قتل عمد و قسامه - شرایط پرداخت دیه از بیت المال

رأی دادگاه بدوی مرجع رسیدگی: شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران مستشاران: م. ر. ، م. ح. ز. و ح. ا. شکات: ۱. اقای ع. ز. فرزند ح. با وکالت خانم س. ا. سه دهی و خانم ز. خ. نظر ۲. خانم ا. ا. فرزند ا. ۳. خانم ع. ی. فرزند ع. ۴. اقای ع. ز. ش. م. فرزند م. متهم: اقای م. ق. فرزند ح. با وکالت اقای م. ن. اتهام ها: ۱. قتل عمدی مرد مسلمان مرحوم م. ز. ۲. مشارکت در سرقت شبانه گردشکار: به تاریخ ۱۴۰۱/۳/۳ پرونده به کلاسه ۰۰۰۰۰۶۱ به تصدی امضاکنندگان ذیل تحت نظر قرار دارد.، پرونده حاضر اقای م. ق. به اتهام مشارکت در سرقت شبانه به تحمل سه سال حبس تعزیری و سی ضربه شلاق تعزیری و رد مال طی دادنامه شماره ۰۹۶۸۲ مورخ ۱۴۰/۸/۱۸ محکوم گردید.که از رای صادره فرجام خواهی به عمل امده که پرونده به دیوان محترم عالی کشور ارسال، شعبه ۵۱ دیوان محترم عالی کشور ارسال که شعبه موصوف به جهت نقص تحقیقات رای شعبه دهم را نقض و جهت رسیدگی مجدد با انجام تحقیقات به این مرجع اعاده که شعبه با تعیین وقت و دعوت از نماینده محترم دادستان و احضار طرفین پرونده مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ جلسه رسیدگی تشکیل و نماینده محترم دادستان علی رغم دعوت و ابلاغ در جلسه حاضر نشده و افراد دیگر پرونده در جلسه حاضر و اظهارات انها استماع گردیده، ضمن اینکه اقای ع. ز. و خانم ع. ی. اولیای دم مرحوم م. ز. ، نتوانست در خصوص موضوع لوث حادث شده بابت فوت فرزندش پنجاه نفر را به عنوان سوگند خوردگان حاضر نماید. و ضمن اینکه اعلام داشته اند حاضر نیستند سوگند را به متهم رد نمایند و النهایه اعلام کرده که پرونده در خصوص قتل فرزندشان دعوا را فعلا ترک نمایند و در صورت کشف دلیل مجددا ان را به جریان بیندازند، حال ب. ت. ب. محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه به شرف و وجدان قضایی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.: رای دادگاه در خصوص اتهام اقای م. ق. فرزند ح. ، ایرانی، ساکن * ، ازاد با صدور قرار وثیقه و قبولی ان دایر بر ۱- مباشرت در قتل عمدی مرحوم م. ز. ۲- سرقت اموال شاکی ع. ز. خ. شهری با عنایت به محتویات پرونده بدین توضیح که حسب نظر دیوان محترم عالی کشور موضوع در حد لوث بوده و دادگاه نیز با پذیرش این نظر با توجه حضور متهم در محل قتل و اینکه ادعاهای وی در خصوص درگیری مقتول م. ز. با سه نفر افغانی فاقد دلیل است.لذا مقرر است.اقامه قسامه از باب لوث بودن قتل اعمال که النهایه اولیای دم صراحتا در جلسه مورخه ۱۴۰۱/۳/۳ دادگاه از حاضر نمودن ۵۰ نفر از بستگان خود جهت اجرای قسامه خودداری نموده است.و حاضر به رد قسامه به متهم موصوف ( م. ق. ) نگردیده است.لذا مستندا به مواد ۳۱۷ و ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی قرار توقف دعوی قتل عمد مرحوم ز. را صادر می نماید. در خصوص اینکه دیه مقتول موصوف ب. ت. ب. مفاد ماده ۴۸۴ و ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی تا وقتی که قسامه به متهم رد نگردد. پرداخت دیه از بیت المال میسور نمی باشد لذا دادگاه در این خصوص مواجهه با تکلیفی نمی باشد. در خصوص اتهام سرقت متهم م. ق. ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات و اقاریری صریح م. م. ب. وجود اموال شاکی در اختیار وی هرچند مدعی است.اموال را اعاده نموده است.و از سرقتی بودن آن مطلع نبوده و از فردی بنام ش. که تبعه * بوده خریداری کرده که این فرد همان شخص است.که مدعی است.م. ز. را به قتل رسانده است.و از معرفی مشارالیه اظهار عجز نموده است.و نیز شاکی هم منکر دریافت اموال خود از ناحیه متهم است.که دادگاه با توجه عدم ارایه دلایل کافی از ناحیه متهم در جهت اثبات این امر با رعایت قاعده البینه علی المدعی و المین علی من انکر اقدام به قسم دادن شاکی سرقت بنام ع. ز. خانه شهری نمود و وی نیز به الفاظ جلاله الله والله و تالله سوگند یاد نمود که اموال مسروقه خود را که شامل میلگرد- جک سقف بتن ریزی- دستگاه جوش و الکترود جوشکاری م. ب.. از متهم موصوف دریافت ننموده است.لذا دادگاه مستندا به ماده ۶۵۶ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) با احراز مجرمیت متهم م. ق. در خصوص سرقت وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه به شرح فوق و ادعایی متهم حدود یک تن میلگرد- حدود ۷۰۰ کیلو جک بتن ریزی سقف و یک دستگاه جوش و ۱۰۰ کیلو الکترود جوش محکوم می نماید. متذکر است.مطابق ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس با توجه اتهامات وارده به مشارالیه و سوابق کیفری متهم دادگاه وی را مستحق مجازات بیش از حداقل قانونی می داند رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. مستشاران شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران م. ح. ز اده م. ر. ح. ا. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی قتل عمد و قسامه - شرایط پرداخت دیه از بیت المال در تاریخ 9 خرداد 1401، دادگاه بدوی به رسیدگی به اتهامات مربوط به قتل عمد و مشارکت در سرقت شبانه پرداخت. شاکیان، که شامل تعدادی از اولیای دم بودند، در جلسه رسیدگی حاضر شدند، اما قادر به معرفی 50 نفر از بستگان خود برای اقامه قسامه نشدند و در نهایت اعلام کردند که از دعوی قتل صرف‌نظر می‌کنند. بر این اساس، دادگاه با استناد به مواد 317 و 318 قانون مجازات اسلامی، قرار توقف دعوی قتل را صادر نمود. در خصوص اتهام سرقت، ب. ت. ب. اظهارات متهم و شاکی، دادگاه نتیجه‌گیری کرد که متهم در اثبات ادعای خود موفق نبوده و بر اساس مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی، متهم را به سه سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و رد مال مسروقه محکوم کرد. رای صادره به صورت حضوری اعلام شده و ظرف بیست روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور م. ب.. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/03/09 پیام: تا وقتی که قسامه به متهم رد نگردد. پرداخت دیه از بیت المال میسور نمی‌باشد - در مورد سرقت با توجه اتهامات وارده و سوابق کیفری متهم دادگاه وی را مستحق مجازات بیش از حداقل قانونی می داند گردشکار: به تاریخ 1401/03/03 پرونده به کلاسه --- به تصدی امضاکنندگان ذیل تحت نظر قرار دارد.، پرونده حاضر اقای م. ق. به اتهام مشارکت در سرقت شبانه به تحمل سه سال حبس تعزیری و سی ضربه شلاق تعزیری و رد مال طی دادنامه شماره --- مورخ 140/8/18 محکوم گردید.که از رای صادره فرجام خواهی به عمل امده که پرونده به دیوان محترم عالی کشور ارسال، شعبه --- دیوان محترم عالی کشور ارسال که شعبه موصوف به جهت نقص تحقیقات رای شعبه دهم را نقض و جهت رسیدگی مجدد با انجام تحقیقات به این مرجع اعاده که شعبه با تعیین وقت و دعوت از نماینده محترم دادستان و احضار طرفین پرونده مورخ 1401/03/03 جلسه رسیدگی تشکیل و نماینده محترم دادستان علی رغم دعوت و ابلاغ در جلسه حاضر نشده و افراد دیگر پرونده در جلسه حاضر و اظهارات انها استماع گردیده، ضمن اینکه اقای ع. ز. و خانم ع. ی. اولیای دم مرحوم م. ز.، نتوانست در خصوص موضوع لوث حادث شده بابت فوت فرزندش پنجاه نفر را به عنوان سوگند خوردگان حاضر نماید. و ضمن اینکه اعلام داشته اند حاضر نیستند سوگند را به متهم رد نمایند و النهایه اعلام کرده که پرونده در خصوص قتل فرزندشان دعوا را فعلا ترک نمایند و در صورت کشف دلیل مجددا ان را به جریان بیندازند، حال ب. ت. ب. محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه به شرف و وجدان قضایی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.: در خصوص اتهام اقای م. ق. فرزند ح.، ایرانی، ساکن *، ازاد با صدور قرار وثیقه و قبولی ان دایر بر 1 - مباشرت در قتل عمدی مرحوم م. ز. 2 - سرقت اموال شاکی ع. ز. خ. شهری با عنایت به محتویات پرونده بدین توضیح که حسب نظر دیوان محترم عالی کشور موضوع در حد لوث بوده و دادگاه نیز با پذیرش این نظر با توجه حضور متهم در محل قتل و اینکه ادعاهای وی در خصوص درگیری مقتول م. ز. با سه نفر افغانی فاقد دلیل است.لذا مقرر است.اقامه قسامه از باب لوث بودن قتل اعمال که النهایه اولیای دم صراحتا در جلسه مورخه 1401/03/03 دادگاه از حاضر نمودن 50 نفر از بستگان خود جهت اجرای قسامه خودداری نموده است.و حاضر به رد قسامه به متهم موصوف (م. ق.) نگردیده است.لذا مستندا به مواد 317 و 318 قانون مجازات اسلامی قرار توقف دعوی قتل عمد مرحوم ز. را صادر می‌نماید. در خصوص اینکه دیه مقتول موصوف ب. ت. ب. مفاد ماده 484 و 513 قانون مجازات اسلامی تا وقتی که قسامه به متهم رد نگردد. پرداخت دیه از بیت المال میسور نمی‌باشد لذا دادگاه در این خصوص مواجهه با تکلیفی نمی‌باشد. در خصوص اتهام سرقت متهم م. ق. ب. ت. ب. محتویات پرونده و اظهارات و اقاریری صریح م. م. ب. وجود اموال شاکی در اختیار وی هرچند مدعی است.اموال را اعاده نموده است.و از سرقتی بودن آن مطلع نبوده و از فردی به نام ش. که تبعه * بوده خریداری کرده که این فرد همان شخص است.که مدعی است.م. ز. را به قتل رسانده است.و از معرفی مشارالیه اظهار عجز نموده است.و نیز شاکی هم منکر دریافت اموال خود از ناحیه متهم است.که دادگاه با توجه عدم ارایه دلایل کافی از ناحیه متهم در جهت اثبات این امر با رعایت قاعده البینه علی المدعی و المین علی من انکر اقدام به قسم دادن شاکی سرقت به نام ع. ز. خانه شهری نمود و وی نیز به الفاظ جلاله الله والله و تالله سوگند یاد نمود که اموال مسروقه خود را که شامل میلگرد- جک سقف بتن ریزی- دستگاه جوش و الکترود جوشکاری م. ب.. از متهم موصوف دریافت ننموده است.لذا دادگاه مستندا به ماده 656 و 667 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) با احراز مجرمیت متهم م. ق. در خصوص سرقت وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه به شرح فوق و ادعایی متهم حدود یک تن میلگرد- حدود 700 کیلو جک بتن ریزی سقف و یک دستگاه جوش و 100 کیلو الکترود جوش محکوم می‌نماید. متذکر است.مطابق ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس با توجه اتهامات وارده به مشارالیه و سوابق کیفری متهم دادگاه وی را مستحق مجازات بیش از حداقل قانونی می داند رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور م. ب..