قابلیت تقسیط مجازات رد مال

قابلیت تقسیط مجازات رد مال خ. م.: موضوع این پرونده به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مربوط می‌شود. خواهان به دلیل عدم توانایی مالی برای پرداخت مبلغ یک میلیارد تومان رد مال و 30 میلیون تومان جزای نقدی، درخواست تقسیط محکوم به را مطرح کرده است. و. د. د. خود ادعا کرده که از نظر شرعی و عرفی بدهکاری ندارد، اما به دلیل حکم قانونی، محکوم به پرداخت شده و در حال حاضر به علت نداشتن تمکن مالی در زندان به سر می‌برد. دادگاه بدوی با استناد به گواهی شهود و عدم ارائه دلیل از سوی خواندگان، حکم به تقسیط محکوم به به مبلغ یک میلیارد ریال و پرداخت ماهیانه 50 میلیون ریال صادر کرد. این رای نسبت به برخی از خواندگان به صورت غیابی و نسبت به دیگران به صورت حضوری صادر شده و قابلیت واخواهی و تجدیدنظرخواهی داشت. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه به دلیل عدم رعایت مقررات مربوط به اعسار و عدم ارائه استشهادیه معتبر، حکم بدوی را نقض و دعوی خواهان را رد کرد. این رای قطعی است و مستندات قانونی شامل مواد یک و بیست قانون اعسار مصوب 1313 و همچنین ماده 23 این قانون و ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/07/09 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دادخواست تقسیط مجازات رد مال قابل استماع است. رای دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان آقای …. فرزند غ. به طرفیت خواندگان آقایان ج. فرزند غ. 2 - ر. فرزند غ. 3 - م. فرزند م. 4 - ف. فرزند م. 5 - م. فرزند ن. 6 - م. فرزند م. 7 - م. فرزند ج. به خواسته تقاضای اعسار به تقسیط در پرداخت محکوم به نسبت به دادنامه شماره --- و 390 مورخ 24/3/90 در پرونده کیفری کلاسه --- - 603/88 صادره از شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهرانبه این توضیح که خ. د. م. دادخواست تقدیمی به طور کلی اظهار داشته است اینجانب از جهت شرعی و عقلی و عرفی هیچ بدهکاری به اشخاص خوانده شده ندارم اما به جهت قانونی و استیصال محکوم به پرداخت مبلغ حدود یک میلیارد تومان رد مال و 30 میلیون تومان جزای نقدی گردیده ام و اکنون به علت عجز از پرداخت مبلغ فوق در زندان می باشم، حال با لحاظ مراتب فوق تقاضای تقسیط محکوم به مورد استدعا می باشم. دادگاه حال با عنایت به جمیع مطالب و دلایل ابرازی مندرج در پرونده و نظر به گواهی گواهان تعرفه شده از ناحیه خواهان که همگی ایشان در محضر دادگاه پس از ایتان سوگند اذعان به عدم تمکن مالی شخص خواهان در پرداخت یکجای محکوم به داشته اند و ب. ت. ب. عدم حضور خواندگان ردیف سوم و چهارم در جلسه دادرسیو این که اقدام به تقدیم لایحه در رد ادعای خواهان نیز ننموده است و با عنایت به این امر که دیگر خواندگان نیز علی رغم معرفی شهود و ادعای دارا بودن خواهان دلیلی که دلالت بر اثبات ادعای مطروحه بنماید ارائه ننمودند با لحاظ به احراز موضوع معسر بودن خ. ب. ا. به مواد یک و بیست قانون اعسار مصوب سال 1313 با اصلاحات بعدی حکم به تقسیط محکوم به مبنی بر پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال به نحو یکجا و پرداخت ماهیانه مبلغ پنجاه میلیون ریال از ناحیه خواهان د. ح. خواندگان تا اتمام وجه مذکور صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیف سوم و چهارم غیابیمحسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ به طرفین، قابل واخواهی در همین دادگاه م. ب. و نسبت به دیگر خواندگان حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ به طرفین، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - لهراسبی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ج. و ر. و م. و م. و م.م. به طرفیت آقای …. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 5/2/91 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد دعوی ت. ن. خ. (خواهان بدوی) مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه --- و 00389 مورخ 24/3/90 همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه --- مورخ 8/10/87 صادر شده است، با پذیرش اعسار حکم به تقسیط محکوم به به نحو پرداخت یک میلیارد ریال به نحو یکجا و پرداخت ماهیانه مبلغ پنجاه میلیون ریال د. ح. خواندگان بدوی صادر شده است. دادگاه ب. ت. ب. محتویات پرونده قطع نظر از این که سهم هر یک از تجدیدنظرخواهان از مبلغی که بایستی به صورت نقدی و اقساط از سوی خواهان بدوی پرداخت شود مشخص شده، از آنجا که برابر ماده 23 قانون اعسار مدعی اعسار بایستی در جهت اثبات ادعای خود استشهادیه با شرایط تعیین شده در ماده فوق پیوست دادخواست خود نماید که در پرونده حاضر اولا رعایت مقررات ماده فوق از حیث عدم درج میزان محکوم به به صورت دقیق و میزان درآمد و وضعیت معیشت خواهان نشده است. ثانیا استشهادیه توسط هیچ یک از گواهان امضا نشده است. بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته مقتضی نقض بوده، ضمن رد تجدیدنظرخواهان برابر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 2 قانون مرقوم با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود. این رای قطعی است. مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران عظیمی - قمری