رأی
قیاس اولویت در امور کیفری
قیاس اولویت در امور کیفری
خ. م.:
در تاریخ 26 آذر 1392، دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر نسبت به اتهام مشارکت در سرقت و ایراد ضرب و جرح عمدی تصمیمگیری نمود. متهمان به سرقت اموال متنوعی از جمله گردنبند، وجه نقد و گوشی تلفن همراه از شاکیان متهم شدند. در بررسی پرونده، اظهارات شاکیان و گزارشات مامورین، به ویژه نحوه انجام سرقت و نقش متهمان در آن، به دقت مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت، یکی از متهمان به تحمل سه سال حبس، 50 ضربه شلاق و پرداخت دیه به شاکی محکوم گردید، در حالی که اتهام متهم دیگر به دلیل عدم وجود ادله کافی و بر اساس اصل برائت رد شد. رای صادره به مدت 20 روز قابل تجدیدنظر بود. در مرحله تجدیدنظر، دادگاه با تایید محکومیت متهم اول، تجدیدنظرخواهی متهم دوم را به دلیل عدم کفایت ادله و انکار شدید وی، مورد پذیرش قرار داده و رای به برائت وی صادر نمود. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/09/26
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: قیاس اولویت در امور کیفری فاقد وجاهت قانونی است.
رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقایان 1 - م.الف.، فرزند م.، 18 ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قید وثیقه، دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار یک رشته گردنبند و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به خانم ز.ک.، -/ 11/200/000 ریال وجه نقد، گوشی تلفن همراه، کیف پول، یک برگ قرارداد نسبت به م.ق. و مقداری وجه نقد و اموال از خانم س.ق. جملگی با مشارکت ردیف دوم و مشارکت در سرقت یک عدد گوشی تلفن همراه -/ 000/400 ریال وجه نقد و اسناد و مدارک شناسایی نسبت به خانم ز.م. با مشارکت دیگر متهمان (ر. و الف. و ج.) و سرقت 1 - ک.ح. -/ 90/000/000 ریال وجه نقد، کیف دستی، شناسنامه، کارت پایان خدمت، یک دسته چک بانکی، کارت سوخت موتورسیکلت، کارت هوشمند سوخت اتومبیل، دفترچه تامین اجتماعی، یک عدد عابر بانک ملی، بانک کشاورزی و ملت، یک عدد عینک 2 - خانم پ.م. -/ 1/000/000 ریال وجه نقد، 2 عدد کارت عابر بانک 4 عدد سیم کارت، یک عدد گوشی تلفن همراه 3 - آقای ح.و.، یک عدد گردنبند ط.
4 - پ.ب.، یک دست طلای بدلی، یک عدد عابر بانک تجارت، یک عدد گوشی تلفن همراه
5 - س.الف.، 2 عدد انگشتر طلا-/ 3/000/000 ریال وجه نقد، 20 عدد ساعت مچی، گوشی تلفن همراه و شناسنامه، گواهینامه، گذرنامه و کارت ملی
6 - ح.الف.، یک عدد گردنبند طلا
7 - ف.م.، یک عدد زنجیر طلا و گردنبند طلا
8 - م.م.، 2 عدد انگشتر طلا، یک جفت گوشواره طلا، دو عدد انگشتر طلا، یک عدد عابر بانک ملت، گوشی تلفن همراه، فاکتور و مدارک تحصیلی پیش دانشگاهی
9 - خانم ط.س. -/ 000/650 ریال وجه نقد، یک عدد گوشی تلفن همراه، کارت ملی، شناسنامه، دفترچه بیمه، کارت عابر بانک ملت
10 - س.د.، یک عدد گوشی تلفن همراه، کیف دستی، عابر بانک رفاه، شناسنامه، کارت ملی کارت پایان خدمت، دفترچه بیمه تامین اجتماعی
11 - پ.ش.، یک عدد گردنبند طلا
12 - ح.پ.، یک عدد گردنبند طلا و اتهام ر.الف. با وکالت ح.ب.، فرزند ر.، متولد 1368 فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه، دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به خانم ز.ک.، س.ق. و م.ق.، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اسلامشهر، از توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، شرح شکایت شکات، گزارش مامورین دخیل در دستگیری مشتکی عنه و اطلاعات حاصله از محل وقوع بزه مبنی بر این که شاکیه (ک.) در حال عبور از خیابان زرافشان اسلامشهر بوده، متهمان موصوف با یک دستگاه موتورسیکلت به شاکیه نزدیک و یکی از آنان به وی حمله ور شده، جهت کندن گردنبند دست به گردن شاکی انداخته، وی را به زمین می زند؛ عابرین با مشاهده جریان، یکی از افراد مذکور را دستگیر و دیگری با موتور از محل متواری میشود. شاکیه نیز مراتب را به کیفیت مذکور، سرقت گردنبند طلای خود از ناحیه آنان اعلام و مشتکی عنه ردیف اول (الف.) در تحقیقات اولیه، نحوه سرقت را چنین بیان مینماید که: شخص متواری را هم دست و پسر دایی خود معرفی و اضافه نموده است؛ قبل از سرقت توسط پسر دایی خود به وی آموزش داده شده و به اتفاق او از شهرک گلستان در رباط کریم، با موتور وی به اسلامشهر و حومه آمده و اقدام به کیف قاپی، گردنبندزنی و خفت گیری می کردیم. افراد از دختران و زنان و اشخاص زیر 18 سال بودند. اموال مسروقه را الف. (پسر دایی) آب می کرد و می فروخت و سهمی از آن به من می داد و در روز دستگیری نیز به همراه وی و با موتورسیکت او به خیابان زرافشان آمدیم؛ ترک موتور نشسته بودم؛ با چاقو به سمت خانمی رفتم؛ گردنبند او را گرفتم؛ خواستیم فرار کنیم؛ خوردیم زمین، مرا گرفتند؛ الف. (ردیف دوم) فرار کرد؛ گردنبند را با خودش برد. اظهارات مطلعین هماهنگ با اقاریر او در خصوص نحوه تردد با وی از محل سکونت خود و محل سرقت در صفحات 143 - 163 - 202 - 276 - 287 - 313 - 315 - 317 - 410 پرونده، نظریه پزشکی قانونی مبنی بر ایراد صدمه به شاکی موصوف با جسم سخت و اقاریر ردیف اول و بازسازی سرقت، انکار و مدافعات بلادلیل او نسبت به قسمتی از سرقت های اعلامی، تحرکات و انکار بدون وجه و بلادلیل ردیف دوم مبنی بر این که هنگام سرقت در محل خدمت نظام وظیفه حضور داشته، در این خصوص دلیل موثری ارائه نداده و پاسخ استعلام هر چند به نحو نارسا و مخدوش از حیث نام خانوادگی مشتکی عنه حکایت از عدم حضور مشتکی عنه در محل وقوع بزه ندارد و از طرفی وی در روز وقوع بزه در محل سکونت به همراه ردیف اول و محل سرقت مشاهده گردیده است. دفاعیات او موثر در مقام نیست و مویدا به سایر اوضاع و احوال قضیه، بزهکاری ردیف اول را در حد مشارکت در سرقت از خانم ک. با ردیف دوم و به نحو مباشرت در ایراد صدمه به شاکی موصوف و سرقت از شکات ردیف های اول تا یازدهم و اتهام ردیف دوم (الف.) را در حد مشارکت در سرقت یک عدد گردنبند از شاکیه (ک.) با ردیف اول محرز تشخیص و این که موضوع سرقت به نحو ربایش از طریق کیف قاپی و گردنبندزنی است و علنا و آشکارا از غیر حرز ربوده شده، منصرف از موضوع ماده استنادی دادسرا ( 652 ) قانون مجازات اسلامی است و قیاس اولویت نیز در امور کیفری پذیرفتنی نیست. لذا با انطباق جرایم ارتکابی با مواد 657 ، 46 ، 42 و 667 از قانون مرقوم، هریک از نامبردگان موصوف را از ارتکاب بزه سرقت (کیف قاپی و گردنبندزنی) به تحمل سه سال حبس و پنجاه ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به مال باختگان با احتساب ایام بازداشت قبلی، علاوه بر آن ردیف اول را از بابت ایراد ضرب و جرح عمدی، به استناد مواد 297 ، 295 ، 294 و 484 و بند الف ماده 302 قانون مرقوم، به تادیه سه هزارم دیه کامل از بابت کبودی در خلف آرنج راست و زانوی راست و به پرداخت سه ربع دینار از جهت قرمزی در سمت چپ گردن د. ح. ز.ک. محکوم مینماید. تعیین دیه به دینار موضوعیت ندارد. م. ع. هنگام اجرای حکم میتواند یکی از امور شش گانه دیات را به اختیار انتخاب نماید. در خصوص اتهام دیگر ردیف اول، دایر به مشارکت در سرقت از شاکیه م. و ق.، از توجه به انکار وی و اظهارات شاکیه ق. و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به ق.، مبنی بر این که سرقت از ناحیه ردیف دوم به تنهایی صورت گرفته، لذا اتهام متوجه وی نبوده و هم چنین اتهامات دیگر ردیف دوم (الف.) از حیث مشارکت در سرقت از شکات ق. و ق. و ایراد ضرب و جرح از توجه به انکار و مدافعات مشتکی عنه و این که شکات دلیل موثری که موجبات توجه اتهام به مشتکی عنه اخیر باشد؛ ارائه نداده اند، لذا با تمسک به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت الف. را از حیث مشارکت در سرقت از شکات م. و ق. و متهم الف. را از مشارکت در سرقت از شکات ق. و ق. و ایراد ضرب و جرح از شکات صادر و اعلام می نمایند. رای صادره حضوری بوده و در ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر - عظیمی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1392/02/14 صادره از دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم --- اسلامشهر آقایان ر.الف. و م.الف. به اتهام مشارکت در سرقت حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند آقای ر.الف. با وکالت آقای ر.غ. و هم چنین آقای م.الف. از دادنامه مذکور تجدیدنظرخواهی نموده و خواستار رسیدگی مجدد شده اند. دادگاه با ملاحظه کل محتویات پرونده اولا تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. را وارد نمی داند زیرا دادنامه در این قسمت با نحوه دستگیری و اظهارات دفاعی وی و اظهارات مطلعین منطبق است و مغایر مقررات به نظر نمی رسد لهذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به تایید این قسمت از دادنامه صادر میگردد. ثانیا: تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. را ب. ت. ب. فقد ادله کافی و عدم کفایت اظهارات مطلعین و انکار شدید متهم در تمامی مراحل دادرسی وارد دانسته مستندا به تبصره یک ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت رای به برائت ت. ن. خ. صادر مینماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موذن - ناصری نژاد
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
مغایر مقررات به نظر نمی رسد لهذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
