رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ن.س. و ذ.ل. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. نسبت به دادنامه شماره 0315 مورخ 24/3/1391 صادره از شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برائت خانم م.خ. و آقای ح.ز. از اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان م. ب.. باعنایت به محتویات پرونده و اینکه دلیلی بر نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ابراز نگردیده و ب. ت. ب. زمان انجام معامله ادعایی یعنی 26/9/1363 و زمان تولد ت. ن. خ. ردیف اول یعنی 1356 و فوت مرحوم الف.خ. در تاریخ 25/12/1367 همگی حاکی از این مطلب م. ب. که ت. ن. خ. ردیف اول صغیر بوده و دلیلی بر اطلاع وی از انجام معامله در پرونده منعکس نیست تا اقدام وی به واگذاری زمین متنازعٌ فیه به شهرداری را به عنوان انتقال مال غیر تلقی نمود و همچنین در رابطه با اتهام خیانت در امانت از جانب تجدیدنظرخواهان هیچگاه سند ادعایی مطالبه و درخواست استرداد نشده تا عدم تحویل آن به عنوان خیانت محسوب گردد. در نتیجه این دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص و مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رأی به تأیید صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ استیری
فهرست
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
لازمه مطالبه صاحب حق در تحقق جرم خیانت در امانت
در تاریخ 16 اردیبهشت 1392، دادگاه تجدیدنظر استان به تجدیدنظرخواهی دو نفر در خصوص دادنامهای که در تاریخ 24 خرداد 1391 از یکی از شعب دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده بود، رسیدگی نمود. در آن دادنامه، متهمان از اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت تبرئه شده بودند. تجدیدنظرخواهان به عدم وجود دلایل کافی برای نقض این دادنامه اشاره کردند. بررسی محتویات پرونده نشان داد که یکی از تجدیدنظرخواندگان در زمان انجام معامله ادعایی صغیر بوده و هیچ مدرکی مبنی بر آگاهی وی از انجام معامله وجود ندارد. همچنین، در خصوص اتهام خیانت در امانت، هیچ سندی از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه نشده که نشاندهنده عدم تحویل مال باشد. بنابراین، دادگاه اعتراض را رد نموده و با استناد به شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378، رای به تایید دادنامه قبلی صادر کرد. این رای قطعی است.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/02/16
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تحقق جرم خیانت در امانت منوط به مطالبه صاحب حق و اقدام قانونی از قبیل ارسال اظهارنامه و غیره در جهت استرداد م. ب..
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ن.س. و ذ.ل. با وکالت آقای ع.ک. و خانم س.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1391/03/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برائت خانم م.خ. و آقای ح.ز. از اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواهان م. ب.. باعنایت به محتویات پرونده و اینکه دلیلی بر نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ابراز نگردیده و ب. ت. ب. زمان انجام معامله ادعایی یعنی 1363/09/26 و زمان تولد ت. ن. خ. ردیف اول یعنی 1356 و فوت مرحوم الف.خ. در تاریخ 1367/12/25 همگی حاکی از این مطلب م. ب. که ت. ن. خ. ردیف اول صغیر بوده و دلیلی بر اطلاع وی از انجام معامله در پرونده منعکس نیست تا اقدام وی به واگذاری زمین متنازعٌ فیه به شهرداری را به عنوان انتقال مال غیر تلقی نمود و همچنین در رابطه با اتهام خیانت در امانت از جانب تجدیدنظرخواهان هیچگاه سند ادعایی مطالبه و درخواست استرداد نشده تا عدم تحویل آن به عنوان خیانت محسوب گردد. در نتیجه این دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص و مستندا به شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 رای به تایید صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 13
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
