قطعی بودن دستور ضبط وثیقه

قطعی بودن دستور ضبط وثیقه خ. م.: در تاریخ 12 اسفند 1391، دادگاه بدوی به اعتراض نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه به مبلغ سیصد میلیون ریال که در تاریخ 16 مرداد 1391 از سوی دادسرای ناحیه 14 تهران صادر شده بود، رسیدگی کرد. معترض به عدم معرفی م. ع. و عدم اقدام قانونی خود بر اساس ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. با این حال، دادگاه بدوی با استناد به ماده 143 همان قانون، اعتراض را رد کرده و دستور ضبط وثیقه را تایید کرد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه استان به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده و با استناد به وحدت رویه قضایی و ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اعلام کرد که دستور ضبط وثیقه از وظایف دادستان محسوب می‌شود و اعتراض به این دستور در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است. در نهایت، دادگاه رای بدوی را قطعی دانسته و پرونده را به شعبه مربوطه اعاده کرد. تاریخ دادنامه قطعی: 1391/12/12 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: دستور ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان نیست. رای دادگاه بدوی در خصوص اعتراض آقای ر. فرزند ح. نسبت به صدور دستور ضبط وثیقه به میزان سیصد میلیون ریال در 16/8/91 دادسرای ناحیه 14 تهران ب. ت. ب. تعهد حضوری وثیقه گذار در 22/3/91 نزد قاضی محترم اجرای احکام کیفری نسبت به معرفی محکومٌ علیه و عدم اقدام قانونی ایشان تاکنون به تکلیف مقرر ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری عمل ننموده است فلذا به استناد ماده 143 قانون یاد شده اعتراض مورد پذیرش دادگاه قرارنمی گیرد و دستور ضبط وثیقه تایید می‌گردد رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر وفق مقررات است. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - خانی پور رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره --- - 3/11/91 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دستور ضبط وثیقه به میزان سیصد میلیون ریال از طرف معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران که در مقام اعتراض از ناحیه وثیقه گذار به وسیله شعبه --- دادگاه عمومی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و با رد اعتراض دستور صادره برای ضبط وثیقه نامه شده است. عنایتا به وحدت رویه 693 - 1385/08/09 ردیف 85/33 و ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که دستور ضبط وثیقه بر حسب رای وحدت رویه قضایی 679 - 1384 از وظایف دادستان تشخیص داده شده بود اعتراض وارده به دستور دادستان در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است و وفق بند ن ماده 3 قانون مارالذکر رای دادگاه بدوی قطعی است. دادگاه تجدیدنظر استان در این خصوص مواجهه با تکلیفی نیست. دفتر مقرر است پرونده به شعبه مربوطه اعاده شود. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه بلاغی- شریعتی