Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

مقدمه
قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش اعسار در محکوم به موضوع گزارش اصلاحی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/07/09 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی قابلیت پذیرش اعسار و تقسیط در محکوم به موضوع گزارش اصلاحی مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی با استناد به مواد 181 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین ماده 1287 قانون مدنی، اعلام کرد که گزارش اصلاحی در صورت رعایت شرایط قانونی، به عنوان سند رسمی شناخته می‌شود و بر اساس مواد مذکور و نیز ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، آثار احکام قطعی را داراست. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که ب. ت. ب. اعتبار سند رسمی گزارش اصلاحی و ماهیت آن به عنوان عقد صلح، هیچ مانعی برای پذیرش اعسار و تقسیط وجود ندارد. اما اقلیت اعضا اعتقاد دارند که به دلیل قطعیت و الزام‌آور بودن توافق طرفین در گزارش اصلاحی، این گزارش نباید مشمول اعسار قرار گیرد، زیرا این امر ممکن است به تضییع حقوق محکوم له منجر شود و با توافق اولیه آنان در تضاد خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/09 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر رودبار
موضوع
قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش اعسار در محکوم به موضوع گزارش اصلاحی
پرسش
آیا می توان قایل به پذیرش اعسار و تقسیط در محکوم به موضوع گزارش اصلاحی شد ؟ نظر هیئت عالی مطابق مواد 181 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1287 قانون مدنی، اولاً - گزارش اصلاحی در صورتی که با رعایت شرایط و تشریفات قانونی تنظیم شده باشد، سند رسمی محسوب می‌شود. ثانیاً - گزارش اصلاحی گرچه نه حکم است و نه قرار، لیکن به شرح استدلال مذکور و مطابق مواد 181، 183 و 184 ق.آ.د.م و ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، آثار احکام قطعی دادگاه را دارد و نسبت به طرفین، وراث و قائم مقام آنان نافذ و معتبر است.
نظر اکثریت
هرچند گزارش اصلاحی نه حکم است و نه قرار و عنوان رای ندارد ولی به نظر صریح مواد 181 و 183 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 1291 قانون مدنی اعتبار سند رسمی را دارد و ماهیت آن نیز عقد صلح است آن هم در اکثر موارد صلح بر دعوی نه صلح ابتدائی. در ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مقررات این قانون که از آن جمله اعسار و تقسیط م. ب. در مورد گزارشهای اصلاحی مراجع قضائی مجری دانسته شده است. بنابراین منعی در صدور رای به پذیرش اعسار و تقسیط از پرداخت محکوم به موضوع گزارش اصلاحی وجود ندارد.
نظر اقلیت
با عنایت به اینکه بنا به صراحت قانون گزارش اصلاحی قطعیت داشته و عملا گزارش اصلاحی براساس توافق طرفین زیر نظر مرجع رسیدگی کننده صورت پذیرفته و الزام قطعی داشته و طرفین باید به توافق خود پایبند باشند چه اینکه در غیر این صورت و با پذیرش اعسار، محکوم له بازیچه م. ع. می‌گردد و خلاف توافق آنان در گزارش اصلاحی است که نمی تواند مسموع باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین