قانون حاکم بر حقوق و مزایای استخدامی دهیاران

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای ف. ب. به طرفیت خوانده و در اعتراض به رای شماره 350-91/10/17 صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به دفاعیات خوانده و توجه به آئین نامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب 82/04/07 هیأت وزیران و اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها و آئین نامه خاص دهیاریها که در راستای تبصره 1 ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 77/04/14 تصویب گردیده است و ب. ت. ب. دستور العمل های نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و ماده 49 آئین نامه مذکور در تعیین شرایط احراز دهیار که از جمله شرایط مذکور حداقل 25 سال سن و حداکثر 65 سال و سکونت در روستا در زمان تصدی دهیاری و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و نداشتن سابقه کیفری و عدم عضویت در شورای روستا و امثالهم و مقایسه شرایط مذکور و با مواد عمومی قانون کار و از جمله مواد 2و3و4و5و7 قانون کار و مواد اختصاصی مربوط به حقوق و مزایا و شرایط کار از ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برای مدت چهار ساله انتخاب می شوند. ولی در قانون کار قرارداد ممکن است مدت دار یا بدون مدت یا دائم و موقت باشد که از مقایسه شرایط اختصاصی هر یک دهیاران تابع مقررات خاص استخدامی بوده و به هیچ وجه شرایط آنها قابل انطباق با مقررات قانون کار نیست و استناد به ماده 9 آئین نامه مذکور که اشعار می دارد دهیار و کارکنان اداری از نظر تأمین اجتماعی و استفاده ار مرخصی و سایر مواردی که در آئین نامه مسکوت است تابع قانون کار است مبین دو موضوع است اولاً به صراحت به تبعیت دهیاران از این آئین نامه خاص اشاره شده است ثانیاً رابطه خاص دهیاری تابع قانون و مقررات خاص خود است و مرجع مأذون از قبیل قانونگذار نمی تواند رابطه استخدامی خاص خارج از مقررات عام قانون کار را مشمول مقررات عام قانون کار نماید و اشاره ماده 9 در تبعیت از بعض مقررات قانون کار خودش به عنوان مقرره خاص مدنظر است چه بسا در مقررات آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت به مقررات آئین دادرسی مدنی احاله شده است یعنی همان حکم آئین دادرسی مدنی قابل رعایت در شرایط دادرسی دیوان عدالت اداری است لذا مشمول مقررات کار بر کارکنان دهیاریها در حالی که دارای قوانین و مقررات و آئین نامه و دستورالعملهای خاص خود می باشند به عذر اینکه درماده 9 به بعضی از مقررات قانون کار احاله امر شده است منافات قانونی دارد چه از نظر مصداق و چه از نظر شرایط و ارکان تشکیل دهنده رابطه دهیار با ذیحسابی دهیاری رابطه کارگر و کارفرما تفاوتهای فاحش قانونی دارد. علی هذا به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری دهیار و کارکنان دهیاری مشمول مقررات قانون کار نیستند و تابع مقررات خاص استخدامی خود می باشند. بر این اساس حکم به نقض کلی رای اداره کار صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این به همان هیأت ارجاع می گردد. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری - کلیوند رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باعنایت به اینکه دهیاران مشمول قانون کار است و برابر ماده 6 و 9 و 10 و 11 از آئین نامه اجرایی مربوط به دهیاران می بایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بهره مند شوند. بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رأی معترض عنه و ابرام رأی هیأت حل اختلاف کار به شماره 350 مورخ 91/10/17 صادر و اعلام می گردد. این رأی به استناد ماده 71 ازقانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه 12 تجدید نظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه رحیمی ـ کرمی فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی قانون حاکم بر حقوق و مزایای استخدامی دهیاران در تاریخ 13 اردیبهشت 1395، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به شکایت مطرح‌شده در خصوص رای هیات حل اختلاف اداره کار رسیدگی کرد. شاکی با استناد به آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها و قوانین مرتبط، ادعا نمود که دهیاران مشمول مقررات قانون کار نمی‌شوند و دارای شرایط استخدامی خاصی هستند. در مقابل، خوانده با اشاره به مواد قانونی و آیین‌نامه‌ها، بر تابعیت دهیاران از قوانین کار و حقوق و مزایای قانونی تاکید کرد. شعبه بدوی پس از بررسی مستندات و قوانین، رای به نقض رای اداره کار صادر و پرونده را برای رسیدگی مجدد به هیات ارجاع داد. در مرحله تجدیدنظر، شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 6، 9، 10 و 11 آیین‌نامه اجرایی، شکایت را وارد دانسته و رای معترضه را نقض و رای هیات حل اختلاف کار را تایید کرد. این رای بر اساس ماده 71 قانون دیوان عدالت اداری قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/13 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: با عنایت به اینکه دهیاران مشمول قانون کار می‌باشند، می‌بایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بهره مند گردند. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای ف. ب. به طرفیت خوانده و در اعتراض به رای شماره --- - 91/10/17 صادره از هیات حل اختلاف اداره کار نظر به شرح شکایت شاکی و توجه به دفاعیات خوانده و توجه به آیین‌نامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب 82/04/07 هیات وزیران و اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاریها و آیین‌نامه خاص دهیاریها که در راستای تبصره 1 ماده واحده قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 77/04/14 تصویب گردیده است و ب. ت. ب. دستور العمل های نحوه تعیین حقوق و مزایای دهیاران و ماده 49 آیین‌نامه مذکور در تعیین شرایط احراز دهیار که از جمله شرایط مذکور حداقل 25 سال سن و حداکثر 65 سال و سکونت در روستا در زمان تصدی دهیاری و دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و نداشتن سابقه کیفری و عدم عضویت در شورای روستا و امثالهم و مقایسه شرایط مذکور و با مواد عمومی قانون کار و از جمله مواد 2 و 3 و 4 و 5 و 7 قانون کار و مواد اختصاصی مربوط به حقوق و مزایا و شرایط کار از ماده 34 قانون کار الی 55 همان قانون و مدت قرارداد در هر یک که دهیاران برای مدت چهار ساله انتخاب می‌شوند. ولی در قانون کار قرارداد ممکن است مدت دار یا بدون مدت یا دائم و موقت باشد که از مقایسه شرایط اختصاصی هر یک دهیاران تابع مقررات خاص استخدامی بوده و به هیچ وجه شرایط آنها قابل انطباق با مقررات قانون کار نیست و استناد به ماده 9 آیین‌نامه مذکور که اشعار می‌دارد دهیار و کارکنان اداری از نظر تامین اجتماعی و استفاده ار مرخصی و سایر مواردی که در آیین‌نامه مسکوت است تابع قانون کار است مبین دو موضوع است اولا به صراحت به تبعیت دهیاران از این آیین‌نامه خاص اشاره شده است ثانیا رابطه خاص دهیاری تابع قانون و مقررات خاص خود است و مرجع ماذون از قبیل قانونگذار نمی تواند رابطه استخدامی خاص خارج از مقررات عام قانون کار را مشمول مقررات عام قانون کار نماید و اشاره ماده 9 در تبعیت از بعض مقررات قانون کار خودش به عنوان مقرره خاص مدنظر است چه بسا در مقررات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت به مقررات آیین دادرسی مدنی احاله شده است یعنی همان حکم آیین دادرسی مدنی قابل رعایت در شرایط دادرسی دیوان عدالت اداری است لذا مشمول مقررات کار بر کارکنان دهیاریها در حالی که دارای قوانین و مقررات و آیین‌نامه و دستورالعملهای خاص خود می‌باشند به عذر اینکه در ماده 9 به بعضی از مقررات قانون کار احاله امر شده است منافات قانونی دارد چه از نظر مصداق و چه از نظر شرایط و ارکان تشکیل دهنده رابطه دهیار با ذیحسابی دهیاری رابطه کارگر و کارفرما تفاوتهای فاحش قانونی دارد. علی هذا به اعتقاد این شعبه دیوان عدالت اداری دهیار و کارکنان دهیاری مشمول مقررات قانون کار نیستند و تابع مقررات خاص استخدامی خود می‌باشند. بر این اساس حکم به نقض کلی رای اداره کار صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این به همان هیات ارجاع می‌گردد. رای صادره ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری م. ب.. رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری باعنایت به اینکه دهیاران مشمول قانون کار است و برابر ماده 6 و 9 و 10 و 11 از آیین‌نامه اجرایی مربوط به دهیاران می‌بایست بر اساس مقررات کار از حقوق و مزایای قانونی بهره مند شوند. بنابراین حکم به ورود شکایت شاکی و نقض رای معترض عنه و ابرام رای هیات حل اختلاف کار به شماره 350 مورخ 91/10/17 صادر و اعلام می‌گردد. این رای به استناد ماده 71 ازقانون دیوان عدالت اداری قطعی است. رئیس شعبه --- تجدید نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه