Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات عدليه و استخدام قضات ‌مصوبه 6 ديماه 315 [1315] مصوب 1315,10,06 با اصلاحات و الحاقات بعدي ‌تشكيلات اداري وزارتعدليه ‌ماده 1 - تشكيلات مركزي وزارت عدليه به 3 اداره كل تقسيم ميشود: 1 - اداره كل امور قضائي. 2 - اداره كل امور اداري. 3 - اداره كل ثبت اسناد و املاك. ‌اداره كل امور قضائي ‌ماده 2 - اداره كل امور قضائي منقسم به 3 قسمت ميشود . ‌1 - اداره نظارت ‌2 - اداره حقوقي ‌3 - اداره فني ‌مادۀ 3 - اداره نظارت داراي 3 قسمت است ‌قسمت اول - رويه قضائي ‌قسمت دوم - بازرسي محاكم و پاركه ‌ها (‌بازرسان وزارتي) . ‌قسمت سوم - رسيدگي بشكايات از مامورين قضائي (‌بازرسان قضائي) . ‌تبصره 1 - رئيس اداره نظارت در صورتي كه رتبه قضائي داشته باشد ممكن است سمت وكالت عمومي ديوان عالي تميز و در صورتي كه رتبه او‌ اداري باشد سمت معاونت اداري مدعي ‌العموم ديوان عالي تميز را داشته باشد. ‌تبصره 2 - ترتيب روابط اداره نظارت با پاركه ديوان عالي تميز و محكمه عالي انتظامي و طرز رسيدگي بتخلفات قضات بموجب نظامنامه‌ وزارت عدليه معين خواهد شد. ‌اداره حقوقي و فني ‌ماده 4 - اداره حقوقي مركب از 3 قسمت خواهد بود . ‌قسمت اول - امور بين ‌المللي (‌استرداد تعاون قضائي بين ‌المللي - قراردادهاي قضائي و غيره و جمع ‌آوري قوانين خارجي. ‌قسمت دوم - مشاوره حقوقي - رسيدگي بتقاضاهاي عفو و تخفيف - اجراء مجازاتها. ‌قسمت سوم - دبيرخانه كميسيون هاي تهيه قوانين ‌كميسيون ثابت قوانين حقوقي - كميسيون ثابت قوانين حقوقي - كميسيون ثابت قوانين جزائي – كميسيون هاي اتفاقي . ‌اداره فني داراي 3 قسمت خواهد بود ‌قسمت اول - مطبوعات (‌مجله رسمي - نشريات حقوقي) . ‌قسمت دوم - ترجمه و كتابخانه - تنظيم امور مترجمين و ساير اهل خبره و مصدقين. ‌قسمت سوم - آمار امور قضائي و سجل جزائي. ‌ماده 5 - اداره كل امور اداري مركب از 3 اداره خواهد بود . 1 - اداره استخدام (‌كارگزيني). ‌اداره كارگزيني داراي سه قسمت خواهد بود ‌قسمت اول - تشكيلات (‌مراقبت در تكميل تشكيلات اداري و قضائي مطابق بودجه - انتصاب - انتظار خدمت - مرخصي تغيير و تبديل مامورين) ‌قسمت دوم - داوطلبان خدمت (‌تهيه مستخدمين جديد قضائي و اداري - مامورين احضار و اجرا مستخدمين كنتراتي و مستخدمين جزء - اداره‌ كردن امتحانات مختلفه) ‌قسمت سوم - سوابق خدمت (‌ترفيع و تقاعد) 2 - اداره بازرسي امور اداري بازرسي دوائر مركزي وزارت عدليه و تشكيلات اداري محاكم و پاركه ‌ها - محاكمات اداري (‌بازرسان اداري) 3 - اداره محاسبات ‌ماده - 6 وزير عدليه داراي سه دفتر اختصاصي بشرح ذيل خواهد بود 1 - دفتر كل وزارتي مشتمل بر: ‌الف - دارالانشاء ب - دفتر راكد ج - دفتر محرمانه 2 - دفتر بازرسي كل كشور 3 - دفتر كل بازرسي و تشكيلات وكلا عدليه ‌ماده - 7 طرز تشكيل ادارات و دوائر و شعب مختلفه براي تقسيم وظائف مذكور در مواد 1 تا 6 و ارتباط آنها با يكديگر بموجب نظامنامه خواهد ‌بود كه بتصويب هيئت وزراء ميرسد (‌تشكيل ادارات جديد غير از آنچه در مواد مزبور تصريح شده با تصويب هيئت وزراء ممكن است) ماده - 8 وزارت عدليه ميتواند در تشكيلات اداري خود از مستخدمين قضائي با حقوق رتبه قضائي آنها انتخاب نمايد. ‌ماده - 9 هرگاه رتبه متصدي يكي از مشاغل اداري وزارت عدليه كمتر از رتبة باشد كه براي آن شغل معين شده نصف حقوق رتبه خود را باضافه ‌نصف حقوق رتبه مقامي كه متصدي است اخذ خواهد كرد ‌و هرگاه رتبه متصدي بالاتر از رتبة باشد كه معين شده در صورت بودن محل حقوق رتبه خود را دريافت خواهد نمود. ‌ماده 10 (منسوخه 24ˏ08ˏ1322) - در وزارت عدليه شوراي عالي تحت رياست وزير عدليه از مدعي‌ العموم كل ديوان عالي تميز و مدير كل امور قضائي و مدير كل امور ‌اداري و يكي از رؤسا يا مستشاران ديوان عالي تميز بانتخاب وزير عدليه تشكيل ميشود. ماده 11 (منسوخه 24ˏ08ˏ1322) - شوراي عالي داراي وظايف ذيل است: ‌اولا - شور و تبادل نظر راجع بمصالح اساسي تشكيلات قضائي. ‌ثانيا - رسيدگي بتخلف مامورين قضائي كه متهم برفتار و اخلاق منافي با حيثيات قضائي يا تمرد از نظامات اداري و يا اعمال نظريات‌ خصوصي در اتخاذ تصميمات قضائي هستند. ماده 12 (منسوخه 24ˏ08ˏ1322) - طرح تخلفات قضائي در شوراي عالي بموجب كذارشهاي [گزارشهاي] اداري يا شكايات واصله و تصويب وزير