Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قلمرو رای اصلاحی خ. م.: در تاریخ 3 بهمن 1392، درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی ی. ا. ط. ازدواج به دادگاه عمومی ساری ارائه گردید. طرفین که از سال 1375 در قید ازدواج بودند، به دلیل اختلافات سازشی، جدا از یکدیگر زندگی می‌کردند. یکی از طرفین، مهریه خود را مطالبه نمود و طرف مقابل به دلیل اعسار، پرداخت مهریه را به صورت اقساطی درخواست کرد. دادگاه در مراحل مختلف به بررسی ادعاها در خصوص مهریه، نفقه و اجرت‌المثل پرداخت. طرف مطالبه‌کننده خواستار تمامی حقوق مالی خود بود، در حالی که طرف مقابل مدعی شد که تنها 120 سکه از 264 سکه مهریه را پرداخت نکرده است. پس از ارجاع به داوری و عدم موفقیت در سازش، دادگاه اجازه طلاق را صادر کرده و اجرت‌المثل و نفقه را تعیین کرد. وکیل طرف مطالبه‌کننده نسبت به آرای صادره تجدیدنظرخواهی نمود که در نهایت توسط دادگاه تجدیدنظر تایید شد. سپس وکیل مذکور فرجامخواهی کرد و دیوان عالی کشور در تاریخ 17 شهریور 1394، با نقض آرای قبلی، به عدم رسیدگی به برخی موارد از جمله مدت اجرت‌المثل و نفقه معوقه اشاره کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه مربوطه ارجاع داد. دیوان با استناد به ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 29 قانون حمایت خانواده، به عدم رعایت اصول قانونی در صدور آرای قبلی اشاره نمود. تاریخ دادنامه قطعی: 1394/06/17 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در صورتی که اظهارنظر نسبت به پرداخت بخشی از مهریه در رای دادگاه مغفول مانده باشد، تعیین تکلیف نسبت به آن در قالب رای اصلاحی نمی گنجد. زیرا این عمل به معنای صدور رای جدید بوده و اصلاح سهو قلم محسوب نمی شود. رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1392/11/03 آقای ح. گ. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ف. الف.ف. تسلیم دادگستری ساری نموده به شعبه هشتم دادگاه عمومی ارجاع شده است. خلاصه توضیح زوج این است: طرفین در سال 1375 ازدواج نموده‌اند به دلیل ناسازگاری طرفین جدا از هم زندگی می‌کنند و خوانده از طریق اجرای ثبت مهریه‌اش را مطالبه نموده و با طرح دعوی از سوی زوج اعسارش ثابت شده و مهریه تقسیط گردیده و طرفین فرزند مشترک ندارند. زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. دادگاه طرفین را دعوت نمود. جلسه دادگاه در تاریخ 1392/12/11 با حضور احدی از طرفین تشکیل شد. زوج بیان مطالب دادخواست خود را نموده و گفت از کل مهر 132 عدد را تا به حال پرداخت کردم تقاضای صدور رای دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داوران توفیق در سازش نداشته‌اند و داور زوجه بیان داشت زوجه تمام حقوق مالی خود اعم از مهریه و نفقه و اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک و نحله و نصف دارایی را خواستار است. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. طرفین و وکلای آن‌ها در جلسه مورخ 1393/03/01 حاضرند طرفین درباره اختلافات سابق و دعاوی مطروحه درباره نفقه و مهریه و حتی تقاضای طلاق از سوی زوج و صدور آراء متعدد درباره مسائل مذکور مطالبی بیان داشته‌اند که قرائت می‌شود. دادگاه زوجه را برای تست عدم بارداری به پزشکی قانونی معرفی نموده و نتیجه منفی بوده. دادگاه طرفین را مجددا جهت رسیدگی به امور مالی دعوت نموده است. جلسه دادگاه در مورخ 1393/05/22 تشکیل شد. زوجین و وکیل زوجه حضور دارند. زوج درباره مهریه گفت از 264 عدد سکه من 120 سکه بدهکارم و بقیه را دادم و نفقه ایام عده را کارشناس تعیین کند. زوجه گفت 120 سکه بدهکار است و نفقه ایام عده و معوقه را باید بدهد طلاق نمی‌خواهم اگر طلاق می‌دهد باید تمام حقوقم را بدهد فرزند نداریم و عروسی در سال 1378 انجام شده است. دادگاه کارشناس تعیین نمود. کارشناس نفقه ایام عده و اجرت‌المثل را تعیین کرده است. زوجه به نظر کارشناس اعتراض نموده است که مدت زندگی من با زوج 9 سال بوده نه دو سال که برای آن اجرت‌المثل تعیین کرده است. یعنی از ابتدای ازدواج سال 1375 تا سال 1384 که وی ازدواج مجدد نموده است من در خانه‌اش کار کرده‌ام اعم از شستن، روفتن، پخت و پز و غیره که باید محاسبه شود. در این خصوص دادگاه از کارشناس توضیح خواست. کارشناس در لایحه مورخ 1393/09/20 پاسخ داد در خصوص مدت زمان اجرت‌المثل طبق دستور دادگاه اقدام کردم در خصوص نفقه معوقه هم دستوری نبوده است. دادگاه با اعلام به طرفین جهت ملاحظه نظر کارشناس و نیز با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره --- - 1393/10/09 رای به اجازه طلاق زوجه به زوج را داده است و اجرت‌المثل برای ایام زندگی مشترک و نفقه برای ایام عده تعیین کرده است و درباره نفقه معوقه و مهریه چون زوجه اقدام نموده است خود را مکلف به تعیین تکلیف ندانسته است. از این رای با ایراد زوج دادگاه درباره مهریه طی دادنامه اصلاحی به شماره 1487 - 1393/10/28 بدهکاری زوجه را در خصوص مهریه تعداد یکصد و بیست عدد سکه بهار آزادی دانسته که آن هم به صورت اقساطی طبق دادنامه سابق‌الذکر که تعیین شده بود هر شش ماه یک عدد بپردازد. از دو رای یاد شده وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به شعبه --- دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. خلاصه ایراد وکیل زوجه در خصوص صدور رای اصلاحی درباره پرداخت مهریه بوده که در رای اعسار بای 50 سکه بوده نه 120 سکه. دیگر اینکه نفقه تعیین شده به مقدار ماهی شصت هزار تومان ( 60000 ) با تورّم امورزی سازگار نمی‌باشد. پاسخ زوج به اختصار این است که ب. ت. ب. درآمد من هم تقسیط مهریه مناسب است و هم پرداخت نفقه. بقیه مطالب تکرار مسائل گذشته م. ب.. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره --- - 1393/11/29 آرای بدوی را تایید نموده است. از این رای توسط وکیل ز. ف. خ. شد و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. مطالب وکیل ف. خ. عینا تکرار مطالب گفته در مرحله تجدیدنظرخواهی است و نیز پاسخ فرجام‌خوانده مفادا تکرار مطالب گذشته م. ب.. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای … ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره --- - 1393/11/29 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور ب. ت. ب. محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجام‌خواسته که در تایید آرای اصلی و تصحیحی دادگاه بدوی صادر گردیده است شکلا و تحقیقتا مخدوش است زیرا: 1 - برابر ماده 309 ق.آ.د.م رای تصحیحی (اصلاحی) هنگامی صادر می‌شود که دادگاه در نوشتن رای مرتکب سهوالقلم شود مثل اینکه کلمه‌ای از قلم بیفتد یا زیاد شود و یا اشتباه در محاسبه صورت گیرد نه مثل آنچه دادگاه بدوی درباره نفقه معوقه یا تقسیط مهریه مجددا اقدام به صدور رای نموده است. 2 - زوجه پس از نظر کارشناس درباره اجرت‌المثل مدت زندگی با زوج را 9 سال اعلام نموده ولی دادگاه به این امر رسیدگی و تحقیق ننموده و صرفا به استناد اظهارات زوج اخذ تصمیم نموده است و 3 - وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 دادگاه‌ها مکلّف به تعیین تکلیف درباره امور مالی بین زوجین می‌باشند صرف حواله به احکام دیگر رفع اختلاف از طرفین نمی‌نماید. 4 - و نیز درباره نفقه معوقه و تعیین مقدار آن معیار استطاعت مالی زوج نیست بلکه معیار عرف است. علی هذا رای فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به موارد مذکور به همان شعبه برابر تجویز بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 ق.آ.د.م محول می‌شود. مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور جعفر الهی - محمد ربّانی نژاد

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین