قلمرو مقررات مربوط به دستور فروش ملک مشاع

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. به وکالت از آقایان و خانم ها 1ـ ف. 2ـ ف. 3ـ ف. همگی ر. به طرفیت خانم ها و آقایان … خ. ـ ح.ج. ـ م. ـ ف. ـ م. ـ س. ـ م. ـ م. ـ م. ـ م. همگی خ. نسبت به دادنامه شماره 1093 مورخ 28/1/1392 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 890763 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای خواهان های بدوی به خواسته اعتراض شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره 324 مورخ 25/4/1385 مبتنی بر صدور دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 27 و 29 فرعی از 3937 اصلی بخش 3 تهران با وصف مقید در دادنامه مرقوم صادرشده است اینک با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن چون د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ا. و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافاً دلیلی که حاکی از مالکیت رسمی تجدیدنظر خ. ه. د. ملک موصوف باشد ابراز نشده و مقررات راجع به دستور فروش ملک مشاع ناظر به مالکیت مشاعی به نحو رسمی است و چنانچه نامبردگان مدعی حقی در این خصوص باشد بدواً می بایست حکم راجع به سهام ادعایی خویش از مرجع ذیصلاح اخذ و نام آنان در دفتر املاک ثبت به عنوان مالک درج سپس اقدام نمایند. ازاین رو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته را مآلاً از حیث نتیجه موضوع آن تأیید می نماید. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه یاری ـ کرمی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی قلمرو مقررات مربوط به دستور فروش ملک مشاع در تاریخ 4 دی‌ماه 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی علیه دادنامه‌ای که در تاریخ 28 فروردین 1392 از دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده بود، رسیدگی نمود. موضوع این دادنامه، رد دعوای خ. ه. د. خصوص اعتراض شخص ثالث به دستور فروش ملک مشاع با پلاک ثبتی مشخص بود. تجدیدنظرخواهی به دلیل عدم ارائه ادله موثر و عدم انطباق با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مردود اعلام گردید. همچنین، عدم ارائه مدرکی دال بر مالکیت رسمی تجدیدنظرخواهان در ملک مورد نظر و نیاز به اخذ حکم از مرجع ذی‌صلاح برای ثبت نام در دفتر املاک، از دیگر دلایل تایید دادنامه قبلی بود. در نتیجه، دادگاه با استناد به ماده 358 همان قانون، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد تجدیدنظر را تایید نمود و این رای قطعی است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/04 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: مقررات راجع به دستور فروش ملک مشاع ناظر به مالکیت مشاعی به نحو رسمی است و موارد مالکیت به موجب اسناد عادی را در برنمی گیرد. رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. به وکالت از آقایان و خانم ها 1 - ف. 2 - ف. 3 - ف. همگی ر. به طرفیت خانم ها و آقایان … خ. - ح.ج. - م. - ف. - م. - س. - م. - م. - م. - م. همگی خ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/01/28 موضوع پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای خواهان های بدوی به خواسته اعتراض شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1385/04/25 مبتنی بر صدور دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی --- و 29 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران با وصف مقید در دادنامه مرقوم صادرشده است اینک با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی ت. ن. خ. و پاسخ آن چون د. ا. م. از رسیدگی از سوی ت. ا. و اعتراض موثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچ یک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافا دلیلی که حاکی از مالکیت رسمی تجدیدنظر خ. ه. د. ملک موصوف باشد ابراز نشده و مقررات راجع به دستور فروش ملک مشاع ناظر به مالکیت مشاعی به نحو رسمی است و چنانچه نامبردگان مدعی حقی در این خصوص باشد بدوا می‌بایست حکم راجع به سهام ادعایی خویش از مرجع ذیصلاح اخذ و نام آنان در دفتر املاک ثبت به عنوان مالک درج سپس اقدام نمایند. ازاین رو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته را مآلا از حیث نتیجه موضوع آن تایید می‌نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه