رأی
لزوم اخذ اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.م. فرزند ع. مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی ک.، دایر بر انتشار بدون مجوز قانونی نشریه خبرنامه، موضوع اعلام جرم مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده، اگر چه برابر تبصره 2 ماده 9 مطبوعات و ماده 16 آیین نامه اجرایی آن انتشار نشریه داخلی که برای استفاده کارکنان و رایگان در اختیار آنان قرار می گیرد، باید با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و نظر به مدافعات متهم که بیان داشته که خبرنامه مزبور برای اطلاع رسانی مدرسان و دانشجویان آن مؤسسه بوده و تصور نمی کرده که برای انتشار آن نیاز به اخذ مجوز م. ب.. بنابراین به جهت فقدان عنصر معنوی و مستنداً به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی از دادنامه شماره 24 مورخ 7/12/1392 صادره از شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت آقای ح.م. فرزند ع. مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی ک. از اتهام انتشار غیر مجاز و مجرمانه به شکل مجله در داخل مؤسسه ب. ت. ب. مندرجات و محتویات آن و عدم احراز علم و عمد و سوءنیت مجرمانه و ب. ت. ب. مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی رسد؛ لهذا و با رد درخواست به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را موافق شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه موصوف را ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
لزوم اخذ اجازه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
در تاریخ 29 خرداد 1392، دادگاه عمومی جزایی تهران به موضوع انتشار غیرمجاز نشریهای به نام خبرنامه توسط مدیر مسئول یک موسسه فرهنگی رسیدگی کرد. اتهام از سوی مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شده بود. دادگاه با استناد به تبصره 2 ماده 9 قانون مطبوعات و ماده 16 آییننامه اجرایی آن، و ب. ت. ب. دفاعیات م. م. ب. اینکه نشریه صرفاً برای اطلاعرسانی به مدرسان و دانشجویان موسسه تهیه شده و تصور نداشته که نیاز به مجوز دارد، به دلیل فقدان عنصر معنوی و با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم بر برائت متهم صادر کرد. این رای قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران بود. در ادامه، دادگاه تجدیدنظر استان، تجدیدنظرخواهی مقام مسئول را رد کرده و با تایید رای بدوی، به عدم احراز علم و عمد و سوءنیت مجرمانه اشاره نمود. رای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر قطعی اعلام شد.
تاریخ دادنامه قطعی: 1392/03/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: انتشار نشریه داخلی برای استفاده کارکنان که رایگان در اختیار آنان قرار میگیرد، باید با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.
در خصوص اتهام آقای ح.م. فرزند ع. مدیر مسئول موسسه فرهنگی ک.، دایر بر انتشار بدون مجوز قانونی نشریه خبرنامه، موضوع اعلام جرم مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده، اگر چه برابر تبصره 2 ماده 9 مطبوعات و ماده 16 آییننامه اجرایی آن انتشار نشریه داخلی که برای استفاده کارکنان و رایگان در اختیار آنان قرار میگیرد، باید با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد و نظر به مدافعات متهم که بیان داشته که خبرنامه مزبور برای اطلاع رسانی مدرسان و دانشجویان آن موسسه بوده و تصور نمی کرده که برای انتشار آن نیاز به اخذ مجوز م. ب.. بنابراین به جهت فقدان عنصر معنوی و مستندا به اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت وی صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران م. ب..
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران - محمدی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مدیر کل امور مطبوعات و خبرگزاری های داخلی از دادنامه شماره --- مورخ 1392/12/07 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران از جهت برائت آقای ح.م. فرزند ع. مدیر مسئول موسسه فرهنگی ک. از اتهام انتشار غیر مجاز و مجرمانه به شکل مجله در داخل موسسه ب. ت. ب. مندرجات و محتویات آن و عدم احراز علم و عمد و سوءنیت مجرمانه و ب. ت. ب. مدلول دادنامه و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی رسد؛ لهذا و با رد درخواست به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را موافق شق الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه موصوف را ابرام مینماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
عدم پذیرش دعوای ورشکستگی
مواد 2 و 197 و 257 از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
فاقد نکته
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به اتهام خیانت در امانت
ماده 257 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 257 — قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه
دکترین 36
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد — به علت تخصصی بودن موضوع جلب نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
برای مفهوم قوانین ماهوی وشکلی، رجوع کنید بهد
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — قرار کارشناسی دادگاه اضافه بر اعلام نظر
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار کارشناسی — نام کارشناس مورد وثوق و منتخب دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
ضرورت انجام کارشناسی — اول آن که کارشناسی باید در امور
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تشخیص دادگاه یا درخواست یکی از اصحاب دعوا — کارشناسی در شمار وسایلی است که دادگاه
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
سوم - ارتباط تخصص کارشناس با موضوع ارجاعی — جهت دیگری که به نظر کارشناس اعتبار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
پنجم - تشخیص و احراز عرف عام — در مواردی که تعیین تکلیف قضیه وابسته
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — بخش سوم از دستورهای دادگاه به یکی
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دستور دادگاه — مهمترین نظر دادگاه همان رأی دادگاه است
مواد 257 و 259 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — وی کافی است
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
دعوای مبنای حکم خلع ید — افزون بر اینها تصرف خوانده نیز باید
مواد 199، 248، 249 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت محصول املاک و باغ ها — دایر بر ترتیب و روش بازداشت منافع
مواد 254 تا 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
تصمیم به رد ادعای مستثنیات دین یا پذیرش آن — نصب دادگاه مجری حکم و صالح در
مواد 199، 248، 249، 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
صدور تدابیر ترتیبات) تحقیقی — دادگاه در جریان رسیدگی به اعتراض ثالث
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — حکم و در غیر این صورت قرار
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قرار دادگاه — بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
قانون گذار برخلاف حکم که تعریف مثبت از آن ارائه نموده در
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
بر مبنای ماده ۲۹۹ ق
ماده 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — قانون گذار در مواد ۳۱۱ و ۳۱۲
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
-
مقاله
هماستناد
احراز فوریت در فرآیند داوری — به منظور نیل به این نتیجه مهم
مواد 199، 229، 248 و 257 ق.آ.د.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