عدليه بعمل ميايد. ماده 13 (منسوخه 24ˏ08ˏ1322) - رسيدگي بتخلفات مامورين قضائي غير از آنچه در ماده 11 مذكور است در صلاحيت محكمة عالي انتظامي خواهد بود - در هر مورد‌ نيز كه شوراي عالي از خود نفي صلاحيت نمايد و يا وزير عدليه طرح تخلف را در شوري تصويب نكند محكمه عالي انتظامي رسيدگي خواهد كرد. ‌ماده 14 (منسوخه 24ˏ08ˏ1322) - شوراي عالي در صورت وارد بودن تخلف بيكي از مجازاتهاي مقرر در قانون استخدام قضات حكم خواهد داد - راي شوراي عالي قطعي ‌است ‌شوراي عالي ميتواند قبل از صدور حكم در مواردي كه مقتضي بداند قرار تعليق مستخدم تحت تعقيب را بدهد. ماده 15 - ماده اول قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307 حذف ميشود و مواد 18 - 22 - 25 - 34 - 37 - 57 - 61 - 62 ‌قانون مزبور بطريق ذيل اصلاح ميشود . ‌ماده 18 - نصاب مدعي‌ به از اول فروردين 1316 در محاكم صلحيه ده هزار ريال و در نقاطي كه در مقر صلحيه محكمه ابتدائي تشكيل نشده نصاب ‌صلحيه بيست هزار ريال است - دعاوي كه قبل از تاريخ مزبور اقامه شده يا ميشود مشمول قانون سابق خواهند بود ‌ماده 22 - محكمه صلحيه ممكن است داراي شعب و عضو علي ‌البدل باشد در اين صورت وزارت عدليه ميتواند باقتضاي محل حوزه محكمه صلح‌ را بين شعب آن تقسيم كند و يا بين شعب از حيث نصاب در حدود ماده 18 و 25 فرق بگذارد. ‌هرگاه محكمه صلح داراي شعب و عضو علي ‌البدل نباشد در صورت غيبت يا مرض امين صلح يكي از اعضاء علي‌ البدل نزديكترين محكمه بدايت بر‌ حسب انتخاب وزير عدليه موقتا وظائف او را انجام خواهد داد. ‌تبصره - در نقاطي كه محكمه ابتدائي در مقر محكمة صلح نباشد وزارت عدليه مجاز است محاكمه در امور جنحه را بمحكمه صلح واگذار نمايد . در ‌اينصورت محكمه صلح از حيث جريان محاكمه و صدور حكم تابع مقررات محكمة جنحه ميباشد و وظيفة مدعي ‌العموم را در اين موارد عضو‌ علي ‌البدل و در صورت غيبت او مدير دفتر انجام خواهد داد مرجع استينافي احكام و قرارهاي محاكم صلح در اينمورد محكمه استيناف است. ‌ماده 25 - نسبت بدعاوي منقول كه مدعي ‌به آن بيش از پانصد ريال نيست عرضحال ممكن است كتبي باشد يا شفاهي و احكام امين صلح تا حدود ‌اين مبلغ قطعي است ‌اشخاصيكه ميخواهند در محاكم صلح تا ميزان 500 ريال اقامه دعوي نمايند و از مقررات اين ماده استفاده نمايند نمي‌ توانند ادعاي خود را كه ناشي از ‌يك مدرك است تجزيه كرده و براي هر قسمت عرضحال جداگانه بدهند مگر اينكه در محكمه مزبور از بقية دعاوي خود صرف نظر نمايند. ‌مواد 26 - 27 - 28 - 29 - 30 حذف ميشود. ‌ماده 34 - در صورتيكه محكمه ابتدائي شعبه نداشته باشد ممكن است يك يا چند عضو علي ‌البدل براي آن معين شود عده اعضاء علي ‌البدل را وزير ‌عدليه با رعايت مقتضيات محل و كمي و زيادي دعاوي معين مينمايد ‌رئيس هر محكمه بدايت نسبت بامناي صلح حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت. ‌جملة اضافي بماده 37 رئيس هر محكمه استيناف نسبت بمحاكم بدايت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت ‌جملة اضافي بماده 57 كليه ضابطين عدليه حتي قضات تحقيق در تحت نظارت و هدايت مدعي ‌العموم استيناف انجام وظيفه مينمايند و همچنين ‌كليه اشخاصي كه بايد بموجب قانون يكي از وظايف مربوطه بضابطين عدليه را انجام دهند از اين حيث تحت نظارت مدعي ‌العموم استيناف خواهند‌ بود. ‌ماده 61 - مدعي‌ العموم هر يك از وكلاء عمومي و معاونين را كه صلاح بداند مامور بامور هر يك از شعب محكمه كه در نزد آن ماموريت دارد ‌مينمايد. ‌ماده 62 - وكلاء عمومي و معاونين از حيث اظهار عقيده و راي تابع نظر مدعي ‌العموم هستند و در موقع حضور در محكمه بنام مدعي ‌العموم بيان‌ عقيده مي ‌نمايند. ‌ماده 16 - وظايف مدعيان عمومي دو قسم است قضائي و اداري. ‌وظايف قضائي مدعي ‌العموم بموجب قوانين اصول محاكمات مقرر است و وظايف اداري مدعي ‌العموم عبارت از امور ذيل ميباشد . ‌حفظ حقوق صغار و مجانين و غايب مفقودالاثر و حفظ تركه متوفي در صورت غيبت يا معلوم نبودن ورثه يا بعضي از آنها ‌براي اجراي وظايف اداري مدعيان عمومي در پاركه‌ ها شعبه مخصوصي بنام دفتر امور محجورين و تحرير تركه تشكيل ميگردد كه كاركنان آن ممكن ‌است از غير مستخدمين دولت انتخاب شوند طرز تشكيل و اداره امور دفتر مزبور و تامين حق ‌الزحمه كاركنان غيرمستخدم آن بموجب