قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع شبه قضایی

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در این پرونده شعبه * در خصوص دعوای سازمان * بطرفیت۱. سازمان * ۲. سازمان * به خواسته خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف ، به موجب دادنامه شماره * با این استدلال که: … رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی به عهده کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای در حوزه معاونت حقوقی ، رییس جمهور است.… به استناد اصول ۱۳۴ و ۱۳۸ قانون اساسی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحت کمیسیون مستنندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول صادر و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش اقای م. ب. ( ع. ممیز ) و بررسی محتویات پرونده و مشاوره اعضای به شرح اتی مبارت به صدور رای می گردد.: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه در خصوص دادنامه شماره * شعبه * که به موجب ان در مورد موضوع خواسته خواهان ، کمیسیون مستنندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول را صالح به رسیدگی دانسته است ، ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است ، و ب. ت. ب. اینکه تشکیل هییتی به منظور رسیدگی به موضوع مورد ادعای خواهان منافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی باشد. ، لذا در اجرای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد. ، ضمن نقض قرار مزبور پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می گردد. رییس: م. ب. ع. معاون: دکتر م. ح. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع شبه قضایی در تاریخ 23/6/91، دادخواستی به منظور مطالبه آب و اراضی از یک شرکت کشاورزی و دامپروری به مبلغ پنج میلیون و یکصد هزار تومان به دادگاه عمومی شهرستان امیدیه تقدیم گردید. پس از بررسی و برگزاری جلسه رسیدگی، دادگاه در تاریخ 30/7/92 به دلیل عدم صلاحیت خود، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. دیوان عالی کشور در تاریخ 19/8/92، با استناد به ماده 57 و اصل 159 قانون اساسی، قرار عدم صلاحیت دادگاه را نقض و اعلام نمود که مراجع شبه قضایی نمی‌توانند به عنوان مرجع قضایی صلاحیت خود را اعلام کنند. در نتیجه، پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه دادگاه عمومی شهرستان درمیان ارجاع شد. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/25 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجعی غیر از مراجع شبه قضایی مندرج در قوانین خاص موجه نیست. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 23/6/91 آقایان ع.ز. و ص.ف. به وکالت از آقای ….م. و به طرفیت آقایان ….ق. - م.خ. - ر.ز. دادخواستی به خواسته مطالبه آب و اراضی به نسبت سهم الشرکه از شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری م. از اراضی واگذاری امور اراضی از پلاک --- فرعی از --- اصلی بخش --- بیرجند دهستان طبق مینا و سهم آب از چاه حفرشده با شماره اشتراک و بهره برداری 404225 ازنظر صلاحیت رسیدگی م. ب. پنج میلیون و یک صد هزار تومان و صدور حکم به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم داشته که رسیدگی به آن به دادگاه عمومی شهرستان امیدیه (درمیان) ارجاع شده دادگاه با تعیین وقت رسیدگی برای 28/7/92 و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خواندگان طرفین را به دادرسی دعوت نموده است آقای ….ق. لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 2296 - 27/7/92 ثبت دفتر لوایح گردیده است و رسیدگی در همان تاریخ 28/7/92 به آقای ع. دادرس دادگاه ارجاع شده آقای ف. پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک بیرجند را که به عنوان آقای ر.ف. و غیره صادر گردیده است به دادگاه تقدیم داشته که به شماره 3310 - 30/7/92 ثبت دفتر لوایح گردیده و آقای م.خ. نیز لایحه ای تقدیم داشته که به شماره 2311 - 28/7/92 ثبت شده فتوکپی پاسخ اداره ثبت عطف به نامه شماره 150 - 24/2/90 که به عنوان شورای حل اختلاف اسدیه صادرشده نیز ضمیمه پرونده گردیده و شماره این نامه در تصویر مرقوم انعکاس نیافته (فتوکپی از شماره نامه خوانده نمی شود برگ 57 ) دادگاه در 28/7/92 با حضور وکیل خ. ه. و آقایان ….م.و ح.ک. به عنوان خواهان و آقایان م.خ.و ر.ز. و ع.ز. و غیاب خوانده دیگر (که لایحه فرستاده) تشکیل و پس از ختم اظهارات حاضرات در جلسه پایان رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور دادنامه شماره --- - 30/7/92 مبنی بر عدم صلاحیت دادگاه و صلاحیت رسیدگی اتاق تعاونی بیرجند صادر نموده است و پرونده را جهت حل اختلاف و تعیین مرجع صالح به شرح نامه 1182 - 6/8/92 به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و نهایتا در 19/8/92 به شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارجاع شده است پرونده مطلب دیگری ندارد. هیات شعبه در تاریخ فوق تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی رای می دهد. رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. ماده 57 استنادی دادگاه، در رای شماره --- - 20/7/92 که این ماده با کلمه می‌توانند شروع شده و از آن اختیار استنباط می‌شود و مضافا اینکه هر مرجع حل اختلاف و دادرسی، مرجع شبه قضایی محسوب نمی شود تا مرجع قضایی بتواند به صلاحیت آن ها قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر نماید و اصولا مطابق اصل 159 قانون اساسی مراجع دادگستری مرجع تظلمات عمومی هستند لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجعی غیر از مراجع شبه قضایی مندرج در قوانین خاص موجه نیست لذا با نقض قرار مرقوم پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه دادگاه عمومی دادگستری شهرستان درمیان ارجاع می‌گردد. مستشاران شعبه --- دیوان عالی کشور در تاریخ 18 فروردین 1401، شعبه دیوان عالی کشور به دعوایی با خواسته خلع ید و اجرت‌المثل ایام تصرف رسیدگی نمود. شعبه نخست با استناد به اصول 134 و 138 قانون اساسی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد. پس از بررسی و مشاوره، شعبه دیوان عالی کشور اعلام نمود که موضوع خواسته خارج از صلاحیت کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیرمنقول است و نیاز به رسیدگی قضایی در دادگاه دارد. لذا، قرار صادره نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده گردید. این تصمیم بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اتخاذ گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1401/01/18 پیام: تشکیل هیاتی جهت رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی به نام کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای در حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور، نافی صلاحیت عام محاکم دادگستری در این خصوص نیست. در این پرونده شعبه * در خصوص دعوای سازمان * به طرفیت 1 . سازمان * 2 . سازمان * به خواسته خلع ید و اجرت المثل ایام تصرف، به موجب دادنامه شماره * با این استدلال که: … رسیدگی و حل و فصل اختلافات دستگاههای اجرایی به عهده کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول دستگاههای در حوزه معاونت حقوقی، رییس جمهور است.… به استناد اصول 134 و 138 قانون اساسی و ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحت کمیسیون مستنندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. در خصوص دادنامه شماره * شعبه * که به موجب ان در مورد موضوع خواسته خواهان، کمیسیون مستنندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول را صالح به رسیدگی دانسته است، ب. ت. ب. اینکه موضوع خواسته خارج از صلاحیت های مرجع مزبور و مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه است، و ب. ت. ب. اینکه تشکیل هییتی به منظور رسیدگی به موضوع مورد ادعای خواهان منافی صلاحیت عام محاکم دادگستری نمی‌باشد.، لذا در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مزبور موافقت نمی گردد.، ضمن نقض قرار مزبور پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده می‌گردد.