رأی
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اعلام شکایت جهاد کشاورزی شهرستان قدس علیه آقای ع. دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی؛ دادگاه ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر این که با بررسی وضعیت خاک ملک موردنظر جزء اراضی زراعی محسوب نمی گردد و توجهاً به اعتراض شاکی و تعیین هیئت کارشناسی و عدم واریز هزینه کارشناسی در مهلت مقرر و به واسطه عدم احراز وقوع بزه مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس ـ ولیعهدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی جهاد کشاورزی شهرستان قدس نسبت به دادنامه شماره 9309972650500464 مورخ 18/04/93 صادره از شعبه یک صد و یک محاکم عمومی شهرستان قدس که به موجب آن حکم بر برائت ع. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از این که محدوده مورد شکایت وفق نظریه ابرازی هیئت کارشناسی فاقد هرگونه کشت و زرع از سال 81 به بعد بوده و به لحاظ احداث سالن های صنعتی در قطعات هم جوار عملاً به صورت رقبه ای رهاشده درآمده اساساً نظر به این که مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها تسری دارد در مانحن فیه حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از شهرداری اندیشه ملک مورد شکایت در محدوده قانونی آن شهرداری قرارگرفته که با این وصف تغییر کاربری آن به فرض وقوع از شمول مقررات قانون حفظ کاربری خروج موضوعی داشته و دادگاه وقوع بره تغییر کاربری اراضی زراعی را در این رابطه احراز ننموده و لذا تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و با رد آن دادنامه معترض عنه را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دادگرنیا ـ صادقی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
در تاریخ 24 آبان 1393، دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس به شکایت اداره جهاد کشاورزی این شهرستان نسبت به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی رسیدگی نمود. دادگاه با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که عدم احراز وضعیت زراعی ملک و عدم واریز هزینه کارشناسی توسط شاکی را تایید میکرد، قرار منع تعقیب صادر کرد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران بود. در مرحله تجدیدنظر، اداره جهاد کشاورزی نسبت به رای برائت صادره از دادگاه بدوی اعتراض نمود. دادگاه تجدیدنظر با بررسی مستندات پرونده و نظریه کارشناسی که نشاندهنده عدم کشت و زرع ملک از سال 1381 و قرارگیری آن در محدوده قانونی شهرداری بود، به این نتیجه رسید که در صورت وقوع تغییر کاربری، این امر از شمول مقررات قانون حفظ کاربری خارج است. بنابراین، تجدیدنظرخواهی را غیر وارد تشخیص داده و رای دادگاه بدوی را تایید نمود. این رای قطعی بوده و بر اساس بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/24
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ناظر به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها است و در صورتی که ملک مورد شکایت در محدوده قانونی شهرداری قرارگرفته باشد، تغییر کاربری آن از شمول مقررات قانون مذکور خارج است.
در خصوص اعلام شکایت جهاد کشاورزی شهرستان قدس علیه آقای ع. دایر بر تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی؛ دادگاه ب. ت. ب. نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر این که با بررسی وضعیت خاک ملک موردنظر جزء اراضی زراعی محسوب نمی گردد و توجها به اعتراض شاکی و تعیین هیات کارشناسی و عدم واریز هزینه کارشناسی در مهلت مقرر و به واسطه عدم احراز وقوع بزه مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام مینماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب..
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی شهرستان قدس - ولیعهدی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی جهاد کشاورزی شهرستان قدس نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 18/04/93 صادره از شعبه یک صد و یک محاکم عمومی شهرستان قدس که به موجب آن حکم بر برائت ع. از اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی اصدار یافته است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده قطع نظر از این که محدوده مورد شکایت وفق نظریه ابرازی هیات کارشناسی فاقد هرگونه کشت و زرع از سال 81 به بعد بوده و به لحاظ احداث سالن های صنعتی در قطعات هم جوار عملا به صورت رقبه ای رهاشده درآمده اساسا نظر به این که مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها به اراضی کشاورزی خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها تسری دارد در مانحن فیه حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از شهرداری اندیشه ملک مورد شکایت در محدوده قانونی آن شهرداری قرارگرفته که با این وصف تغییر کاربری آن به فرض وقوع از شمول مقررات قانون حفظ کاربری خروج موضوعی داشته و دادگاه وقوع بره تغییر کاربری اراضی زراعی را در این رابطه احراز ننموده و لذا تجدیدنظرخواهی عنوان شده را غیر وارد تشخیص و با رد آن دادنامه معترض عنه را با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
