قرائن و ادله موید عدم تمایل زوج به تداوم زندگی مشترک

رأی خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۸ اقای ا. غ. پ. ب. لت از طرف خانم ز. ب. پ. ی. بطرفیت اقای ح. ع. ه. ا. دادخواستی بخواسته صدور حکم طلاق بلحاظ عسر و حرج از بلاتکلیفی زوجه و عدم ایفای وظایف شرعی و قانونی از سوی زوج و ازدواج مجدد ایشان و بلاتکلیف رها نمودن زوجه در منزل پدرش تقدیم نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد. اقایان ی. خ. و م. ش. وکلای پ. ی. د. ب. ت. و. از جانب خوانده ( زوج ) اعلام وکالت نموده اند در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۸/۴ وکیل خ. ا. د. خواسته بشرح دادخواست تقدیمی م. ب.. سابقا دعوی طلاق بدلیل ازدواج مجدد زوج مطرح نموده ایم که بدلیل عدم ثبت واقعه نکاح ، زوج با سوی استفاده از عدم ثبت مانع احراز وکالت در طلاق شده و در حال حاضر موکل بیش از شش سال م. ب.. که بلاتکلیف است.و خوانده ازدواج مجدد نموده و دارای فرزند م. ب.. که داوران در نظریه خود بر این امر صحه گذاشته اند وکیل حاضر خ. ا. د. خواهان قبلا دادخواستی به خواسته طلاق با اعمال شرایط وکالت در طلاق به کلاسه *در شعبه *مطرح نموده که منتهی به صدور حکم بر بطلان دعوی گردیده و هنوز قطعیت نیافته و در مرحله تجدیدنظر م. ب.. در تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی موارد عسر و حرج ذکر گردیده که در مانحن فیه هیچکدام از مصادیق عسر و حرج تحقق نیافته است.که زوجه دچار عسر و حرج بوده و زندگی برای ایشان سخت شده باشد. موکل مدعی است.که زوجه دچار مشکلات جسمی و روانی بوده و وضعیت وی به گونه ای نیست که امکان همبستر شدن و معاشرت با وی وجود داشته باشد. در این خصوص تقاضای کسب نظر پزشکی قانونی را دارم. درضمن موکل مدعی است.که شرایط برای ایشان دشوار بوده و امکان زندگی برای وی سخت گردیده است. لذا صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان م. ا.. وکیل خواهان مجددا گفته است.حسب اظهارات وکیل خوانده ، خوانده به هیچ عنوان تمایل به زندگی مشترک ندارد. و در طول این مدت ۶ سال هیچگونه رفتاری که دربرگیرنده علاقه به زندگی مشترک باشد. از خود نشان نداده و همین موضوع خود گویای عسر و حرج زوجه م. ب.. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و سوابق ازدواج زوج را از اداره ثبت احوال شهرستان *استعلام نموده و به کلانتری ذیربط دستور داده که در مورد وضعیت اخلاقی و شغلی و اجتماعی و ازدواج مجدد زوج در محل تحقیق و نتیجه را گزارش نماید. مامورین انتظامی طی گزارش مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ بر اساس تحقیقات انجام شده از مطلعین و همسایگان اعلام داشته اند که اقای ح. ع. ه. ا. در محل سکونت از وضعیت اخلاقی و اجتماعی مناسبی برخوردار است.و مدت سه سال است.که با فردی بنام ز. ح. پ. ازدواج نموده و از این همسر خود پسر بچه ای ۵ ماهه بنام س. م. ب.. داوران منتخب زوجین هر یک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین بوده تقدیم داشته اند. در جوابیه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۹ اداره ثبت احوال *اعلام گردیده که در ظهر سند سجلی اقای ح. ع. ه. ا. تنها یک واقعه ازدواج با خانم ز. ح. پ. به تاریخ ۹۷/۱۱/۲۸ محضر ۵۰ با خرز به شماره ۱۰۶۳۷ ثبت م. ب.. دادگاه در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ اظهارات وکلای طرفین را که عمدتا همان مطالب بیان شده در جلسه قبل بوده در صورتمجلس منعکس نموده و در این جلسه وکیل خواهان در قسمتی از اظهارات خود گفته است.که موکله بمدت ۶ سال در دوران عقد م. ب.. و مهریه موکله دویست عدد سکه بهار ازادی بوده که موکله در سال ۹۵ تعداد ۵ قطعه از دویست سکه را اقدام نموده بدون اینکه بمرحله اجرا دراید و خرید جهیزیه بمبلغ ده میلیون تومان و خرید طلا بمبلغ دو میلیون تومان در سند نکاحیه عادی بر عهده زوج م. ب.. و نفقه زوجه هم جزی حقوق مسلم زوجه است.که از زمان وقوع عقد نکاح هیچ نفقه ای پرداخت ننموده است.و درخواست مطالبه نفقه معوقه از زمان عقد نکاح تا زمان حاضر م. ا. مرکز پزشکی قانونی *طی گواهی مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ درباره زوجه خ. ا. ن. که شواهدی دال بر مدخوله بودن مشهود نیست. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ پس از ذکر خواسته خواهان و توضیحات وکیل ایشان و اعلام احراز رابطه زوجیت بین طرفین حسب تصویر مصدق سند عادی ازدواج مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳ ب. ت. ب. اظهارنامه ارسال شده برای زوج جهت تعیین تکلیف ز. د. ت. ۱۳۹۸/۳/۲۸ از سوی خواهان و اینکه وکیل خوانده دفاع موثر در برابر ادعاهای خواهان بعمل نیاورده و مفارقت طولانی طرفین و موثر واقع نشدن مساعی داوران در اصلاح ذات البین لذا عسر و حرج خواهان در تداوم زوجیت و مالا دعوی خواهان را محرز و وارد تشخیص و باستناد مواد منعکس در رای از قانون ایین دادرسی مدنی و قانون مدنی و قانون حمایت خانواده حکم به الزام زوج خوانده به طلاق زوجه خواهان و ثبت رسمی ان صادر و مدت اعتبار حکم صادره را شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی اعلام و مقرر داشته در صورت امتناع زوج با حضور نماینده دادگاه نسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام خواهد شد و در ارتباط با مسایل مالی طرفین زوج را مکلف نموده که قبل از ثبت رسمی طلاق تعداد ۱۹۵ قطعه سکه بهار ازادی به عنوان بخشی از مهریه و مبلغ دو میلیون تومان مندرج در سند عادی ازدواج بعنوان خرید طلا د. ح. زوجه پرداخت نماید. و در مورد جهیزیه و نفقه معوقه خواسته خواهان را محرز ندانسته حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است. ضمنا دادگاه توضیح داده که زوجه غیرمدخوله است. پس از ابلاغ رای صادره وکلای ز. د. م. قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان تجدیدنظرخواهی نموده اند که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *حسب الارجاع وارد رسیدگی شده و در جلسه دادرسی مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۰ که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل گردیده دادگاه اظهارات زوجین و وکلای انان را استماع و در صورتمجلس منعکس نموده و سرانجام ختم رسیدگی را اعلام و بموجب دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ با استدلال منعکس در ان اعتراض ت. ن. خ. را غیرموجه و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق موازین قانونی تشخیص و باستناد ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی ت. ن. خ. دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۹ به وکلای طرفین ابلاغ شد و وکیل ز. د. ت. ۱۴۰۱/۵/۱۹ با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لایحه و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رای شعبه فرجام خواهی وکیل ف. خ. ا. ح. ع. ه. ا. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۵ شعبه *متضمن تایید دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ صادره از شعبه *که بموجب ان بلحاظ احراز عسر و حرج زوجه در استمرار زوجیت حکم به الزام ز. ف. خ. به مطلقه نمودن زوجه فرجام خوانده با شرایط مصرح در ان و نیز ثبت رسمی واقعه طلاق صادر گردیده است.ب. ت. ب. جامع اوراق پرونده وارد و موجه نیست. زیرا ، اولا- هر چند عقد نکاح فیمابین زوجین که مستند به نکاحنامه عادی شرعی مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۳ بوده هنوز در دفتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده است ، لیکن اجرای طلاق و ثبت رسمی ان منع قانونی نداشته و صرف عدم ثبت واقعه ازدواج مانع قانونی جهت اجرای طلاق و ثبت رسمی ان نخواهد بود. مضافا اینکه عدم ثبت رسمی واقعه طلاق علی الاطلاق مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ دارای مسئولیت کیفری خواهد بود. ثانیا – محتویات پرونده دلالت بر این دارد. که ز. ف. خ. در سال ۱۳۹۴ زوجه فرجام خوانده را در حالیکه دوشیزه باکره بوده با نکاحنامه عادی شرعی به عقد نکاح دائم خود دراورده و علاوه بر اینکه هنوز واقعه نکاح را رسما به ثبت نرسانیده تاکنون با وصف گذشت بیش از شش سال هیچ اقدامی جهت برگزاری مراسم عرفی عروسی و شروع زندگی مشترک بعمل نیاورده و زوجه را در طول این مدت دوران عقد عملا بلاتکلیف و بدون پرداخت هیچگونه نفقه ای در منزل پدرش رها نموده و به وظایف و تکالیف قانونی خود در قبال زوجه عمل ننموده و مسئولیت پذیر نبوده است.و بدون اینکه به این زندگی نوپای خود با همسرش سر و سامانی بدهد بی اعتنا به زوجه و حقوق شرعی و قانونی وی در سال ۱۳۹۷ اقدام به ازدواج مجدد و اختیار همسر دائم دوم نموده و هم اکنون نیز با همسر دوم خود تشکیل خانواده داده و از این همسر خود هم دارای یک فرزند م. ب.. و از اظهارات نامبرده و وکیل ایشان در جلسات دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر مستفاد میگردد. که نامبرده اساسا هیچ تمایل قلبی و اراده جدی نسبت به زوجه و شروع زندگی مشترک و تشکیل خانواده با وی نداشته و مخالفت وی با طلاق زوجه دارای انگیزه مادی بوده و جهت اجبار زوجه به انصراف از حقوقش م. ب.. در چنین شرایط و اوضاع و احوالی که امکان شروع زندگی مشترک بین طرفین منتفی بوده ادامه این وضعیت برای زوجه جوان دوشیزه مشقت بار و تحمل ناپذیر بوده و موجب عسر و حرج وی خواهد بود. بنابراین استنباط و تشخیص دادگاه درا حراز عسر و حرج زوجه در تداوم زوجیت صایب و موجه بوده و از این رو دادنامه های بدوی و فرجام خواسته در اصل و اساس حکم با لحاظ مجموع اوراق پرونده و اظهارات زوجین و وکلای انان و ارائه شده و رسیدگی های بعمل امده موجها و مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراض وکیل ف. خ. د. حد و کیفیتی نیست که بمبانی استنباط و تشخیص دادگاه و مالا اساس دادنامه معترض عنه خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض ان را فراهم سازد. النهایه در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه هر چند الزام زوج به پرداخت کل مهریه ما فی القباله بلحاظ اینکه زوجه هنوز باکره غیرمدخوله بوده ، با موازین قانونی مغایرت داشته و واجد ایراد موثر بوده و اساسا ن. ب. ا. زوجه فرجام خوانده خود متقاضی طلاق از شوهرش بوده و تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق مطروحه از شمول حکم مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوی استفاده مرد از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش قابل اعمال و اجرا بوده خروج موضوعی داشته و چنانچه زوجه خواستار مطالبه حقوق ناشی از زوجیت خویش بوده باشد. ، بایستی مستقلا با اقامه دعوی در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای حقوق ادعایی خویش اقدام نماید. بنابراین الزام ز. ف. خ. به پرداخت باقیمانده مهریه و مبلغ معینه بابت خرید طلا و هم چنین تصمیم دادگاه در ارتباط با نفقه معوقه و جهیزیه زوجه بشرح مندرج در دادنامه بدوی بلحاظ تجاوز ان از حدود خواسته مندرج در دادخواست نخستین با موازین قانونی انطباق نداشته و به تجویز ماده ۴۰۳ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه بدوی و به تبع ان دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به حقوق مالی زوجه بشرح فوق الذکر نقض بلاارجاع میگردد. و بر دادنامه فرجام خواسته در سایر قسمت چون ایراد و اشکال موثری وارد نبوده ، لهذا ضمن رد فرجام خواهی ف. خ. باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت ابرام میگردد. رییس شعبه *: ح. ع. مستشار: ح. م. ه. مستشار: م. ح. م. فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی