قانون حاکم بر کارکنان شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری حسب محتویات پرونده، شاکی برابر قراردادها با مرکز تحقیقات مخابرات ایران قرارداد همکاری داشته است و مدرکی دال بر وجود رابطه استخدامی فیمابین وی و وزارت ارتباطات و فناوری مشاهده نشده، بنابراین دعوی اساساً متوجه وزارت مذکور نمی باشد. مضافاً به دلیل خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، حقوق مورد ادعا در مراجع حل اختلاف اداره کار مربوطه با توجه بر حکم تبصره یک بند ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، قابل رسیدگی و مطالبه است. با وصف ذکر شده مستنداً به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 157 قانون کار، قرار رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رییس شعبه 44 دیوان عدالت اداری - یاورزاده رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات صادر شده است و دلیل موجه و مؤثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارایه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار معترضٌ به را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ساریخانی - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی قانون حاکم بر کارکنان شرکت مخابرات پس از خصوصی سازی موضوع این پرونده مربوط به شکایت از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌دلیل عدم شمولیت در رابطه استخدامی با این وزارتخانه در چارچوب قراردادهای همکاری با مرکز تحقیقات مخابرات ایران است. شاکی ادعا کرده که وزارت مذکور موظف به پرداخت حقوق وی م. ب.. با این حال، شعبه بدوی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که هیچ مدرکی دال بر وجود رابطه استخدامی بین شاکی و وزارت ارتباطات وجود ندارد و ب. ت. ب. خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، حقوق مورد ادعا باید در مراجع حل اختلاف اداره کار پیگیری شود. بر اساس بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 157 قانون کار، قرار رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض بود. شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز با تایید قرار بدوی، اعلام کرد که هیچ دلیل موجه و موثری برای نقض قرار صادره ارائه نشده و شکایت غیرموجه است. بنابراین، قرار معترض به تایید و ابرام گردید و رای صادره به‌صورت قطعی اعلام شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/11 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: پس از واگذاری سهام شرکت مخابرات به بخش غیردولتی، کارکنان آن مشمول قانون کار شده و حل اختلاف کارگران با شرکت، با مراجع دادرسی کار م. ب.. رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری حسب محتویات پرونده، شاکی برابر قراردادها با مرکز تحقیقات مخابرات ایران قرارداد همکاری داشته است و مدرکی دال بر وجود رابطه استخدامی فیمابین وی و وزارت ارتباطات و فناوری مشاهده نشده، بنابراین دعوی اساسا متوجه وزارت مذکور نمی‌باشد. مضافا به دلیل خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران، حقوق مورد ادعا در مراجع حل اختلاف اداره کار مربوطه با توجه بر حکم تبصره یک بند ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ، قابل رسیدگی و مطالبه است. با وصف ذکر شده مستندا به بند پ ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و ماده 157 قانون کار، قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رییس شعبه --- دیوان عدالت اداری - یاورزاده رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. قرار شعبه بدوی وفق موازین و مقررات صادر شده است و دلیل موجه و موثری که موجب نقض و بی اعتباری قرار صادره را اثبات نماید به دیوان ارایه نشده و تخلفی مشهود نیست، بنابراین تجدیدنظرخواهی غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار معترضٌ به را تایید و ابرام می‌نماید. رای صادره قطعی است.