نظامنامه هيئت ‌وزراء معين خواهد شد ‌هرگاه مدعيان عمومي بخواهند در خارج از مقر ماموريت خود وظايف اداري خود را بوسيله امنا صلح يا حكام يا يكي از مامورين شهرداري يا‌ شهرباني انجام نمايند مامورين مزبوره مكلف هستند دستور مدعي ‌العموم را بموقع اجرا بگذارند ‌ماده 17 - ماده 51 قانون تسريع محاكمات مصوبه تير 1309 بطريق ذيل اصلاح ميشود ‌هيئت تجديدنظر تشكيل مي ‌شود از پنج نفر بترتيب ذيل ‌دو نفر از اعضاء محكمه انتظامي كه بحكم قرعه انتخاب ميشوند و سه نفر از رؤسا و اعضاء ديوان تميز كه همه‌ ساله وزير عدليه قبلا براي اين منظور ‌معين ميكند حكم اين هيئت قطعي و تا پنج روز پس از وصول بوزارت عدليه بايد بموقع اجرا گذارده شود ‌تبصره 1 - در موقع تجديدنظر مدعي ‌العموم تميز شخصا بايد در هيئت تجديدنظر حاضر شود ‌تبصره 2 - محكومين بانفصال دائم از خدمت معلق ميشوند تا وقتيكه حكم محكمه انتظامي بواسطه انقضاء موعد قطعي شده يا حكم هيئت ‌تجديدنظر صادر شود. ‌ماده 18 - مواد 1 و 7 و تبصره ماده 9 و مواد 11 و 12 و 43 قانون استخدام قضات بطريق ذيل اصلاح ميشود : ‌ماده 1 – الف - از تاريخ تصويب اينقانون شرايط ورود بخدمت قضائي بقرار ذيل است: 1 - تابعيت ايران 2 - سن لااقل بيست و پنجسال . 3 - داشتن دانشنامه ليسانس يا بالاتر از دانشكده ‌هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه ‌اشخاص ذيل نميتوانند بمشاغل قضائي پذيرفته شوند ‌كسانيكه بواسطه ارتكاب جنحه يا جنايت محكوم شده يا باتهام جنحه يا جنايت تحت تعقيب هستند ‌كسانيكه معروف بفساد عقيده يا اخلاق بوده و متجاهر بفسق هستند. ‌اشخاصيكه معتاد باستعمال افيون هستند. ب - وزارت عدليه ميتواند بر حسب ضرورت و احتياج اشخاصي را كه داراي دانشنامة ليسانس نيستند در نتيجه امتحان و مسابقه با اختيار قانوني بمشاغل قضائي بپذيرد. ‌كسانيكه باين ترتيب داراي رتبة قضائي ميشوند فقط ميتوانند تا رتبه 6 ارتقاء يابند و ترفيع آنها از رتبة 6 ببالا منوط به آن است كه مواد مربوطه بليسانس حقوق را در هيئت امتحانية وزارت عدليه دفعتا يا بدفعات امتحان بدهند ج - اشخاصي كه قبل از تصويب اينقانون بخدمات قضائي پذيرفته شده و داراي دانشنامه ليسانس نيستند و رتبه آنها كمتر از رتبه 7 قضائي است بايد ‌براي استحقاق ترفيع از رتبه 5 ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتيب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان بموجب نظامنامة وزارت عدليه ‌معين خواهد شد - ترفيع اين اشخاص تا دعوت آنها بامتحان طبق ساير مقررات مربوطه به ترفيع مستخدمين قضائي جائز است. ‌تبصره - اشخاصيكه داراي درجة ليسانس شده و خدمت نظام وظيفه را انجام داده ولي سن آنها به 25 سال نرسيده ممكن است بخدمات قضائي‌ پذيرفته و متصدي عضويت علي ‌البدل صلح و بدايت يا وكالت عمومي بدايت بشوند ‌ماده 7 - مقامات قضائي بهفت طبقه تقسيم مي ‌شود - و مقرري مقام هر يك از اين هفت طبقه در شهرها و قصبات كشور همه ‌ساله در بودجه وزارت‌ عدليه به تناسب موقعيت محل بترتيب ذيل منظور خواهد شد. ‌طبقه اول (‌مقرري رتبه 1 الي 4 قضائي) امناء صلح - اعضاء علي ‌البدل صلحيه و بدايت - وكلاء عمومي بدايت درجه دوم و مستنطقين درجه دوم ‌طبقه دوم - ‌مقرري رتبه 5 تا 6 قضائي - مستنطقين درجه اول - وكلاء عمومي درجه اول - مدعيان عمومي درجه دوم حكام بدايت درجه دوم -‌ اعضاء علي ‌البدل استيناف - وكلاء عمومي و مستشاران استيناف درجه دوم ‌طبقه سوم - (‌مقرري رتبه 7 قضائي) حكام بدايت درجه اول - مدعيان عمومي بدايت درجه اول - مستشاران استيناف درجه اول وكلاء عمومي ‌استيناف درجه اول - رؤساء شعب استيناف درجه دوم ‌طبقه چهارم - (‌مقرري رتبه 8 قضائي) - رؤساء شعب استيناف درجه اول - رئيس كل و مدعي ‌العموم استيناف درجه دوم عضو معاون ديوان عالي تميز- وكلاء عمومي درجه دوم ديوان عالي تميز. ‌طبقه پنجم - (‌مقرري رتبه 9 قضائي) - رئيس كل و مدعي ‌العموم استيناف درجه اول - مستشاران ديوان عالي تميز و وكلاء عمومي درجه اول ديوان‌عالي تميز. ‌طبقه ششم - (‌مقرري رتبه 10 قضائي) - رؤساء دوم ديوان عالي تميز معاون مدعي ‌العموم تميز. ‌طبقه هفتم - مقرري رتبه 11 قضائي) - رئيس و مدعي‌ العموم ديوان عالي تميز ‌مقرري مقام رئيس كل محاكم صلح مركز و رئيس كل بدايت و مدعي ‌العموم بدايت طهران ممكن است يك الي دو رتبه بالاتر از حدي كه در اين ماده مقرر شده معين شود ‌تطبيق مقام‌ هاي قضائي محاكم اختصاصي و مفتشين قضائي با هر يك از طبقات مذكور در اين ماده بنظر وزير عدليه است. ‌تبصره ماده 9 بطريق ذيل اصلاح ميشود . ‌بمستخدميني كه در خارج از محل اقامت دائمي خود مأموريت داده ميشود مادام كه در آن ماموريت هستند ممكن است تا خمس مقرري مقام كمك‌ خرج داده شود. ‌شرط يك ماده 11 بطريق ذيل اصلاح ميشود 1 - لااقل دو سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 1 الي 4 و سه سال خدمت در رتبه مادون از رتبه 5 ببالا و مشغول بخدمت بودن در مدتي كه لااقل ‌دو ثلث مدتهاي مزبور باشد با رعايت قانون مصوب 26 امرداد ماه 1310 راجع به تفسير اصل 82 متمم قانون اساسي. ‌ماده 12 - كميسيون مقدماتي ترفيع تحت رياست وزير عدليه تشكيل ميشود. ‌كميسيون مزبور مركب خواهد بود از مدعي ‌العموم ديوان عالي تميز و مدير كل امور قضائي و مدير امور اداري وزارت عدليه و سه نفر از رؤسا و‌ مستشاران ديوان تميز بانتخاب وزير عدليه. ‌ماده 43 – از اول فروردين 1316 هر يك از مستخدمين قضائي كه متصدي يكي از مقامات طبقات هفت ‌گانه ميشود هرگاه رتبه او كمتر از رتبة باشد كه بموجب ماده 7 براي آن مقام مقرر شده تفاوت بين حقوق رتبه و حقوق مقام را بعنوان تفاوت مقرري مقام دريافت خواهد داشت. ‌تبصره - تا تاريخ تصويب بودجه 1316 ماده 43 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند 1306 بطور موقت قابل اجراست ‌ماده نوزدهم - وزارت عدليه ميتواند اشخاصي را كه داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر از دانشكده‌ هاي حقوق و سياسي داخله يا خارجه هستند و واجد‌ شرايط مندرجه در ماده 1 قانون استخدام قضات باشند در صورتي كه محل ماموريت آنها در مركز باشد با رتبه سه قضائي و اگر محل ماموريت خارج از‌ مركز باشد با رتبه 4 قضائي استخدام كند ‌رتبه چهار درباره اشخاصي كه خارج از مركز استخدام مي ‌شوند وقتي تثبيت خواهد شد كه لااقل دو سال در ولايات خدمت نمايند و الا رتبه آنها همان‌ سه قضائي خواهد بود ‌ماده 20 - وزير عدليه اختيار دارد از تاريخ اجراء اين قانون تا ششماه در رتبه مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس يا بالاتر از دانشكده ‌هاي ‌حقوق سياسي داخله يا خارجه هستند و قبل از اجراء اينقانون داراي رتبه قضائي شده ‌اند تجديدنظر نموده و با رعايت سابقه خدمت و لياقت رتبه‌ را كه در خور آن هستند براي آنها تعيين كند رتبه مزبور رتبه قانوني آنها شناخته شده و از مقرري و ساير مزاياي آن از تاريخ اعطاء بهره‌ مند خواهند شد. ليكن تثبيت اين رتبه موقوف باين است كه لااقل سه سال از تاريخ اعطاي آن بعضويت وزارت عدليه باقي بماند. ‌ماده 21 - براي رفع احتياجات فعلي عدليه وزير عدليه ميتواند كلاس قضائي تأسيس نموده داوطلباني را كه از عهده امتحانات آن برايند بمشاغل ‌قضائي منصوب نمايد اشخاصي مي‌ توانند وارد در كلاس قضائي شوند كه يا در خدمات كشوري بوده و يا گواهي نامه دوره اول متوسطه را دارا باشد. ‌ماده 22 - وزير عدليه مي ‌تواند همه‌ ساله در موعد معيني مديران دفاتر محاكم و پاركه ‌ها و تقريرنويسها و معاونين اداري پاركه ها و مديران اجرا و ‌نمايندگان ثبت را كه لااقل دو سال تمام در يك يا بعضي از اين مشاغل خدمت كرده ‌اند براي گذراندن امتحاناتيكه بموجب نظامنامه معين خواهد شد ‌دعوت نمايد و در صورتيكه از عهده امتحانات مزبوره برايند بخدمت قضائي بپذيرد. ‌ماده 23 - داوطلبان مذكور در دو ماده قبل پس از گذراندن امتحانات اگر داراي رتبه باشند رتبه اداري آنها تبديل برتبه قضائي ميشود و اگر در‌ خدمت اداري استحقاق ترفيع حاصل كرده ‌اند در تبديل رتبه رعايت حق ترفيع آنها مي ‌شود و در صورتي كه بدون رتبه باشند با رتبه يك قضائي پذيرفته‌ خواهند شد ‌ماده 24 - كليه اشخاصي كه بموجب ماده قبل بخدمات قضائي پذيرفته ميشوند مشمول شق (ب) از ماده (1) خواهند بود و ترفيع آنها علاوه بر ‌شرايط مذكوره در آن ماده منوط باين خواهد بود كه بتقاضا وزارت عدليه لااقل دو سال در ولايات بخدمت قضائي اشتغال ورزند ‌ماده 25 - مستخدمين قضائي كه داراي دانش نامه درجه ليسانس يا بالاتر از دانشكده‌ هاي حقوق داخله يا خارجه هستند در كميسيون مقدماتي ترفيع ‌در حدود احتياجات وزارت عدليه نسبت بمستخدمين قضائي كه قبل از تصويب اينقانون بدون داشتن دانشنامه ليسانس يا بالاتر وارد خدمت قضائي‌ شده و امتحان مذكور در شق (ب) ماده يك را نداده ‌اند حق تقدم خواهند داشت ‌ماده 26 - وزير عدليه ميتواند از تاريخ اجراء اين قانون تا يكسال مستخدمين اداري را كه داراي درجه ليسانس يا بالاتر هستند يا تحصيلات آنها در ‌شوراي عالي مذكور در ماده 10 كافي براي خدمت قضائي شناخته شود با رتبه قضائي مساوي با رتبه آنها يا با يك رتبه بالاتر بخدمت قضائي قبول ‌نمايد و نيز كساني را كه داراي رتبه نبوده و شوراي عالي تحصيلات آنها را براي خدمات قضائي تصديق نمايد با رتبه يك قضائي استخدام نمايد. ‌ماده 27 (منسوخه 24ˏ08ˏ1322) - شوراي عالي مذكوره در ماده 10 هركاه [هرگاه] در ضمن رسيدگي بتخلف يكي از مستخدمين قضائي يا در مواردي كه رسيدگي بصلاحيت‌ مستخدم قضائي از طرف وزارت عدليه بشوراي عالي ارجاع شود تشخيص دهد كه مستخدم مورد تعقيب مناسب با خدمت قضائي نيست ميتواند‌ رتبه او را تبديل برتبه اداري نمايد يا اينكه در صورت داشتن لااقل 15 سال سابقه خدمت اعم از تصدي يا انتظار خدمت حكم بتقاعد او بدهد ‌در اينصورت مستخدم مزبور اجباراً متقاعد ميشود هر چند كه مطابق مقررات قانون استخدام موقع تقاعد او نرسيده باشد ترتيب تقاعد اين قبيل‌ مستخدمين مطابق قسمت اول مادۀ سوم قانون اصلاح استخدام كشوري مصوب 29 شهريور 1311 خواهد بود. ‌در موردي هم كه تخلف مستخدم مورد تعقيب از نظر مقررات انتظامي مشمول مرور زمان شده باشد شوراي عالي وزارتعدليه از اين اختيار خود ‌ميتواند استفاده كند و نيز شوراي عالي وزارت عدليه ميتواند باستناد احكام صادر [صادره] از محكمه عالي انتظامي حكم بتبديل رتبه قضائي باداري يا‌ تقاعد اجباري مستخدمين قضائي بدهد. ‌چون بموجب قانون 7 آبانماه 1315 « ‌وزير عدليه مجاز است لوايح قانوني را كه بمجلس شوراي ملي پيشنهاد مينمايد پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمايش آنها در عمل نواقصي را كه ضمن جريان ممكن است معلوم شود رفع و قوانين مزبوره را تكميل ‌نموده ثانياً براي تصويب بمجلس شوراي ملي پيشنهاد نمايد » عليهذا ‌قانون اصلاح قسمتي از قانون اصول تشكيلات عدليه و استخدام قضات مشتمل بر بيست و هفت ماده كه در تاريخ ششم ديماه يكهزار و سيصد و پانزده بتصويب كميسيون قوانين عدليه مجلس شوراي ملي رسيده قابل اجرا ست. ‌رئيس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري تبصره (منسوخه 17ˏ07ˏ1390) - شرط دعوت بامتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمتهاي نامبرده است اعم از اينكه اين قبيل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و‌ يا تغيير سمت يافته باشند. مصوب 1315/10/06 کمیسیون مجلس ‌ماده 2 - اداره کل امور قضایی منقسم به 3 قسمت میشود. ‌قسمت سوم - رسیدگی بشکایات از مامورین قضایی (‌بازرسان قضائی). ‌تبصره 1 - رئیس اداره نظارت در صورتی که رتبه قضایی داشته باشد ممکن است سمت وکالت عمومی دیوان عالی تمیز و در صورتی که رتبه او اداری باشد سمت معاونت اداری مدعی العموم دیوان عالی تمیز را داشته باشد. ‌تبصره 2 - ترتیب روابط اداره نظارت با پارکه دیوان عالی تمیز و محکمه عالی انتظامی و طرز رسیدگی بتخلفات قضات به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. ‌قسمت اول - امور بین المللی (‌استرداد تعاون قضایی بین المللی - قراردادهای قضایی و غیره و جمع آوری قوانین خارجی. ‌قسمت سوم - دبیرخانه کمیسیون های تهیه قوانین کمیسیون ثابت قوانین حقوقی - کمیسیون ثابت قوانین حقوقی - کمیسیون ثابت قوانین جزایی - کمیسیون های اتفاقی. ‌قسمت سوم - آمار امور قضایی و سجل جزایی. ‌قسمت اول - تشکیلات (‌مراقبت در تکمیل تشکیلات اداری و قضایی مطابق بودجه - انتصاب - انتظار خدمت - مرخصی تغییر و تبدیل مامورین) ‌قسمت دوم - داوطلبان خدمت (‌تهیه مستخدمین جدید قضایی و اداری - مامورین احضار و اجرا مستخدمین کنتراتی و مستخدمین جزء - اداره کردن امتحانات مختلفه) ‌ماده - 6 وزیر عدلیه دارای سه دفتر اختصاصی به شرح ذیل خواهد بود ‌ماده - 7 طرز تشکیل ادارات و دوائر و شعب مختلفه برای تقسیم وظائف مذکور در مواد 1 تا 6 و ارتباط آنها با یکدیگر به موجب نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیات وزراء میرسد (‌تشکیل ادارات جدید غیر از آنچه در مواد مزبور تصریح شده با تصویب هیات وزراء ممکن است) ماده - 8 وزارت عدلیه میتواند در تشکیلات اداری خود از مستخدمین قضایی با حقوق رتبه قضایی آنها انتخاب نماید. ‌ماده 10 (منسوخ 1322/08/24) - در وزارت عدلیه شورای عالی تحت ریاست وزیر عدلیه از مدعی العموم کل دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی و مدیر کل امور اداری و یکی از روسا یا مستشاران دیوان عالی تمیز به انتخاب وزیر عدلیه تشکیل میشود. ماده 11 (منسوخ 1322/08/24) - شورای عالی دارای وظایف ذیل است: ثانیا - رسیدگی بتخلف مامورین قضایی که متهم برفتار و اخلاق منافی با حیثیات قضایی یا تمرد از نظامات اداری و یا اعمال نظریات خصوصی در اتخاذ تصمیمات قضایی هستند. ماده 12 (منسوخ 1322/08/24) - طرح تخلفات قضایی در شورای عالی به موجب کذارشهای [گزارشهای] اداری یا شکایات واصله و تصویب وزیر عدلیه به عمل میاید. ماده 13 (منسوخ 1322/08/24) - رسیدگی بتخلفات مامورین قضایی غیر از آنچه در ماده 11 مذکور است در صلاحیت محکمه عالی انتظامی خواهد بود - در هر مورد نیز که شورای عالی از خود نفی صلاحیت نماید و یا وزیر عدلیه طرح تخلف را در شوری تصویب نکند محکمه عالی انتظامی رسیدگی خواهد کرد. ‌ماده 14 (منسوخ 1322/08/24) - شورای عالی در صورت وارد بودن تخلف بیکی از مجازاتهای مقرر در قانون استخدام قضات حکم خواهد داد - رای شورای عالی قطعی است شورای عالی میتواند قبل از صدور حکم در مواردی که مقتضی بداند قرار تعلیق مستخدم تحت تعقیب را بدهد. ماده 15 - ماده اول قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 حذف میشود و مواد 18 - 22 - 25 - 34 - 37 - 57 - 61 - 62 قانون مزبور به طریق ذیل اصلاح میشود. ‌تبصره - در نقاطی که محکمه ابتدائی در مقر محکمه صلح نباشد وزارت عدلیه مجاز است محاکمه در امور جنحه را بمحکمه صلح واگذار نماید. در این صورت محکمه صلح از حیث جریان محاکمه و صدور حکم تابع مقررات محکمه جنحه م. ب. و وظیفه مدعی العموم را در این موارد عضو علی البدل و در صورت غیبت او مدیر دفتر انجام خواهد داد مرجع استینافی احکام و قرارهای محاکم صلح در اینمورد محکمه استیناف است. ‌جمله اضافی به ماده 37 رئیس هر محکمه استیناف نسبت بمحاکم بدایت حوزه خود نظارت تامه خواهد داشت ‌جمله اضافی به ماده 57 کلیه ضابطین عدلیه حتی قضات تحقیق در تحت نظارت و هدایت مدعی العموم استیناف انجام وظیفه مینمایند و همچنین کلیه اشخاصی که باید به موجب قانون یکی از وظایف مربوطه بضابطین عدلیه را انجام دهند از این حیث تحت نظارت مدعی العموم استیناف خواهند بود. ‌ماده 62 - وکلاء عمومی و معاونین از حیث اظهار عقیده و رای تابع نظر مدعی العموم هستند و در موقع حضور در محکمه به نام مدعی العموم بیان عقیده می نمایند. ‌ماده 16 - وظایف مدعیان عمومی دو قسم است قضایی و اداری. ‌وظایف قضایی مدعی العموم به موجب قوانین اصول محاکمات مقرر است و وظایف اداری مدعی العموم عبارت از امور ذیل م. ب.. ‌حفظ حقوق صغار و مجانین و غایب مفقودالاثر و حفظ ترکه متوفی در صورت غیبت یا معلوم نبودن ورثه یا بعضی از آنها برای اجرای وظایف اداری مدعیان عمومی در پارکه ها شعبه مخصوصی به نام دفتر امور محجورین و تحریر ترکه تشکیل میگردد که کارکنان آن ممکن است از غیر مستخدمین دولت انتخاب شوند طرز تشکیل و اداره امور دفتر مزبور و تامین حق الزحمه کارکنان غیرمستخدم آن به موجب نظامنامه هیات وزراء معین خواهد شد ‌هرگاه مدعیان عمومی بخواهند در خارج از مقر ماموریت خود وظایف اداری خ. ر. ب. وسیله امنا صلح یا حکام یا یکی از مامورین شهرداری یا شهربانی انجام نمایند مامورین مزبوره مکلف هستند دستور مدعی العموم را به موقع اجرا بگذارند ‌ماده 17 - ماده 51 قانون تسریع محاکمات مصوبه تیر 1309 به طریق ذیل اصلاح میشود ‌هیات تجدیدنظر تشکیل می‌شود از پنج نفر به ترتیب ذیل ‌دو نفر از اعضاء محکمه انتظامی که به حکم قرعه انتخاب میشوند و سه نفر از روسا و اعضاء دیوان تمیز که همه ساله وزیر عدلیه قبلا برای این منظور معین میکند حکم این هیات قطعی و تا پنج روز پس از وصول به وزارت عدلیه باید به موقع اجرا گذارده شود ‌تبصره 1 - در موقع تجدیدنظر مدعی العموم تمیز شخصا باید در هیات تجدیدنظر حاضر شود ‌تبصره 2 - محکومین بانفصال دائم از خدمت معلق میشوند تا وقتیکه حکم محکمه انتظامی بواسطه انقضاء موعد قطعی شده یا حکم هیات تجدیدنظر صادر شود. ‌ماده 18 - مواد 1 و 7 و تبصره ماده 9 و مواد 11 و 12 و 43 قانون استخدام قضات به طریق ذیل اصلاح میشود: ‌ماده 1 - الف - از تاریخ تصویباین قانون شرایط ورود بخدمت قضایی به قرار ذیل است: ‌اشخاص ذیل نمیتوانند بمشاغل قضایی پذیرفته شوند ‌کسانی که بواسطه ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده یا به اتهام جنحه یا جنایت تحت تعقیب هستند ب - وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس نیستند در نتیجه امتحان و مسابقه با اختیار قانونی بمشاغل قضایی بپذیرد. ‌کسانی که باین ترتیب دارای رتبه قضایی میشوند فقط میتوانند تا رتبه 6 ارتقاء یابند و ترفیع آنها از رتبه 6 ببالا منوط به آن است که مواد مربوطه بلیسانس حقوق را در هیات امتحانیه وزارت عدلیه دفعتا یا بدفعات امتحان بدهند ج - اشخاصی که قبل از تصویباین قانون بخدمات قضایی پذیرفته شده و دارای دانشنامه لیسانس نیستند و رتبه آنها کمتر از رتبه 7 قضایی است باید برای استحقاق ترفیع از رتبه 5 ببالا امتحان مخصوص بدهند مواد و ترتیب امتحان و موعد انعقاد مجالس امتحان به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد - ترفیع این اشخاص تا دعوت آنها بامتحان طبق سایر مقررات مربوطه به ترفیع مستخدمین قضایی جائز است. ‌تبصره - اشخاصیکه دارای درجه لیسانس شده و خدمت نظام وظیفه را انجام داده ولی سن آنها به 25 سال نرسیده ممکن است بخدمات قضایی پذیرفته و متصدی عضویت علی البدل صلح و بدایت یا وکالت عمومی بدایت بشوند ‌ماده 7 - مقامات قضایی بهفت طبقه تقسیم می‌شود - و مقرری مقام هر یک از این هفت طبقه در شهرها و قصبات کشور همه ساله در بودجه وزارت عدلیه به تناسب موقعیت محل به ترتیب ذیل منظور خواهد شد. ‌طبقه دوم - مقرری رتبه 5 تا 6 قضایی - مستنطقین درجه اول - وکلاء عمومی درجه اول - مدعیان عمومی درجه دوم حکام بدایت درجه دوم - اعضاء علی البدل استیناف - وکلاء عمومی و مستشاران استیناف درجه دوم ‌طبقه سوم - (‌مقرری رتبه 7 قضائی) حکام بدایت درجه اول - مدعیان عمومی بدایت درجه اول - مستشاران استیناف درجه اول وکلاء عمومی استیناف درجه اول - روساء شعب استیناف درجه دوم ‌طبقه چهارم - (‌مقرری رتبه 8 قضائی) - روساء شعب استیناف درجه اول - رئیس کل و مدعی العموم استیناف درجه دوم عضو معاون دیوان عالی تمیز- وکلاء عمومی درجه دوم دیوان عالی تمیز. ‌طبقه ششم - (‌مقرری رتبه 10 قضائی) - روساء دوم دیوان عالی تمیز معاون مدعی العموم تمیز. ‌تطبیق مقام های قضایی محاکم اختصاصی و مفتشین قضایی با هر یک از طبقات مذکور در این ماده به نظر وزیر عدلیه است. ‌تبصره ماده 9 به طریق ذیل اصلاح میشود. ‌بمستخدمینی که در خارج از محل اقامت دائمی خود ماموریت داده میشود مادام که در آن ماموریت هستند ممکن است تا خمس مقرری مقام کمک خرج داده شود. ‌شرط یک ماده 11 به طریق ذیل اصلاح میشود ‌کمیسیون مزبور مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوان عالی تمیز و مدیر کل امور قضایی و مدیر امور اداری وزارت عدلیه و سه نفر از روسا و مستشاران دیوان تمیز به انتخاب وزیر عدلیه. ‌ماده 43 - از اول فروردین 1316 هر یک از مستخدمین قضایی که متصدی یکی از مقامات طبقات هفت گانه میشود هرگاه رتبه او کمتر از رتبه باشد که به موجب ماده 7 برای آن مقام مقرر شده تفاوت بین حقوق رتبه و حقوق مقام را به عنوان تفاوت مقرری مقام دریافت خواهد داشت. ‌تبصره - تا تاریخ تصویب بودجه 1316 ماده 43 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند 1306 به طور موقت قابل اجراست ‌ماده نوزدهم - وزارت عدلیه میتواند اشخاصی را که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق و سیاسی داخله یا خارجه هستند و واجد شرایط مندرجه در ماده 1 قانون استخدام قضات باشند در صورتی که محل ماموریت آنها در مرکز باشد با رتبه سه قضایی و اگر محل ماموریت خارج از مرکز باشد با رتبه 4 قضایی استخدام کند ‌رتبه چهار درباره اشخاصی که خارج از مرکز استخدام می‌شوند وقتی تثبیت خواهد شد که لااقل دو سال در ولایات خدمت نمایند و الا رتبه آنها همان سه قضایی خواهد بود ‌ماده 20 - وزیر عدلیه اختیار دارد از تاریخ اجراء این قانون تا شش ماه در رتبه مستخدمینی که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق سیاسی داخله یا خارجه هستند و قبل از اجراءاین قانون دارای رتبه قضایی شده اند تجدیدنظر نموده و با رعایت سابقه خدمت و لیاقت رتبه را که در خور آن هستند برای آنها تعیین کند رتبه مزبور رتبه قانونی آنها شناخته شده و از مقرری و سایر مزایای آن از تاریخ اعطاء بهره مند خواهند شد. لیکن تثبیت این رتبه موقوف باین است که لااقل سه سال از تاریخ اعطای آن به عضویت وزارت عدلیه باقی بماند. ‌ماده 21 - برای رفع احتیاجات فعلی عدلیه وزیر عدلیه میتواند کلاس قضایی تاسیس نموده داوطلبانی را که از عهده امتحانات آن برایند بمشاغل قضایی منصوب نماید اشخاصی می‌توانند وارد در کلاس قضایی شوند که یا در خدمات کشوری بوده و یا گواهی نامه دوره اول متوسطه را دارا باشد. ‌ماده 22 - وزیر عدلیه می‌تواند همه ساله در موعد معینی مدیران دفاتر محاکم و پارکه ها و تقریرنویسها و معاونین اداری پارکه ها و مدیران اجرا و نمایندگان ثبت را که لااقل دو سال تمام در یک یا بعضی از این مشاغل خدمت کرده اند برای گذراندن امتحاناتیکه به موجب نظامنامه معین خواهد شد دعوت نماید و در صورتی که از عهده امتحانات مزبوره برایند بخدمت قضایی بپذیرد. تبصره (منسوخ 1317/10/11) - شرط دعوت بامتحان دارا بودن دو سال خدمت در سمتهای نامبرده است اعم از اینکه این قبیل اشخاص در موقع امتحان منتظر خدمت و‌یا تغییر سمت یافته باشند. ‌ماده 23 - داوطلبان مذکور در دو ماده قبل پس از گذراندن امتحانات اگر دارای رتبه باشند رتبه اداری آنها تبدیل برتبه قضایی میشود و اگر در خدمت اداری استحقاق ترفیع حاصل کرده اند در تبدیل رتبه رعایت حق ترفیع آنها می‌شود و در صورتی که بدون رتبه باشند با رتبه یک قضایی پذیرفته خواهند شد ‌ماده 24 - کلیه اشخاصی که به موجب ماده قبل بخدمات قضایی پذیرفته میشوند مشمول شق (ب) از ماده (1) خواهند بود و ترفیع آنها علاوه بر شرایط مذکوره در آن ماده منوط باین خواهد بود که بتقاضا وزارت عدلیه لااقل دو سال در ولایات بخدمت قضایی اشتغال ورزند ‌ماده 25 - مستخدمین قضایی که دارای دانش نامه درجه لیسانس یا بالاتر از دانشکده های حقوق داخله یا خارجه هستند در کمیسیون مقدماتی ترفیع در حدود احتیاجات وزارت عدلیه نسبت بمستخدمین قضایی که قبل از تصویباین قانون بدون داشتن دانشنامه لیسانس یا بالاتر وارد خدمت قضایی شده و امتحان مذکور در شق (ب) ماده یک را نداده اند حق تقدم خواهند داشت ‌ماده 26 - وزیر عدلیه میتواند از تاریخ اجراء این قانون تا یک سال مستخدمین اداری را که دارای درجه لیسانس یا بالاتر هستند یا تحصیلات آنها در شورای عالی مذکور در ماده 10 کافی برای خدمت قضایی شناخته شود با رتبه قضایی مساوی با رتبه آنها یا با یک رتبه بالاتر بخدمت قضایی قبول نماید و نیز کسانی را که دارای رتبه نبوده و شورای عالی تحصیلات آنها را برای خدمات قضایی تصدیق نماید با رتبه یک قضایی استخدام نماید. ‌ماده 27 (منسوخ 1322/08/24) - شورای عالی مذکوره در ماده 10 هرکاه [هرگاه] در ضمن رسیدگی بتخلف یکی از مستخدمین قضایی یا در مواردی که رسیدگی بصلاحیت مستخدم قضایی از طرف وزارت عدلیه به شورای عالی ارجاع شود تشخیص دهد که مستخدم مورد تعقیب مناسب با خدمت قضایی نیست میتواند رتبه او را تبدیل برتبه اداری نماید یا اینکه در صورت داشتن لااقل 15 سال سابقه خدمت اعم از تصدی یا انتظار خدمت حکم بتقاعد او بدهد ‌در این صورت مستخدم مزبور اجباراً متقاعد میشود هر چند که مطابق مقررات قانون استخدام موقع تقاعد او نرسیده باشد ترتیب تقاعد این قبیل مستخدمین مطابق قسمت اول مادۀ سوم قانون اصلاح استخدام کشوری مصوب 29 شهریور 1311 خواهد بود. در موردی هم که تخلف مستخدم مورد تعقیب از نظر مقررات انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد شورای عالی وزارتعدلیه از این اختیار خود میتواند استفاده کند و نیز شورای عالی وزارت عدلیه میتواند به استناد احکام صادر [صادره] از محکمه عالی انتظامی حکم بتبدیل رتبه قضایی باداری یا تقاعد اجباری مستخدمین قضایی بدهد. ‌چون به موجب قانون 7 آبانماه 1315 « وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید » علیهذا قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات مشتمل بر بیست و هفت ماده که در تاریخ ششم دیماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا ست. دریافت فایل پی‌دی‌اف

موارد مرتبط 2

آرای مرتبط 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین