‌قانون راجع به شورای دولتی ‌ با اصلاحات و الحاقات بعدی

قانون راجع به شوراي دولتي ‌ مصوب 1339,02,07 با اصلاحات و الحاقات بعدي فصل اول - وظايف شوري ماده 1) شوراي دولتي طبق مقررات اين قانون در پايتخت كشور تشكيل ميشود. ماده 2) وظايف شوراي دولتي عبارت است از: الف - رسيدگي بشكايت از تصميمات و اقدامات كليه مراجع و موسسات دولتي و شهرداري و تشكيلات وابسته بآنها و همچنين رسيدگي باعتراضات بر مدلول تصويب ‌نامه ‌ها و آئين‌ نامه ‌ها و بخشنامه‌ ها و ساير نظامات دولتي و شهرداري در موارديكه تصميمات و اقدامات مذكور بعلت بر‌خلاف قانون بودن آن يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام‌ وظايف كه موجب تضييع حقوق افراد ميشود. ب - رسيدگي بشكايت از احكام ديوان محاسبات بترتيبي كه در قانون ديوان محاسبات مذكور است. ج - رسيدگي بادعاء خسارت از ادارات دولتي يا شهرداريها يا تشكيلات وابسته بآنها در صورتيكه بعلت تقصير در انجام وظايف قانوني ‌اداره مسئول جبران خسارت باشد ولي تعيين ميزان خسارت با دادگاههاي عمومي است. د - رسيدگي بشكايت كارمندان از مؤسسات دولتي يا شهرداري يا تشكيلات وابسته بآنها در مورد نقض مقررات بحقوق استخدامي. تبصره - پرونده‌ هائيكه براي رسيدگي بشكايات مزبور در ديوانعالي كشور مطرح است و تا تاريخ تشكيل شوري منتهي بصدور حكم نگرديده ‌بشوراي دولتي احاله خواهد شد. ماده 3) اموري كه طبق مواد 59 و 60 قانون استخدام كشوري بعهده شوراي دولتي و در غياب آن بعهده هيئت وزيران قرار گرفته و سپس بموجب تبصره 20 قانون بودجه سال 34 بوزارت دارائي محول گرديده كماكان بعهده وزارت دارائي خواهد بود. ماده 4) رسيدگي بساير دعاوي عليه دولت يا شهرداريها يا تشكيلات وابسته بآنها كه بموجب قانون مرجع ديگري براي رسيدگي بآن دعوي ‌تعيين گرديده كماكان در مراجع مربوطه بعمل خواهد آمد. ماده 5) شوراي دولتي بشكاياتي رسيدگي مينمايد كه موضوع شكايت مزبور بعد از تاريخ تشكيل شوري ايجاد شده باشد. ماده 6) در كليه موارد مذكور در اين قانون كه حق شكايت بشوراي دولتي پيش ‌بيني شده است شكايت مزبور در صورتي قابل طرح در شوري‌ خواهد بود كه شاكي ببالاترين مراجع صلاحيتدار مراجعه و شكايت او بطور قطع رد شده باشد. ‌در صورتيكه ظرف مدت يكماه از تاريخ اعتراض شاكي بمرجع صلاحيتدار پاسخ قاطع در اصل موضوع بمشاراليه داده نشود اين عمل بمنزله رد ‌تقاضا تلقي شده و شاكي حق شكايت بشوراي دولتي را خواهد داشت. ماده 7) تصميمات دادگاهها و ساير مراجع قضائي دادگستري و نظامي قابل شكايت در شوراي دولتي نميباشد. فصل دوم - تشكيلات شوري ماده 8) شوراي دولتي داراي پنج شعبه خواهد بود هر شعبه مركب از يك رئيس و دو نفر مستشار است. ماده 9) وزير دادگستري سمت رياست فائقه كل شوري و رئيس شعبه اول سمت نيابت رياست كل شوري را خواهد داشت بعلاوه شوري براي‌ هر شعبه يك مستشار علي‌ البدل خواهد داشت كه در صورت غيبت يا معذوريت اعضاء اصلي انجام وظيفه خواهند نمود. ماده 10) ازدياد شعب شوري منوط بنظر وزير دادگستري ميباشد. ماده 11) رؤساء شعب و مستشاران شوري بپيشنهاد وزير دادگستري و بفرمان همايوني منصوب خواهند شد. ماده 12) رؤساي شعب و مستشاران شوري بايد واجد شرايط زير باشند: الف - تابعيت ايران. ب - عدم محكوميت بجنايات و جنحه‌ هائي كه مستلزم محروميت از حق استخدام دولتي است و همچنين عدم محكوميت بمجازاتهاي اداري يا‌ انتظامي از درجه چهار ببالا. ج - داشتن دانشنامه ليسانس يا بالاتر از دانشكده حقوق داخله يا خارجه. د - داشتن لااقل چهل سال سن. ه ـ - داشتن سابقه نخست ‌وزيري يا وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا وزارت مختار يا قضاوت در ديوانعالي كشور يا استانداري يا مدير كل‌ وزارتي يا استادي دانشگاه يا وكالت درجه اول دادگستري. و - داشتن دهسال سابقه خدمت قضائي يا اداري. تبصره - وكلاء درجه يك دادگستري با داشتن پانزده سال سابقه وكالت درجه اول دادگستري در صورت وجود شرايط مذكور در شقوق (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) ممكن است بسمت مستشاري شوري منصوب شوند براي احراز سمت مستشاري علي‌ البدل شوري دارا بودن شرايط مقرر در شقوق (‌الف) و (ب) و (ج) و (د) داشتن دهسال سابقه خدمت قضائي يا اداري ضروري است - مستشاران علي‌ البدل ممكن است پس از پنجسال خدمت در ‌شوري بسمت مستشاري منصوب شوند. ماده 13) شوراي دولتي اداري داراي يكنفر دبير كل و بتعداد كافي كارمند دفتري خواهد بود. ماده 14) بودجه شوراي دولتي جزء بودجه وزارت دادگستري منظور خواهد شد. ماده 15) حقوق نايب ‌رئيس شوري معادل با حقوق پايه 11 و حقوق رؤساء شعب معادل با حقوق پايه 10 و حقوق مستشاران اصلي معادل با‌ حقوق پايه 9 و حقوق مستشاران علي‌ البدل معادل با حقوق پايه هشت قضائي خواهد بود. تبصره - هر گاه يكي از قضات كه داراي پايه‌ اي بالاتر از پايه‌ هاي فوق است بيكي از مشاغل مزبور منصوب شود از حقوق پايه قضائي خود ‌استفاده خواهد كرد. ماده 16) اعضاء شوراي دولتي نميتوانند شغل موظف ديگري در مؤسسات دولتي يا شهرداري يا تشكيلات وابسته بآنها يا مجلسين يا وكالت‌ دادگستري قبول نمايند. ماده 17) مدت خدمت كارمندان اداري و قضائي شوري از هر لحاظ جزء مدت خدمت رسمي محسوب ميشود. ماده 18) مدت مأموريت هر يك از رؤساء و مستشاران و مستشاران علي‌ البدل شوراي دولتي معادل پنجسال است و انتخاب مجدد آنان بعد از‌مدت مزبور بلا مانع است. ماده 19) بتخلفات انتظامي اعضاي شوراي دولتي در دادگاه عالي انتظامي قضات طبق آئين ‌نامه‌ ايكه از طرف وزارت دادگستري تنظيم و بتصويب هيئت وزيران ميرسد رسيدگي خواهد شد. فصل سوم - دادرسي ماده 20) دادخواستهائيكه بشوراي دولتي داده ميشود از طرف نايب‌ رئيس شوري بيكي از شعب ارجاع ميشود و شعبه مربوطه آن را بطرف دعوي ابلاغ مينمايد كه ظرف مدت ده روز (‌با رعايت مسافت طبق قانون آئين دادرسي مدني) هر گونه جوابي داشته باشد كتباً اعلام نمايد و پس از‌ انقضاء مدت مزبور شعبه مربوطه شروع برسيدگي نموده و پس از انجام تحقيقات لازمه رأي صادر مينمايد. ماده 21) شعبه‌ اي كه رسيدگي بامر بآن ارجاع شده ميتواند در حدود قانون هر گونه تحقيقي را كه ضروري است بعمل آورده يا انجام آنرا از‌ هر يك از مراجع قضائي يا اداري تقاضا نمايد. ماده 22) دعوت اصحاب دعوي در شوراي دولتي وقتي بعمل ميآيد كه براي اداء توضيحات ضروري باشد. ماده 23) احكام شوراي دولتي در هر حال حضوري محسوب ميشود. ماده 24) احكام شوراي دولتي در موارد مذكور در شقوق الف و ج و ماده 2 اينقانون ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر است. تبصره - در موارد مذكور در شق ج ماده دوم اين قانون احكام شوري در صورتي قابل تجديد نظر است كه خواسته دعوي بيش از يكصد هزار ريال ‌باشد. ماده 25) رسيدگي بتقاضاي تجديد نظر در هيئتي مركب از رؤساي شعب شوري بعمل خواهد آمد و رأي هيئت قطعي است. ماده 26) احكام شوراي دولتي كه بحقوق شخص ثالثي خلل وارد آورده از طرف شخص ثالث در مرجع صادر كننده حكم قابل اعتراض است. ماده 27) در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت بين شوراي دولتي و محاكم دادگستري حل آن بوسيله هيئت عمومي ديوانعالي كشور بعمل خواهد آمد. ماده 28) هر گاه در شعب شوراي دولتي نسبت بموارد مشابه رويه‌ هاي مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضاي رئيس كل شوري هيئت عمومي ‌شوري كه لااقل با حضور سه ربع از رؤساء و مستشاران شوري تشكيل مييابد موضوع مختلف ‌فيه را بررسي كرده و نسبت بآن اتخاذ نظر مينمايد در‌ اينصورت نظر اكثريت اعضاء نظريه شوراي دولتي بوده و براي شعب شوري در موارد مشابه لازم‌ الاتباع است و جز بموجب نظر هيئت عمومي يا‌ قانون قابل تغيير نخواهد بود. ماده 29) دولت مكلف است احكام و تصميمات قطعي شوراي دولتي را اجرا نمايد. ماده 30) آئين‌ نامه‌ هاي لازم راجع به طرز تشكيل شوراي دولتي و ترتيب رسيدگي و اجراء احكام شوري از طرف هيئت عمومي شوري تهيه و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد. ماده 31) قوانيني كه با اين قانون مغايرت دارد در قسمتي كه مغاير است ملغي است. ماده 32) دولت مسئول اجراي اينقانون است. قانون فوق كه مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره است و در تاريخ هفتم ارديبهشت ماه 1339 بتصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده ‌است (‌بموجب قانون اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين) قابل اجراء ‌ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت ‌رئيس مجلس سنا - محسن صدر مصوب 1339/02/07 کمیسیون های مشترک دادگستری مجلسین الف - رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات کلیه مراجع و موسسات دولتی و شهرداری و تشکیلات وابسته بآنها و همچنین رسیدگی باعتراضات بر مدلول تصویب نامه ها و آیین نامه ها و بخشنامه ها و سایر نظامات دولتی و شهرداری در مواردی که تصمیمات و اقدامات مذکور به علت بر‌خلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف که موجب تضییع حقوق افراد میشود. ب - رسیدگی به شکایت از احکام دیوان محاسبات به ترتیبی که در قانون دیوان محاسبات مذکور است. ج - رسیدگی بادعاء خسارت از ادارات دولتی یا شهرداریها یا تشکیلات وابسته بآنها در صورتی که به علت تقصیر در انجام وظایف قانونی اداره مسئول جبران خسارت باشد ولی تعیین میزان خسارت با دادگاه‌های عمومی است. د - رسیدگی به شکایت کارمندان از موسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته بآنها در مورد نقض مقررات بحقوق استخدامی. تبصره - پرونده هائیکه برای رسیدگی بشکایات مزبور در دیوانعالی کشور مطرح است و تا تاریخ تشکیل شوری منتهی به صدور حکم نگردیده به شورای دولتی احاله خواهد شد. ماده 3) اموری که طبق مواد 59 و 60 قانون استخدام کشوری به عهده شورای دولتی و در غیاب آن به عهده هیات وزیران قرار گرفته و سپس به موجب تبصره 20 قانون بودجه سال 34 به وزارت دارائی محول گردیده کماکان به عهده وزارت دارائی خواهد بود. ماده 4) رسیدگی به سایر دعاوی علیه دولت یا شهرداریها یا تشکیلات وابسته بآنها که به موجب قانون مرجع دیگری برای رسیدگی بآن دعوی تعیین گردیده کماکان در مراجع مربوطه به عمل خواهد آمد. ماده 6) در کلیه موارد مذکور در این قانون که حق شکایت به شورای دولتی پیش بینی شده است شکایت مزبور در صورتی قابل طرح در شوری خواهد بود که شاکی ببالاترین مراجع صلاحیتدار مراجعه و شکایت او به طور قطع رد شده باشد. در صورتی که ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض شاکی بمرجع صلاحیتدار پاسخ قاطع در اصل موضوع بمشارالیه داده نشود این عمل به منزله رد تقاضا تلقی شده و شاکی حق شکایت به شورای دولتی را خواهد داشت. ماده 7) تصمیمات دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی قابل شکایت در شورای دولتی نمیباشد. ماده 9) وزیر دادگستری سمت ریاست فائقه کل شوری و رئیس شعبه اول سمت نیابت ریاست کل شوری را خواهد داشت به علاوه شوری برای هر شعبه یک مستشار علی البدل خواهد داشت که در صورت غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی انجام وظیفه خواهند نمود. ماده 10) ازدیاد شعب شوری منوط به نظر وزیر دادگستری م. ب.. ماده 11) روساء شعب و مستشاران شوری به پیشنهاد وزیر دادگستری و بفرمان همایونی منصوب خواهند شد. ماده 12) روسای شعب و مستشاران شوری باید واجد شرایط زیر باشند: ه - - داشتن سابقه نخست وزیری یا وزارت یا معاونت وزارت یا سفارت یا وزارت مختار یا قضاوت در دیوانعالی کشور یا استانداری یا مدیر کل وزارتی یا استادی دانشگاه یا وکالت درجه اول دادگستری. و - داشتن دهسال سابقه خدمت قضایی یا اداری. تبصره - وکلاء درجه یک دادگستری با داشتن پانزده سال سابقه وکالت درجه اول دادگستری در صورت وجود شرایط مذکور در شقوق (‌الف) و (ب) و (ج) و (‌د) ممکن است به سمت مستشاری شوری منصوب شوند برای احراز سمت مستشاری علی البدل شوری دارا بودن شرایط مقرر در شقوق (‌الف) و (ب) و (ج) و (د) داشتن دهسال سابقه خدمت قضایی یا اداری ضروری است - مستشاران علی البدل ممکن است پس از پنجسال خدمت در شوری به سمت مستشاری منصوب شوند. ماده 15) حقوق نایب رئیس شوری معادل با حقوق پایه 11 و حقوق روساء شعب معادل با حقوق پایه 10 و حقوق مستشاران اصلی معادل با حقوق پایه 9 و حقوق مستشاران علی البدل معادل با حقوق پایه هشت قضایی خواهد بود. تبصره - هر گاه یکی از قضات که دارای پایه ای بالاتر از پایه های فوق است بیکی از مشاغل مزبور منصوب شود از حقوق پایه قضایی خود استفاده خواهد کرد. ماده 16) اعضاء شورای دولتی نمیتوانند شغل موظف دیگری در موسسات دولتی یا شهرداری یا تشکیلات وابسته بآنها یا مجلسین یا وکالت دادگستری قبول نمایند. ماده 17) مدت خدمت کارمندان اداری و قضایی شوری از هر لحاظ جزء مدت خدمت رسمی محسوب میشود. ماده 18) مدت ماموریت هر یک از روساء و مستشاران و مستشاران علی البدل شورای دولتی معادل پنجسال است و انتخاب مجدد آنان بعد از‌مدت مزبور بلا مانع است. ماده 19) بتخلفات انتظامی اعضای شورای دولتی در دادگاه عالی انتظامی قضات طبق آیین نامه ایکه از طرف وزارت دادگستری تنظیم و به تصویب هیات وزیران میرسد رسیدگی خواهد شد. ماده 20) دادخواستهائیکه به شورای دولتی داده میشود از طرف نایب رئیس شوری بیکی از شعب ارجاع میشود و شعبه مربوطه آن را بطرف دعوی ابلاغ مینماید که ظرف مدت ده روز (‌با رعایت مسافت طبق قانون آیین دادرسی مدنی) هر گونه جوابی داشته باشد کتباً اعلام نماید و پس از انقضاء مدت مزبور شعبه مربوطه شروع برسیدگی نموده و پس از انجام تحقیقات لازمه رای صادر مینماید. ماده 21) شعبه ای که رسیدگی بامر بآن ارجاع شده میتواند در حدود قانون هر گونه تحقیقی را که ضروری است به عمل آورده یا انجام آن را از هر یک از مراجع قضایی یا اداری تقاضا نماید. ماده 22) دعوت اصحاب دعوی در شورای دولتی وقتی به عمل میآید که برای اداء توضیحات ضروری باشد. ماده 25) رسیدگی بتقاضای تجدید نظر در هیئتی مرکب از روسای شعب شوری به عمل خواهد آمد و رای هیات قطعی است. ماده 27) در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت بین شورای دولتی و محاکم دادگستری حل آن به وسیله هیات عمومی دیوانعالی کشور به عمل خواهد آمد. ماده 28) هر گاه در شعب شورای دولتی نسبت بموارد مشابه رویه های مختلف اتخاذ شده باشد بتقاضای رئیس کل شوری هیات عمومی شوری که لااقل با حضور سه ربع از روساء و مستشاران شوری تشکیل مییابد موضوع مختلف فیه را بررسی کرده و نسبت بآن اتخاذ نظر مینماید در این صورت نظر اکثریت اعضاء نظریه شورای دولتی بوده و برای شعب شوری در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی یا قانون قابل تغییر نخواهد بود. ماده 30) آیین نامه های لازم راجع به طرز تشکیل شورای دولتی و ترتیب رسیدگی و اجراء احکام شوری از طرف هیات عمومی شوری تهیه و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. قانون فوق که مشتمل بر 32 ماده و 3 تبصره است و در تاریخ هفتم اردیبهشت ماه 1339 به تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است (‌به موجب قانون اجازه اجراء لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری مجلسین) قابل اجراء م. ب.. دریافت فایل پی‌دی‌اف کمیسیون‌های مشترک دادگستری و مجلسین