری و یا انجام قرار اناطه در وقت و فرجه معینه اقدام ننموده و رد دفاعیات متهم و وکیل وی در اینکه صدور حکم به رد فسخ قرارداد به علت ادعای مستحق للغیر بودن دلیل بر ابطال اسناد رسمی صادره به نفع شهرداری نیست لهذا دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ 165 میلیون ریال د. ح. شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی د. ح. صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید دادگاه با عنایت به اینکه بزه موصوف در حکم کلاهبرداری است و قابل تفسیر به نفع متهم م. ب. ب. ت. ب. تلاش متهم دراخذ رضایت شاکی حتی با واگذاری معوض و جبران خسارت و اخذ اقرار نامه از سایر فرزندان مرحوم پدرش جهت سهولت کار شاکی و اطمینان از عدم وجود معارض، مستندا به مواد 37 و 46 قانون مجازات اسلامی 92 اجرای مجازات حبس نامبرده را به مدت سه سال به حالت تعلیق در آورده تا در صورت عدم تکرار و یا اخذ محکویت کیفری از سجل قضایی حذف و الا به مرحله اجرا در آید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدرضا عامل تجدیدنظرخواهی ق. چ به وکالت از ک. الف.ازدادنامه شماره --- - 94/2/30 صادره ازشعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که ت. ن. خ. ازحیث اتهام انتقال مال غیردر حکم کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری تعلیقی برای مدت سه سال وپرداخت جزای نقدی به نفع دولت ورد مبلغ یکصدوشصت وپنج میلیون ریال د. ح. شاکی محکوم شده اند وبه رای دادگاه طی لایحه ای اعتراض وتقاضای تجدیدنظرخواهی ونقض دادنامه معترض راداشته ودرمقابل آقای ر. ف. به وکالت از ب. الف.ازدادنامه معترض عنه اعتراض وتقاضای تجدیدنظرخواهی داشته وخواهان حذف قرارتعلیق بوده وصدور قرارتعلیق اجرای مجازات رامغایر باقانون دانسته که پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظرارسال وبه این شعبه ارجاع شده وبا وصول سابقه وملاحظه ان ودعوت طرفین وحضور اصحاب دعوی به اتفاق وکلای خود به دادگاه واستماع اظهارات طرفین و باعنایت به اینکه وکیل اقای الف. برای نقض رای دادگاه بدوی دلیلی ارایه نکرده اند و اعتراض بامصادیق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد ودر خصوص اعتراض اقای ف. ازدادنامه که خواهان لغو قرار شده و باعنایت به اینکه صدورقرار تعلیق اجرای مجازات درحال حاضر وزمان صدور رای مغایر به نظر میرسد وازجهتی شاکی اعتراض داشته و دارد فلذا دادگاه با رد اعتراض وکیل اقای الف. وقبول اعتراض اقای ف. وکیل اقای الف. و به استناد ماده 458 وبند الف ازماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و باحذف تعلیق دادنامه معترض عنه درباب یک سال حبس تعزیری وپرداخت جزای نقدی ورد مبلغ مورد ادعا د. ح. شاکی عینا تایید واستوار می‌گردد رای صادره حضوری وقطعی است.

موارد مرتبط 78

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 29

مواد مرتبط 2

دکترین 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین