لزوم احراز سبق تصرف مالک

لزوم احراز سبق تصرف مالک خ. م.: در تاریخ 5 خرداد 1392، دادگاه بدوی به یک پرونده کیفری رسیدگی کرد که در آن دو متهم به اتهام فروش مال غیر و تصرف عدوانی مواجه بودند. پس از بررسی ادله و مستندات، دادگاه با استناد به اصل عدم و عدم احراز سبق تصرف از سوی متوفی و همچنین اظهارات شهود، به این نتیجه رسید که متهم دوم فاقد سوء نیت بوده و صرف خرید ملک به معنای سبق تصرف نیست. در خصوص متهم اول، ب. ت. ب. مشاعی بودن ملک و حق مالکیت هر یک از مالکین بر اجزای آن، دادگاه نتیجه‌گیری کرد که بزه فروش مال غیر محقق نشده و شاکیان باید حق مالکیت خود را از طریق دعوی حقوقی اثبات کنند. لذا، با استناد به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی، حکم بر برائت هر دو متهم صادر گردید. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/05 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: در جرم تصرف عدوانی سبق تصرف مالک و لحوق تصرف متصرف باید احراز گردد. رای دادگاه بدوی در خصوص شکایت آقای م.ق. به وکالت از ورثه مرحوم آقای س.ب. علیه آقایان 1 - ج.د. فرزند الف.، 43 ساله، باسواد، مسلمان و تبعه ایران مبنی بر فروش مال غیر 2 - م.ح. فرزند الف.، متولد 44 ، باسواد، مسلمان و تبعه ایران مبنی بر تصرف عدوانی، نظر به جمیع محتویات پرونده نظر به این که برای تحقق بزه تصرف عدوانی سوء نیت و ارکان قانونی و مادی و سبق تصرف مالک و لحوق تصرف متصرف بایستی احراز گردد حال آنکه در ما نحن فیه مورث شکات سبق تصرفی در ملک مورد ادعا نداشته است و صرف خرید ملک به معنی سبق تصرف تلقی نمی گردد و این موضوع از اظهارات گواه آقای ع.الف. حسب صورت جلسه مورخ 19/9/91 و اظهارات وکیل شکات حسب صورت جلسه 22/1/91 که به صراحت اعلام نموده که متوفی سابقه سکونت در آنجا را نداشته است و نیز با لحاظ حاکمیت اصل عدم که خلاف آن ثابت نگردیده است و تفسیر قانون به نفع متهم و ضمن آنکه مشتکی عنه موصوف (متهم ردیف دوم) ملک را خریداری کرده است و سوء نیتی از وی احراز نمی گردد بنابراین به جهت عدم تحقق بزه تصرف عدوانی و با لحاظ اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. و اما در خصوص اتهام م. ر. ا. نظر به محتویات پرونده و اظهارات وکیل شکات حسب سطر آخر صفحه سه و سطر اول صفحه چهار صورت جلسه مورخ 15/9/91 حکایت از مشاعی بودن ملک متنازع فیه دارد و علی الاصول تحقق بزه فروش مال غیر در املاک مشاعی به جهت آنکه هر یک از مالکین در جزءجزء آن ملک دارای حق مالکیت می‌باشند امکان ندارد و با عنایت به اظهارات شخصی به نام آقای ر.ص. در صفحه سه صورت جلسه همان تاریخ که حکایت از اختلاف در مالکیت م. ب. و مشتکی عنه ردیف دوم نیز مدعی مالکیت ملکی است که شکات بر آن ادعای مالکیت دارند هر چند طبق ماده 35 قانون مدنی تصرف مشتکی عنه مذکور دلیل بر مالکیتش است مگر خلافش ثابت گردد و خلاف آن را شکات می بایستی با تقدیم دادخواست حقوقی اثبات نمایند و در صورت اثبات مالکیت و پس از صدور رای قطعی در این خصوص ذی نفع می‌تواند از مقررات مندرج در مواد 158 لغایت 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعمال حق خویش و رفع تصرف اقدام نماید بنابراین موضوع اخیر نیز فاقد وصف کیفری است دادگاه به استناد مقررات استفاده شده در مورد صدور حکم برائت در خصوص متهم ردیف دوم حکم برائت م. ر. ا. را نیز صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی بخش رودهن - ایرانیان