قابلیت توقیف عین به جهت مالکیت منافع

رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 8509982141500082 شماره دادنامه : 9409972190600163 تاریخ : 1394/02/23 رای دادگاه درخصوص درخواست اعتراض ثالث اجرایی آقای م. اکرامی نسبت به توقیف یکدستگاه اتومبیل نیسان به شماره 474ل74ایران33درپرونده اجرایی 850082/ک1 با نگرش دراوراق پرونده نظر باینکه مالکیت م. ع. (معترضٌ علیه) ع. نصیری نسبت به اتومبیل مزبور ناشی از رابطه استیجاری م. ب. و به عبارت اخری نامبرده صرفاً مالک منافع م. ب. لذا توقیف عین مستاجره فاقد وجاهت قانونی بوده و مستنداً به مواد61و147قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف اتومبیل صدرالذکر صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه1031دادگاه عمومی تهران-علی شرف بیانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 8509982141500082 شماره دادنامه : 9509970222900579 تاریخ : 1395/05/05 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ملکی ارباستانی با وکالت آقایان ن. و. و م. ن. به طرفیت آقای ع. ن.د. نسبت به دادنامه شماره 163/94 صادره از شعبه 1031 دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در رابطه با اعتراض ثالث اجرائی آقای م. اکرامی نسبت به توقیف اتومبیل نیسان به شماره 474ل74 ایران33 در پرونده اجرائی 850082 /ک1 حکم به رفع توقیف صادر شده است با ملاحظه رای صادره معلوم می شود استدلال دادگاه نخستین دایر بر اینکه(مالکیت م. ع. نسبت به اتومبیل مزبور ناشی از رابطه استیجاری است وبه عبارت دیگر نامبرده صرفا" مالک منافع م. ب. لذا توقیف عین مستاجره فاقد وجاهت قانونی است )مخدوش م. ب. چه اینکه اولا" قانون مدنی در بند 1 ماده 29 مالکیت را بر دو نوع تقسیم نموده است 1- عین 2-منفعت توضیح اینکه بطوریکه افراد مالک اعیان اشیاء می شوند مالک منافع نیز می توانند باشند زیرا منافع مالیت دارند چه بسا مالیت منافع در حد میلیاردها تومان خواهد بود مانند حق کسب وپیشه وسرقفلی در مغازه های موجود در تهران وتوقیف منافع چون مال محسوب می شوند منع قانونی ندارد ثانیا"آقای … طی دادنامه های شماره 1540 و1548 مورخ 79/11/27 شعبه 212 تهران محکوم به دو سال حبس تعزیری وپرداخت مبلغ شانزده میلیون و هشتصد هزار تومان د. ح. اقای م. ملکی شده است ،به دلالت مرقومه شماره 22416-93/12/26 مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا م. ع.(مستاجر)با شرکت موصوف تصفیه حساب نموده ومالک شده است وجهت انتقال سند بنام آقای م. اکرامی به دفتر خانه شماره 111 کرج معرفی شده است بدیهی است م. ع. ب. تاریخ موخر وقبل از پرداخت دیون نمی تواند اموال خ. ر. ب. دیگران منتقل نماید بنا به مراتب دادنامه معترض عنه واجد ایراد قضائی است و با شقوق ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد فلذا به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر واعلام می گردد .رای صادره قطعی است. شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قابلیت توقیف عین به جهت مالکیت منافع در تاریخ 5 مرداد 1395، دادگاه بدوی به درخواست اعتراض نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل نیسان رسیدگی و با استناد به مواد 61 و 147 قانون اجرای احکام مدنی، حکم به رفع توقیف اتومبیل صادر نمود. دادگاه بدوی با استدلال این‌که مالکیت م. ع. تنها به رابطه استیجاری و مالک منافع محدود می‌شود، توقیف عین مستاجره را از نظر قانونی فاقد وجاهت دانست. این رای موجب تجدیدنظرخواهی شد که در آن، استدلال‌های دادگاه بدوی مورد نقد قرار گرفت. دادگاه تجدیدنظر با استناد به بند 1 ماده 29 قانون مدنی، مالکیت منفعت را معتبر دانسته و بر این اساس، رای بدوی را مخدوش اعلام کرد. همچنین، به دلایل دیگری از جمله محکومیت‌های قبلی و انتقال سند به نام شخص ثالث، دادنامه بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی معترض صادر نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: چنانچه م. ع. مالک منافع عین باشد؛ توقیف عین مزبور جهت استیفا محکوم به، صحیح است؛ زیرا توقیف منافع که مال محسوب می‌شود، منع قانونی ندارد. (بررسی به نظر اشتباه: توقیف منافع نه عین) شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/23 در خصوص درخواست اعتراض ثالث اجرایی آقای م. اکرامی نسبت به توقیف یکدستگاه اتومبیل نیسان به شماره 474 ل 74 ایران 33 درپرونده اجرایی --- /ک 1 با نگرش دراوراق پرونده ن. ب. ا. مالکیت م. ع. (معترضٌ علیه) ع. نصیری نسبت به اتومبیل مزبور ناشی از رابطه استیجاری م. ب. و به عبارت اخری نامبرده صرفا مالک منافع م. ب. لذا توقیف عین مستاجره فاقد وجاهت قانونی بوده و مستندا به مواد 61 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف اتومبیل صدرالذکر صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهرانعلی شرف بیانی رای دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/05 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ملکی ارباستانی با وکالت آقایان ن. و. و م. ن. به طرفیت آقای ع. ن.د. نسبت به دادنامه شماره --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در رابطه با اعتراض ثالث اجرایی آقای م. اکرامی نسبت به توقیف اتومبیل نیسان به شماره 474 ل 74 ایران 33 در پرونده اجرایی --- /ک 1 حکم به رفع توقیف صادر شده است با ملاحظه رای صادره معلوم می‌شود استدلال دادگاه نخستین دایر بر اینکه(مالکیت م. ع. نسبت به اتومبیل مزبور ناشی از رابطه استیجاری است وبه عبارت دیگر نامبرده صرفا مالک منافع م. ب. لذا توقیف عین مستاجره فاقد وجاهت قانونی است)مخدوش م. ب. چه اینکه اولا قانون مدنی در بند 1 ماده 29 مالکیت را بر دو نوع تقسیم نموده است 1 - عین 2 - منفعت توضیح اینکه به طوریکه افراد مالک اعیان اشیاء می‌شوند مالک منافع نیز می‌توانند باشند زیرا منافع مالیت دارند چه بسا مالیت منافع در حد میلیاردها تومان خواهد بود مانند حق کسب وپیشه وسرقفلی در مغازه های موجود در تهران وتوقیف منافع چون مال محسوب می‌شوند منع قانونی ندارد ثانیاآقای … طی دادنامه های شماره --- و 1548 مورخ 79/11/27 شعبه --- تهران محکوم به دو سال حبس تعزیری وپرداخت مبلغ شانزده میلیون و هشتصد هزار تومان د. ح. اقای م. ملکی شده است ،به دلالت مرقومه شماره 22416 - 93/12/26 مدیر عامل گروه خودرو سازی سایپا م. ع.(مستاجر)با شرکت موصوف تصفیه حساب نموده ومالک شده است وجهت انتقال سند به نام آقای م. اکرامی به دفتر خانه شماره 111 کرج معرفی شده است بدیهی است م. ع. ب. تاریخ موخر وقبل از پرداخت دیون نمی تواند اموال خ. ر. ب. دیگران منتقل نماید بنا به مراتب دادنامه معترض عنه واجد ایراد قضایی است و با شقوق ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد فلذا به استناد ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم به بطلان دعوی معترض ثالث صادر واعلام می‌گردد.رای صادره قطعی است. شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار