Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی دادگاه بدوی به تاریخ 16/9/89 آقایان ب.ی. و ج.ص. به وکالت از آقای م.ر. د. ب. ط. آقای م.م. با وکالت بعدی آقایان م.الف و خ.ص. به خواسته تخلیه عین مستأجره یک باب مغازه تجاری به علت انقضای مهلت اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که مطابق سند مالکیت تقدیمی موکل مالک شش دانگ یک باب مغازه تجاری در طبقه همکف خیابان شریعتی نرسیده به خیابان دولت به مساحت یک صد و پانزده متر و نود و شش دسیمتر مربع به انضمام نیم طبقه داخل مغازه به مساحت بیست و دو متر و هجده دسی متر مربع به پلاک 4 فرعی از 2198 اصلی مفروز از شماره 1 فرعی از اصلی مذکور واقع در قلهک بخش 11 تهران است و در تاریخ 27/3/82 پیرو اجاره نامه رسمی شماره 92097 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی نه شهرری ملک موصوف را به خوانده اجاره می دهد و دیناری دریافت نمی نماید ن. ب. ا. رابطه استیجاری بین مستأجر و موکل مشمول قانون روبط موجر و مستأجر سال 1376 م. ب. تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد در مقام دفاع وکلای محترم خوانده با حضور در جلسه های دادرسی و تقدیم لوایح اظهار می‌دارند که به حکایت اجاره نامه های رسمی 11297 مورخ 14/6/45 و 9526مورخ 15/10/49 مغازه مذکور در اجاره شرکت ن. بوده که بر اساس قانون 1356 حق کسب و پیشه به طور کامل و قانونی برای شرکت مذکور محقق گردیده است در تاریخ 28/12/80 شرکت مذکور با ارسال مرقومه‌ای به شماره 8944 برای آقای ر. از ایشان درخواست می نماید که با پرداخت کلیه حقوق قانونی وی ناشی از شمول قانون مالک و مستأجر سال 56 نسبت به تحویل مورد اجاره اقدام نماید اما در تاریخ 24/1/81 به لحاظ عدم آمادگی آقای ر. در پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر نامبرده ذیل نامه شماره 8944 صراحتاً مرقوم می‌نمایند برای انتقال به دیگران آزادید در نهایت بر اساس توافقات فوق شرکت مذکور به موجب سند رسمی صلح شماره 92098 مورخ 27/3/82 کلیه حق کسب و پیشه خود را که بر اساس قانون سال 56 ایجاد شده بود به موکل واگذار می‌کند که سطر‌های 8و9 سند مذکور حکایت از جانشینی متصالح به جای مصالح برای تمام حقوق قانونی دارد و هم زمان در همان دفترخانه تنظیم کننده سند صلح با اختیار حاصل از وکالت نامه اجاره نامه رسمی شماره 92097 مورخ 27/3/82 تنظیم می گردد بر این اساس سند اجاره مورد ادعای خواهان در استمرار رابطه استیجاری سابق بوده به ویژه آن که با اعطای وکالت جامع به جایگاه قائم مقامی موکل رضایت کامل اعلام شده است و مجرای اجاره دادن ب. غ. و اسقاط حق کسب و پیشه شرکت برای خواهان ب. ت. ب. شرایط مذکور وجود نداشته است و مجوز این انتقال هم در ذیل مکتوب شماره 8944 مورخ 28/12/81 اعطا گردیده است و در خصوص عدم ذکر واژه سرقفلی در سند اجاره ب. ت. ب. اینکه حق کسب و پیشه در قانون سال 56 از ذات فعالیت تجاری مستأجر تراوش می کند و به تدریج برای مستأجرایجاد می شود و قانون سال 56 این حق را تحت عنوان حق کسب و پیشه به رسمیت شناخته است بنابراین تصریح و عدم تصریح در ایجاد حق خللی ایجاد نمی نماید زیرا مشمول قانون مذکور و با لحاظ مواد 1 و 30 قانون مذکور مؤید این موضوع و ایجاد آن است و در این راستا علاوه بر موارد فوق به امارات قضایی نظیر انقضای مدت اجاره نامه رسمی دریافت اجاره بها به مدت هفت سال بر مبنای سی هزار تومان ب. ت. ب. عدم انطباق این مبلغ با موقعیت مکان اعطای وکالت نامه به مستأجراز سوی موجر با اختیارات مطلق و نامحدود را دلالت و حاکی از تمکین و تسلیم مالک به استمرار رابطه استیجاری خود با خوانده دانسته اند و بر این اساس تقاضای رد دعوای خواهان شده است.متقابلاً وکلای محترم خواهان دعوی هم با تقدیم لوایح متعدد در مقام پاسخ گویی به دفاعیات مطروحه برآمده اند که لزوماً هر چند قالب لوایح طرفین جنبه تقابلی در دفاع را داشته و دارد لیکن به جهت مبانی مطروحه در لوایح در جهت اتخاذ تصمیم بایسته و شایسته مستلزم مطالعه و لزوماً واجد ارزش قضایی از حیث اشراف به نوع استدلال م. ب. ن. ب. ا. سابق بر این به مواجب درخواست و دادخواست این موضوع در شورای حل اختلاف منطقه مطرح و منتهی به اتخاذ تصمیم در شعب 38 و 86 دادگاه حقوقی تهران در مقام تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه های شماره 880081 مورخ 10/12/88 و 890718 مورخ 20/8/89 گردیده است هر چند تخلیه مکان تجاری هم در صلاحیت شورا قرار داشته اما در جائی که اختلاف در تعلق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت باشد صلاحیت مرجع مذکور مواجه با محدودیت از ناحیه قانونگذار شده است در عین حال مطابق بند 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/78 که اعلام می دارد در روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستأجرسابق به مستأجرجدید با اجاره نامه موجر در صورتی که با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 خارج است بنابراین در موضوع حاضر سه نکته اساسی قابل توجه است 1- تاریخ تنظیم قرارداد اجاره که به سال 82 تحریر و تنظیم شده است 2- شمول قانون سال های 56 و 76 بر آن یا عدم شمول بر آن 3- آثار عدم ذکر سرقفلی و حق کسب و پیشه در آن به تصریح و یا عدم صراحت آن در متن سند اجاره.... بدیهی است اگر موضوع را مشمول قانون سال 76 بدانیم این امر مانع تخلیه ملک نخواهد بود بلکه صرفاً در مقام تخلیه از ناحیه موجر و در صورت احراز وجود حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت برای مستأجر مکلف به رعایت مواد 6 و 9 قانون مذکور در مقام حقوق مستأجر و پرداخت این حق به قیمت روز خواهیم بود لیکن اگر قرارداد مذکور مشمول قانون سال 56 باشد مجرای تخلیه ملک تحت قالب قانونی مذکور و راهکارهای مندرج در آن بوده و ضمانت اجرای دستور تخلیه را نخواهد داشت بنابراین همانطور که در دادنامه صادره از این شعبه در قالب تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف درج گردیده است در خصوص دو موضوع اختلاف وجود داشته که عبارتند از تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر و شمول یا عدم شمول قانون سال 76 بر موضوع دادگاه ب. ت. ب. اینکه در وجود مستأجری به نام شرکت ن. در مکان به عنوان مستأجر مقدم و صاحب حق کسب و پیشه بنابر قرادادهای اجاره رسمی تقدیمی و حتی اذعان و تأکید اصحاب دعوی تردیدی وجود نداشته و ندارد و در این رابطه چگونگی جابجایی و انتقال حقوق مکتسبه ناشی از اجاره های مذکور محل تحقیق این دادگاه بوده که اظهارات آقای م.ص. و قرارداد عادی ابرازی منشاء تنظیم قرارداد مذکور، مطالبات وی از شرکت، موافقت مالک با شرکت در راستای انتقال وجوه مبادله شده، خصوصاً تأکید آقای ع.ر. به دریافت مبلغ سه میلیون تومان از مستأجر خوانده دعوی علاوه بر ادعای وجه پرداخت شده از ناحیه آقای ص. تنظیم سند صلح حقوق به نحو رسمی و بقای سند مذکور تا حال حاضر و عدم ورود هر گونه خدشه ای بر آن از حیث اعتبار سند رسمی و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث مطابق ماده 1305 قانون مدنی و لحاظ ماده 1292 قانون مذکور و تأیید این انتقال به موجب لایحه شماره 911040 مورخ 15/1/90 آقای ع.ب. نماینده واجد سمت شرکت ک. مطابق معرفی نامه شماره 158141413 مورخ 27/10/90 شرکت مذکور بر خلاف ایراد وکلای محترم خواهان به سمت وی که نامبرده تنها و صرفاً اعلام کننده ی وقوع رابطه مذکور بر مبنای اسناد و مدارک موجود در شرکت آن هم پس از بررسی م. ب. در عین حال تفویض وکالت از ناحیه موجر به مستأجر و تنظیم سند اجاره از ناحیه مستأجر به وکالت از موجر و اصالتاً از ناحیه خویش جملگی حکایت از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 به موضوع داشته و دارد خصوصاً آنکه اظهارات آقای ع. ر. در تاریخ 13/9/90 دایر بر میزان اجاره ای که می بایست می پرداخته و با آن چیزی که در سند رسمی درج شده است را دلیل سوء استفاده مستأجر و وکیل اعلام کرده اند ولو به قصد آن که اجاره می بایست ماهی شصت هزار تومان باشد با عرف و میزان اجاره بهای مکان آن هم در جایی که مدعی وجود سرقفلی و حق کسب و پیشه برای مستأجر است تطابق نداشته و ندارد بنابراین اگر صرفاً قرارداد اجاره شماره 92097 تنظیم می گردید جای بحث حاضر بیشتر وجود داشته اما ب. ت. ب. تنظیم سند رسمی دایر بر صلح حقوق مستأجر سابق به لاحق شمول بند 2 ماده آیین نامه اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال 78 را غیر قابل تردید می نمایند با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را در قالب تقاضای تخلیه مطابق قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 غیر مدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی و شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای ج.ص. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 277-21/3/91 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد تخلیه صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده برابر اسناد و مدارک ابرازی تصرفات مستأجر فعلی در راستای تصرفات مستأجر قبلی بوده که ب. ت. ب. اینکه رابطه استیجاری از سال 45 قطع نشده بنابراین تنظیم سند رسمی نیز نمی تواند خللی به رابطه ایجاد شده وارد نماید ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 صریحاً اعلام می دارد: «اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.»; بنابراین قانون حاکم بر رابطه استیجاری فی مابین قانون موجر و مستأجر سال 56 بوده و صرف پایان مدت اجاره موجب زوال حق استفاده مستأجر از مورد اجاره نمی باشد دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حضرتی - کیازاد فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قانون حاکم بر رابطه استیجاری مشمول 1356 در پی انتقال بعدی منافع استیجاری موضوع مورد بررسی، درخواست تخلیه یک باب مغازه تجاری به دلیل انقضای مهلت اجاره است. خواهان ادعا می‌کند که مالکیت مغازه متعلق به اوست و رابطه استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 م. ب.. در مقابل، دفاعیات خوانده با استناد به اجاره‌نامه‌های قبلی و حق کسب و پیشه ارائه شده و خواهان به سوء استفاده از حق متهم شده است. <br>دادگاه بدوی با استناد به مواد قانونی و مستندات موجود، دعوی خواهان را غیرمدلل تشخیص داده و حکم به بطلان آن صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، درخواست تجدیدنظرخواهی خواهان رد و دادنامه بدوی تایید گردید. دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، اعلام نمود که رابطه استیجاری مشمول قانون سال 1356 بوده و پایان مدت اجاره موجب زوال حق استفاده مستاجر نمی‌شود. رای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی و غیرقابل اعتراض است. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/08/10 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مستاجرمحل کسب مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ، صاحب حق کسب و پیشه تلقی می‌شود و انتقال صحیح اجاره به مستاجر لاحق حتی پس از تصویب قانون روابط موجر و مستاجر 1376 موجب تغییر قانون حاکم نخواهد بود و همواره تحت حاکمیت قانون 1356 باقی می ماند و مالکیت سرقفلی با انتقال اجاره، به مستاجر بعدی منتقل می‌شود. به تاریخ 16/9/89 آقایان ب.ی. و ج.ص. به وکالت از آقای م.ر. د. ب. ط. آقای م.م. با وکالت بعدی آقایان م.الف و خ.ص. به خواسته تخلیه عین مستاجره یک باب مغازه تجاری به علت انقضای مهلت اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که مطابق سند مالکیت تقدیمی موکل مالک شش دانگ یک باب مغازه تجاری در طبقه همکف خیابان شریعتی نرسیده به خیابان دولت به مساحت یک صد و پانزده متر و نود و شش دسیمتر مربع به انضمام نیم طبقه داخل مغازه به مساحت بیست و دو متر و هجده دسی متر مربع به پلاک --- فرعی از --- اصلی مفروز از شماره 1 فرعی از اصلی مذکور واقع در قلهک بخش --- تهران است و در تاریخ 27/3/82 پیرو اجاره نامه رسمی شماره 92097 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی نه شهرری ملک موصوف را به خوانده اجاره می دهد و دیناری دریافت نمی‌نماید ن. ب. ا. رابطه استیجاری بین مستاجر و موکل مشمول قانون روبط موجر و مستاجر سال 1376 م. ب. تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد در مقام دفاع وکلای محترم خوانده با حضور در جلسه های دادرسی و تقدیم لوایح اظهار می‌دارند که به حکایت اجاره نامه های رسمی 11297 مورخ 14/6/45 و 9526 مورخ 15/10/49 مغازه مذکور در اجاره شرکت ن. بوده که بر اساس قانون 1356 حق کسب و پیشه به طور کامل و قانونی برای شرکت مذکور محقق گردیده است در تاریخ 28/12/80 شرکت مذکور با ارسال مرقومه‌ای به شماره 8944 برای آقای ر. از ایشان درخواست می‌نماید که با پرداخت کلیه حقوق قانونی وی ناشی از شمول قانون مالک و مستاجر سال 56 نسبت به تحویل مورد اجاره اقدام نماید اما در تاریخ 24/1/81 به لحاظ عدم آمادگی آقای ر. در پرداخت حق کسب و پیشه مستاجر نامبرده ذیل نامه شماره 8944 صراحتا مرقوم می‌نمایند برای انتقال به دیگران آزادید در نهایت بر اساس توافقات فوق شرکت مذکور به موجب سند رسمی صلح شماره 92098 مورخ 27/3/82 کلیه حق کسب و پیشه خود را که بر اساس قانون سال 56 ایجاد شده بود به موکل واگذار می‌کند که سطر‌های 8 و 9 سند مذکور حکایت از جانشینی متصالح به جای مصالح برای تمام حقوق قانونی دارد و هم زمان در همان دفترخانه تنظیم کننده سند صلح با اختیار حاصل از وکالت نامه اجاره نامه رسمی شماره 92097 مورخ 27/3/82 تنظیم می‌گردد بر این اساس سند اجاره مورد ادعای خواهان در استمرار رابطه استیجاری سابق بوده به ویژه آن که با اعطای وکالت جامع به جایگاه قائم مقامی موکل رضایت کامل اعلام شده است و مجرای اجاره دادن ب. غ. و اسقاط حق کسب و پیشه شرکت برای خواهان ب. ت. ب. شرایط مذکور وجود نداشته است و مجوز این انتقال هم در ذیل مکتوب شماره 8944 مورخ 28/12/81 اعطا گردیده است و در خصوص عدم ذکر واژه سرقفلی در سند اجاره ب. ت. ب. اینکه حق کسب و پیشه در قانون سال 56 از ذات فعالیت تجاری مستاجر تراوش می کند و به تدریج برای مستاجرایجاد می‌شود و قانون سال 56 این حق را تحت عنوان حق کسب و پیشه به رسمیت شناخته است بنابراین تصریح و عدم تصریح در ایجاد حق خللی ایجاد نمی‌نماید زیرا مشمول قانون مذکور و با لحاظ مواد 1 و 30 قانون مذکور موید این موضوع و ایجاد آن است و در این راستا علاوه بر موارد فوق به امارات قضایی نظیر انقضای مدت اجاره نامه رسمی دریافت اجاره بها به مدت هفت سال بر مبنای سی هزار تومان ب. ت. ب. عدم انطباق این مبلغ با موقعیت مکان اعطای وکالت نامه به مستاجراز سوی موجر با اختیارات مطلق و نامحدود را دلالت و حاکی از تمکین و تسلیم مالک به استمرار رابطه استیجاری خود با خوانده دانسته اند و بر این اساس تقاضای رد دعوای خواهان شده است.متقابلا وکلای محترم خواهان دعوی هم با تقدیم لوایح متعدد در مقام پاسخ گویی به دفاعیات مطروحه برآمده اند که لزوما هر چند قالب لوایح طرفین جنبه تقابلی در دفاع را داشته و دارد لیکن به جهت مبانی مطروحه در لوایح در جهت اتخاذ تصمیم بایسته و شایسته مستلزم مطالعه و لزوما واجد ارزش قضایی از حیث اشراف به نوع استدلال م. ب. ن. ب. ا. سابق بر این به مواجب درخواست و دادخواست این موضوع در شورای حل اختلاف منطقه مطرح و منتهی به اتخاذ تصمیم در شعب 38 و 86 دادگاه حقوقی تهران در مقام تجدیدنظرخواهی به موجب دادنامه های شماره --- مورخ 10/12/88 و 890718 مورخ 20/8/89 گردیده است هر چند تخلیه مکان تجاری هم در صلاحیت شورا قرار داشته اما در جائی که اختلاف در تعلق سرقفلی و حق کسب و پیشه یا تجارت باشد صلاحیت مرجع مذکور مواجه با محدودیت از ناحیه قانونگذار شده است در عین حال مطابق بند 2 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 19/2/78 که اعلام می‌دارد در روابط ناشی از انتقال حقوق قانونی مستاجرسابق به مستاجرجدید با اجاره نامه موجر در صورتی که با اجازه موجر در صورتی که قرارداد اجاره قبل از لازم الاجرا شدن قانون باشد از شمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 خارج است بنابراین در موضوع حاضر سه نکته اساسی قابل توجه است 1 - تاریخ تنظیم قرارداد اجاره که به سال 82 تحریر و تنظیم شده است 2 - شمول قانون سال های 56 و 76 بر آن یا عدم شمول بر آن 3 - آثار عدم ذکر سرقفلی و حق کسب و پیشه در آن به تصریح و یا عدم صراحت آن در متن سند اجاره.... بدیهی است اگر موضوع را مشمول قانون سال 76 بدانیم این امر مانع تخلیه ملک نخواهد بود بلکه صرفا در مقام تخلیه از ناحیه موجر و در صورت احراز وجود حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه یا تجارت برای مستاجر مکلف به رعایت مواد 6 و 9 قانون مذکور در مقام حقوق مستاجر و پرداخت این حق به قیمت روز خواهیم بود لیکن اگر قرارداد مذکور مشمول قانون سال 56 باشد مجرای تخلیه ملک تحت قالب قانونی مذکور و راهکارهای مندرج در آن بوده و ضمانت اجرای دستور تخلیه را نخواهد داشت بنابراین همانطور که در دادنامه صادره از این شعبه در قالب تجدیدنظرخواهی از رای شورای حل اختلاف درج گردیده است در خصوص دو موضوع اختلاف وجود داشته که عبارتند از تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت به مستاجر و شمول یا عدم شمول قانون سال 76 بر موضوع دادگاه ب. ت. ب. اینکه در وجود مستاجری به نام شرکت ن. در مکان به عنوان مستاجر مقدم و صاحب حق کسب و پیشه بنابر قرادادهای اجاره رسمی تقدیمی و حتی اذعان و تاکید اصحاب دعوی تردیدی وجود نداشته و ندارد و در این رابطه چگونگی جابه جایی و انتقال حقوق مکتسبه ناشی از اجاره های مذکور محل تحقیق این دادگاه بوده که اظهارات آقای م.ص. و قرارداد عادی ابرازی منشاء تنظیم قرارداد مذکور، مطالبات وی از شرکت، موافقت مالک با شرکت در راستای انتقال وجوه مبادله شده، خصوصا تاکید آقای ع.ر. به دریافت مبلغ سه میلیون تومان از مستاجر خوانده دعوی علاوه بر ادعای وجه پرداخت شده از ناحیه آقای ص. تنظیم سند صلح حقوق به نحو رسمی و بقای سند مذکور تا حال حاضر و عدم ورود هر گونه خدشه ای بر آن از حیث اعتبار سند رسمی و آثار آن نسبت به اشخاص ثالث مطابق ماده 1305 قانون مدنی و لحاظ ماده 1292 قانون مذکور و تایید این انتقال به موجب لایحه شماره 911040 مورخ 15/1/90 آقای ع.ب. نماینده واجد سمت شرکت ک. مطابق معرفی نامه شماره 158141413 مورخ 27/10/90 شرکت مذکور بر خلاف ایراد وکلای محترم خواهان به سمت وی که نامبرده تنها و صرفا اعلام کننده ی وقوع رابطه مذکور بر مبنای اسناد و مدارک موجود در شرکت آن هم پس از بررسی م. ب. در عین حال تفویض وکالت از ناحیه موجر به مستاجر و تنظیم سند اجاره از ناحیه مستاجر به وکالت از موجر و اصالتا از ناحیه خویش جملگی حکایت از شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 به موضوع داشته و دارد خصوصا آنکه اظهارات آقای ع. ر. در تاریخ 13/9/90 دایر بر میزان اجاره ای که می‌بایست می پرداخته و با آن چیزی که در سند رسمی درج شده است را دلیل سوء استفاده مستاجر و وکیل اعلام کرده اند ولو به قصد آن که اجاره می‌بایست ماهی شصت هزار تومان باشد با عرف و میزان اجاره بهای مکان آن هم در جایی که مدعی وجود سرقفلی و حق کسب و پیشه برای مستاجر است تطابق نداشته و ندارد بنابراین اگر صرفا قرارداد اجاره شماره 92097 تنظیم می گردید جای بحث حاضر بیشتر وجود داشته اما ب. ت. ب. تنظیم سند رسمی دایر بر صلح حقوق مستاجر سابق به لاحق شمول بند 2 ماده آیین‌نامه اجرای قانون روابط موجر و مستاجر سال 78 را غیر قابل تردید می نمایند با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را در قالب تقاضای تخلیه مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 غیر مدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 قانون آیین دادرسی مدنی و شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی رای دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای ج.ص. به طرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره --- - 21/3/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد تخلیه صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده برابر اسناد و مدارک ابرازی تصرفات مستاجر فعلی در راستای تصرفات مستاجر قبلی بوده که ب. ت. ب. اینکه رابطه استیجاری از سال 45 قطع نشده بنابراین تنظیم سند رسمی نیز نمی تواند خللی به رابطه ایجاد شده وارد نماید ماده 11 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 صریحا اعلام می دارد: «اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.»; بنابراین قانون حاکم بر رابطه استیجاری فی مابین قانون موجر و مستاجر سال 56 بوده و صرف پایان مدت اجاره موجب زوال حق استفاده مستاجر از مورد اجاره نمی‌باشد دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 70

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین